أغلق الانقلابيون الحوثيون في محافظة الحديدة الساحلية عشرات المتاجر والأسواق، واعتقلوا ملاكها ضمن حملة استهداف تعسفية أطلقتها الجماعة قبيل شهر رمضان، بهدف فرض مزيد من الإتاوات تحت مسميات عدة، منها «الرقابة على الأسعار وضبط المخالفات» و«تمويل أنشطة رمضانية».
وذكرت مصادر محلية في الحديدة لـ«الشرق الأوسط» أن حملة التعسف ضد ما تبقى من العاملين في القطاع التجاري تركزت في اليومين الماضيين في مديريات عدة تتبع مركز مدينة الحديدة (226 كيلومتراً غرب صنعاء).
وأفادت المصادر بأن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون ما تسمى مكاتب الصناعة وإدارة أمن الجماعة نفذوا حملات دهم ضد عشرات المتاجر والأسواق في أحياء السلخانة والربصة والتجاري والحوك والصديقية، وهو ما أسفر عن إغلاق 38 محلاً وسوقاً تجارية واختطاف 18 تاجراً بعد رفضهم دفع إتاوات.
ومع تصاعد أعمال الدهم الحوثية للأسواق والمحال التجارية وما تبقى من القطاعات الاقتصادية في الحديدة ومدن أخرى، اشتكى تجار لـ«الشرق الأوسط»، من تجدد حملات الاستهداف ضدهم لإجبارهم على دفع مبالغ مالية دعماً لإقامة برامج حوثية رمضانية.
وأوضح التجار أن الإتاوات المفروضة عليهم بين كل فينة وأخرى تزيد من أعبائهم المعيشية وتثقل كواهلهم، لافتين إلى تعرضهم أثناء كل حملة استهداف تقوم بها الجماعة للتهديد بالإغلاق والمصادرة والسجن في حال لم يتفاعلوا مع مطالبها غير القانونية.
وجاء حملة الحوثيين الأخيرة بناءً على مخرجات اجتماع عقدته قيادات في الجماعة تُدير شؤون المناطق الخاضعة لها في الحديدة، وتضمن مناقشة ما سمته الجماعة «آليات تعزيز الرقابة والتفتيش، وتكثيف الحملات الميدانية في أسواق المحافظة مع قدوم رمضان».
وشدد الانقلابيون خلال الاجتماع على ضرورة مضاعفة ما يسمونه الجهود لتتبع ومراقبة الأسواق والمتاجر الكبيرة والمتوسطة والأصغر، واتخاذ كل الإجراءات العاجلة بحق المخالفين.
حملة مسعورة
يتحدث مالك متجر في الحديدة طاله أخيراً الاستهداف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرُّض متجره للدهم والإغلاق على يد مسلحين في الجماعة بذريعة وجود مخالفات، وتوجيه اتهامات له بالتخلف عن دعم المجهود الحربي، وتمويل المناسبات ذات الصبغة الطائفية.
وأوضح التاجر أن مسلحي الجماعة أغلقوا 4 محلات تجارية وسوقاً واحدة في الشارع الذي يقع فيه متجره، كما اعتقلوا عدداً من العاملين فيها قبل أن يتم إطلاق سراحهم مقابل دفع إتاوات.
وذكر أن الحملة التي وصفها بـ«المسعورة» لا تزال مستمرة، ولم تستثنِ أحداً من ملاك الأسواق والمتاجر في الحديدة، مشيراً إلى أنه يجري حالياً إرغام من تبقى منهم على دفع مبالغ مالية متفاوتة تحت مسميات غير قانونية.
وسبق للانقلابيين الحوثيين أن أطلقوا في رمضان الماضي حملة استهدفت بالابتزاز وفرض الإتاوات نحو 1028 منشأة تجارية بمناطق متفرقة في الحديدة.
وأقر تقرير سابق صادر عن مسؤولي الجماعة المعينين في مكتب الصناعة في الحديدة عن تنفيذهم سلسلة طويلة من حملات الجباية ضد ما تبقى من منتسبي القطاع الاقتصادي بالمحافظة.
ومن بين تلك الاستهدافات، إغلاق نحو 169 منشأة ومحلاً تجارياً، وإحالة عدد من الملاك إلى النيابة بتهمة عدم الالتزام بتعليمات الجماعة، وتغريم أكثر من 800 منهم.
ويزعم التقرير الحوثي أن الاستهداف للمتاجر والأسواق في الحديدة هو نتيجة تسجيل مخالفات، منها عدم إشهار قائمة الأسعار، ورفع الأسعار، ووجود سلع منتهية ومغشوشة، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وغياب السجل التجاري.
