هل بدأ بالفعل «موسم هجرة» الأدمغة الأميركية نحو أوروبا؟ سؤال بدا خيالياً إلى حد كبير، حين كانت الجامعات ومراكز الأبحاث العلمية الأميركية هي قبلة الباحثين والعلماء من كل إرجاء العالم، في ظل مناخ الحرية والابتكار والتمويل المتاح لتلك المؤسسات، سواء من متبرعين محليين وأجانب، أو من المساعدات الفيدرالية ومن حكومات الولايات.
اليوم، ومع قرارات إدارة الرئيس دونالد ترمب تقليص الوظائف، وتجميد المنح العلمية كجزء من إجراءاتها الشاملة لخفض الإنفاق الحكومي، والأوامر التنفيذية المتلاحقة، تحولت «حرية البحث العلمي» إلى قضية سياسية بامتياز. وباتت تقسم، ليس الأميركيين فحسب، بل أيضاً وسائل الإعلام التي بدأت تفرد صفحات من التحقيقات لتغطية ما يجري في العديد من المؤسسات التعليمية والبحثية.
وما فاقم مخاوف المجتمع العلمي الأميركي، إعلان جامعة كولومبيا، الجمعة الماضي، أنها ستضع قواعد جديدة لتنظيم الاحتجاجات الطلابية وإجراءات التأديب، وستبدأ إصلاحاً شاملاً لقسم دراسات الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا في الجامعة، وتعيين أفراد أمن جدد في الحرم الجامعي يتمتعون بصلاحيات التوقيف.
ويُحذّر مسؤولو الجامعات في جميع أنحاء البلاد من أن امتثال جامعة كولومبيا لمطلب إدارة ترمب بإجراء تغييرات جذرية في سياساتها، مع وجود 400 مليون دولار من التمويل الفيدرالي على المحك، قد يكون له تأثير جذري على الاستقلال الأكاديمي.
وقال إروين تشيميرينسكي، عميد كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في بيركلي: «هناك مخاوف هائلة بين الجامعات في جميع أنحاء البلاد بشأن ما سيحدث. أعتقد أن هذا يُشجع إدارة ترمب على ملاحقة المزيد من الجامعات بالطريقة نفسها».
وقالت ماري بابازيان، نائبة الرئيس التنفيذي لرابطة مجالس إدارة الجامعات والكليات: «عندما تُملي الضغوط الخارجية سياسة الحرم الجامعي أو التوجه المؤسسي، فإنها تُخاطر بتقويض كل من الحرية الأكاديمية وحرية التعبير».
تسريح العلماء بالجملة
وعلى مدى الأسابيع الماضية، أُعلن عن تسريحات في مراكز أميركية تُعدّ قمة العلم، بما في ذلك «الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي»، و«المؤسسة الوطنية للعلوم»، و«هيئة المسح الجيولوجي الأميركية»، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. وفصلت المعاهد الوطنية للصحة، أكبر ممول عالمياً للأبحاث الطبية الحيوية، 1200 موظف، وأوقفت مراجعة المنح، ما أدى إلى إغلاق التمويل الحكومي لمشاريع البحث في المختبرات في جميع أنحاء البلاد.
وتأتي هذه التخفيضات في الوقت الذي أزالت فيه بعض الوكالات الفيدرالية مصطلحات من مواقعها الإلكترونية وطلبات المنح، والتي تُعدّ غير مقبولة من إدارة ترمب، التي تسعى إلى تطهير الحكومة الفيدرالية من مبادرات «الوعي»، والمصطلحات التي تُعدّ محظورة، هي: «علم المناخ»، و«التنوع»، و«الجنس».
وأثارت هذه الإجراءات مجتمعة قلقاً في الأوساط الأكاديمية ومعاهد البحث، حيث شعر العلماء بالقلق ليس فقط على وظائفهم، ولكن أيضاً على جدوى أبحاثهم على المدى الطويل. ونظم العلماء الأميركيون مظاهرات في عشرات المدن هذا الشهر؛ «للدفاع عن العلم»، احتجاجاً على جهود الإدارة.
أوروبا تسعى لاستقطاب الأميركيين
وبدا أن الجامعات والحكومات الأوروبية بدأت في استقطاب الباحثين الأميركيين الذين فقدوا وظائفهم، حيث نشرت العديد من وسائل الإعلام الأميركية تقارير تشير إلى أن أكثر من 350 عالماً، وقعوا عريضةً نُشرت هذا الأسبوع في صحيفة «لوموند» الفرنسية، مطالبين المفوضية الأوروبية بإنشاء صندوق طوارئ بقيمة 750 مليون يورو لاستيعاب آلاف الباحثين العاملين في الولايات المتحدة. وصرحت نيكا بلازيفيتش، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، بأنه يجري التخطيط لاجتماع لتنسيق الاستجابة الأكثر فاعلية لتخفيضات إدارة ترمب في تمويل البحث العلمي.
وأشارت التقارير إلى أن فرنسا وهولندا وألمانيا، كانت من بين أكثر البلدان الأوروبية اهتماماً باستقطاب الطاقات العلمية الأميركية «المهاجرة». وبعد ساعات على افتتاح برنامج مخصص لاستقطاب الباحثين الأميركيين سمي «مكان آمن للعلوم»، تلقت جامعة «إيكس» المعروفة ببرامجها العلمية في مدينة مرسيليا الفرنسية أول طلب لها. وكرت سبحة الطلبات حيث تلقت نحو 12 طلباً يومياً ممن صنفتهم الجامعة «طالبي لجوء علمي». كما سارعت جامعات أخرى في فرنسا وأماكن أخرى في أوروبا إلى إنقاذ الباحثين الأميركيين الهاربين من التخفيضات الجذرية في الوظائف والبرامج من قبل إدارة ترمب، بالإضافة إلى الهجمات المزعومة على مجالات بحثية بأكملها.
ويقول رؤساء الجامعات إن ما هو على المحك ليس الوظائف الفردية فحسب، بل مفهوم البحث العلمي الحر. حيث يسعون إلى سد فجوات هائلة في البحث الجماعي الناجم عن التخفيضات، لا سيما في المجالات التي استهدفتها إدارة ترمب، بما في ذلك دراسات تغير المناخ والصحة العامة والعلوم البيئية والجنس والتنوع، وهي مجالات بحث مشتركة مع الأميركيين.
وحذرت أوساط علمية أميركية من أنه، وفي حال أصبحت هذه الحركة اتجاهاً، فقد يعني ذلك عكس مسار هجرة الأدمغة طويلة الأمد التي شهدت انتقال أجيال من العلماء إلى الولايات المتحدة. وبينما أشار بعض الأوروبيين على الأقل إلى أن التغييرات في الولايات المتحدة تُتيح فرصة فريدة لبناء مراكز بحثية أوروبية أقوى، يرى معظم الأكاديميين أن المنافسة ليست الدافع قصير المدى.
ونقلت «نيويورك تايمز» عن إريك بيرتون، رئيس جامعة «إيكس مرسيليا»، التي تُعدّ رائدة في السعي لاستقطاب الباحثين الأميركيين، وخصصت أكثر من 16 مليون دولار لـ15 وظيفة لمدة ثلاث سنوات، قوله إن البرنامج «يرتبط في نهاية المطاف بالسخط، والقول إن ما يحدث في الولايات المتحدة ليس طبيعياً». وأضاف أن عدد الوظائف الشاغرة «لم يكن كبيراً»، لكن الهدف كان «منحهم بعض الأمل».
ونقلت الصحيفة عن فيليب بابتيست، وزير التعليم العالي والبحث الفرنسي، الذي كان من بين أكثر القادة الأوروبيين صراحة ونشاطاً في هذه القضية، قوله إن قرارات إدارة ترمب تتطلب استجابة سريعة وقوية من جميع أنحاء العالم. وقال: «إنهم يتخذون قرارات تُشكك في قطاعات واسعة من الأبحاث، ليس فقط في الولايات المتحدة، بل في العالم أجمع، نظراً لوجود عدد هائل من البرامج التي نُنفذها بالاشتراك مع الولايات المتحدة، في مجالات رصد الأرض، والمناخ، والبيئة، والبيانات الصحية، واستكشاف الفضاء. إنها لا تُحصى».
وفيما يعمل بابتيست مع رؤساء الجامعات الفرنسية، لوضع برنامج حكومي، سعى أيضاً إلى استجابة أوروبية شاملة، بما في ذلك صياغة رسالة، وقّعها أيضاً وزراء حكوميون من 11 دولة أوروبية أخرى، تطالب بجهود منسقة وتمويل مُخصص من المفوضية الأوروبية للشركات الناشئة والبحث والابتكار.
وفي بروكسل، أعلنت جامعتان شقيقتان، هما جامعة «فريجي بروكسل الحرة»، و«جامعة بروكسل الحرة»، أن خطتهما لتسويق برنامج للطلاب الأميركيين يقدم 36 وظيفة شاغرة لما بعد الدكتوراه، مفتوحة للباحثين الدوليين من جميع أنحاء العالم. وستركز هذه الوظائف، الممولة بشكل كبير من الاتحاد الأوروبي، على الأبحاث في مجال المناخ والذكاء الاصطناعي ومجالات أخرى تعدّها الجامعات ذات أهمية اجتماعية.
