يبدو أن الطريق ليست ممهدة عربياً ودولياً أمام لبنان للحصول على مساعدات مالية لإعمار ما دمّرته إسرائيل بدءاً بجنوبه، ما لم ينعم باستقرار دائم بتطبيق القرار «1701»، وتحقيق الإصلاحات لقطع الطريق على تجدّد الحرب مع إسرائيل بإسقاط ما تتذرّع به في احتفاظها بالنقاط الخمس، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته بإلزامها بالانسحاب منها.
وهذا يتطلب من «حزب الله» اتخاذ قرار شجاع بوقوفه وراء الحكومة في تأييدها الحل الدبلوماسي لفرض سيطرتها بالكامل على الجنوب، وانخراطه بلا شروط في مشروع الدولة للنهوض بالبلد من أزماته المتراكمة، وبالتالي تخليه عن سلاحه التزاماً منه بما نصّ عليه اتفاق الطائف بحصرية السلاح بيد الشرعية اللبنانية.
الحل الدائم
فأصدقاء لبنان ليسوا في وارد توفير المساعدات لإعادة إعمار البلدات المدمرة ما لم يحصلوا على ضمانات بأن الحل الدائم وحده يحول دون تجدد الحرب، شرط أن يمتنع «حزب الله» عن التفرُّد بقراره من دون العودة إلى الحكومة؛ لأنهم يرفضون، كما يقول مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط»، أن يتحولوا إلى صندوق مالي يقدّم مساعدات في كل مرة يقرر الحزب الدخول في مواجهة مع إسرائيل لحسابات إقليمية، وبالتالي فإنهم على استعداد لمساعدته لمرة واحدة وأخيرة، على أن يلتزم الحزب بحصر السلاح بيد الدولة تطبيقاً لقرارات الشرعية الدولية، وإلا فإن لبنان سيبقى وحيداً إذا لم يلتزم الحزب بدفتر الشروط الذي يمنعه من استخدام سلاحه كلما شاء.
ولفت المصدر إلى أن الحزب لم يكن في حاجة لإسناد غزة الذي أدخله في مغامرة عسكرية شكلت إحراجاً لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي فوجئت بقراره، وكانت آخر من يعلم به أسوة بالقوى السياسية، ومنها المتحالفة معه.
سوء التقدير
ورأى المصدر نفسه أن الحزب تجاهل الحكومة وأوقع نفسه في سوء تقديره لرد فعل إسرائيل، وها هو يطالب اليوم حكومة الرئيس نواف سلام بإعادة إعمار المناطق التي دمّرتها إسرائيل، رافضاً ربطها بشروط سياسية، على حد قول عضو كتلة «حزب الله»، النائب حسين الحاج حسن. وسأل: ما الفائدة من مزايدته الشعبوية على الحكومة؟ ومن أين تؤمّن الأموال لإعمارها رغم أن الحزب كان تعهد بإعادة إعمارها بأفضل مما كانت عليه، ليعود أمينه العام الشيخ نعيم قاسم لمطالبة الحكومة بأن تأخذ على عاتقها إعادة إعمار المناطق المدمرة؟
خروج «الممانعة»
ودعا المصدر الحزب للتواضع في قراءته المتأنية للتحوّلات في المنطقة بخروج «محور الممانعة» بقيادة إيران من المعادلة السياسية في الإقليم، والوضع المستجد في لبنان بانتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، خصوصاً أنه لم يبقَ له من حليف سوى رئيس المجلس النيابي نبيه برّي الذي يُحسن سياسة تدوير الزوايا ويوفر الحد الأدنى من الحماية السياسية للحزب، رغم أن الدولة وحدها هي التي توفر له الحماية المستدامة.
وأكد أن لا جدوى سياسية للحزب بالذهاب بعيداً في مكابرته وإنكار الواقع المستجد في البلد، وقال إن الحزب أمام فرصة لـ«لبننة» مواقفه في ضوء التحول الإيجابي الذي اتسم به خطاب قاسم في تشييعه للأمينين العامّين السابقين للحزب حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، ومداخلة رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد في مناقشته للبيان الوزاري لحكومة سلام التي نالت ثقة البرلمان بأكثرية نيابية مريحة، وكان الحزب في عداد مانحيها.
حاجة الجنوبيين
وسأل المصدر نفسه: ما الذي يمنع الحزب من تخليه عن بذلته المرقطة طالما أنه يقف وراء الخيار الدبلوماسي الذي تتبعه الحكومة لإلزام إسرائيل باستكمال انسحابها من الجنوب، ويمتنع عن الرد على خروقها لوقف النار، وخصوصاً أن الجنوبيين في حاجة ماسة إلى أن يلتقطوا أنفاسهم ويعودوا إلى قراهم التي تبقى شبه مستحيلة ما لم يسلم الحزب بضرورة تطبيق القرار «1701»؛ كونه الناظم الوحيد لإلزام إسرائيل بالانسحاب إلى حدودها الدولية تطبيقاً لما نصت عليه اتفاقية الهدنة؟
فالضرورة تتطلب من الحزب الخروج من حالة الإرباك، والاصطفاف وراء الحكومة التي تعهدت على لسان رئيسها سلام بإعادة إعمار المناطق التي دمّرتها إسرائيل، لكن «العين بصيرة واليد قصيرة» ما لم يلتزم على بياض بتطبيق القرار «1701»؛ لأن الخيارات الأخرى ليست في متناول اليد في ظل ميزان القوى الذي لم يعد محكوماً، كما في السابق، بقواعد الاشتباك وتوازن الردع.
دفتر الشروط
لكن من شروط طلب المساعدات العربية والدولية لإعادة إعمار المناطق المهدمة، مبادرة اللبنانيين إلى مساعدة أنفسهم على نحو يشجع أصدقاءه على مساعدته، وإلا فعبثاً يحاول لأنهم يطالبون الحكومة بضمانات بعدم تفرّد «حزب الله» بقراره على غرار إسناده لغزة الذي أعاد البلد إلى المربع الأول، وكان في غنى عنه لو أحسن التدقيق في حساباته ولم يخطئ في تقديره للرد الإسرائيلي.
لذلك بات مطلوباً من الحزب، كما يقول المصدر، أن يسهم في إعداد دفتر الشروط الذي تعده الحكومة لإدراج اسم لبنان على لائحة الاهتمام الدولي وعدم التفريط بالفرصة الأخيرة لإخراجه من أزماته، فهل يتجاوب بلا شروط ويضع سلاحه بعهدة الدولة لحشر إسرائيل دولياً وصولاً لإلزامها بالانسحاب؟
وعليه، فهل بات الحزب مؤهلاً لإجراء مراجعة نقدية لمواقفه واتخاذ قرار بأن يسلّم أمره إلى الحكومة في اعتمادها الحل الدبلوماسي لانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس بعد أن أيقن أن تحريرها دونه صعوبات؛ نظراً للاختلال الكبير في ميزان القوة؟
