تُقدّر احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي، الذي يقيّم الأضرار والخسائر والاحتياجات في 10 قطاعات بجميع أنحاء البلاد، خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، حتى 20 ديسمبر 2024.
ومن بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، يُقدِّر التقرير أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 - 5 مليارات دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين ستكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 - 8 مليارات دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تُقدَّر بنحو 14 مليار دولار؛ حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، بينما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
ويُشير التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً؛ حيث تُقدَّر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار. كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير؛ حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد.
ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتَي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية).
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 في المائة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 في المائة، في حال عدم حصول الصراع.
ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ40 في المائة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك من الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد.
وقد تم إعداد تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات بناء على طلب من الحكومة اللبنانية بإجراء تقييم يشمل 10 قطاعات: الزراعة والأمن الغذائي، التجارة والصناعة والسياحة، التعليم، البيئة وإدارة الردميات، الطاقة، الصحة، الإسكان، الخدمات البلدية والعامة، النقل، المياه والصرف الصحي والري.
وأُعد التقييم بالتعاون الفني الوثيق مع المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، وبالتنسيق مع عدد من منظمات الأمم المتحدة ومؤسسات تنموية شريكة أخرى. ويتبع التقرير منهجية تقييم احتياجات ما بعد الكوارث المعتمدة والمعترف بها عالمياً، التي تم تطويرها بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والأمم المتحدة.
وتم تطبيق هذه المنهجية على الصعيد العالمي في سياقات ما بعد الكوارث والنزاعات، بهدف توجيه عمليات التخطيط للتعافي وإعادة الإعمار. وترتكز على منهجية هجينة تعتمد على مزيج من البيانات الأرضية والبيانات عن بُعد، بما في ذلك المسوحات الأرضية، والمقابلات مع مصادر رئيسية لجمع المعلومات، والفحوصات البصرية العينية، وصور الأقمار الاصطناعية، وتحليل الرادار ذي الفتحة الاصطناعية، وبيانات الهواتف المحمولة مجهولة المصدر، وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي.
