رفضت قاضية أميركية أمس الثلاثاء منع وزارة الكفاءة الحكومية التي يديرها إيلون ماسك من توجيه عمليات فصل الموظفين الاتحاديين أو الوصول إلى قواعد البيانات، لكنها قالت إن القضية تثير تساؤلات حيال سلطة ماسك غير المقيدة.
رفضت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية تانيا تشوتكان، ومقرها واشنطن، في الوقت الحالي طلباً من أكثر من 12 ولاية للحصول على أمر قضائي يمنع الوزارة من الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر في سبع وكالات اتحادية أو فصل موظفين حكوميين أثناء سير التقاضي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
يقود ماسك، أغنى شخص في العالم، وزارة الكفاءة الحكومية التي تولت الدور القيادي في تنفيذ خطط الرئيس الجمهوري دونالد ترمب لتقليص حجم الحكومة الاتحادية وإصلاحها.
وكتبت تشوتكان في قرارها أن الولايات «لديها شكوك مشروعة فيما يبدو أنها سلطة غير مقيدة لفرد غير منتخب وكيان لم ينشئه الكونغرس ولا يشرف عليه». لكن القاضية قالت إن الولايات لم تظهر سبب استحقاقها لأمر تقييدي فوري.
سعت الدعوى إلى منع وزارة الكفاءة الحكومية من الوصول إلى أنظمة المعلومات أو فصل الموظفين في وزارات العمل والتعليم والصحة والخدمات الإنسانية والطاقة والنقل والتجارة ومكتب إدارة الموظفين.
وقد تحكم تشوتكان في النهاية لصالح الولايات، لكنها قالت في حكمها إن طلبها للحصول على أمر قضائي طارئ كان واسع النطاق للغاية وقائماً على الافتراضات. ولم يرد ممثلو البيت الأبيض بعد على طلبات التعليق.
وقالت المدعية العامة في ولاية أريزونا كريس مايز، وهي واحدة من المسؤولين الذين رفعوا القضية، في بيان إن مكتبها «سيواصل الكفاح في المحكمة لحماية حقوق جميع سكان أريزونا من التجاوزات التنفيذية غير الدستورية».
ولم يرد ممثلو المدعين العامين الآخرين حتى الآن على طلبات التعليق.
وخفضت وزارة الكفاءة الحكومية آلاف الوظائف في الوكالات الاتحادية وفككت برامج مختلفة منذ عودة ترمب إلى منصبه الشهر الماضي. وكلف ترمب ماسك بالقضاء على ما يراه هدراً في الإنفاق ضمن الإصلاح الكبير الذي يريد أن يدخله الرئيس على الحكومة.
وزعمت الولايات أن ماسك يتمتع بنوع السلطة التي لا يمكن أن يمارسها إلا مسؤول حكومي رشحه الرئيس وأكده مجلس الشيوخ بموجب بند في الدستور الأميركي يسمى بند التعيينات.
وقالت إن الكونغرس لم يصدر تفويضاً لوزارة الكفاءة الحكومية نفسها وإن أفعالها تعرض قدرة الولايات على تنفيذ البرامج التعليمية وغيرها للخطر.
واتهمت الدعوى فريق ماسك بالوصول دون سند من القانون إلى البيانات في الوكالات الاتحادية وتوجيه فصل بعض العاملين الاتحاديين البالغ عددهم 2.3 مليون في أنحاء البلاد.
