ندّد «الكرملين»، الثلاثاء، باتهامات «لا أساس لها» من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لروسيا بالوقوف خلف هجمات سيبرانية في القارة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحافيين بمَن فيهم مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية»: «لا نقبل أياً من هذه الاتهامات... هذه الاتهامات لا أساس لها دائماً، غير مثبتة قط، ودون أي دليل قط»، وذلك بعد فرض الاتحاد الأوروبي ولندن عقوبات جديدة على موسكو، على خلفية هذه الاتهامات.
وقرر الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، أمس، فرض عقوبات على ضباط بالاستخبارات العسكرية الروسية وقراصنة وشركات خاصة، وندَّدوا بما وصفوه بحملة تجسس إلكتروني مستمرة منذ سنوات لتقويض حكومات في أوروبا.
ويؤثر قرار الاتحاد الأوروبي على تسعة أشخاص وأربعة كيانات متهمين بصِلاتهم بشبكة تجسس عبر الإنترنت قال الاتحاد إنها استهدفت حكومات ونفّذت عمليات تخريب ضد البنية التحتية الحيوية، مثل محطات التدفئة والطاقة منذ عام 2010. وفرضت بريطانيا عقوبات على 24 شخصاً وكياناً. وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن الأشخاص الذين فرضت عليهم العقوبات «يسهمون في جهود روسيا لزعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه والشركاء الدوليين».
وقالت، في بيان، إن فرنسا وألمانيا وبولندا وقبرص وهولندا والنمسا وسلوفاكيا ورومانيا وفنلندا «من بين دول أخرى» وقعت فريسة للشبكة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، لقناة «بي إف إم» الفرنسية، إن الهدف من الأنشطة الإلكترونية الروسية هو «إما الحصول على معلومات، أو تخريب عملية البنية التحتية للسكك الحديدية، على سبيل المثال، كما كانت الحال في بولندا».
وركز الاتحاد الأوروبي عقوباته، والتي يتمثل معظمها في تجميد الأصول وحظر السفر، على المركز السادس عشر، التابع لجهاز الأمن الاتحادي الروسي.
وقالت كالاس إن جهاز الأمن الاتحادي كان «يسيطر على مجموعة متنوعة من مجموعات التهديد الإلكتروني». وأضافت أنه «نفّذ مجموعة واسعة من الأنشطة الإلكترونية الخبيثة بخطورة متزايدة».
واتهمت بعض الدول روسيا باستخدام الهجمات الإلكترونية والدعاية للتدخل في الانتخابات.
