تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يوم الثلاثاء، بزيادة الإنفاق الدفاعي في المملكة المتحدة ليصل إلى 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، مؤكداً أن أوروبا دخلت في عصر جديد من انعدام الأمن يتطلب «استجابة جيلية» حاسمة.
جاء هذا الإعلان قبيل زيارة ستارمر للبيت الأبيض، حيث يعتزم إقناع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بضرورة الحفاظ على الدعم الأميركي لأوكرانيا وحلف شمال الأطلسي.
وقال ستارمر للمشرعين في مجلس العموم: «علينا أن نكون إلى جانب أوكرانيا، لأن غياب السلام الدائم سيؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار الاقتصادي وتهديدات الأمن بشكل أكبر»، وفق «رويترز».
وأضاف: «ومع تغير طبيعة الصراع، كما تبين في الأسابيع الأخيرة، تبرز الحاجة إلى استجابة أكثر وضوحاً، نحن في عصر جديد يتطلب منّا المواجهة، كما فعلنا في الماضي، معاً وبقوة».
وتبلغ نسبة الإنفاق الدفاعي الحالي في المملكة المتحدة 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وقد حددت الحكومة سابقاً هدفاً بنسبة 2.5 في المائة، ولكن دون تحديد إطار زمني. وأوضح ستارمر أن الزيادة ستُترجم إلى 13.4 مليار جنيه إسترليني إضافية (17 مليار دولار) سنوياً، مع استهداف الوصول إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035. وأشار إلى أن هذا الهدف سيتحقق من خلال تقليص مساعدات التنمية الخارجية من 0.5 في المائة إلى 0.3 في المائة من الدخل الوطني.
وقال ستارمر إن هذا الإعلان يشكل «أكبر زيادة مستدامة في الإنفاق الدفاعي منذ نهاية الحرب الباردة». ويأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه الدول الأوروبية لتعزيز دفاعاتها الجماعية وسط تحول السياسة الخارجية الأميركية، الذي يبدو كأنه يهمِّش أوروبا ويُسرّع من وتيرة السعي لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
ولطالما تساءل ترمب عن قيمة حلف شمال الأطلسي واشتكى من أن الولايات المتحدة توفر الأمن للدول الأوروبية التي لا تتحمل عبء هذه المسؤولية. ومن المقرر أن يلتقي ستارمر مع ترمب في البيت الأبيض يوم الخميس المقبل.
وعرض رئيس الوزراء إرسال قوات بريطانية إلى أوكرانيا كجزء من قوة لحماية وقف إطلاق النار في إطار خطة تدعمها المملكة المتحدة وفرنسا، لكنه شدد على أن «الدعم الأميركي سيكون حاسماً لضمان السلام الدائم». من جهته، لم يلتزم ترمب بتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، حيث قال بعد لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في البيت الأبيض: «أوروبا ستتأكد من عدم حدوث أي شيء».
وتسعى حكومة ستارمر، التي تميل إلى اليسار الوسطي، إلى تعزيز التعاون الدفاعي مع أوروبا في إطار «إعادة ضبط» العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد سنوات من التوترات الناتجة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كما يحرص ستارمر على بناء علاقات متينة مع واشنطن، رغم تعليقات ترمب الساخرة تجاه الحلفاء، وتهديده بفرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين. وأضاف ستارمر: «يجب أن نرفض أي خيار زائف بين حلفائنا عبر الأطلسي، وسأقول لترمب: أريد أن تتحول هذه العلاقة من قوة إلى قوة».
