طلاب مصريون عصفت بهم أزمات دولية يندمجون في مسارات تعليمية بديلة

منح جديدة لمستفيدي «الوكالة الأميركية» بعد استيعاب العائدين من السودان وأوكرانيا

طلاب يدرسون في الجامعة الأميركية بالقاهرة (صفحة الجامعة - فيسبوك)
طلاب يدرسون في الجامعة الأميركية بالقاهرة (صفحة الجامعة - فيسبوك)
TT

طلاب مصريون عصفت بهم أزمات دولية يندمجون في مسارات تعليمية بديلة

طلاب يدرسون في الجامعة الأميركية بالقاهرة (صفحة الجامعة - فيسبوك)
طلاب يدرسون في الجامعة الأميركية بالقاهرة (صفحة الجامعة - فيسبوك)

غداة إعلان وزارة التعليم العالي في مصر توفير منح دراسية بديلة لطلاب «الوكالة الأميركية للتنمية»، المتضررين من قرار من الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجميد برامج الوكالة، استقبلت الطالبة ميار، التي ستدرس الطاقة الشمسية، رسالة عبر البريد الإلكتروني بترشحها لمنحة أخرى في الجامعة الألمانية بالقاهرة.

عبرت ميار في اتصال مع «الشرق الأوسط» بصوت يغلبه الحماس، عن «امتنانها لسرعة تدارك القرار الأميركي بوقف المنح، من دون أن يتأثر مصيرها الدراسي».

وتسبب إعلان الإدارة الأميركية في 24 يناير (كانون الثاني) الماضي، تجميد البرامج المختلفة للوكالة الأميركية للتنمية، في أزمة للمستفيدين من مشاريع هذه الوكالة، ومن بينهم «طلاب الثانوية العامة المتفوقون في مصر ممن حصلوا على منح دراسية».

وزير التعليم العالي المصري أيمن عاشور خلال اجتماع أون لاين مع مسؤولي عدد من الجامعات لبحث أزمة وقف المنح الأميركية (وزارة التعليم العالي)

وأعلنت وزارة التعليم العالي في بيان، السبت الماضي، توفير منح دراسية بديلة للطلاب الذين كان من المقرر قبولهم بالفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي للدراسة بالجامعة الأميركية لأول مرة، وعددهم 56 طالباً، وذلك في «أفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبالجامعات الأوروبية في مصر، والجامعات الكندية، بالإضافة إلى الجامعة الألمانية بالقاهرة، والجامعة البريطانية».

ولن تقتصر المنح على الطلاب الذين كانوا على وشك بدء الدراسة الأكاديمية في البرامج التعليمية بالمنحة، لكن أيضاً الطلاب في البرامج التأهيلية، وفق الوزارة، التي أكدت «توفير منح بديلة للطلاب الملتحقين حالياً بالبرامج التأهيلية، استعداداً لقبولهم للدراسة بالجامعة الأميركية العام الجامعي المقبل وعددهم 66 طالباً، وذلك حال رغبتهم في الحصول على منح بديلة بالجامعات، مع بدء العام الدراسي».

وتأتي الإجراءات الأخيرة استكمالاً للحلول التي بدأت في 28 يناير الماضي، حين أعلنت وزارة التعليم العالي، تكفلها «بجميع المخصصات والمصروفات الدراسية للطلاب المُلتحقين بالجامعات المصرية عبر منح مقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وعددهم 1077 طالباً».

وينخرط هؤلاء الطلاب في برامج تعليمية خاصة بـ10 جامعات،877 طالباً منهم بالجامعات المصرية، و200 طالب بالجامعة الأميركية بالقاهرة، والأخيرة أعربت عن التزامها بتحمل نفقات الطلاب فيها حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني، في يونيو (حزيران) 2025.

وخلال اجتماع لمجلس الجامعات، الأربعاء، أكدت وزارة التعليم العالي، استمرار العمل بالطريقة ذاتها لدمج الطلاب في الجامعات المصرية العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان.

ويرى الخبير التربوي المصري محمد كمال أن سرعة تعامل الحكومة المصرية مع أزمة المنح الأميركية كانت سبباً في الخروج منها دون خسائر تؤثر على المسيرة التعليمية لهؤلاء الطلاب، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذه المنح تُقدم للطلاب المتفوقين غير القادرين على تحمل تكلفة الدراسة في الجامعات الأجنبية، ومن ثم فإن تدخل الدولة كان السبيل الوحيد أمامهم لاستكمال دراستهم فيها.

الجامعة الألمانية في القاهرة (السفارة الألمانية بالقاهرة)

ويعد كمال نجاح وزارة التعليم العالي المصرية في التعامل مع الأزمة امتداداً للتعامل مع أزمات أخرى واجهت طلاباً مصريين بسبب أحداث دولية، مستشهداً بالحرب الروسية – الأوكرانية، حين استعادت مصر طلابها الدارسين في أوكرانيا، ودمجتهم في جامعاتها بعدما استحدثت اختباراً لتحديد قدراتهم، في ظل اختلاف طبيعة الدراسة بين البلدين، ثم تكرر الأمر نفسه في الحرب السودانية.

وكان 3220 طالباً مصرياً يدرسون في أوكرانيا وقت اندلاع الحرب في فبراير (شباط) 2022، فضلاً عن نحو 3 آلاف طالب مصري كانوا يدرسون في السودان خلال اندلاع المواجهة المسلحة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، حسب تقديرات حكومية رسمية.

وتثني النائبة في لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب (البرلمان) جيهان البيومي، على إدارة الحكومة المصرية للأزمات التعليمية المتعلقة بالأحداث العالمية والتجاذبات الدولية قائلة لـ«الشرق الأوسط»، إن «معظم الأزمات التي ظهرت خلال الفترات المتلاحقة الماضية تم التعامل معها بشكل جيد».

وأضافت: «من الملاحظ، حتى مع اختلاف أسماء الوزراء المعنيين، أن حل الأزمة يأتي أولوية».

وذكّر قلق طلاب المنح الأميركية على مسيرتهم التعليمية خلال الأيام الماضية، طالب الطب زهران عبد الفتاح، بالأزمة التي عاشها عقب اندلاع الحرب الروسية.

يقول عبد الفتاح لـ«الشرق الأوسط»، وهو حالياً يدرس في العام السادس بكلية الطب «جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا»: «رغم الارتباك الذي بدا أول الأمر عند التعامل مع قضيتهم، سرعان ما تم اتخاذ إجراءات بشأنهم، وخضع للاختبار التقييمي، وانتظم في الدراسة في العام نفسه الذي كان يدرس فيه بأوكرانيا»، مؤكداً امتنانه لاستكمال دراسته في مصر رغم أنها «أصعب من نظيرتها في أوكرانيا»، لكنها «تُخرج طبيباً قادراً على المنافسة في أي مكان».

على النقيض، لم يجد الطالب المصري محمد مصطفى، الذي كان يدرس بالسودان، صعوبة في دخول جامعة مصرية بعد استحالة العودة إلى السودان عند اندلاع الحرب، حيث كان في زيارة لعائلته بمصر.

يقول والده المحامي مصطفى مسعود لـ«الشرق الأوسط» إن نجله خضع لامتحان تحديد المستوى، ودخل كلية الطب في جامعة «بنها الأهلية» في العام الدراسي ذاته الذي كان فيه عند اندلاع الحرب، وهو الصف الثاني، مؤكداً أن الدراسة هنا أفضل من حيث المصاريف الأقل والقرب من عائلته.


مقالات ذات صلة

الجامعة اللبنانية - الأميركية تصمّم مركزاً لتنسيق بيانات الذكاء الاصطناعي التعليمية

العالم العربي رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت شوقي عبد الله (الشرق الأوسط)

الجامعة اللبنانية - الأميركية تصمّم مركزاً لتنسيق بيانات الذكاء الاصطناعي التعليمية

دعا رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية (LAU) الدكتور شوقي عبد الله الأكاديميين في الجامعات اللبنانية ليكونوا جزءاً من المجتمع، وأن يتفاعلوا معه

«الشرق الأوسط» (بيروت)
أوروبا عناصر من الشرطة الفرنسية (رويترز-أرشيفية)

تلميذ يطعن معلّمة في إعدادية فرنسية... ويصيبها بجروح بالغة

أصيبت معلّمة بجروح بالغة بعد تعرّضها للطعن ثلاث مرات على يد طالب بمدرسة «لا غيشارد» الإعدادية في ساناري سور مير بفرنسا بعد ظهر الثلاثاء.

أوروبا جيفري إبستين (رويترز)

جامعة في آيرلندا الشمالية تلغي ارتباطها بجورج ميتشل على خلفية ملفات إبستين

أعلنت إحدى أهم الجامعات في آيرلندا الشمالية الاثنين أنها ستشطب اسم السيناتور الأميركي السابق جورج ميتشل من مؤسسة تابعة لها نظراً لارتباطه بجيفري إبستين.

«الشرق الأوسط» (بلفاست)
الخليج وزير التعليم السعودي لدى استقباله نظيره في أذربيجان بالرياض (الشرق الأوسط)

الرياض وباكو للتعاون بمجالات الرقمنة وتطبيق الأساليب المبتكرة في النظام التعليمي

بحث أمين أمرولاييف، وزير التعليم في أذربيجان، مع نظيره السعودي، في الرياض الاثنين، التعاون بمجالات الرقمنة وتطبيق الأساليب المبتكرة بالنظام التعليمي.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
يوميات الشرق جرت مراسم توقيع الشراكة خلال افتتاح النسخة الثالثة من «بينالي الدرعية للفن المعاصر» بحي جاكس في الدرعية (واس)

الكلية الملكية البريطانية للفنون شريكاً أكاديمياً لـ«جامعة الرياض للفنون»

وقَّعت وزارة الثقافة السعودية شراكة مع الكلية الملكية البريطانية للفنون، تكون الأخيرة بموجبها شريكاً أكاديمياً لـ«جامعة الرياض للفنون»، لتطوير المواهب الثقافية.


تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
TT

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

أفاد بيان للرئاسة المصرية، الأربعاء، بأنه جرى تعيين الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيراً جديداً للدفاع، في إطار تعديل وزاري محدود إلى حد ما.

ووافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.


تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).


«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
TT

«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)

يخوض مجلس النواب المصري اختباراً سياسياً جديداً مرتبطاً بأحكام قضائية تتعلق بالطعن في صحة عضوية بعض النواب، كان آخرها الحكم الصادر، السبت، بإبطال عضوية نائبين؛ فيما أكد رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس «الالتزام الكامل بتنفيذ أحكام القضاء».

وتسود المشهد البرلماني حالة ترقب بعد صدور حكم محكمة النقض الذي قضى ببطلان العملية الانتخابية في دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، الواقعة إلى الشرق من القاهرة، مع الأمر بإعادتها من جديد.

كما قضت المحكمة ببطلان عضوية النائبين محمد شهدة وخالد مشهور، وإلغاء فوزهما تمهيداً لإعادة الانتخابات في الدائرة، وسط توقعات بإصدار أحكام أخرى محتملة بشأن دوائر أخرى.

وأوضح رئيس «اللجنة التشريعية» في مجلس النواب، المستشار محمد عيد محجوب، أن المجلس سيلتزم بتنفيذ الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح، تأكيداً على احترام الدولة لأحكام القضاء وسيادة القانون.

وأضاف محجوب لـ«الشرق الأوسط»: «مؤسسات الدولة المصرية تحترم الأحكام القضائية وتنفذها»، مستشهداً بما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة، ولا سيما في المرحلة الأولى، حيث أعيدت الانتخابات في الدوائر التي أُلغيت نتائجها بأحكام قضائية.

وبيّن محجوب أن الحكم الصادر «سيسلك مساره الإجرائي المعتاد، بدءاً من عرض أسباب الحكم على المكتب الفني بمحكمة النقض، ثم إحالة الملف إلى رئاسة مجلس النواب والأمانة العامة، وبعدها إلى اللجنة التشريعية»، مشدداً على أنه لا يمكن تحديد إطار زمني دقيق لانتهاء هذه الدورة الإدارية.

رئيس مجلس النواب المصري هشام بدوي (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر قضائي بمحكمة النقض أن الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح يُعد باتاً ونهائياً وملزماً لكافة الجهات، ولا يجوز الطعن عليه.

وبحسب الدستور المصري، تُبطَل عضوية أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم ببطلانها، مع العلم أن محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس، وتُقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ ورود الطعن إليها.

وتعليقاً على حيثيات الحكم القضائي، قال المحامي بمحكمة النقض ألبير أنسي: «الحكم لم يُبنَ على ثبوت التزوير ثبوتاً يقينياً بقدر ما جاء تعبيراً عن خلل إجرائي أصاب مسار العملية الانتخابية، وعجز عن تقديم المستندات الجوهرية اللازمة لإضفاء المشروعية الكاملة على النتيجة المعلنة».

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «الحكم أقرب في طبيعته إلى حكم إجرائي وقائي، وليس حكم إدانة موضوعية للعملية الانتخابية نفسها»، مرجحاً إبطال عضوية بعض النواب وإعادة الانتخابات في عدد من الدوائر، مع اختلاف الإجراءات وفق الوقائع الخاصة بكل دائرة.

وفي السياق نفسه، قال الإعلامي أحمد موسى إن مجلس النواب أمام «فرصة تاريخية لتصحيح ما شاب العملية الانتخابية»، مؤكداً في برنامجه الذي تبثه قناة محلية أن تنفيذ أحكام محكمة النقض «واجب على الجميع، بما في ذلك البرلمان، ولا يجوز تعطيلها تحت أي مبرر».

ودعا موسى «الهيئة الوطنية للانتخابات» إلى الاضطلاع بدورها، مطالباً مجلس النواب بالالتزام بتنفيذ الأحكام فور صدورها، «حفاظاً على الثقة العامة وصوناً لهيبة الدولة وسيادة القانون».

ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض في الخامس من أبريل (نيسان) المقبل حكمها النهائي بشأن الطعن المعروض على عضوية عدد من النواب المنتمين إلى قائمة حزبية في غرب الدلتا.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة (الصفحة الرسمية للمجلس)

لكن محللين رأوا في هذه الجولات القضائية إشارة إلى «ارتباك المشهد البرلماني المصري في ظل العدد الكبير من الطعون المنظورة»، ورأى فيها نائب رئيس «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عماد جاد، «تقويضاً لمصداقية المجلس».

وأعاد جاد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، التذكير بأصوات سياسية وحقوقية طالبت خلال الانتخابات البرلمانية الماضية بإجراء إصلاحات سياسية شاملة، لا سيما فيما يتعلق بقوانين الانتخابات، وتنظيم عمل الأحزاب، ومعايير اختيار المرشحين على القوائم الحزبية والمستقلين.

وفي الشهر الماضي، ودَّع المصريون انتخابات برلمانية ماراثونية على مراحل ممتدة، بلغت ثماني جولات خلال شهرين، بعد إلغاء نتائج عدد من الدوائر بسبب مخالفات انتخابية.

وجاء ذلك عقب صدور أحكام «المحكمة الإدارية العليا» بمجلس الدولة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ببطلان الانتخابات في نحو 30 دائرة بالمرحلة الأولى، نتيجة طعون تقدم بها مرشحون؛ كما ألغت «الهيئة الوطنية للانتخابات» نتائج 19 دائرة على خلفية المخالفات، في أعقاب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي عن وجود مخالفات في تلك المرحلة التي انطلقت في 10 نوفمبر الماضي.