شددت باريس، الاثنين، على أن رفض الجزائر استعادة مواطنيها المرحّلين من فرنسا أمر «غير مقبول»، متوعدة بإجراءات انتقامية تشمل خصوصاً التأشيرات، وذلك ردّاً على مقتل شخص في شرق فرنسا بهجوم جهادي ارتكبه جزائري كانت بلاده قد رفضت استعادته.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي، فرنسوا بايرو، إنّ الهجوم الجهادي بمدينة مولوز (شرق) السبت، الذي أوقع قتيلاً و5 جرحى، نُفّذ بسكّين مهاجر جزائري غير نظامي كانت باريس قد طلبت مراراً من بلاده استعادته لكنّ طلبها كان يقابل في كلّ مرة بالرفض.
وأضاف بايرو: «لقد عُرض على السلطات الجزائرية 10 مرات لكي يوافق وطنه الأصلي على أن نعيده إليه، لكن في كلّ مرة من هذه المرات العشر كانت الإجابة تأتي بالرفض».
وشدّد بايرو على أنّ هذا الموقف «غير مقبول».
وخلال الأسابيع الأخيرة لم تنفكّ التوترات بين الجزائر وفرنسا تتفاقم.
وزاد هجوم مولوز من التوترات بين البلدين.
ووفق وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، فإنّ منفّذ هجوم مولوز، الذي أُلقي القبض عليه خلال تنفيذه اعتداءه، «صاحب سوابق لجهة استخدام السلاح، وكذلك لجهة التطرف الإسلامي».
وقال الوزير إنّ المتّهم الجزائري، البالغ من العمر 37 عاماً، «وصل بطريقة غير نظامية» إلى فرنسا عام 2014، وقضى مؤخراً عقوبة بالسجن بتهمة تمجيد الإرهاب.
وأضاف أنّ الوقت حان «لإعداد واتّخاذ قرارات حتى تعي الحكومة والسلطات العامّة الجزائرية تصميم فرنسا».
ومن المقرّر أن يلتئم «المجلس الوزاري لمراقبة الهجرة»، الأربعاء، في اجتماع كان مقرّراً قبل هجوم مولوز، لكن يُتوقع أن يصبح الملف الجزائري الآن قضيته المركزية.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، صوفي بريما، إنّ باريس تدرس اتّخاذ تدابير انتقامية ضدّ الجزائر؛ من بينها، خصوصاً، فرض قيود على التأشيرات.
وقالت لقناة «آر تي إل» الإذاعية: «نحن لسنا ملزمين منح تأشيرات بأعداد كبيرة».
وأضافت أنّ باريس قد تعمد أيضاً إلى «استهداف عدد معيّن من الأشخاص المهمّين في العلاقات (الفرنسية - الجزائرية) والتوقف عن منحهم تأشيرات».
