تدرس ثلاث فتيات للأم المصرية، دينا محمد، في ثلاث مراحل تعليمية مختلفة بإحدى المدارس الدولية بالقاهرة، تتطلب منها دفع مصروفات باهظة التكلفة، لا سيما مع زيادات سنوية تقرها المدرسة موزّعة على «بنود تعليمية» مختلفة.
تقول الأم الأربعينية لـ«الشرق الأوسط»: «خلال آخر عامين دراسيين تراوحت الزيادة المطلوبة في مدرسة (مصر الحديثة) بـ(القاهرة الجديدة)، من 20 إلى 30 ألف جنيه سنوياً، ليصل متوسط المصروفات لنحو 150 ألف جنيه للطالب، إلى جانب مبالغ أخرى تخص الأنشطة والامتحانات».
ورغم الارتفاع الملحوظ في تكاليف التعليم في المدارس والجامعات الدولية في مصر، اللتين تعدان رافداً مميزاً ضمن منظومة التعليم المصري، فإن الأمر لم يثنِ أسراً مصرية عن السعي المتواصل للالتحاق بهما، وسط شكاوى من ارتفاع التكاليف المعيشية.
ولا تستغرب دينا التي تقطن بحي «التجمع» الراقي شرق القاهرة، من زيادة الإقبال على الالتحاق بالمدرسة، رغم تلك الزيادات المتتالية، حتى إنها كانت تخشى مع بداية العام الدراسي الحالي ألّا تلتحق ابنتها الصغيرة بأختَيها في نفس المدرسة؛ نظراً للأعداد الكبيرة المتقدمة إليها، واضطرار إدارة المدرسة لوضع بعض المتقدمين في قوائم انتظار، لكن «لحسن الحظ وضعت أولوية القبول لمن يكون له أشقاء بالمدرسة»، على حد قولها.
والمدارس الدولية (الإنترناشيونال) هي مدارس خاصة تطبق منهجاً دولياً معترفاً به عالمياً، ومعتمداً من وزارة التربية والتعليم المصرية. وتعد مدرسة الكلية الأميركية بالقاهرة الأعلى تكلفة؛ إذ سجلت مصروفاتها لمرحلة رياض الأطفال (الأقل في الرسوم) 13.500 دولار للعام الدراسي الحالي 2025/2024 (الدولار يساوي 50.60 جنيه)، في حين بلغت في العام الدراسي 2021/2020 نحو 12 ألف دولار لنفس المرحلة.
ويقل متوسط مصروفات المدارس الدولية الأخرى تدريجياً، لـ«يتراوح بين 80 و300 ألف جنيه حسب المرحلة الدراسية، ووفق أنظمة وجودة التعليم المطبقة، مع زيادات سنوية أيضاً».
تقول الدكتورة داليا الحزاوي، مؤسسة «ائتلاف أولياء أمور مصر»، والخبيرة التربوية والاجتماعية، لـ«الشرق الأوسط»: «رغم إيجابيات التعليم الدولي، فإن هناك بعض المدارس الخاصة والدولية تقوم باستغلال أولياء الأمور ذوي المكانة الاجتماعية والاقتصادية المرتفعة، بزيادة المصروفات الدراسية بشكل مبالغ فيه، وهو ما تستجيب له الأسر، معتبرين أن هذا الإنفاق هو سلاح للأبناء للحصول على مستقبل أفضل».
ووفق «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار»، التابع لمجلس الوزراء المصري، فقد تم افتتاح أول مدرسة دولية بمصر عام 2002، في حين ارتفع عدد المدارس الدولية من 168 مدرسة عام 2011 إلى 785 مدرسة عام 2020.
ويبرر الخبير الاقتصادي المصري، عادل عامر، زيادة الإقبال على تلك النوعية من المدارس رغم ارتفاع تكلفتها، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «خريجو التعليم الأجنبي يحظون بفرص أفضل وأسرع في سوق العمل، مقارنة بنظرائهم من المدارس والجامعات الحكومية».
ويضيف: «أيضاً التكلفة تتصاعد نظراً لتحول التعليم إلى (بزنس) من جانب بعض المستثمرين الذين يتجهون للاستثمار في إنشاء جامعات ومدارس، والتي باتت أكثر وأسرع ربحاً، مستغلين شغف بعض فئات المجتمع المصري في تعليم مميز».
وتوسعت مصر خلال الأعوام الماضية في إنشاء أفرع لجامعات دولية عريقة؛ إذ تضم حالياً 9 أفرع لجامعات أجنبية، و9 جامعات باتفاقيات دولية وإطارية، بحسب بيانات وزارة التعليم العالي.
وتشهد هذه الجامعات ارتفاع مصروفاتها مقارنة بالجامعات الحكومية، وتأتي في مقدمتها الجامعة الأميركية؛ إذ يصل معدل المصروفات الدراسية لكل ساعة معتمدة إلى 667 دولاراً أميركياً لطلاب دراسات البكالوريوس المصريين، و735 دولاراً أميركياً لطلاب دراسات البكالوريوس الأجانب.
وتولي الدولة المصرية اهتماماً كبيراً بإنشاء أفرع جامعات دولية على أرضها، وبحسب تصريحات سابقة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، أيمن عاشور، فإن «تدويل التعليم يُعد من الملفات المهمة التي أكدت عليها الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي».
ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد بلغ عدد الطلاب المقيدين بالعام الدراسي 2024/2023 بالجامعات الخاصة (تشمل فروع الجامعات الأجنبية والاتفاقيات الدولية) والأهلية 364.990 طالباً، مقارنة بـ284.456 طالباً في العام السابق له.
الدكتورة أماني عاطف، الباحثة بـ«مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار»، التابع لمجلس الوزراء المصري، ترى أن الإمكانات المالية أصبحت محدداً رئيسياً لمستوى تعليم الأبناء في مصر؛ فكلما ارتفع مستوى معيشة الأسرة اتجهت إلى نمط أعلى من أنماط التعليم، مع تعدد تلك الأنماط والتفاوت الواضح بين تكاليف كل منها.
وتفسر أماني، صاحبة الورقة البحثية «الوجاهة الاجتماعية وانتشار ثقافة المدارس الدولية»، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أسباب تزايد إقبال العديد من الأسر على التعليم الأجنبي رغم ارتفاع نفقاته، إلى «الرغبة في تعميق الدراسة باللغات الأجنبية، خاصة الإنجليزية كلغة عالمية، وكذلك ارتفاع جودة التعليم الدولي، وإتاحة الفرصة لإكمال التعليم في الخارج، فضلاً عن تحول التعليم بمستوياته المختلفة إلى وسيلة للوجاهة الاجتماعية والتفاخر بين الأسر».
وتوضح الحزاوي أن كثيرين باتوا يرون الالتحاق بالمدارس الخاصة والدولية، ومن بعدها الجامعات الدولية، استثماراً طويل المدى في مستقبل الأبناء؛ كون هذه المؤسسات توفر بيئة تعليمية داعمة ومتطورة وآمنة، وتنمية مهارات الطالب، وتعزيز الإبداع والابتكار لديه. لكن في المقابل، تشير إلى بعض التداعيات المجتمعية السلبية بسبب المدارس والجامعات الدولية، فيما يتعلق بتعميق التمايز الطبقي، وترسيخ بعض العادات والتقاليد الغربية، وتراجع الاهتمام باللغة العربية.
