وقّعت «قوات الدعم السريع» السودانية شبه العسكرية وجماعات متحالفة معها دستورا انتقاليا، اليوم (الثلاثاء)، مما يمهد لإنشاء حكومة موازية وينذر بتقسيم البلاد.
وبينما تخوض الحرب منذ عامين مع الجيش، وجدت «قوات الدعم السريع» نفسها في الآونة الأخيرة في موقف دفاعي بهذا الصراع الذي تسبب في نزوح جماعي وأزمة جوع شديد ونوبات من القتل على أساس عرقي، فضلا عن عنف جنسي.
ومع احتدام القتال ذكر بيان للجيش أن «قوات الدعم السريع» شنت الثلاثاء أحدث هجوم لها بطائرات مسيرة بعيدة المدى على البنية التحتية للكهرباء مستهدفة أكبر محطة لتوليد الطاقة في السودان في سد مروي، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في مناطق شاسعة من شمال السودان، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
غير أن الجيش أعلن كذلك عن تحقيق مكاسب في منطقة شرق النيل خلال سعيه لتطويق «قوات الدعم السريع» في العاصمة الخرطوم.
ويهدف الدستور الذي تقوده «قوات الدعم السريع» إلى أن يحل محل الدستور الذي تم توقيعه بعد أن أطاح الجيش و«قوات الدعم السريع» بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد لفترة طويلة خلال انتفاضة عام 2019.
وينص الدستور الجديد رسميا على تشكيل حكومة، ويرسم خريطة لما يصفه بالدولة الاتحادية العلمانية المقسمة إلى ثمانية أقاليم.
كما ينص على وثيقة للحقوق الأساسية تمنح تلك الأقاليم الحق في تقرير المصير إذا لم يتم استيفاء شروط معينة، وأهمها فصل الدين عن الدولة.
ويدعو الدستور الجديد كذلك إلى إنشاء جيش وطني واحد، على أن يكون الموقعون على اتفاق اليوم بمثابة نواة هذا الجيش.
ويشير الدستور إلى الانتخابات باعتبارها نتيجة للفترة الانتقالية، دون تحديد جدول زمني لها.
