أكد ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة الدور الحاسم الذي يلعبه الصندوق في تشكيل مستقبل السعودية الاقتصادي، ووصفه بأنه «المحرك الاقتصادي للمملكة».
وفي حديثه في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي، سلط الضوء على كيفية دعم الاستثمارات الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة للنمو المحلي وخلق فرص العمل والشراكات الدولية.
السعودية تقود نمو «مجموعة العشرين»
وأشار الرميان إلى أنه في عام 2022، سجلت السعودية أعلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين دول «مجموعة العشرين»، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وعزا هذا النجاح إلى النشر الاستراتيجي لصندوق الاستثمارات العامة بقيمة 40-50 مليار دولار سنوياً، مع التركيز على القطاعات الجديدة، وتنشيط الصناعة، والتنويع الاقتصادي.
وقال: «بدلاً من الاعتماد على الأسواق الثانوية والأصول المالية، نعطي الأولوية للاستثمارات المباشرة في الصناعات التي تخلق فرص العمل، وتعزز المحتوى المحلي، وتدفع بالتأثير الاقتصادي المستدام».
وأضاف: «منذ تحوله الاستراتيجي في عام 2015، أنشأ صندوق الاستثمارات العامة 103 شركات جديدة في 13 قطاعاً، مما أعاد تشكيل المشهد الاستثماري في السعودية».
وبيّن الرميان أن التوسع العالمي لصندوق الاستثمارات العامة يخلق بالفعل تأثيرات في الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، مستشهداً بعدة صفقات رئيسية؛ إذ وقعت شركة «طيران الرياض»؛ شركة الطيران الجديدة في المملكة، عقوداً تتجاوز 20 مليار دولار، مما عزز الاتصال الدولي، واستحوذت شركة «سافي»، وهي شركة للألعاب الرقمية تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، على شركة «سكارلي» في الولايات المتحدة مقابل 4.9 مليار دولار، مما عزز العلاقات التجارية السعودية - الأميركية.
وأضاف: «تلقت شركة (ماجيك ليب)، وهي شركة تقنية مقرها فلوريدا، استثمارات بقيمة 3 إلى 4 مليارات دولار، مما وضع السعودية كلاعب في مجال الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز».
وكشف الرميان أن 40 في المائة من الاستثمارات الدولية لصندوق الاستثمارات العامة موجهة إلى الولايات المتحدة، على الرغم من القيود التجارية التي يأمل أن تخفف في ظل الإدارة الحالية.
التنمية المحلية والاستثمارات العالمية
وتطرق الرميان إلى تطور صندوق الاستثمارات العامة من مطور للبنية التحتية المحلية إلى قوة استثمارية عالمية.
وبعد أن ركز في الأصل على السكك الحديدية والمشاريع التي تقودها الدولة، قام الصندوق الاستثمارات العامة الآن بتنويع محفظته إلى ست مجموعات استثمارية رئيسية، بما في ذلك الاستثمارات الدولية الاستراتيجية كالاستثمار في «أوبر»، وصندوق رؤية سوفت بنك، والاستثمار في «بلاكستون» للبنية التحتية، إضافة إلى العقارات والبنية التحتية كمشروع نيوم، ومشروع البحر الأحمر، والقدية، وروشن، وتطوير قطاعات الذكاء الاصطناعي، والألعاب، والرياضة، والطاقة المتجددة.
وقال الرميان: «لقد قمنا بمقارنة صناديق الثروة السيادية العالمية، وأدركنا أن السعودية يجب أن تتخذ نهجاً استثمارياً أكثر نشاطاً للتنافس على الساحة العالمية».
السعودية والذكاء الاصطناعي
وضع الرميان بلاده السعودية كقائدة مستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي، مستشهداً بالمزايا التي تملكها البلاد والتي تتضمن الدعم التنظيمي عبر سياسات تعزز الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي، والدعم المالي باستثمارات بمليارات الدولارات في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، والكوادر البشرية الشابة؛ إذ إن ثلث سكان المملكة تحت سن الثلاثين.
كما أشار إلى قدرات إنتاج الطاقة؛ إذ تهدف المملكة إلى إنتاج 50 في المائة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مما يخلق بنية تحتية مستدامة للذكاء الاصطناعي.
وقال: «تتمتع السعودية بموقع فريد لتصبح مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي. إن مواردنا من الطاقة والمواهب الشابة وقوة الاستثمار تجعلنا أحد أقوى المنافسين في ثورة الذكاء الاصطناعي».
الرياضة والترفيه
وتماشياً مع هدف «رؤية 2030» لتحويل السعودية إلى وجهة ترفيهية عالمية، لفت الرميان إلى ضخ صندوق الاستثمارات العامة مليارات الدولارات في كرة القدم عبر الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد، وأربعة أندية سعودية لرفع مستوى الدوري السعودي. بالإضافة إلى الاستثمار في رياضة الغولف عبر الاستثمار في «ليف غولف» (LIV Golf)، مع إدراك إمكانات النمو غير المستغلة فيها، والرياضات الإلكترونية والألعاب من خلال تطوير الصناعة من خلال شركة «سافي»، بما في ذلك استضافة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وأخيراً كأس العالم لكرة القدم 2034 عبر بناء ملاعب حديثة في الرياض وجدة ونيوم والمنطقة الشرقية.
وزاد: «تتمتع المملكة بأعلى نسب من اللاعبين في العالم. إن استثماراتنا في الرياضات الإلكترونية وكرة القدم والترفيه ليست مجرد متعة، بل هي محركات اقتصادية استراتيجية».
دور الصندوق في مستقبل السعودية الاقتصادي
وأعرب الرميان عن ثقته في أن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة ستستمر في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي والاستثماري في المملكة، مضيفاً أن التحسينات التنظيمية في الولايات المتحدة يمكن أن تفتح الباب أمام المزيد من فرص الاستثمار.
واختتم بالقول: «إن التحول الذي تشهده السعودية في ظل (رؤية 2030) غير مسبوق. ومن خلال صندوق الاستثمارات العامة، نعمل على بناء الصناعات وخلق فرص العمل، ووضع المملكة في موقع رائد في الاستثمار والابتكار العالمي».
