ردود فعل «فاترة» عقب تحديث «تسلا» برنامج القيادة الذاتية في الصين

أصحاب السيارات يرونه «أقل من التوقعات»... وماسك يؤكد صعوبة الأمر

لوحة القيادة في سيارة «تسلا» موديل «إكس» بإحدى صالات العرض في الصين (أ.ف.ب)
لوحة القيادة في سيارة «تسلا» موديل «إكس» بإحدى صالات العرض في الصين (أ.ف.ب)
TT

ردود فعل «فاترة» عقب تحديث «تسلا» برنامج القيادة الذاتية في الصين

لوحة القيادة في سيارة «تسلا» موديل «إكس» بإحدى صالات العرض في الصين (أ.ف.ب)
لوحة القيادة في سيارة «تسلا» موديل «إكس» بإحدى صالات العرض في الصين (أ.ف.ب)

أجرت «تسلا» يوم الثلاثاء تحديثاً طال انتظاره لبرنامج القيادة الذاتية في الصين، لإضافة ميزة الملاحة في المدينة، لكن الخطوة خيبت آمال أصحاب السيارات الصينيين الذين قالوا إنها لم ترقَ إلى مستوى وعود إيلون ماسك.

وقالت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية، في إشعار على تطبيقها، إن القدرات ستشمل تغيير المسار تلقائياً حسب السرعة والطريق، بالإضافة إلى اكتشاف إشارات المرور عند التقاطعات، والبت في قرار الانعطاف... وأضافت أن كاميرا داخل السيارة ستراقب أيضاً مدى انتباه السائق.

وقال شخص مطلع بشكل مباشر على الأمر، إن الميزات مماثلة لتلك المتوفرة مع «القيادة الذاتية الكاملة» من «تسلا»، ولكنها أقل تقدماً مما هو متاح في الولايات المتحدة، بسبب عدم كفاية البيانات العملية التدريبية على الطرق الصينية وقواعد المرور، نتيجة للقيود الصينية.

والقيادة الذاتية الكاملة (FSD) هي مجموعة من تقنيات مساعدة القيادة تم تطويرها باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للتعامل مع الظروف المرورية الأكثر تعقيداً، بينما يتعامل السائق الآلي (Autopilot) مع الظروف الأكثر روتينية.

ويريد ماسك إحضار أنظمة البرنامجين الكاملة إلى الصين، لكنه قال إن الأمر صعب بسبب القيود التكنولوجية المتبادلة التي فرضتها كل من الحكومتين الأميركية والصينية. وكانت الشركة قد أرجأت هدفاً أولياً بإدخال التقنية إلى الصين في نهاية عام 2024، إلى هذا العام.

وقال كثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الصينيين، إن التحديث كان «مخيباً للآمال»، لأنه لم يحقق القدرات التي أعلنت عنها «تسلا» لسنوات. وقالوا إن شركات صناعة السيارات الصينية المنافسة تقدم ميزات مساعدة مماثلة للسائق بسعر أقل أو مجاناً.

وقال لو بانبان، مالك سيارة «تسلا» في مقاطعة تشجيانغ بشرق الصين، إنه دفع 56 ألف يوان (7720 دولاراً) مقابل برنامج «FSD» عندما اشترى سيارة من طراز «لونغ رينج موديل3» في عام 2019، لكنه شعر بالإحباط بسبب عدم وجود تحديثات لميزاته. وأضاف: «يمكننا أن نقول إن (تسلا) ليس لديها خيار سوى تقديم نظام مقيد... ومن الصعب عليها اللحاق بقدرات القيادة الذكية في السيارات الصينية».

وترك التأخير في طرح نظام «FSD» الكامل في الصين «تسلا» في موقف دفاعي مقابل منافسين صينيين، مثل «هواوي» و«شاومي» و«بي واي دي» التي أطلقت عشرات المركبات الكهربائية ببرنامج قيادة ذكي متقدم قادر على التنقل عبر حركة المرور المعقدة في المدينة الصينية.

وتفرض «تسلا» على عملائها رسوماً إضافية تبلغ نحو 9 آلاف دولار للوصول إلى إصدار محدود من برنامج «FSD» الخاص بها في سياراتها الكهربائية التي يبدأ سعرها من 32 ألف دولار.

وبالمقارنة، تحقق شركة «شاومي»، التي يبلغ سعر سيارتها الكهربائية من طراز «SU7» نحو 29.7 ألف دولار، مبيعات أعلى من مبيعات «موديل 3» من «تسلا» في الصين على أساس شهري، وتقدم الأولى نظام قيادة ذكياً محسناً، بما في ذلك نظام الملاحة في المدينة «مجاناً».

وفي وقت سابق من هذا الشهر، بدأت «بي واي دي» أيضاً في تقديم ميزات القيادة الذاتية المتقدمة لمعظم طرازاتها مجاناً، بما في ذلك تلك التي يبلغ سعرها 9555 دولاراً فقط.

وقال ماسك إن «تسلا» تسعى للحصول على موافقة تنظيمية من بكين لطرح برنامج القيادة بطاقته الكاملة في البلاد، لكن الصين حالياً لا تطلب من شركات صناعة السيارات سوى تسجيل أي تحديث من «المستوى الثاني» لدى وزارة الصناعة.

ووفقاً لمعايير الصناعة، يتم تصنيف كل من «Autopilot» و«FSD» على أنهما تقنيات قيادة ذاتية من المستوى الثاني، وبالتالي بموجب القانون الصيني تتطلب إشرافاً وتدخلاً بشرياً عند الضرورة. ولا تحتاج شركات صناعة السيارات إلا إلى الحصول على موافقة تنظيمية لميزات القيادة الذاتية الأكثر تقدماً من «المستوى الثالث» وما فوق.

ومع ذلك، أراد ماسك أن يكون قادراً على نقل البيانات التي تجمعها مركبات «تسلا» في الصين إلى الخارج، والتي تخضع لتنظيم شديد بموجب قوانين البيانات الصينية، حسبما ذكرت «رويترز» سابقاً. ومن شأن هذه البيانات، المستخدمة لتدريب أنظمة القيادة الذاتية، أن تعزز جهود «تسلا» طويلة الأجل لإنتاج مركبات ذاتية القيادة بالكامل. وكجزء من هذا الجهد، كانت «تسلا» تعمل أيضاً على تطوير خطط لمركز بيانات في الصين لتدريب الخوارزمية اللازمة لمزيد من المركبات ذاتية القيادة بالكامل.

وقال ماسك في إحاطة الأرباح الشهر الماضي، إن «تسلا» تستخدم مقاطع فيديو للشوارع الصينية المتاحة على الإنترنت لتدريب برنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بها، حيث تحظر الولايات المتحدة التدريب «على أرض الواقع» داخل الصين.


مقالات ذات صلة

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

الاقتصاد فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد قطعة نقدية من فئة 2 يورو إلى جانب ورقة نقدية من فئة 10 جنيهات إسترلينية في صورة توضيحية (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: تأخير «اليورو الرقمي» يعزز هيمنة شركات التكنولوجيا الأجنبية

دعا البنك المركزي الأوروبي، الاتحادَ الأوروبي، إلى تسريع اعتماد «اليورو الرقمي»، محذراً من أن أي تأخير قد يعمّق اعتماد القارة على شركات التكنولوجيا الأجنبية.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد شعار تطبيق «تيك توك» يظهر على هاتف ذكي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (إ.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يطالب «تيك توك» بتغيير «تصميمه الإدماني»

أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أنه أبلغ «تيك توك» بضرورة تغيير تصميمه «الإدماني» وإلا فسيواجه غرامات باهظة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في ألمانيا (رويترز)

صانع السياسة بـ«المركزي الأوروبي»: أي ارتفاع كبير لليورو قد يستدعي التحرك

قال صانع السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي مارتينز كازاكس في تدوينة يوم الجمعة إن أي ارتفاع كبير في قيمة اليورو قد يدفع البنك لاتخاذ إجراءات.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت، ستوكهولم )
الاقتصاد بائعو أطعمة في أحد شوارع مدينة بيشاور الباكستانية (إ.ب.أ)

أسعار الغذاء العالمية تواصل التراجع في يناير

تراجعت أسعار الغذاء العالمية في يناير للشهر الخامس على التوالي، مدعومة بانخفاض أسعار منتجات الألبان والسكر واللحوم.

«الشرق الأوسط» (روما)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).