السوداني يدعو الجيش العراقي إلى «اليقظة»... ويتعهد بالتسليح

الاستخبارات تقبض على «إرهابيين» في 4 مدن

رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني (د.ب.أ)
TT
20

السوداني يدعو الجيش العراقي إلى «اليقظة»... ويتعهد بالتسليح

رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني (د.ب.أ)

دعا رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، القوات المسلحة إلى البقاء في حالة الجاهزية والاستعداد واليقظة والحذر، فيما تعهد بمواصلة التسليح وتأهيل القواعد العسكرية.

وشدد القائد العام للقوات المسلحة، خلال حضوره مائدة إفطار شهر رمضان بمقر قيادة القوات البرية، على أهمية «الانضباط والالتزام والمهنية والاستعداد للتضحية».

ونقل بيان حكومي أن السوداني خاطب الضباط والجنود بالقول: «القيم العسكرية يجب أن تكون حاضرة، وعلى القادة والضباط والآمرين وضباط الصف ترسيخها في سلوكهم أمام منتسبي الجيش».

وقال السوداني: «نحتاج إلى التدريب المستمر وتحديث مناهجه، للارتقاء بمستوى وجاهزية منتسبي الجيش؛ لمواجهة مختلف التحديات. والحكومة قطعت شوطاً مهماً في تمكين الجيش العراقي بجميع قياداته وتشكيلاته وصنوفه، لا سيما في مجال التسليح».

وأضاف أن «تسليح الجيش سيتم من خلال مشاريع عدة نعمل على إنجازها، إضافة إلى تأهيل البنى التحتية؛ من قواعد ومعسكرات، وواجبنا إيصال جميع الحقوق المنصوص عليها بموجب القوانين والقرارات إلى عوائل الشهداء والجرحى».

وذكر السوداني أن «مسار العراق يتحرك بالاتجاه الصحيح في التآخي والتلاحم والوحدة، والخطاب الوطني الموحد لكل العراقيين».

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة قد نفى وجود أي تهديد أمني على العراق، وأشار إلى أن القوات العراقية في حالة تأهب كامل لحماية البلاد.

وجاءت تصريحات السوداني بعد يوم واحد من قراءة البرلمان العراقي مسودة قانون من شأنها إعادة هيكلة قوات «الحشد الشعبي»، ومنحها صلاحيات موازية للجيش.

وأفادت المسودة، التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، بأن «هيئة الحشد الشعبي» جزء من القوات المسلحة، وترتبط بالقائد العام، لكنها في الوقت نفسه تمنحها حق التسلّح لحماية النظام الدستوري في البلاد.

ويقول مراقبون عراقيون إن تعزيز قوة الجيش وقدراته محل اعتراض جهات سياسية تدفع نحو تقوية نفوذ «الحشد الشعبي».

وأثيرت أخيراً سجالات سياسية بشأن دور «الحشد الشعبي» وعلاقته بفصائل مسلحة خارجة عن القانون، بالتزامن مع ضغوط دولية لحل هذه الجماعات وتحويل «الهيئة» إلى جهاز أمني يعمل بإمرة رئيس الحكومة.

رتل أمني خلال مطاردة سابقة لخلايا «داعش» في الأنبار (أرشيفية - الجيش العراقي)
رتل أمني خلال مطاردة سابقة لخلايا «داعش» في الأنبار (أرشيفية - الجيش العراقي)

عملية ضد «داعش»

ميدانياً، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الأربعاء، إلقاء القبض على 7 «إرهابيين» مطلوبين وفق «المادة الرابعة» من «قانون مكافحة الإرهاب»، خلال عمليات أمنية متفرقة في الأنبار وكركوك ونينوى.

وذكرت المديرية، في بيان صحافي، أن العمليات استندت إلى معلومات دقيقة، ونُفذت بالتعاون مع القوات البرية في قواطع المسؤولية.

وأضاف البيان أن القوات الأمنية «نفذت كمائن محكمة ومداهمات استهدفت مواقع الإرهابيين؛ مما أسفر عن إلقاء القبض عليهم»، وأن «المعتقلين كانوا منتمين لعصابات (داعش) الإرهابية وشاركوا في هجمات سابقة ضد القوات الأمنية العراقية».

وفي محافظة صلاح الدين، تمكنت قوة من «فرقة الرد السريع» من إلقاء القبض على عنصرين من تنظيم «داعش» بقرية غماس شرق المحافظة.

وكانت قوات عراقية قد أطلقت عملية أمنية شرق جبال مكحول في صلاح الدين، لتمشيط المناطق وتأمينها من خطر مسلحي التنظيم.


مقالات ذات صلة

المشرق العربي من صلاة العيد بأحد مساجد داهوك في كردستان (د.ب.أ)

هلال العيد يتسبب بأول خلاف سني - سني في العراق منذ قرون

التطور اللافت على صعيد هذا الخلاف النادر، هو ما حصل من إرباك وارتباك وتبادل حاد للاتهامات بين كثير من النواب السنة في البرلمان و«ديوان الوقف السني».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي شركات غربية تتهم بغداد وأربيل بعرقلة تصدير نفط كردستان

شركات غربية تتهم بغداد وأربيل بعرقلة تصدير نفط كردستان

رغم انتعاش الآمال بقرب استئناف صادرات نفط كردستان، فإن تعثراً جديداً كشفت عنه شركات نفط عاملة في الإقليم أعاد المفاوضات إلى المربع الأول

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي جانب من أحد اجتماعات تحالف «الإطار التنسيقي» في بغداد (إكس)

«الإطار التنسيقي»: الفصائل العراقية «ملتزمة بعدم التصعيد»

عَدَّ قيادي بارز في تحالف «الإطار التنسيقي» العلاقة مع الإدارة الأميركية مصدر قوة للمصالح العراقية، فيما أكد أن الفصائل المسلحة ملتزمة بعدم التصعيد ضد واشنطن.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي عراقيون في شط العرب قرب مرفأ البصرة يوم 20 يونيو الجاري (أ.ف.ب)

«محافظة الزبير» تثير جدلاً في العراق

أثار مقترح بتحويل أحد أقضية البصرة (جنوب العراق) إلى محافظة جديدة، جدلاً سياسياً حول تغييرات إدارية في البلاد بالتزامن مع انطلاق التحضيرات لانتخابات البرلمانية.

حمزة مصطفى (بغداد)

ماذا نعرف عن الحكومة الجديدة في سوريا؟

تواجه الحكومة السورية الجديدة التي يهيمن عليها حلفاء الشرع تحدياً كبيراً من جهة طمأنة السوريين وكسب ثقة الدول الغربية والمجتمع الدولي (أ.ف.ب)
تواجه الحكومة السورية الجديدة التي يهيمن عليها حلفاء الشرع تحدياً كبيراً من جهة طمأنة السوريين وكسب ثقة الدول الغربية والمجتمع الدولي (أ.ف.ب)
TT
20

ماذا نعرف عن الحكومة الجديدة في سوريا؟

تواجه الحكومة السورية الجديدة التي يهيمن عليها حلفاء الشرع تحدياً كبيراً من جهة طمأنة السوريين وكسب ثقة الدول الغربية والمجتمع الدولي (أ.ف.ب)
تواجه الحكومة السورية الجديدة التي يهيمن عليها حلفاء الشرع تحدياً كبيراً من جهة طمأنة السوريين وكسب ثقة الدول الغربية والمجتمع الدولي (أ.ف.ب)

تواجه الحكومة السورية الجديدة التي يهيمن عليها حلفاء الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، تحدياً كبيراً لجهة طمأنة السوريين وكسب ثقة الدول الغربية والمجتمع الدولي، على أمل رفع العقوبات التي تثقل كاهل البلاد، كما يرى محللون.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أعلن الشرع في وقت متأخر السبت تشكيل هذه الحكومة التي تضمّ 23 وزيراً من دون رئيس للوزراء. وتأتي بعد أسبوعين من صدور إعلان دستوري أثار الكثير من الانتقادات، إذ يمنح أحمد الشرع، الذي وصل إلى الحكم في ديسمبر (كانون الأول) بعد إطاحة فصائل مسلحة الرئيس المخلوع بشار الأسد، صلاحيات كاملة في تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

مقربون في مناصب رئيسية

نال المقرّبون من الشرع الحصّة الكبرى في هذه الحكومة. ويشكّل السنّة الغالبية الساحقة من أعضائها، بما يعكس التركيبة الديموغرافية للبلاد التي كانت تُحكم سابقاً من قبل عائلة الأسد المتحدرة من الأقلية العلوية.

يشرح الخبير في الشأن السوري فابريس بالانش أن المناصب الأساسية في الحكومة الجديدة يشغلها «رفاق السلاح السابقون ممن كانوا ضمن حكومة الإنقاذ التي كانت تدير محافظة إدلب»، المعقل السابق لـ«هيئة تحرير الشام» وفصائل قادت الهجوم الذي أطاح الأسد.

من بين هؤلاء، يبرز اسم أسعد الشيباني الذي احتفظ بمنصبه وزيراً للخارجية، وسبق أن التقى عدداً من المسؤولين الغربيين والإقليميين خلال الفترة السابقة.

أما حقيبة الدفاع، فقد بقيت مع مُرهف أبو قَصرة، القائد العسكري للعمليات التي أفضت إلى إطاحة بشار الأسد، الذي تنتظره مهمّة عسيرة تتمثل في استكمال إعادة بناء الجيش السوري.

كما عُيِّن أنس خطاب، رئيس جهاز الاستخبارات العامة، وزيراً للداخلية، وهو جهادي سابق سبق أن فُرضت عليه عقوبات من قبل الأمم المتحدة.

أما وزارة العدل، فقد أُسندت إلى مظهر الويس الذي ساهم في تأسيس وزارة العدل في حكومة الإنقاذ بإدلب.

وهو يخلف شادي الويسي الذي طالبت منظمات غير حكومية وناشطون بإقالته إثر انتشار مقاطع مصوّرة قديمة تُظهر تورطه في إعدام ميداني لامرأتين متهمتين بالدعارة في إدلب.

مفاجآت

خلافاً للفريق الوزاري السابق المكلّف تصريف الأعمال، تضمّ التشكيلة الحكومية الجديدة أربعة وزراء من الأقليات، هم: وزيرة مسيحية ووزير درزي وآخر كردي ووزير علوي، إلا أنّهم حصلوا على حقائب ثانوية.

ويرى الباحث في الشأن السوري في مركز «سانتشوري إنترناشونال» آرون لوند أن «الشرع يسعى إلى توسيع قاعدة دعمه لتتجاوز نطاق مؤيّديه المسلّحين».

ويعد الباحث أن إسناد وزارة إلى شخصية علوية أمر لم يكن ممكناً تصوره قبل أشهر فقط. ويشرح أنّ «وصول فصيل إسلامي متشدّد إلى السلطة وضمّه تمثيلاً للأقليات، ولو بشكل رمزي، قد لا يكون الحل الأمثل»، متداركاً: «لكن كان يمكن أن يكون الأمر أسوأ».

وقد تم تعيين العلوي يعرُب بدر وزيراً للنقل، وهو شخصية شغلت منصباً وزارياً في عهد الأسد قبل عام 2011.

ويشرح فابريس بالانش أن «تعيينه لم يأت بصفته علوياً، بل بسبب صلته بالمسؤول في الأمم المتحدة عبد الله الدردري الذي كان نائب رئيس الوزراء السوري الأسبق... والمشرف على سياسة التحرير الاقتصادي».

ويرى بالانش أنّه «من خلال تعيين يعرُب بدر، يسعى الشرع إلى طمأنة الوكالات الأممية والولايات المتحدة عبر الدردري، وصولاً إلى رفع العقوبات وتوفير التمويل».

أما المرأة الوحيدة في الحكومة فهي هند قبوات المسيحية التي عيّنت وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل. وكانت معارضة للرئيس المخلوع بشار الأسد، وشاركت سابقاً في اللجنة التحضيرية لـ«مؤتمر الحوار الوطني» الذي عُقد في فبراير (شباط) الماضي.

تحديات

انتقدت الإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على مساحات واسعة من شمال وشرق البلاد، الأحد، الحكومة الجديدة، عادّة أنها لا تأخذ «التنوع» في سوريا في الاعتبار، وأكّدت رفضها تنفيذ أي قرارات تصدر عنها.

وتضمّ الحكومة الجديدة كردياً واحداً، هو محمد تركو غير المنبثق من الإدارة الذاتية.

وكانت الإدارة الكردية قد توصّلت منتصف مارس (آذار) إلى اتفاق مع السلطات الجديدة، يقضي بإدماج مؤسساتها ضمن الدولة، إلا أنّ بعض المحللين يخشون أن يبقى الاتفاق حبراً على ورق.

وتأمل السلطة الجديدة عبر ذلك في استكمال مسار توحيد البلاد، التي تمزّقت بفعل أكثر من 13 عاماً من الحرب الأهلية، ولا سيما أن الأكراد الذين يمثّلون 15 في المائة من سكان البلاد، سبق أن انتقدوا الإعلان الدستوري الذي أصدرته السلطات لإدارة المرحلة الانتقالية.

وفي هذا السياق، يقول آرون لوند إنّ «من الصعب على أي حكومة أن تنجح في تحقيق الاستقرار وضمان النجاح في ظل هذه الظروف». ويضيف: «السؤال الحقيقي هو ما مدى التأثير الفعلي لهؤلاء الوزراء».

ويُشار إلى أنّ الحكومة الجديدة لا تضم رئيساً للوزراء، وهو ما يُنذر بـ«شخصنة مفرطة للسلطة»، بحسب فابريس بالانش.

ويرى بالانش أنّه من الأجدى التركيز على «مجلس الأمن القومي» الذي أُنشئ في 13 مارس، وأُوكلت إليه مهمة التعامل مع التحديات التي تواجه الدولة، عادّاً أنه «هو الحكومة الحقيقية».