«إلكترولكس» السويدية تقرر الإبقاء على أعمالها التجارية في مصر

علامة «إلكترولكس» (الموقع الإلكتروني للشركة)
علامة «إلكترولكس» (الموقع الإلكتروني للشركة)
TT
20

«إلكترولكس» السويدية تقرر الإبقاء على أعمالها التجارية في مصر

علامة «إلكترولكس» (الموقع الإلكتروني للشركة)
علامة «إلكترولكس» (الموقع الإلكتروني للشركة)

أعادت «إلكترولكس غروب» السويدية النظر في تخارج جزء من استثماراتها من مصر، وقررت استمرار عملياتها ضمن أعمال المجموعة.

وقالت الشركة في بيان صحافي، يوم الثلاثاء، إن القرار جاء «بعد التقييم النهائي للخيارات المختلفة».

كانت الشركة قد أعلنت في 20 يوليو (تموز) 2023، عن بيع محتمل لكيانات المجموعة في مصر، وبدء التحضيرات لتصفية بعض الأصول التي تشمل إنتاج وبيع الأجهزة المنزلية الكبرى وسخانات المياه؛ غير أن الشركة قالت في البيان إن هذا «النشاط مربح ومدعوم بعلامات تجارية قوية».

ومرت مصر بأزمة عملة أجنبية بلغت حد الشح في توفير الدولار، مما ضغط على العديد من الاستثمارات الأجنبية في مصر، غير أنه وبعد تعويم جديد في مارس (آذار) 2024، بدأت التدفقات الدولارية تعود من جديد على مصر.

و«إلكترولكس» هي شركة سويدية متخصصة في تصنيع الأجهزة المنزلية ومقرها في ستوكهولم. وتم تصنيفها أكثر من مرة على أنها ثاني أكبر صانع للأجهزة في العالم من حيث الوحدات المبيعة.

وأكد بيان الشركة على أن «العلامات التجارية في مصر وعلى رأسها (زانوسي)، تتمتع بقيمة سوقية كبرى تستمر في النمو، وهو ما شجع الشركة على اتخاذ قرار الإبقاء عليها ضمن العلامات التجارية التابعة لها في الشرق الأوسط وأفريقيا».

يرى يانيك فيرلينغ، الرئيس التنفيذي لـ«إلكترولكس غروب»، أن لدى الشركة «نشاطاً تجارياً ناجحاً في مصر»، قائلاً: «بعد تقييم الخيارات المختلفة، توصلنا إلى أن الاحتفاظ به ضمن المجموعة سيحقق قيمة أكبر». وأضاف: «أهدافنا في المستقبل هي الاستفادة من السوق المتنامية في مصر وزيادة حصتنا في السوق، بالإضافة إلى توسيع التصدير من مصر».

وقال ميسم الحناوي، العضو المنتدب للشركة: «نقوم حالياً بالتصدير إلى نحو 20 دولة، مع الحفاظ على ريادتنا في السوق المحلية، حيث تحتل علاماتنا التجارية مراكز الصدارة في مختلف أنواع الأجهزة الكهربائية».


مقالات ذات صلة

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج 83 % خلال يناير

الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج 83 % خلال يناير

أعلن البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج، استمرت في تحقيق قفزات متتالية للشهر الحادي عشر على التوالي خلال شهر يناير الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد محمد جاد الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد مصر (الثاني من اليسار) وعلى يمينه كارلا سليم مسؤولة منطقة الشرق الأوسط ووسيم بن خضراء رئيس الاتصال المؤسسي بالبنك خلال المائدة المستديرة مع الصحافيين (الشرق الأوسط)

«ستاندرد تشارترد» يتوقع تراجع اقتصاد أميركا 0.5 % مع ارتفاع التضخم بسبب الرسوم

توقع بنك «ستاندرد تشارترد» البريطاني تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي بنحو 0.5 في المائة خلال العام الجاري بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي.

صبري ناجح (القاهرة)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال كلمته في منتدى الاستثمار المصري - السعودي (هيئة الاستثمار المصرية)

مصر تبحث إنشاء مناطق حرة وصناديق استثمار مع السعودية

أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أنه بحث مع الجانب السعودي إنشاء مناطق حرة وصناديق استثمارية ومناطق صناعية مشتركة.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«إتش سي» تتوقع تخفيض سعر الفائدة في مصر 150 نقطة الخميس المقبل

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة «إتش سي» للأوراق المالية أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنحو 150 نقطة أساس في اجتماعه المقرر الخميس المقبل

الاقتصاد منصة حقل ظُهر للغاز في المياه المصرية (الشرق الأوسط)

3 اكتشافات للنفط والغاز في مصر

أعلنت وزارة البترول المصرية عن تحقيق 3 اكتشافات جديدة للزيت الخام والغاز، في الصحراء الغربية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

السعودية تُنشئ غرفة لمعالجة بلاغات الاحتيال المالي

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
TT
20

السعودية تُنشئ غرفة لمعالجة بلاغات الاحتيال المالي

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي.

وأشاد النائب العام الشيخ سعود المعجب، بهذا القرار الذي يأتي في إطار جهود السعودية في مكافحة جرائم الاحتيال المالي على جميع الأصعدة الوطنية والدولية وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية الرائدة.

وعدَّ القرار خطوة رائدة في مجال مكافحة تلك الجرائم ومواجهتها بكل حزم وقوة، ولضمان فاعلية الإجراءات وسرعتها في تلقي البلاغات ومعالجتها بشكل فوري، بما يحد بشكل كبير من خطورتها، ويُساهم في حرمان الشبكات الاحتيالية والمحتالين من الحصول على تلك الأموال، عبر إيقاع الحجوزات التحفظية الفورية عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة.

وأشار المعجب إلى أن الغرفة تُمثِّل أداة مهمة في إضفاء الحماية الجزائية المشددة على الأموال والممتلكات، مبيناً أن النيابة العامة ستعمل جنباً إلى جنب معها في مباشرة الإجراءات القضائية الفورية في التصدي للشبكات الاحتيالية، وتعقب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

وتعدّ السعودية أقل الدول في جرائم الاحتيال المالي التي تزداد وسط توقعات بأن تصل عالمياً إلى 10.5 تريليون دولار هذا العام، بحسب تصريحات لمسؤول بالنيابة العامة نقلتها «وكالة الأنباء السعودية» (واس) منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأكد الدكتور نايف الواكد، رئيس نيابة الاحتيال المالي بالنيابة العامة، عدم تسجيل أي جريمة احتيال ناتجة عن اختراق الأنظمة السيبرانية للبلاد، وإنما نتيجة استغلال الجناة البيانات الشخصية للضحايا، مشدداً على أهمية وعي الأفراد بأساليب المحتالين.

وأوضح أن نيابات الاحتيال المالي تعمل باستمرار على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في جميع مناطق السعودية، لتلقي البلاغات من جهات الضبط الجنائي، عاداً الإبلاغ الفوري للشرطة والبنك خطوة حاسمة لضمان استرداد الأموال المستولى عليها ومنع تحويلها للخارج.

وأفاد الواكد بأن النيابة العامة والجهات الأخرى تقوم بتطوير إجراءات العمل الإجرائي للوصول للعدالة الناجزة في مكافحة جريمة الاحتيال المالي، منوهاً بأن أموال المواطنين والمقيمين تحت الحماية الجزائية المشددة، و«ستظل النيابة العامة تلاحق المحتالين».

وبيّن رئيس نيابة الاحتيال المالي أن الاستثمار السريع والثراء الفوري يعدان من أبرز الأساليب التي يستخدمها المحتالون للإيقاع بالضحايا، محذراً من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية.

بدورها، حذَّرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في «البنوك السعودية»، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من حالات احتيال عبر انتحال صفة مؤسسات خيرية أو أسماء شخصيات عامة أو اعتبارية يدّعي المحتالون من خلالها تقديم مساعدات مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويوهمون الضحايا بأنهم يمثلون جهات رسمية، باستخدام مستندات وأختام وهمية لإقناعهم بدفع رسوم مالية للحصول على المساعدات.