تُوفي المهندس بشير خالد، فجر يوم الاثنين، بعد ثلاثة أيام من «الموت السريري» جرّاء التعذيب الذي تعرّض له داخل أحد السجون العراقية.
وبينما تقول وزارة الداخلية العراقية إن الوفاة ناجمة عن الضرب المفرط الذي تعرّض له في سجن «التسفيرات» المركزي ببغداد، يؤكد النائب حسين عرب وجهات برلمانية وحقوقية أن التعذيب على أيدي عناصر الشرطة وضباطها كان السبب الرئيسي لوفاته.
وقال عرب، في تصريحات سابقة، إن «المهندس بشير اقتيد إلى سجن التسفيرات (المركزي)، وسُلم إلى ضابط برتبة عميد أدخله إلى السجن وأبلغ المجرمين الموجودين هناك بضربه وقتله عمداً».
وفاة الشاب المغدور المهندس بشير .وسيتم تشييعهُ من حي الجآمعة في بغداد بعد صلاة الظهر ان شاء الله .أنا لله وانا اليه راجعون .رغم اني ماعرفك ولا شايفك ادري انت مظلوم وظلمك من لا يعرف ذرة شرف واخلاق . pic.twitter.com/D1Q2p0ChBr
— حسين عرب (@HuseinAraab) April 7, 2025
وسبق لوزارة الداخلية أن أعلنت نتائج لجنة التحقيق التي شكّلها الوزير حول حادث المهندس بشير خالد؛ إذ خلصت إلى أنه بعد وقوع مشاجرة بينه وبين ضابط كبير في الوزارة، تم القبض عليه وإيداعه إحدى القاعات السجنية. وبعد ذلك «أخذ المهندس بشير وهو في حالة هستيرية والتصرف العشوائي من قبله، وحصل عليه اعتداء من قِبل الموقوفين داخل سجن الجعيفر بعد يومَيْن من تاريخ إيداعه، طبقاً لما هو مثبت بالكاميرات».
وزار وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، السبت الماضي، المهندس بشير خالد في المستشفى، لمتابعة حالته الصحية، مؤكداً محاسبة المقصرين في أداء واجباتهم.
وأعربت لجنة حقوق الإنسان النيابية، الأحد، عن بالغ الاستنكار والإدانة الشديدة لما تعرّض له المهندس بشير خالد في أحد مراكز الاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية «من تعذيب شنيع وسوء المعاملة، في انتهاك واضح وصريح للقانون والدستور العراقي والمعاهدات الدولية التي تجرّم التعذيب وتضمن كرامة حقوق الإنسان وحقوقه الأساسية»، حسب بيان صادر عن اللجنة.
وطالبت بـ«فتح التحقيقات الفورية والعاجلة ومحاسبة المسؤولين، أياً كانت مناصبهم، بما يضمن الشفافية والنزاهة التامّة وجلب الجناة إلى العدالة، وأن يتم تعويض ذوي الضحية لما تعرّضوا له من ضرر نفسي ومعنوي».
وأضاف بيان لجنة الحقوق، أن «صمت المجتمع أو تجاهله لمثل هذا الجرائم هو تواطؤ ضمني لخرق مبادئ حقوق الإنسان؛ لذا نهيب بجميع الجهات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني أن ترفع صوتها عالياً دفاعاً عن العدالة وضمان حقوق الإنسان».
وتنص المادة «333» من قانون العقوبات العراقي على أن «يُعاقَب بالسجن أو الحبس كل موظف أو مكلّف بخدمة عامة عذّب أو أمر بتعذيب متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو الإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها، أو لكتمان أمر من الأمور، أو لإعطاء رأي معين بشأنها، ويكون حكم التعذيب استعمال القوة والتهديد».
بدورها، أكدت نقابة المهندسين العراقية، يوم الاثنين، أن وفاة المهندس بشير خالد نتيجة التعذيب «تمثّل جريمة بشعة وانتهاكاً صارخاً لكرامة الإنسان العراقي، ولن تمر دون رد حاسم من قِبل النقابة»، مشددة على أن «الحادثة ليست عابرة، بل تمس القيم الإنسانية والعدالة».
وقالت النقابة، في بيان لها، إنها «لن تتوانى عن الدفاع عن حقوق المهندس بشير، ولن تتخلى عن المطالبة بكشف الحقيقة كاملة، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه الجريمة، مهما بلغت مواقعهم أو نفوذهم».
وأعربت عن رفضها الشديد لما وصفته بـ«كثرة البيانات والتوضيحات الإعلامية التي تحاول التغطية على الجناة»، في إشارة ضمنية إلى بيانات وزارة الداخلية، مشددة على أنها «لن تتراجع حتى يُحاسَب جميع المتورطين ويُزجّ بهم خلف القضبان».
بيان صادر عن نقابة المهندسين العراقية حول وفاة المهندس بشير خالدإن حادثة وفاة المهندس بشير خالد نتيجة التعذيب ليست مجرد حادثة عابرة، بل هي اعتداء صارخ على كرامة الإنسان العراقي وانتهاك فاضح للقيم الإنسانية التي تتأسس عليها المجتمعات المتحضرة، ويجب ان تُحدث زلزال تصحيحي لكل... pic.twitter.com/cccjai4IQg
— نقابة المهندسين العراقية (@ieu1959) April 7, 2025
كما حذّرت من أن «أي تقاعس في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة سيُعد تواطؤاً مع الظلم، وتشجيعاً ضمنياً على تكرار هذه الانتهاكات»، مؤكدة أنها «لن تقبل بذلك بأي شكل من الأشكال».
ودعت نقابة المهندسين جميع الجهات المعنية إلى الوقوف صفاً واحداً لحماية كرامة المواطن العراقي، وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم، متعهدة باتخاذ كل الخطوات القانونية والمهنية لضمان تحقيق العدالة للمهندس بشير خالد وأسرته، وللمجتمع الهندسي العراقي بأسره.
وفاة المهندس بشير خالد لطيف الساطوري الهيتيالشاب تم اعتقاله داخل مركز للشرطة ببغداد وأدخلوا عليه عناصر تابعين لضابط كبير على خلاف معه. ضربوه داخل السجن وتم الإعلان عن وفاته سريريا الأربعاء الماضي، واليوم توفي رحمه الله.قصة بشير نموذج بسيط لواقع السجون المرعب بالعراق pic.twitter.com/IebbUAWqkz
— عثمان المختار (@othmanmhmmadr) April 7, 2025
وتثير حادثة بشير خالد موجة غضب شعبي واسع منذ أسبوع، وسط دعوات إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل ومحاسبة جميع المتورطين، ويتحدّث معظم المواطنين عن طرق التعذيب والتعسف واسعة النطاق التي تمارسها عناصر الشرطة ضد المتهمين والموقوفين.
في عام 2024، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات العراقية بسوء معاملة المحتجزين، وقالت، في تقرير لها، إن «تعرّض المحتجزين لسوء المعاملة على أيدي قوات الشرطة والمخابرات العراقية أضحى أمراً شائعاً مألوفاً. وتقوم أجهزة الشرطة والمخابرات بالقبض على الأشخاص دون مذكرات إيقاف صادرة من السلطات القضائية المختصة، وفي كثير من الحالات يتم القبض على الأشخاص بناء على معلومات يقدمها مخبرون سريون من داخل جهاز الشرطة».
