أعلنت وزارة النفط العراقية، في بيان، السبت، استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط من خلال خط الأنابيب العراقي التركي، عبر ميناء جيهان وفقاً للآليات المرسومة في قانون الموازنة وتعديله وضمن سقف الإنتاج المُحدد للعراق في منظمة أوبك.
وجاء الإعلان بعدما شدَّد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال استقباله رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، على «ضرورة الإسراع بمباشرة الشركات النفطية في إقليم كردستان العراق لاستئناف إنتاج النفط، وإعادة تصديره عبر ميناء جيهان التركي».
يأتي تشديد السوداني بعد يوم واحد من تقرير لوكالة «رويترز» ذكرت فيه أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب «تضغط على بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق أو مواجهة عقوبات إلى جانب إيران». وأكدت وزارة النفط الاتحادية، في بيانها، «استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان عبر ميناء جيهان وفقاً للآليات المرسومة في قانون الموازنة وتعديله وضمن سقف الإنتاج المُحدد للعراق في منظمة أوبك». وقال حيان عبد الغني، وزير النفط العراقي، يوم الاثنين، إن صادرات النفط من إقليم كردستان شبه المستقل ستُستأنف هذا الأسبوع، ليتم حل نزاع مستمر منذ نحو عامين أدى إلى تعطيل تدفقات الخام، وسط تحسن العلاقات بين بغداد وأربيل.
وأعلن عبد الغني، قبل يومين، عن انطلاق مفاوضات في أربيل بين وفد من وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان لوضع آليات استئناف تصدير النفط الخام من حقول كردستان إلى ميناء جيهان التركي خلال أسبوع بمعدل 300 ألف برميل يومياً، عبر شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو)، بعد توقف دام نحو 3 أشهر.
It’s always a pleasure to meet my friend, Prime Minister @mohamedshia. We had a productive discussion this morning in Baghdad on recent developments in the country, stability of the wider region, and other pressing issues. pic.twitter.com/jAOfCznoP9
— Nechirvan Barzani (@IKRPresident) February 22, 2025
ومنذ أن توقف وصول النفط من كردستان وكركوك إلى ميناء جيهان في تركيا، بعد أن أوقفت الأخيرة عملية استقباله في مارس (آذار) 2023، تكبَّد العراق أكثر من 17 مليار دولار، طبقاً لتقديرات خبراء النفط والاقتصاد.
وكانت قضية إدارة حقول النفط والغاز في إقليم كردستان موضعاً لخلافات استمرت لسنوات بين حكومتي بغداد وأربيل.
وارتبط الخلاف غالباً بحصة الإقليم (250 ألف برميل يومياً) من الموازنة العامة التي تعثر الإقليم في الإيفاء بها، وكانت تقطع لأشهر كثيرة.
ورغم التقارب الذي حصل خلال الأشهر الأخيرة بين حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني وحكومة الإقليم ما زال ملف النفط يلفه شيء من الغموض بالنسبة للموعد الذي يمكن أن تعاد فيه عملية التصدير عبر تركيا.
وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار لـ«رويترز»، الأربعاء الماضي، إن «أنقرة لم تتلقَّ بعد أي معلومات من بغداد بشأن استئناف الإمدادات»، ما يؤكد حالة «عدم اليقين» التي تُحيط بقصة استئناف تصدير النفط.
وتضاربت تصريحات المسؤولين العراقيين بشأن عملية التصدير، ففي حين نفى مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية، فرهاد علاء الدين، السبت، التقارير التي تتحدث عن عقوبات أميركية بحال عدم استئناف صادرات النفط من الإقليم، وشدَّد على «عدم صحتها»، لم يستبعد نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله، إمكانية وقوع العقوبات الأميركية.
وقال عبد الله، في كلمة له ألقاها خلال مؤتمر حول كركوك، السبت، إن «إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد تصدر قرارات سياسية واقتصادية جديدة تتعلق بالعراق، وهو ما تمت مناقشته مرات كثيرة مع الحكومة الاتحادية».
بدوره، يعتقد كفاح محمود، المستشار الإعلامي لزعيم الحزب «الديمقراطي» مسعود بارزاني، أن قصة صادرات النفط في الإقليم وكركوك تخضع لاعتبارات سياسية وفنية.
وقال محمود لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يعرقل عملية استئناف التصدير هو الجانب السياسي في الأساس، وليس الجانب الفني رغم أهميته، إذ إن هناك قوى ضاغطة في بغداد تشعر بأنه ليس من مصلحتها إعادة التصدير، وهي معادية للإقليم وازدهاره، وهذه الجماعات لا تؤمن بالنظام الفيدرالي وحتى بالديمقراطية».
ويُشير محمود إلى أن هذه القوى «تقف وراء عدم إقرار قانون النفط والغاز وهي أيضاً استهدفت مراكز الطاقة في الإقليم قبل بضعة أسابيع؛ بما في ذلك حقول الغاز في السليمانية».
ومع ذلك يُبدي محمود نوعاً من التفاؤل بشأن إمكانية استئناف تصدير النفط قريباً بالنظر لـ«حل المشكلة الفنية، وذلك عبر تلبية طلب الشركات، ورفع سعر تكلفة استخراج البرميل الواحد في كردستان إلى 16 دولاراً، عبر تعديل المادة 12 في قانون الموازنة الاتحادي».
