حذرت أوساط قضائية في إسرائيل، الخميس، من خطورة القوانين التي تم سنها في الكنيست (البرلمان) لمنع نشطاء حقوقيين وسياسيين وصحافيين من التعاون مع محكمة الجنايات الدولية.
وقالت الخبيرة في القانون الدولي، الدكتورة تمار ماغيدو، إن المصادقة النهائية على مشروعي قانونين في الكنيست ستؤدي إلى تعريض أي صحافي للسجن، في حال نشر تحقيقاً من شأنه أن يدل على جريمة حرب نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
وجاءت هذه التحذيرات في أعقاب قرار الكنيست، ليل الأربعاء - الخميس، سن قانونين طرحهما نواب من حزب الليكود الحاكم، بالقراءة التمهيدية ينصان على معاقبة من يقدّم معلومات ضد الممارسات الإسرائيلية إلى مؤسسات دولية. ويمنع أحدهما مواطنين وسلطات وهيئات عامة في إسرائيل من «التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي»، في حين يستهدف الآخر منظمات حقوق الإنسان من خلال عدم إلزام المحاكم الإسرائيلية بالنظر في طلبات تقدمها هذه المنظمات، إلى جانب فرض عقوبات مالية عليها وضريبة تعادل 80 في المائة من مداخيلها.
ويهدف القانونان إلى منع الكشف عن وتوثيق جرائم حرب ترتكبها إسرائيل في الأراضي المحتلة. وينص مشروع القانون بشأن المحكمة الجنائية الدولية على فرض عقوبة السجن لخمس سنوات على أي شخص «يقدم خدمة للمحكمة في لاهاي أو يوفر لها وسائل»، إلا إذا «أثبت أنه لم يكن يدرك أن الأمر كان من أجل إجراءات المحكمة في لاهاي». وأيَّد مشروع هذا القانون، الذي قدمه عضو لكنيست عَميت هليفي، 25 نائباً وعارضه 10 نواب.
ويأتي مشروع القانون في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وعناصر في قيادة الجيش الإسرائيلي. وادعى هليفي أنه «تبين أن المحكمة في لاهاي معادية للسامية و(محكمة شر)، التي تضع في صف واحد رئيس الحكومة الإسرائيلية مع يحيى السنوار ومحمد الضيف، بينما تحارب إسرائيل دفاعاً عن نفسها ضد الإبادة».
وقال هليفي إن «دولة إسرائيل لا توافق على صلاحية المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع مواطنيها. ويوجد تخوف حقيقي، من أن إجراءات المحكمة تفتقر إلى التوازنات المطلوبة من أجل الدفاع عن أمن دولة إسرائيل بكل ما يتعلق بالتحقيق والمحاكمة في قضايا أمنية حساسة». وحسب هليفي، فإن مشروع القانون يهدف إلى حماية الجنود الإسرائيليين ومنتخبي جمهور ومواطنين إسرائيليين من إجراءات المحكمة الدولية ضد إسرائيل، «وبضمن ذلك، فرض سرية على أدلة سرية وتقديم معطيات تخضع لترجيح رأي جهات أجنبية، ليست ملتزمة حيال سلامة دولة إسرائيل وأمنها».
وزعم هليفي أنه «إثر المذكور أعلاه، فإن إجراءات المحكمة تشكّل خطراً حقيقياً على دولة إسرائيل وعلى العاملين من قِبلها أو في خدمتها. ويوجد تخوف من أن جهات لا توافق على قرارات جهاز القضاء (الإسرائيلي) ستلتف على هذه القرارات بواسطة التوجه إلى المحكمة الدولية».
وأما القانون الآخر الذي صادقت عليه الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية بأغلبية 47 عضو كنيست ومعارضة 19، فهو يقضي بعدم التزام المحاكم الإسرائيلية بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية.
وحسب القانون، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية. كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80 في المائة، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، بخلاف ذلك. واتضح أن هذا البند جاء لكي يضمن مصالح جمعيات يمينية واستيطانية، ستكون معفاة من الضريبة. ويقضي مشروع القانون أن نصه لا ينطبق على مؤسسات عامة ممولة من ميزانية الدولة.
وزعم مقدم القانون، عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود، أن «هذه المنظمات ليست منظمات حقوق إنسان وإنما منظمات نزع الشرعية» عن سياسات إسرائيل ضد الفلسطينيين، وأنها «تحول المحاكم الإسرائيلية ساحةً لدول أجنبية. وهذا انقلاب قضائي ممول ضد دولة إسرائيل». وادعى كلنر في حيثيات مشروع القانون أن هدفه «تقليص التأثير غير المباشر لحكومات وكيانات دول أجنبية على دولة إسرائيل». واعتبر أنه «يتم التعبير عن تأثيرات كهذه من خلال دعم مالي مباشر لجمعيات إسرائيلية، تعمل مثل وكلاء لتغيير الواقع من قبل تلك الكيانات».
يشار إلى أن الجمعيات الإسرائيلية معفية من دفع ضرائب على تبرعات. وقال مسؤول في إحدى الجمعيات التي ستتضرر، إن مشروع القانون هذا «يعني فعلياً منع تلقي تبرعات»، ووصفه بأنه «غير مسبوق وخطير»، ونصه يدل على أنه سيسري على منظمات وجمعيات تعارض أنشطة الحكومة. «وبإمكان المنظمات التي تدعمها الحكومة الاستمرار في تلقي التبرعات دون عائق. وهذا كمّ أفواه ومحاولة لإغلاق المنظمات التي تعمل وفق القانون وتزعج السلطات».
يذكر أنه في عام 2023، تم تجميد مشروع قانون مشابه، قدمه كلنر، في أعقاب ضغوط ومعارضة، وبضمنها معارضة إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، ودول أوروبية، ونص مشروع القانون السابق على أن تخضع التبرعات لضريبة الدخل بنسبة 65 في المائة.
