ردود فعل «فاترة» عقب تحديث «تسلا» برنامج القيادة الذاتية في الصين

أصحاب السيارات يرونه «أقل من التوقعات»... وماسك يؤكد صعوبة الأمر

لوحة القيادة في سيارة «تسلا» موديل «إكس» بإحدى صالات العرض في الصين (أ.ف.ب)
لوحة القيادة في سيارة «تسلا» موديل «إكس» بإحدى صالات العرض في الصين (أ.ف.ب)
TT

ردود فعل «فاترة» عقب تحديث «تسلا» برنامج القيادة الذاتية في الصين

لوحة القيادة في سيارة «تسلا» موديل «إكس» بإحدى صالات العرض في الصين (أ.ف.ب)
لوحة القيادة في سيارة «تسلا» موديل «إكس» بإحدى صالات العرض في الصين (أ.ف.ب)

أجرت «تسلا» يوم الثلاثاء تحديثاً طال انتظاره لبرنامج القيادة الذاتية في الصين، لإضافة ميزة الملاحة في المدينة، لكن الخطوة خيبت آمال أصحاب السيارات الصينيين الذين قالوا إنها لم ترقَ إلى مستوى وعود إيلون ماسك.

وقالت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية، في إشعار على تطبيقها، إن القدرات ستشمل تغيير المسار تلقائياً حسب السرعة والطريق، بالإضافة إلى اكتشاف إشارات المرور عند التقاطعات، والبت في قرار الانعطاف... وأضافت أن كاميرا داخل السيارة ستراقب أيضاً مدى انتباه السائق.

وقال شخص مطلع بشكل مباشر على الأمر، إن الميزات مماثلة لتلك المتوفرة مع «القيادة الذاتية الكاملة» من «تسلا»، ولكنها أقل تقدماً مما هو متاح في الولايات المتحدة، بسبب عدم كفاية البيانات العملية التدريبية على الطرق الصينية وقواعد المرور، نتيجة للقيود الصينية.

والقيادة الذاتية الكاملة (FSD) هي مجموعة من تقنيات مساعدة القيادة تم تطويرها باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للتعامل مع الظروف المرورية الأكثر تعقيداً، بينما يتعامل السائق الآلي (Autopilot) مع الظروف الأكثر روتينية.

ويريد ماسك إحضار أنظمة البرنامجين الكاملة إلى الصين، لكنه قال إن الأمر صعب بسبب القيود التكنولوجية المتبادلة التي فرضتها كل من الحكومتين الأميركية والصينية. وكانت الشركة قد أرجأت هدفاً أولياً بإدخال التقنية إلى الصين في نهاية عام 2024، إلى هذا العام.

وقال كثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الصينيين، إن التحديث كان «مخيباً للآمال»، لأنه لم يحقق القدرات التي أعلنت عنها «تسلا» لسنوات. وقالوا إن شركات صناعة السيارات الصينية المنافسة تقدم ميزات مساعدة مماثلة للسائق بسعر أقل أو مجاناً.

وقال لو بانبان، مالك سيارة «تسلا» في مقاطعة تشجيانغ بشرق الصين، إنه دفع 56 ألف يوان (7720 دولاراً) مقابل برنامج «FSD» عندما اشترى سيارة من طراز «لونغ رينج موديل3» في عام 2019، لكنه شعر بالإحباط بسبب عدم وجود تحديثات لميزاته. وأضاف: «يمكننا أن نقول إن (تسلا) ليس لديها خيار سوى تقديم نظام مقيد... ومن الصعب عليها اللحاق بقدرات القيادة الذكية في السيارات الصينية».

وترك التأخير في طرح نظام «FSD» الكامل في الصين «تسلا» في موقف دفاعي مقابل منافسين صينيين، مثل «هواوي» و«شاومي» و«بي واي دي» التي أطلقت عشرات المركبات الكهربائية ببرنامج قيادة ذكي متقدم قادر على التنقل عبر حركة المرور المعقدة في المدينة الصينية.

وتفرض «تسلا» على عملائها رسوماً إضافية تبلغ نحو 9 آلاف دولار للوصول إلى إصدار محدود من برنامج «FSD» الخاص بها في سياراتها الكهربائية التي يبدأ سعرها من 32 ألف دولار.

وبالمقارنة، تحقق شركة «شاومي»، التي يبلغ سعر سيارتها الكهربائية من طراز «SU7» نحو 29.7 ألف دولار، مبيعات أعلى من مبيعات «موديل 3» من «تسلا» في الصين على أساس شهري، وتقدم الأولى نظام قيادة ذكياً محسناً، بما في ذلك نظام الملاحة في المدينة «مجاناً».

وفي وقت سابق من هذا الشهر، بدأت «بي واي دي» أيضاً في تقديم ميزات القيادة الذاتية المتقدمة لمعظم طرازاتها مجاناً، بما في ذلك تلك التي يبلغ سعرها 9555 دولاراً فقط.

وقال ماسك إن «تسلا» تسعى للحصول على موافقة تنظيمية من بكين لطرح برنامج القيادة بطاقته الكاملة في البلاد، لكن الصين حالياً لا تطلب من شركات صناعة السيارات سوى تسجيل أي تحديث من «المستوى الثاني» لدى وزارة الصناعة.

ووفقاً لمعايير الصناعة، يتم تصنيف كل من «Autopilot» و«FSD» على أنهما تقنيات قيادة ذاتية من المستوى الثاني، وبالتالي بموجب القانون الصيني تتطلب إشرافاً وتدخلاً بشرياً عند الضرورة. ولا تحتاج شركات صناعة السيارات إلا إلى الحصول على موافقة تنظيمية لميزات القيادة الذاتية الأكثر تقدماً من «المستوى الثالث» وما فوق.

ومع ذلك، أراد ماسك أن يكون قادراً على نقل البيانات التي تجمعها مركبات «تسلا» في الصين إلى الخارج، والتي تخضع لتنظيم شديد بموجب قوانين البيانات الصينية، حسبما ذكرت «رويترز» سابقاً. ومن شأن هذه البيانات، المستخدمة لتدريب أنظمة القيادة الذاتية، أن تعزز جهود «تسلا» طويلة الأجل لإنتاج مركبات ذاتية القيادة بالكامل. وكجزء من هذا الجهد، كانت «تسلا» تعمل أيضاً على تطوير خطط لمركز بيانات في الصين لتدريب الخوارزمية اللازمة لمزيد من المركبات ذاتية القيادة بالكامل.

وقال ماسك في إحاطة الأرباح الشهر الماضي، إن «تسلا» تستخدم مقاطع فيديو للشوارع الصينية المتاحة على الإنترنت لتدريب برنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بها، حيث تحظر الولايات المتحدة التدريب «على أرض الواقع» داخل الصين.


مقالات ذات صلة

اليوان يستقر رغم ضغوط التوترات في الشرق الأوسط

الاقتصاد مقر البورصة في هونغ كونغ (رويترز)

اليوان يستقر رغم ضغوط التوترات في الشرق الأوسط

انخفضت الأسهم الصينية يوم الاثنين، مع تراجع الإقبال على المخاطرة نتيجة تصاعد الحرب الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

«نيكي» يتراجع لليوم الثالث على التوالي مع تفاقم مخاوف الركود التضخمي

أغلق مؤشر «نيكي» الياباني على انخفاض يوم الاثنين، لليوم الثالث على التوالي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)

ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار «الأسرة المصرية»، مساء السبت، إن الدولة تتحمل نحو 10 مليارات دولار (الجنيه نحو 53 دولاراً) عجزاً سنوياً بقطاع الكهرباء.

رحاب عليوة (القاهرة)
شمال افريقيا صورة وزّعها «المصرف المركزي» لاجتماعه في طرابلس

«المركزي» الليبي يعلن إلغاء الضريبة على النقد الأجنبي

وجّه محافظ المصرف المركزي الليبي، ناجي عيسى، بضرورة الإسراع في استكمال التعديلات التقنية اللازمة على المنظومات المصرفية، لمباشرة بيع النقد الأجنبي بالسعر الرسمي

خالد محمود (القاهرة)
الاقتصاد بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

أعلن وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.


بنك التسويات الدولية يدعو المصارف المركزية لتجاهل «صدمة الطاقة المؤقتة»

برج المقر الرئيسي لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)
برج المقر الرئيسي لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)
TT

بنك التسويات الدولية يدعو المصارف المركزية لتجاهل «صدمة الطاقة المؤقتة»

برج المقر الرئيسي لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)
برج المقر الرئيسي لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

حثّ بنك التسويات الدولية، الهيئة الاستشارية للبنوك المركزية حول العالم، صانعي السياسات على عدم المبالغة في رد الفعل تجاه الارتفاع الحاد بأسعار الطاقة العالمية الناتج عن الأزمة الإيرانية، واصفاً إياه بأنه مثال نموذجي على الحالات التي يمكن فيها «تجاهل الصدمة»، ولا سيما إذا ثبت أنها مؤقَّتة.

وقد أثار الارتفاع الكبير في أسعار النفط بنسبة 40 في المائة هذا الشهر، والقفزة التي قاربت 60 في المائة في أسعار الغاز بالجملة، مقارنات مع عام 2022، عندما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا وإعادة فتح الاقتصادات بعد جائحة «كوفيد-19» إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل حاد، ما دفع البنوك المركزية الكبرى، بما في ذلك «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» و«البنك المركزي الأوروبي»، إلى رفع أسعار الفائدة لمستويات قياسية منذ عقود، لكنها تعرضت لانتقادات بسبب بطء رد فعلها، بعد أن أخطأت في تقدير أن التأثير سيكون مؤقتاً، وفق «رويترز».

وفي هذه المرة، سارعت الأسواق المالية إلى إعادة تقييم توقعاتها، متوقعة ألا تكرر البنوك المركزية الخطأ نفسه، رغم أن بنك التسويات الدولية استخدم تقريره الأخير لتأكيد أهمية توخي الحذر.

وقال هيون سونغ شين، كبير المستشارين الاقتصاديين بمجموعة البنوك المركزية: «إذا كانت الصدمة ناتجة عن خلل في العرض، وبالأخص إذا كانت مؤقتة، فهذه أمثلة نموذجية يجب فيها التغاضي عن الأمر، وعدم اللجوء إلى التدخل عبر السياسة النقدية».

تأتي هذه التصريحات مع بداية أسبوع حاسم للأسواق، حيث يعقد كل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان اجتماعاتهم الأولى منذ اندلاع أزمة الشرق الأوسط في 28 فبراير (شباط) الماضي. وأضاف شين أن التحول السريع في تسعير أسعار الفائدة بالأسواق المالية ربما يكون «مؤشراً على الوضع الراهن»، نظراً لذكريات عام 2022 التي لا تزال حاضرة بقوة. وقد خفّضت الأسواق، بالفعل، عدد تخفيضات أسعار الفائدة المتوقَّعة من قِبل «الاحتياطي الفيدرالي»، هذا العام، إلى النصف، لتصبح تخفيضاً واحداً فقط، في حين تتوقع، الآن، رفعاً من البنك المركزي الأوروبي، بحلول يوليو (تموز) المقبل، مع احتمال بنسبة 85 في المائة لرفع ثانٍ قبل نهاية العام.

وأوضح شين أن «الرد يبدو نوعاً من التفاعل التلقائي»، مشيراً إلى أن مؤشرات التضخم الرئيسية لم تتحرك بعدُ بالقدر نفسه، مما يجعل الصورة الاقتصادية «مُربكة للغاية» في الوقت الراهن.

ويشير تقرير بنك التسويات الدولية، الذي يُنشر أربع مرات سنوياً، إلى عدة دراسات، منها دراسة حول كيفية تعديل البنوك المركزية أساليب تواصلها مع الأسواق والجمهور بعد الأزمات العالمية الأخيرة. وأظهرت الدراسة أن عدداً أكبر من البنوك بات يستخدم السيناريوهات لتوضيح تداعيات المخاطر، إلى جانب الأدوات التقليدية مثل المخططات البيانية ومناقشات المخاطر النوعية. كما حاول عدد منها التخلي عنما يُعرف بالتوجيهات المستقبلية بشأن اتجاه أسعار الفائدة، والاعتماد بدلاً من ذلك على نشر توقعاتها الخاصة ضِمن سياقات سيناريوهات بديلة.

وتطرقت رؤية بنك التسويات الدولية إلى المخاطر الحالية بالأسواق، بما في ذلك موجات تقلبات شهدها العام، مثل عمليات البيع الحادة لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي وبعض المشكلات في سوق الائتمان الخاصة. وقال فرنك سميتس، نائب رئيس قسم الشؤون النقدية والاقتصادية بالبنك: «علينا مراقبة الوضع، لكننا لا نتوقع أي اضطرابات كبيرة في الوقت الراهن».


صدمة النفط تضرب آسيا: كيف تتعامل الدول مع ارتفاع الأسعار؟

ناقلة نفط كبيرة تُبحر باتجاه رصيف في ميناء تشينغداو بالصين (أ.ف.ب)
ناقلة نفط كبيرة تُبحر باتجاه رصيف في ميناء تشينغداو بالصين (أ.ف.ب)
TT

صدمة النفط تضرب آسيا: كيف تتعامل الدول مع ارتفاع الأسعار؟

ناقلة نفط كبيرة تُبحر باتجاه رصيف في ميناء تشينغداو بالصين (أ.ف.ب)
ناقلة نفط كبيرة تُبحر باتجاه رصيف في ميناء تشينغداو بالصين (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار النفط، وتراجعت أسواق الأسهم بسبب المخاوف من أن يؤدي الضغط على إمدادات الطاقة الناتج عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى زيادة التضخم وكبح النمو الاقتصادي.

وتُعد آسيا معرَّضة بشكل خاص؛ حيث تعتمد أجزاء كبيرة من المنطقة على نفط الخليج الذي يُشحن عبر مضيق هرمز الذي أُغلق عملياً منذ الهجمات الأولى للولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير (شباط).

وفيما يلي الإجراءات التي اتخذتها أو تخطط الحكومات لاتخاذها، لتقليل تأثير الصراع على اقتصاداتها:

1- اليابان تطلق احتياطيات النفط الوطنية

تعهدت اليابان بإطلاق رقم قياسي من النفط يصل إلى 80 مليون برميل، أي ما يعادل نحو 45 يوماً من الإمدادات لهذه الدولة الفقيرة في الموارد، بدءاً من يوم الاثنين. كما طلبت اليابان من أستراليا -أكبر مورِّد للغاز الطبيعي المسال لها- زيادة الإنتاج في ظل الأزمة.

2- كوريا الجنوبية تتحول أكثر نحو الفحم والطاقة النووية

قال الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية يوم الاثنين، إن الحكومة سترفع حدود القدرة على توليد الكهرباء من الفحم، وتزيد استخدام محطات الطاقة النووية إلى نحو 80 في المائة. ويأتي ذلك بعد أن فرضت السلطات الأسبوع الماضي سقفاً على أسعار الوقود المحلية لأول مرة منذ نحو 30 عاماً، وأعلنت أنها تفكر في تقديم قسائم طاقة إضافية لدعم الأسر الضعيفة، إذا أدت أسعار الوقود المرتفعة إلى زيادة فواتير الكهرباء.

3- الصين تحظر تصدير الوقود

أمرت الصين بحظر فوري لتصدير الوقود المكرر خلال مارس (آذار)، بما في ذلك البنزين والديزل ووقود الطائرات، تحسباً لنقص محتمل في الوقود المحلي، حسب مصادر.

4- الهند تطالب بمرور آمن عبر هرمز

طالبت الهند بتأمين مرور آمن لـ22 سفينة عالقة غرب مضيق هرمز، بعد أن سمحت إيران لعدد قليل من السفن الهندية بالعبور، في استثناء نادر للقيود.

وأدى إغلاق المضيق إلى أسوأ أزمة غاز تواجهها الهند منذ عقود؛ حيث خفضت الحكومة إمدادات الغاز المسال للصناعة لضمان توفير الغاز الكافي للمنازل للطهي.

5- إندونيسيا تخطط لزيادة دعم الوقود

تخطط إندونيسيا لزيادة المخصصات التي خصصتها لدعم الوقود في ميزانيتها العامة للحفاظ على استقرار الأسعار.

كما سرَّعت برنامج «بي 50» للديزل الحيوي الذي يمزج 50 في المائة من الديزل المستخلص من زيت النخيل مع 50 في المائة من الديزل التقليدي، لتقليل الاعتماد على النفط التقليدي.

6- فيتنام تستعين بصندوق التثبيت

استعانت فيتنام الشيوعية بصندوق تثبيت أسعار الوقود للحد من ارتفاع أسعار النفط، وطلبت من البنك المركزي توجيه البنوك التجارية لتمويل تجار الوقود لزيادة مشترياتهم.

كما تخطط لزيادة احتياطياتها الوطنية من النفط، وطلبت من اليابان وكوريا الجنوبية مساعدتها في تعزيز إمداداتها من الخام. وحذرت الحكومة قطاع الطيران من الاستعداد لتقليل عدد الرحلات بدءاً من أبريل (نيسان) بسبب انخفاض واردات وقود الطائرات.

7- سريلانكا تفرض تقنين الوقود

قدمت سريلانكا تقنيناً للوقود يوم الأحد، لتمديد عمر الإمدادات المتاحة. وفق النظام الجديد، ستُخصص للدراجات النارية 5 لترات، وللسيارات 15 لتراً، وللحافلات 60 لتراً من الوقود أسبوعياً. وأكدت سلطات شركة «سيلان» للبترول المملوكة للدولة أنها ضمنت شحنات الوقود حتى نهاية أبريل، وستنشر الشرطة للحد من الطوابير والتخزين المفرط.

8- بنغلاديش توقف تقنين الوقود بمناسبة عيد الفطر

أوقفت بنغلاديش التي تعتمد على الواردات لتلبية نحو 95 في المائة من احتياجاتها من الطاقة، تقنين الوقود السابق، لضمان استمرارية النقل مع استعداد ملايين المواطنين للسفر خلال عطلة عيد الفطر، لمدة أسبوع، بدءاً من الثلاثاء. كما تعمل الحكومة على تأمين شحنات وقود إضافية من الهند والصين ودول أخرى.

9- نيبال ترفع أسعار الوقود

رفعت نيبال أسعار البنزين والديزل بنسبة 9.55 في المائة، و7 في المائة، على التوالي، بدءاً من منتصف ليل الأحد.

وقالت شركة نفط نيبال الحكومية (نوك) إن الزيادة ضرورية لسداد المدفوعات لشركة النفط الهندية في الوقت المحدد، وتجنب أي انقطاع إضافي في الإمدادات.

وتعتمد نيبال، الواقعة بين الهند والصين، بالكامل على واردات الوقود، بما في ذلك الغاز المستخدم في الطهي، والذي بدأت «نوك» تقنينه الأسبوع الماضي.

10- تايلاند والفلبين تطلبان النفط من روسيا

قال وزير الطاقة الفلبيني، إن بلاده توجهت لشراء النفط من روسيا. وأوضح نائب رئيس وزراء تايلاند أن بلاده مستعدة لشراء النفط الروسي، وتستعد للمفاوضات.

وتخطط تايلاند لتجميد أسعار الغاز المنزلي حتى مايو (أيار)، واستخدام الدعم لتشجيع استخدام الديزل الحيوي والبنزين.

أما الفلبين التي تستورد معظم نفطها من الشرق الأوسط، وتعتمد على محطات طاقة تعمل بالنفط، فقد قدمت أسبوع عمل من 4 أيام لتوفير الطاقة.


مؤشر السوق السعودية يغلق مرتفعاً قبل عطلة عيد الفطر

مستثمران يتابعان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)
TT

مؤشر السوق السعودية يغلق مرتفعاً قبل عطلة عيد الفطر

مستثمران يتابعان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)

أغلق مؤشر السوق السعودية مرتفعاً في آخر جلسات التداول قبل عطلة عيد الفطر التي تستمر أسبوعاً، في وقت حافظت فيه السوق السعودية على أداء أفضل مقارنة بمعظم أسواق الخليج منذ بدء التصعيد العسكري في المنطقة.

ورغم حالة الحذر التي تسيطر على الأسواق الإقليمية، ارتفع مؤشر «تاسي» بنحو 1.7 في المائة منذ بدء العمليات العسكرية، متفوقاً على أداء معظم البورصات الخليجية التي سجلت خسائر ملحوظة خلال الفترة نفسها

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بأكثر من 18 في المائة، في حين خسر مؤشر فوتسي أبوظبي العام (فادكس) 13 في المائة.

وصعد مؤشر السوق السعودية في ختام التعاملات بنسبة 0.6 في المائة ليغلق عند 10,946 نقطة، رابحاً 60 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 6.3 مليار ريال.

وخلال الجلسة، ارتفعت أسهم «الأهلي السعودي» و«بنك الرياض» و«جبل عمر» و«سابك» و«السعودية للطاقة» بنسب تراوحت بين 1 و4 في المائة.

كما صعد سهم «مسار بنحو» 1 في المائة ليغلق عند 16.19 ريال.

وتصدر سهما «الماجدية» و«إعمار» قائمة الشركات المرتفعة بعد مكاسب تجاوزت 8 في المائة لكل منهما.

في المقابل، تراجع سهم «أرامكو السعودية» بأقل من 1 في المائة ليغلق عند 27.06 ريال.

وكان سهم «الاتحاد للتأمين التعاوني» الأكثر انخفاضاً بين الشركات المدرجة، بعد هبوطه 10 في المائة إلى 6.44 ريال، عقب إعلان الشركة تسجيل خسائر للربع الرابع من عام 2025 بقيمة 135.3 مليون ريال.