ترشيح فرنجية: المظلة الدولية اكتملت.. والعقبات الداخلية المسيحية مستمرة

السفير السعودي لـ {الشرق الأوسط}: السعودية لم تسمِّ أي مرشح.. واللبنانيون يعرفون من يستحق المنصب

رئيس حزب الكتائب اللبناني النائب سامي الجميل التقى السفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري في بكفيا بجبل لبنان أمس (رويترز)
رئيس حزب الكتائب اللبناني النائب سامي الجميل التقى السفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري في بكفيا بجبل لبنان أمس (رويترز)
TT

ترشيح فرنجية: المظلة الدولية اكتملت.. والعقبات الداخلية المسيحية مستمرة

رئيس حزب الكتائب اللبناني النائب سامي الجميل التقى السفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري في بكفيا بجبل لبنان أمس (رويترز)
رئيس حزب الكتائب اللبناني النائب سامي الجميل التقى السفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري في بكفيا بجبل لبنان أمس (رويترز)

أظهرت تطورات الساعات الأخيرة في لبنان أن رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، قد أكمل الغطاء الدولي - الإقليمي لترشيحه، لكنه لا يزال ينتظر تذليل العقبات الداخلية لإعلان فوزه بمنصب الرئيس اللبناني وملء الشغور في موقع الرئاسة الأولى المستمر منذ 25 مايو (أيار) 2014.
وأمل أحد الوسطاء الذين يعملون على الملف أن تنجح المساعي الحالية في تأمين مستلزمات انتخاب فرنجية قبل الـ16 من الشهر الحالي، وهو الموعد الذي حدده رئيس مجلس النواب نبيه بري للجلسة الجديدة للانتخاب بعد فشل عشرات الجلسات الأخرى التي دعا إليها بري منذ ما قبل الفراغ الرئاسي، مشيرا إلى مؤشرات إيجابية في هذا الملف، رغم أن التصلب لا يزال السمة الأبرز لمواقف القيادات المسيحية المعترضة، خصوصا رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، ورئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بينما تحدثت مصادر أخرى عن «ليونة ما» في موقف «الكتائب» أو «تصلب أقل» في هذا المجال.
وأكدت المصادر أن مبادرة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لترشيح فرنجية، المعروف بصلاته القوية بحزب الله والنظام السوري، التي أتت وفق «اتفاق» على معالم المرحلة المقبلة، حظيت بمباركة دولية واسعة، خصوصا من قبل الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين، بالإضافة إلى مباركة إقليمية هامة من السعودية التي لخص السفير السعودي علي عواض عسيري موقفها بأنها «تبارك الترشيح ولا تتبناه».
وقال السفير عسيري لـ«الشرق الأوسط» إنه باشر تحركا في اتجاه القيادات المسيحية من أجل «تقريب وجهات النظر»، وأكد عسيري أنه «انطلاقا من حرص السعودية على الوضع اللبناني، فإنه يدعو القيادات اللبنانية إلى عدم تفويت الفرصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، مشددا على أن السعودية باركت المبادرة لانتخاب فرنجية «حرصا منها على ملء الفراغ الرئاسي في لبنان المستمر منذ أكثر من عام ونصف العام، وبات يشكل خطرا على الاستقرار اللبناني في جميع الاتجاهات». وأوضح أنه أبلغ رئيس حزب الكتائب سامي الجميل الذي التقاه أمس حرص السعودية على لبنان، وعبر له عن ضرورة إجراء حوار مسيحي - مسيحي بناء، وعدم تفويت الفرصة الحالية». وأعلن عسيري أنه هناك «خوف من السعودية على الوضع اللبناني، ولهذا تسعى مساعدة القيادات اللبنانية على اتخاذ القرار بحماية لبنان في ظل الأوضاع المتفجرة في المنطقة التي تتهدد لبنان جديا إذا لم يتم تحصين وضعه الداخلي، بدءا بانتخاب رئيس للبلاد».
وفي تصريحات أدلى بها عسيري بعد زيارته الجميل أمس، قال السفير السعودي إن «دورنا هو تشجيع الفرقاء ليجتمعوا ويجدوا أرضية مشتركة للوصول لحل، ونحن حريصون على ملء الفراغ بأسرع وقت ممكن»، مشددًا على أن «السعودية لم تسمِّ ولن تسمي أي شخص وتفرض على اللبنانيين أي مرشح رئاسي، واللبنانيون أحرص من غيرهم ويعرفون من يستحق هذا الموقع، نحن باركنا هذه الخطوة برغبتنا في أن يكون هناك دور للمسيحيين في هذا الإطار والإخراج، وما بقي هو الحوار المسيحي - المسيحي ليتشارك المسيحيون همومهم، ونحن حريصون على ملء هذا الفراغ وإنقاذ المؤسسات الدستورية والوضع الاقتصادي يحتاج وجود رئيس في لبنان»، مؤكدًا: «لا نفرض شروطا نحن نتمنى أن نرى جهودا خيرة لبنانية وبالدرجة الأولى مسيحية للتوافق على هذا الرئيس. المبادرة لبنانية - لبنانية وليست سعودية، ونشجع أن نرى نتيجة للحوار الذي يجري الآن». وشدد عسيري على أننا «لن نتدخل في التجاذبات السياسية اللبنانية ما دام الشخص لبنانيا واللبنانيون اختاروه لن نتدخل بهذا الأمر، ونحن نميز بين الرئاسة والصداقات الشخصية، «في رد على سؤال لأحد الصحافيين عن صداقة فرنجية بالرئيس السوري بشار الأسد».
وقالت مصادر لبنانية متابعة للملف إن ثمة عقدتين أساسيتين تمنعان حتى الساحة التوافق على فرنجية، فالرئيس السابق للحكومة سعد الحريري لديه مشكلة مع حلفائه في «14آذار» وفي مقدمهم سمير جعجع، بينما المشكلة الأكبر هي بين حزب الله والنائب ميشال عون الذي يبدي تصلبا شديدا في هذا الموضوع.
وأكد المصدر أن انتخاب فرنجية يحظى بقبول إيراني وقبول من حزب الله الذي لا يزال ممتنعا عن اتخاذ موقف بسبب ما أسماه المصدر «إرباك» الحزب في التعاطي مع عون.
وقد باشر الحريري جملة اتصالات مع حلفائه المسيحيين في قوى «14آذار» للتباحث معهم في الملف، ولإطلاعهم على إطار الاتفاق الذي توصل إليه لترشيح فرنجية.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الاتفاق يتمحور حول بندين أساسيين: أولهما كيفية حماية لبنان من تداعيات الانفجار الحاصل في المنطقة، وتحديدا في سوريا. أما الإطار الثاني فهو تسيير عمل الدولة اللبنانية المصابة بشلل كبير في معظم أطرافها. ونفى المصدر وجود توافق على قانون انتخاب، معتبرا أن أي قانون انتخاب لا بد من أن يحظى بتوافق الجميع، وأن لا يهدف إلى إقصاء أي فريق من الفرقاء اللبنانيين.
والتقى الحريري أمس في باريس وزير الاتصالات بطرس حرب الذي قال إنه بحث مع الحريري في ترشيح رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية وظروفه وفيما يجب توفيره من ضمانات لكل اللبنانيين في إطار عدم تكريس انتصار فريق على آخر»، موضحًا أن «قضية رئاسة الجمهورية ليست قضية أشخاص بقدر ما هي قضية برنامج وتصور وتوجه والتزام بالمبادئ الوطنية والسيادية التي نناضل من أجلها».
وفي المقابل، يؤثر جعجع الصمت والعمل بعيدا عن الأضواء، كما قالت مصادره لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن «الوقت للعمل وليس للكلام الآن»، مما يوحي باستمرار الخلاف مع الحريري في هذا الملف، خصوصا أن مقربين من جعجع أكدوا أنه «لا يوجد مخططات للقاء بين الرجلين». وقال النائب في كتلة «القوات» أنطوان زهرا أمس إنه «لا يوجد تخطيط لاجتماع مباشر بين الرجلين»، معتبرا أن «التشاور قائم في كل ما يجري خاصة بعد الفكرة الجديدة التي سمعناها، وقد بدأنا نتعود على الإبداع في التسميات من حكومة ربط نزاع إلى رئيس تسوية». واعتبر زهرا أن «الموقف ليس من الوزير فرنجية كشخص، ونحن نعتبره مرشحا طبيعيا، والموقف الذي لم يأخذ بعد في القوات لا تأييدا ولا رفضا يبنى على أساس المشروع السياسي والجواب على الأسئلة الجوهرية الأساسية بشأن تحييد لبنان ودور حزب الله والسلاح والأزمات الإقليمية».
وردًا على سؤال حول ترشيح رئيس تيار «المردة» من قبل رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، شدد الراعي على أن رئيس الجمهورية لكل اللبنانيين، والقرار لبناني لا مسيحي فقط، مشيرًا إلى «إننا نريد رئيسًا لكل لبنان ونحن نطالب دائمًا بأن يشارك النواب في الجلسات وانتخاب الرئيس الذي يريدونه».
وفي ضفة «8آذار» لا يزال حزب الله ملتزما الصمت حيال ترشيح فرنجية، ذكرت وكالة الأنباء المركزية اللبنانية أنّ اجتماعًا سيعقد بين العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية خلال الأيام القليلة المقبلة، وأنّه تم الاتفاق على موعده خلال اللقاء السريع بين الرجلين على هامش زيارة التعزية. وأشارت المعلومات إلى أن الاجتماع سيكون على جانب من الأهمية يفترض أن تتضح في ضوئه كل المواقف وتوضع النقاط على الحروف.
وفي الإطار نفسه، أوحى البطريرك الماروني بشارة الراعي، أمس، أنه متجاوب مع المبادرة، قائلا: «حيينا المبادرة لأننا نطالب منذ زمن كل القوى السياسية بإطلاق المبادرات»، معربًا عن أمله في أن يُفتح الباب إلى التشاور والتوافق. وأعلن الراعي أنه سيتواصل مع كل المعنيين من أجل الخروج من أزمة الفراغ الرئاسي، لافتًا إلى أن نتائج هذه الأزمة معروفة على صعيد تعطيل المؤسسات الدستورية، موضحًا أنه سيستمع غدًا إلى النائب فرنجية خلال لقائهما وسيتحدث مع كل الأفرقاء المسيحيين والمسلمين، مضيفًا: «يجب أن نسمع الجميع ونحن يهمنا أن يكون هناك توافق ونصل لخير لبناني».



اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
TT

اتهامات بالتجسس ترافق موجة اعتقالات حوثية ضد المدنيين

حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)
حوثيون يرفعون صورة زعيمهم خلال مظاهرة في صنعاء لتأييد إيران في حربها مع أميركا وإسرائيل (أ.ب)

تصاعدت خلال الأيام الأخيرة حملات الملاحقة والاعتقال التي تنفذها الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، مستهدفة المدنيين الرافضين الانخراط في صفوفها، في وقت أصدرت فيه أجهزتها الأمنية بياناً أعلنت فيه ضبط ما وصفتها بـ«خلايا تجسس» مرتبطة بإسرائيل، في خطوة يرى مراقبون أنها تُستخدم لتبرير تشديد الإجراءات الأمنية والتوسع في حملات القمع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل خطاب حوثي يربط بين التطورات الداخلية في اليمن والصراع الإقليمي، حيث تؤكد الجماعة أن تحركاتها تأتي في إطار دعم ما تسميه «المحور الإيراني» ونصرة القضايا الإقليمية، في حين يحذر مراقبون من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني والأمني داخل البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات، التابع للجماعة الحوثية، إلقاء القبض على عدد من الأشخاص الذين قال إنهم عملوا بصورة مباشرة مع أجهزة استخبارات إسرائيلية، بينها «أمان» و«الموساد»، إلى جانب جهات أخرى.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك بسلاح رشاش على متن عربة أمنية (إ.ب.أ)

وزعم البيان أن المعتقلين متهمون بتنفيذ أعمال تجسسية، شملت تزويد جهات خارجية بمعلومات عسكرية وأمنية، وإحداثيات لمواقع حساسة، فضلاً عن بيانات تتعلق بمنشآت اقتصادية.

وادّعت الجماعة الحوثية أن هذه العناصر استخدمت برامج «تجسسية» ووسائل اتصال خاصة لتنفيذ مهامها، وأن ضبطها يمثل «إنجازاً أمنياً» تحقق بفضل ما وصفته بتعاون المواطنين. كما دعا البيان السكان إلى مزيد من «اليقظة»، محذراً من مخاطر ما اعتبره «مؤامرات» تستهدف الجماعة.

ويرى محللون أن توقيت هذا البيان ليس معزولاً عن تصاعد حملات الاعتقال، إذ يُستخدم، بحسب تقديراتهم، لتعزيز السردية الأمنية التي تبرر ملاحقة المعارضين أو الرافضين للتجنيد، عبر ربطهم ضمنياً بتهديدات خارجية.

ملاحقات واعتقالات

وفي محافظة حجة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة كثّفت حملات الملاحقة بحقّ شبان رفضوا الاستجابة لدعوات التجنيد، حيث جرى اعتقال عدد منهم من منازلهم، فيما تم توقيف آخرين في نقاط تفتيش. وتحدثت المصادر عن استمرار احتجاز عشرات المدنيين منذ أسابيع، دون معلومات واضحة عن مصيرهم.

كما أشار شهود إلى استخدام قوائم بأسماء مطلوبين، إلى جانب تهديدات بفرض عقوبات على الرافضين، في إطار حملة تقودها جهات إشرافية محلية لتجنيد مزيد من المقاتلين، في ظل استنزاف بشري تشهده الجبهات.

حشد من الحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران (رويترز)

وفي محافظة الحديدة، شهدت مديرية جبل راس حملات مشابهة، طالت شباناً وأولياء أمور، على خلفية رفضهم إرسال أبنائهم إلى القتال. وأفاد سكان باستخدام وسائل ضغط متعددة، بينها التهديد بالعقوبات أو الاحتجاز، لإجبار العائلات على الامتثال.

ويقول مراقبون إن ربط هذه الحملات بملفات أمنية، مثل «التجسس»، يعكس اتجاهاً نحو توسيع دائرة الاشتباه، بما يسمح بملاحقة فئات أوسع من السكان تحت مبررات أمنية.

وفي محافظة إب، اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل معلمين وموظفين وشرائح مدنية مختلفة، في عدد من المديريات. وأكدت مصادر محلية أن الحملات ترافقت مع خطاب تعبوي يربط بين التجنيد و«نصرة المحور الإيراني» ومواجهة ما تصفه الجماعة بالتحديات الإقليمية.

في المقابل، أدّت هذه التطورات إلى حالة من القلق داخل المجتمعات المحلية، حيث لجأت بعض الأسر إلى إخفاء أبنائها أو نقلهم إلى مناطق أخرى، خشية الاعتقال أو إجبارهم على القتال.

تداعيات حقوقية وإنسانية

يثير تصاعد حملات الاعتقال المرتبطة بالتجنيد القسري مخاوف حقوقية متزايدة، حيث يؤكد ناشطون أن العديد من المحتجزين يتم توقيفهم دون أوامر قضائية، مع حرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني.

كما يشير هؤلاء إلى أن استخدام اتهامات مثل «التجسس» قد يفتح الباب أمام انتهاكات أوسع، في ظل غياب الشفافية والإجراءات القانونية الواضحة. ويرون أن هذه الممارسات تتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر إجبار المدنيين على المشاركة في النزاعات المسلحة.

الجماعة الحوثية أعلنت الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (إ.ب.أ)

ويربط محللون تصاعد هذه الإجراءات بالضغوط التي تواجهها الجماعة لتعزيز قدراتها العسكرية، في وقت تشهد فيه الجبهات تعزيزات مستمرة، ما يدفعها إلى تكثيف عمليات التجنيد، حتى عبر وسائل قسرية.

وفي ظل هذه التطورات، دعت منظمات حقوقية إلى وقف حملات الاعتقال والتجنيد القسري، والإفراج عن المحتجزين، واحترام المعايير الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ويقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.


محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)

نجا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من استهداف قُبيل بدء زيارته لمدينة بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب (جنوب البلاد)، في أعقاب تغييرات رسمية جذرية أطاحت برئيس الولاية.

ذلك الاستهداف هو الثاني الذي تدبره «حركة الشباب» الإرهابية ضد رئيس الصومال وينجو منه، خلال نحو عام... ويرى خبير في الشأن الأفريقي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يحمل «رسالة مزدوجة من الحركة، بأن لديها قدرة عملياتية وبإمكانها أن تستغل الظرف السياسي المتوتر»، متوقعاً أن تفرض الحكومة إجراءات أشد ضد الحركة، وتُحكم قبضتها السياسية والأمنية مؤقتاً في ضوء هذا الاستهداف.

وأفادت «وكالة بلومبرغ»، السبت، بأن حسن شيخ محمود نجا دون أن يُصاب بأذى، بعد تعرضه ومرافقيه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا جنوب البلاد، مساء الجمعة، بعد وقت قصير من نزول الرئيس من طائرته، وبدئه في تحية وحدات من الجيش والشرطة ومسؤولين حكوميين.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأطلقت قذائف الهاون على المطار مباشرة بعد هبوط الطائرة الرئاسية أو أثناء وجود الموكب في المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت، عناصر الحماية الخاصة بالرئيس الصومالي وهم يطوقونه بسرعة قبل إدخاله إلى مركبة مصفحة ضد الرصاص، كما تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات بالقرب من المطار في ذلك الوقت.

وكان الرئيس حسن شيخ محمود في زيارة رسمية إلى المدينة، لتفقد العمليات الأمنية ولقاء قادة محليين، وأعلنت مصادر حكومية، أن الهجوم «فشل في تحقيق هدفه، وأن الرئيس واصل برنامجه دون انقطاع». فيما أعلنت «حركة الشباب» المسلحة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها قائلة إنها استهدفت مطار بيدوا بقذائف هاون موجهة نحو الرئيس والوفد المرافق له، وفق إعلام صومالي محلي.

وهذه ثاني محاولة لاغتيال الرئيس الصومالي من «حركة الشباب» الإرهابية، وذلك بعد محاولة فاشلة أولى في مارس (آذار) 2025 بمقديشو باستخدام عبوة ناسفة، أسفرت عن قتلى وجرحى بين المدنيين والأمنيين.

الجيش الصومالي أثناء تنفيذ عملية عسكرية سابقة (وكالة الأنباء الصومالية)

ويرى المحلل في الشأن الأفريقي والصومالي، عبد الولي جامع بري، أن استهداف موكب حسن شيخ محمود بقذائف هاون «حدث مهم سياسياً وأمنياً؛ لأنه وقع لحظة وصوله إلى المطار خلال زيارة حساسة مرتبطة بترتيبات سياسية في إقليم جنوب غرب».

وأكد أن الحادث يحمل عدة رسائل؛ لأن «(حركة الشباب) هدفت للتأكيد على أن لديها قدرة عملياتية وتستطيع ضرب أهداف عالية المستوى حتى أثناء زيارات رسمية، كما أنها رسالة تحدٍّ للدولة ومحاولة إظهار أنها لا تستطيع السيطرة الأمنية بالكامل، لا سيما خارج العاصمة، ورسالة نفسية للرأي العام لإضعاف ثقة المواطنين».

ولم تؤكد «وكالة الأنباء الصومالية» هذه الأنباء، غير أنها أفادت، السبت، بأن زيارة الرئيس الصومالي المهمة لبيدوا «تأتي في إطار ترسيخ دعائم الدولة، واضعاً ملفات المصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي على رأس أولويات الأجندة الرئاسية».

قوات من الجيش الصومالي تنتشر في مدينة بلدوين عقب هجوم سابق من «حركة الشباب» (أ.ب)

وجاءت الزيارة بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة على مدينة بيدوا، وهي العاصمة المؤقتة لولاية (جنوب غرب)، ووصول قوات مسلحة للعاصمة استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين.

ويشير بري إلى أن الهجوم بقذائف الهاون غالباً «ليس عملية اغتيال دقيقة بقدر ما هو عملية استعراض قدرة وإرباك سياسي وإعلامي»، لافتاً إلى «أن التوقيت هنا أهم من الهجوم نفسه، حيث تأتي زيارة الرئيس إلى بيدوا في سياق تغييرات سياسية في إدارة جنوب غرب، وخلافات مع الحكومة وترتيبات انتقالية وإعادة ترتيب النفوذ الأمني في المدينة».

وأضاف: «الهجوم يحمل رسالة مزدوجة ضد الحكومة الفيدرالية، والترتيبات السياسية الجديدة في الإقليم».

ويعتقد بري أنه من المتوقع أن تتعزز شرعية العمليات العسكرية ضد «حركة الشباب» وترتفع لغة التعبئة الوطنية، لافتاً إلى أن الهجوم جاء في لحظة حساسة بعد تغييرات في قيادة الإقليم، «لذلك قد تستخدمه المعارضة للقول إن الوضع الأمني والسياسي غير مستقر نتيجة القرارات الأخيرة، مما قد يتحول إلى ورقة سياسية داخلية».


الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة؛ بهدف ضبط الوضع الاقتصادي بشكل مستدام.

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

ومن المنتظر أن «يؤسس البرنامج لإدارة متكاملة تربط بين استعادة الموارد العامة وحوكمتها، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب إخضاع مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية، ويحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار «المجلس التنفيذي» لـ«صندوق النقد الدولي» نتائج مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2025، عقب انقطاع لأكثر من 11 عاماً، التي تُعدّ نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية.

وأشاد «صندوق النقد الدولي» بـ«الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية، والتي أسهمت في استقرار الاقتصاد وبدء التعافي التدريجي من الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية».

وأشارت وزارة المالية، في بيان، إلى أن هذا التوجه «يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني الناجمة عن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، والتي تسببت في صدمات مالية حادة، أبرزها تعطل مصادر النقد الأجنبي، وتوقف صادرات النفط الخام التي تمثل 65 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة».

كما أدت الحرب إلى «انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة؛ مما قلّص الحيز المالي للدولة، وحدّ من قدرتها على التدخل الاقتصادي، وزاد من انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية»، وفقاً للوزارة.

أعلنت وزارة المالية إطلاق برنامج تصحيح مالي شامل لاستئناف خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية (سبأ)

وشددت «المالية» اليمنية على أنها تقود «جهوداً حثيثة لإعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي، والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي، متصدرة الجهود لاستئناف الإجراءات العملية بموجب القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة».

وتوقعت أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وترسيخ المصداقية الائتمانية للحكومة لدى المانحين والمستثمرين، بما يهيئ بيئة جاذبة للدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.

وعلى الصعيد المحلي، رجّحت الوزارة أن تسهم الإجراءات في تحسين بيئة الثقة ورفع جودة السياسات الاقتصادية وتهيئة الظروف لاستقطاب الدعم والاستثمارات.

وفي السياق ذاته، أكدت أن نجاح هذه الجهود يتطلب «تفعيل الأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والسلطة القضائية ممثلة في نيابة الأموال العامة، إلى جانب مختلف الجهات ذات العلاقة».

كما شددت على أهمية إعادة تفعيل «اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية»، بما «يعزز الرقابة على المال العام، ويضمن استكمال الدورة المستندية وفق الأطر القانونية، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط صرف المرتبات، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة».

وأكدت وزارة المالية أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، بوصفها المدخل الأساسي لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.

Your Premium trial has ended