أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه لا ينوي فرض اقتراحه الخاص بـ«تهجير الفلسطينيين» من غزة إلى مصر والأردن، وسيكتفي بالتوصية به، تساؤلات عما إذا كان هذا الطرح سيلقى مصير خطة شبيهة طُرحت بنهاية فترته الأولى وعُرفت باسم «صفقة القرن».
وجاء موقف ترمب الجديد، وسط تحركات عربية على الأصعدة كافّة لإعمار القطاع دون مغادرة سكانه. وقبل 5 سنوات طرح ترمب ما عُرف إعلامياً بـ«صفقة القرن» في أواخر ولايته الأولى (2016 - 2020) لتطبيع سياسي واقتصادي إسرائيلي - عربي، مقابل دولة فلسطينية رمزية منزوعة السلاح، لا علاقة لها بالقدس، قبل أن يعلن بعد 5 أيام من توليه الرئاسة في ولايته الثانية، أنه ينوي تهجير سكان غزة إلى مصر والأردن تمهيداً للسيطرة على القطاع وإقامة «ريفييرا الشرق الأوسط» على أنقاضه.
وقال ترمب، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، الجمعة: «خُطتي هي الطريقة الأفضل للقيام بالأمر. أعتقد أنها هي الخطة التي ستنجح حقاً، لكنني لن أفرضها. سأتراجع فحسب وسأوصي بها»، لافتاً إلى أنه «شعر بدهشة» لتعامل مصر والأردن معها بشكل سلبي.
وكان ترمب قد كرر في تصريحات مقترح تهجير غزة في 25 و27 و30 و31 يناير (كانون الثاني) الماضي، مضيفاً أنه يتوقّع موافقة مصر والأردن عليها، رغم أنهما رفضاها.
وفي مؤتمر صحافي مع نتنياهو في 4 فبراير (شباط) الحالي، اقترح ترمب سيطرة الولايات المتحدة على غزة بعد حديثه عن نقل الفلسطينيين بشكل دائم من القطاع، وعندما سُئل عما إذا كان سيتم إرسال قوات أميركية، قال ترمب: «إذا كان ذلك ضرورياً، فسنفعل ذلك».
وأكد ترمب في 10 فبراير الحالي، خلال مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، أن الفلسطينيين ليس لديهم حق العودة، مكرراً مقترح التهجير في اليوم التالي خلال لقاء مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في واشنطن.
وجاء تراجع ترمب اللافت في ظل تحضيرات لعقد «قمة عربية طارئة» في 4 مارس (آذار) المقبل، وهي قمة دعت إليها مصر لبحث تصور متكامل بشأن إعمار غزة دون تهجير سكانها. وقال الملك عبد الله الثاني في لقائه الأخير مع ترمب إنها «ستُقدّم إلى واشنطن بوصفها خطة بديلة».
ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، أن أفكار ترمب منذ طرحها «غير منطقية أو مترابطة»، معتقداً أن طرحها بقوة وقتها كان غرضه التشتيت لإطلاق يد إسرائيل في الضفة الغربية، وجعل العرب يركزون أكثر على غزة، و«بالتالي تراجعه أيضاً حالياً لا يمكن أن نقطع الشك باليقين أنه حقيقي وجاد إلا عندما نرى أفعالاً وإعلاناً أميركياً صريحاً بقبول الخطة العربية».
ووفق تقديرات المفكر الفلسطيني، عبد القادر ياسين، فإن فرص «التهجير» كانت تحمل احتمالات نجاح أكبر من «صفقة القرن»، خصوصاً مع «حرب الإبادة» التي عملت عليها إسرائيل في غزة، لافتاً إلى أن ترمب تراجع لوجود عقبات أمام خُطته.
وأوضح المحلل السياسي الأردني، صلاح العبادي، أن «الرئيس الأميركي تراجع بعدما أدرك أن الأردن ومصر يرفضان سياسة التهجير بشكل قاطع، وإصرار قادة البلدين على موقفهم».
ويعتقد العبادي أن «خُطة ترمب مصيرها الاندثار مثل (صفقة القرن)، خصوصاً وهو يتعامل مع القضايا السياسية بعدّها صفقات سياسية في ظل تكرار الرفض العربي، وهذه المرة بشكل أكبر عما حدث في 2020».
تاريخ التراجعات بخطة ترمب الحالية، أيضاً سبقه تمهيد أميركي خلال فبراير الحالي، بشكل لافت، وكان أولها في 5 فبراير بإعلان المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الفلسطينيين يجب أن «يُنقلوا مؤقتاً» إلى حين إعادة إعمار غزة، وأن ترمب لم يتعهد بنشر «قوات على الأرض»، وعاد الرئيس الأميركي في اليوم ذاته قائلاً إنه «لا حاجة إلى وجود جنود أميركيين في غزة».
كما تراجع المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الخميس الماضي، قائلاً إن خطة ترمب لغزة لا تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، وإن الحديث عن مستقبل غزة يتحول نحو كيفية إيجاد مستقبل أفضل للفلسطينيين، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
في المقابل، لم تتراجع إسرائيل عن مخططاتها بعد بشأن التهجير، وسبق أن أعلن وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، في 17 فبراير الحالي، أن وكالة خاصة من أجل «المغادرة الطوعية» لسكان غزة سيتم إنشاؤها، مع إبداء إسرائيل التزامها بالمقترح الأميركي بالسيطرة على القطاع الفلسطيني وتهجير سكانه، تنفيذاً لخطة ترمب، وفق ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، وقتها.
ويرى هريدي أن الحديث عن المستقبل الأفضل للفلسطينيين كان أحد بنود «صفقة القرن أيضاً، ولا يمكن أن نقول إنها فشلت؛ لكن انتهت وظهرت بصورة أخرى عبر خطة ترمب التي تريد الابتعاد عن الالتزام بقيام دولة فلسطينية، والبحث عن سلام اقتصادي ورخاء للفلسطينيين وتطبيع عربي - إسرائيلي فقط»، لافتاً إلى أن «هذه التراجعات لا تعني أن الأمور انتهت؛ لكن سيتكرر الحديث عنها بشكل أو آخر من أجل تمريرها، خصوصاً أن إسرائيل لا تزال تتمسّك بها وتتحدّث عن تهجير طوعي وليس قسرياً».
وحسب العبادي فإنه «لا حلول ستكون مقبولة غير إقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لـ(حل الدولتين)»، داعياً إلى أهمية التنبه إلى أن أي مسار غير ذلك سيتعارض مع القانون الدولي، وسيؤدي أيضاً إلى المزيد من المعاناة والكراهية وعدم الاستقرار بالمنطقة.
