عكس إعلان الكرملين عن الاستعداد للعب دور وساطة بين واشنطن وطهران لتقريب وجهات النظر حيال الملف النووي الإيراني، أن موسكو بدأت ترتيب أوراقها تحضيراً للقمة الروسية الأميركية المرتقبة، التي ينتظر منها -كما يعول الكرملين- أن تشهد نقاشات شاملة تتناول كل القضايا المطروحة على أجندة الطرفين.
ومع الموضوع الأوكراني الذي سيتم تخصيص مسار تفاوضي منفصل له، يحضر الكرملين رزمة واسعة من القضايا التي تراكمت خلال فترة انقطاع قنوات الاتصال بين موسكو وواشنطن. وتبدأ بملفات الأمن الاستراتيجي ومسائل مراقبة التسلح وتقليص الترسانات والعلاقة مع تقدم الأطلسي في المحيط الحيوي لروسيا، وملف الأمن الشامل في أوروبا وملفات إقليمية على رأسها «النووي» الإيراني، والوضع في الشرق الأوسط، والعلاقة مع إسرائيل.
في الملف الإيراني، فضلت موسكو التريث في إعلان استعدادها للعب دور للوساطة إلى ما بعد عقد أول جولة مفاوضات موسعة مع الأميركيين، وبات معلوماً أن الطرفين تطرقا إلى الملف النووي خلال محادثات الرياض قبل أسبوعين، على الرغم من أن النقاش «لم يكن تفصيلياً»، كما أعلن الكرملين الأربعاء، مرجحاً أن يخصص الجانبان جولة حوار تبحث هذا الملف بشكل كامل.
الواضح أن موسكو عرضت وساطتها خلال هذا اللقاء، في إطار التعامل الروسي «الإيجابي» مع اندفاعة الرئيس دونالد ترمب لإصلاح العلاقات مع روسيا، وانطلاقاً من تأكيد الكرملين على دعم جهود ترمب للتعامل مع الملفات الإقليمية البارزة. لكن موسكو لم تكتفِ بالضوء الأخضر الأميركي في هذا الشأن؛ لذلك أوفدت قبل أسبوع وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى طهران، وكان موضوع استئناف المفاوضات «النووية» بين الملفات البارزة التي بحثها مع القيادة الإيرانية.
لذلك جاء حديث الناطق الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف، الأربعاء، عن أن بلاده «تطور علاقات متبادلة المنفعة مع إيران، ومستعدة لبذل كل ما في وسعها لحل القضية النووية»، ليؤكد أن موسكو انطلقت من موافقة كل من واشنطن وطهران على لعب هذا الدور.
وقال بيسكوف للصحافيين: «إيران هي حليفتنا وشريكتنا، والدولة التي نعمل معها على تطوير علاقات شاملة متبادلة المنفعة والاحترام المتبادل؛ لذا فإن روسيا مستعدة لبذل كل ما بوسعها من أجل حلِّ المشكلة النووية، والولايات المتحدة تعلم ذلك».
لكن بيسكوف فضَّل عدم التسرع في طرح تفاصيل عما سيكون بوسع موسكو القيام به لتقريب وجهات النظر، وأقر بأن بلاده «لم تطرح بعد مبادرات محددة».
من وجهة نظر مراقبين في موسكو، فإن روسيا التي لعبت دوراً مهماً خلال مراحل إعداد الصفقة النووية السابقة قادرة هذه المرة أيضاً على تقديم جزء مهم من الضمانات في المجال التقني المتعلق باستخدام المواد المشعة، بما في ذلك على صعيد الرقابة على المواد الذرية المستخدمة في المشروع النووي الإيراني، وإعادة المواد المخضبة إلى مستودعات في روسيا كما حصل في الصفقة السابقة.
لكن الدور الروسي -كما يبدو- لن يكون مقصوراً على الجانب التقني، إذ تدرك موسكو -كما يقول خبراء مقربون من الكرملين- أن مطالب واشنطن أوسع هذه المرة، وهي تتعلق بسياسات إيران الإقليمية وبمسائل الرقابة على قدراتها التسليحية.
في هذا الشأن يُلمِّح خبراء إلى أن التغيرات الكبرى التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً في سوريا ولبنان، سوف تساعد الكرملين على التعامل مع الملف الإيراني بشكل أكثر براغماتية ومرونة.
وتنطلق موسكو من حاجة واشنطن لتسوية سريعة لهذا الملف، وهي ترى أن الورقة الإيرانية «تمنحها ثقلاً نوعياً إضافياً في مفاوضاتها المنتظرة مع الولايات المتحدة»؛ لذلك فإن زيارة وزير الخارجية الروسي إلى إيران جاءت مباشرة في أعقاب الإعلان عن سياسة الضغط الأقصى على طهران من جانب ترمب، وبعد التطور السياسي الذي وفرته لقاءات الرياض التي أطلقت الحوار الجدي بين موسكو وواشنطن بعد توقف استمر سنوات.
كان لافتاً، كما كتب الباحث في الشؤون الإيرانية إياد العناز، أن زيارة لافروف حظيت «باهتمام ملحوظ من قِبَل القيادة الإيرانية التي بدأت تخشى من تطور العلاقات الأميركية الروسية».
لذلك وفقاً للباحث، فإن لافروف «قدَّم شرحاً مفصلاً عن محادثاته مع وزير الخارجية الأميركي، خصوصاً ما يتعلق بالمبادرة السياسية والشروط الأميركية تجاه إيران بخصوص برنامجها النووي».
وعملت موسكو إذن على تقديم تطمينات سلفاً إلى الجانب الإيراني، ربما لتخفيف اعتراضات الأجنحة المتحفظة في إيران على أي دور روسي محتمل للوساطة.
لذلك ووفقاً للباحث نفسه، فإن روسيا تسعى إلى «توضيح الموقف الأميركي تجاه إيران بضرورة تحديد سلوكها السياسي ومنهجها الميداني في علاقتها الإقليمية، والأخذ بالنظر التطورات الميدانية التي تعيشها المنطقة، والعودة إلى سياسة التهدئة والحوار والابتعاد عن مظاهر إظهار القوة، والتعنت في التعامل مع المبادرات الدولية والإقليمية».
لكن كما تُشير دراسة «مركز الروابط للبحوث الاستراتيجية»، فإن حالة الخلاف والصراع السياسي بين أجنحة النظام الإيراني تبقى هي العامل الرئيسي في كيفية التعامل مع الوساطة الروسية والمطالب الأميركية. ويُشكل هذا إحدى التحديات الرئيسية التي تعترض الوساطة الروسية كما يبدو.
ووفقاً للدراسة ذاتها، تظهر «3 أبعاد مهمة يمكن أن تسرع في الوساطة الروسية، أو تُهدد العلاقة بين موسكو وطهران، فإما أن تذهب إيران بمفاوضات مع الولايات المتحدة عبر الوساطة الروسية، وتقلل من الضغط الأميركي عليها، والتعامل معها بشكل واضح وصريح، وإما عليها الاستعداد لمواجهة مقبلة مع واشنطن وحليفتها إسرائيل، وهو ما تحاول موسكو إبعاد شبح المواجهة بينهما، وهي تمثل مصلحة ومنفعة سياسية روسية لتهدئة الأوضاع وتحقيق أهدافها في حل نزاعها مع أوكرانيا».
