شهدت القاهرة، الجمعة، محادثات مكثفة. في محاولة من الوسطاء بمصر وقطر لبلوغ المراحل التالية من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين «حماس» وإسرائيل، فيما تحدث مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» عن أن «المحادثات شهدت خلافاً حول تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية».
وأفادت «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر بأن وفدين من إسرائيل وقطر وصلا إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجانب الأميركي.
وأوضحت «الهيئة» أن الأطراف المعنية بدأت محادثات مكثفة لبحث المراحل التالية من اتفاق التهدئة، وسط جهود متواصلة لضمان تنفيذ التفاهمات المتفق عليها. كما يبحث الوسطاء سبل تعزيز إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف معاناة السكان ودعم الاستقرار في المنطقة.
وبحسب المصدر المطلع، الجمعة، فإن «الجانب الإسرائيلي طلب تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق من أجل الحصول على مزيد من الرهائن الذين تحتجزهم (حماس) قبل الانتقال للمراحل التالية من الاتفاق».
وذكر أن «(حماس) تُصرّ على تنفيذ الاشتراطات المتفق عليها في هدنة وقف إطلاق النار، وهي التزام إسرائيل بإعلان إنهاء الحرب بشكل دائم، والانسحاب الكامل من قطاع غزة. وهو ما يرفضه الجانب الإسرائيلي الذي يتحجج بأنه لا توجد ضمانات لتسليم (حماس) جميع الرهائن لديها، في حال انسحبت القوات الإسرائيلية، وتم إنهاء الحرب».
المصدر المطلع أشار إلى أن «الوفد الإسرائيلي كذلك يرغب في الحصول على ضمان يخصّ إنهاء وجود عناصر مسلحة لـ(حماس) في غزة خلال الفترة المقبلة من مستقبل القطاع، وهو ما ترفضه (حماس). مؤكدة حقّ المقاومة المشروعة، وأنها ملتزمة بعدم وجود دور لها في إدارة القطاع، وفق ما أبلغت به الوسطاء من قبل».
ونوّه المصدر بأن «الجانب الأميركي خلال المفاوضات بدا مؤيداً لفكرة الانتقال للمرحلة الثانية شكلياً، بمعنى تنفيذ طلبات إسرائيل بتسليم مزيد من الرهائن، مع عدم الانسحاب الكلي للقوات الإسرائيلية»، ولكن الوسطاء في مصر وقطر ومعهم «حماس» يرون أن ذلك «يحقق طلبات إسرائيل فقط»، مؤكداً أن «هناك جهوداً مستمرة من الوسطاء المصريين والقطريين على وجه الخصوص لحلحلة الخلافات، من أجل صمود الهدنة والالتزام بمراحل وقف إطلاق النار، حسب المتفق عليه».
ودخل اتفاق من 3 مراحل لوقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي، نتج عنه تسليم 33 من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، ونحو ألفي أسير فلسطيني من سجون إسرائيل، إذ تنتهي المرحلة الأولى، ومدتها 6 أسابيع، في الأول من مارس (آذار).
ولم يوضح الوسطاء أو إسرائيل و«حماس» ما سيحدث حال عدم التوصل لاتفاق بالانتقال للمرحلة الثانية، أو تمديد المرحلة الأولى التي تنتهي، السبت.
لكن بحسب المصدر المصري المطلع، فإن «إسرائيل على ما يبدو ترغب في استغلال حلول شهر رمضان، وتضغط لتحقيق شروطها باستلام جميع الرهائن، دون تنفيذ الانسحاب أو إنهاء الحرب، وذلك بعرقلة دخول المساعدات التي تعين أهل غزة على الحياة خلال شهر الصيام».
وبموجب شروط الاتفاق المرحلي، يتعين على إسرائيل فعلياً أن تعلن نهاية حربها على قطاع غزة وانسحاب قواتها من أجل تأمين إطلاق سراح نحو 20 رهينة، يعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة، فضلاً عن جثث عدد من الرهائن الذين تقول «حماس» إنهم قتلوا جراء القصف الإسرائيلي.
وبرغم عمليات تبادل الأسرى الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين بين «حماس» وإسرائيل، فإن الطرفين لا يزالان بعيدين عن مطالبهما الأساسية، إذ تعهدت إسرائيل بأنها «لن تنهي الحرب بشكل دائم حتى لا تعود (حماس) وتسيطر على غزة»، فيما رفضت الحركة «مطالب حلّ كتائبها المسلحة أو إرسال قادتها إلى دول أخرى».
ودبّ خلاف بين «حماس» وإسرائيل خلال الساعات الماضية، مع إعلان مسؤولين إسرائيليين «عدم نية بلادهم الانسحاب من (محور فيلادلفيا) الحدودي بين غزة ومصر حتى بعد استكمال صفقات التبادل»، وهو ما عدّته «حماس» انتهاكاً لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أكدت الحركة «الالتزام بجميع استحقاقاته، وطالبت الوسطاء والمجتمع الدولي بمنع إسرائيل من إفشال الاتفاق».
