لم يضيع التحالف المسيحي المحافظ بزعامة فريدريش ميرتز وقتاً؛ إذ بدأ اجتماعات بعد يوم فقط على الانتخابات مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار أولاف شولتس، الوحيد الذي يمكنه تشكيل حكومة أغلبية معه، بعد أن استبعد ميرتز تشكيل ائتلاف حكومي مع حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف، الذي حل ثانياً بنسبة أصوات وصلت إلى 20 في المائة والذي ترفض كل الأحزاب الألمانية العمل معه بسبب التاريخ النازي للبلاد.
وتسابق الأحزاب السياسية في ألمانيا الزمن لتشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات الأحد الماضي التي أظهرت فوز التحالف المسيحي (المشكّل من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) بأكبر عدد من المقاعد في «البوندستاغ». وتعهد ميرتز بعد دقائق من فوزه بالتسريع في تشكيل حكومة ائتلافية بعد أن حصل حزبه على نسبة 29 في المائة الأصوات، قائلاً إن «العالم لن ينتظرنا، ولا وقت لدينا لإجراء مباحثات مطولة». واجتمع ميرتز وشولتس صباح الثلاثاء للمرة الأولى بعد الانتخابات في مقرّ المستشارية، في لقاء استمر قرابة الساعة لم يفصح أي من الطرفين عن مضمونه.
واجتمع صباح الثلاثاء قادة الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري - اللذين يكونان التحالف المسيحي - لمناقشة كيفية المضي قدماً عقب الفوز في الانتخابات. وفي مقر الحزب المسيحي الديمقراطي اجتمع ميرتس مع زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ماركوس زودر، والأمين العام للحزب الأول كارستن لينمان، والأمين العام للحزب الثاني مارتن هوبر، بالإضافة إلى زعيم الكتلة البرلمانية للحزب البافاري ألكسندر دوبرينت، والمدير التنفيذي لشؤون الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي تورستن فراي.
وقالت وسائل إعلام ألمانية إن ميرتز طلب من المستشار شولتس ألا تتخذ حكومته «أي قرارات دائمة» من دون التشاور مع حزبه الفائز بالانتخابات. وأرسل ميرتز مذكرة إلى الحكومة الألمانية يطلب فيها التعاون معها في المرحلة الانتقالية ولغاية تشكيل الحكومة الجديدة. وقال مراقبون إن الرجلين قد ناقشا اتخاذ قرار سريع حول إنشاء صندوق خاص لدعم أوكرانيا؛ نظراً للتغيرات السياسية السريعة الحاصلة التي لن تنتظر تشكيل حكومات لاتخاذ قرارات كهذه. يعدّ ميرتز داعماً كبيراً لكييف.
وقد حذَّر قبيل انتخابه «من شرخ» في العلاقات الأوروبية - الأميركية، خصوصاً بعد خطاب نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في ميونيخ الذي أثار صدمة واستياء الأوروبيين، ووجّه لهم فيه انتقادات حول «قمع حرية التعبير» ودعا الأحزاب الألمانية للتعاون مع حزب «البديل من أجل ألمانيا».
ولكن يتعين على الحزبين، المسيحي الديمقراطي والاشتراكيين، الاتفاق خلال المشاورات لتشكيل حكومة، حول نقطة جدلية تتعلق بالدين العام والمحظور في الدستور إلا في حالات الطوارئ. ويؤيد الاشتراكيون تعديل الدستور للاستدانة وتمويل الدفاع والحرب في أوكرانيا وتنمية الاقتصاد، بينما يبدو الحزب المحافظ حذراً في اتخاذ قرار كهذا. وقد تكون هذه واحدة من النقاط الخلافية بين الطرفين التي قد تعوق أو تعرقل تشكيل الحكومة.
وكانت هذه النقطة الخلافية التي أطاحت حكومة شولتس بعد رفض الحزب الليبرالي الذي يحمل آيديولوجيا أقرب للمحافظين، بتعديل بند الدين العام؛ ما دفع بشولتس إلى طرد وزير ماليته كريستيان ليندنر. وكان ميرتز قد أشار بعد انهيار الحكومة إلى إمكانية التحالف مع الليبراليين بعد الانتخابات وحتى إعادة ليندر وزيراً للمالية، لكن الحزب لم ينجح حتى بدخول البرلمان بعد أن فشل في الحصول على 5 في المائة من نسبة الأصوات، وهي النسبة التي يفرضها القانون على الأحزاب لدخول البرلمان.
وهكذا، بات الاشتراكيون الشريك الوحيد القادر على تشكيل حكومة مع المحافظين، وهي حكومة اعتادت عليها ألمانيا في معظم السنوات التي تلت ما بعد الحرب العالمية الثانية. وقد حكمت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل في ثلاث حكومات مع الاشتراكيين من أصل أربع ترأستها.
وبدأت اللقاءات التحضيرية للمشاورات بين الحزبين، عرض فيها كل طرف للشروط الأساسية لبدء التفاوض، بحسب ما تناقلته وسائل الإعلام الألمانية. وقال لارس كلينغبايل، الذي يمثل الحزب الاشتراكي في المفاوضات، قبل لقائه مفاوضي الحزب المحافظ، إنه سيتعين على ميرتز أن يقدم تنازلات للاشتراكيين رغم «فوز حزبه الواضح». وأضاف أنه «ليس مؤكداً بتاتاً بأن الاشتراكيين سيشاركون في هذه الحكومة، الكرة الآن في ملعب ميرتز».
ويسعى ميرتز لإنهاء المشاورات مع الاشتراكيين وتشكيل حكومة قبل عيد الفصح المقبل في 20 أبريل (نيسان)؛ ما يعطيه مهلة أقل من شهرين للانتهاء من المشاورات. وأمام الحكومة الألمانية الجديدة تحديات كثيرة، خصوصاً لجهة ترميم العلاقات مع واشنطن ودعم أوكرانيا. وسيسعى ميرتز الذي يعي أن العلاقات مع الشريك الأميركي قد تكون بدأت تتغير، إلى تقوية التحالفات داخل أوروبا، وقد أعلن قبل فوزه حتى بأن زياراته الخارجية الأولى ستكون إلى فرنسا وبولندا. وقد قال الأسبوع الماضي قبل الانتخابات إن على الأوروبيين أن «يستعدوا لواقع جديد بأن دونالد ترمب لن يقبل بعد الآن بشكل كامل وعود حلف (ناتو) بالمساعدة»، داعياً إلى محادثات مع بريطانيا وفرنسا الدولتين النوويتين في المقابل.
وتنشر واشنطن أسلحة نووية سرية في ألمانيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ولديها ما يزيد على 40 قاعدة عسكرية داخل البلاد، لكن المخاوف من تقليص هذه القواعد وحتى سحب المظلة الأمنية لألمانيا، تزداد منذ عودة ترمب للبيت الأبيض. ونقلت صحيفة «بيلد» الألمانية عن الـ«تلغراف» البريطانية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبدى استعداده لنشر أسلحة نووية في ألمانيا تستبدل الأميركية لردع روسيا. وكان ماكرون قد تحدث عبر الهاتف مع ميرتز قبل توجهه إلى واشنطن ولقائه ترمب، لتنسيق المواقف بين فرنسا وألمانيا.
