خفض البنك المركزي الأسترالي يوم الثلاثاء سعر الفائدة القياسي لأول مرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020، في خطوة تأتي على خلفية تباطؤ التضخم في البلاد.
وخفض البنك سعر الفائدة النقدية بمقدار ربع نقطة مئوية، من 4.35 في المائة إلى 4.1 في المائة، في أول اجتماع لمجلس إدارته لهذا العام. وكان هذا الخفض متوقعاً على نطاق واسع بعد أن سجل التضخم زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة فقط في الربع الأول من ديسمبر (كانون الأول)، ليصل إلى 2.4 في المائة لعام 2024. وكانت معدلات التضخم قد بلغت ذروتها في العام الماضي عند 7.8 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
ويواصل البنك المركزي تعديل أسعار الفائدة بهدف الحفاظ على التضخم ضمن النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 2 في المائة و3 في المائة. وأكد المجلس في بيان له أن «التضخم قد تراجع بشكل ملحوظ منذ ذروته في عام 2022، حيث أسهمت أسعار الفائدة المرتفعة في تحقيق التوازن بين الطلب الكلي والعرض».
وفي تصريحات لاحقة، حذرت محافظة البنك ميشيل بولوك من الانسياق وراء التوقعات الاقتصادية التي تشير إلى المزيد من الخفض الحاد لأسعار الفائدة في المستقبل القريب. وأضافت أن المجلس سيواصل دراسة الوضع الاقتصادي في اجتماعه المقبل في الأول من أبريل (نيسان).
وأشارت بولوك إلى أن «بعض البنوك المركزية الأخرى قد خفضت أسعار الفائدة بشكل حاد للغاية خلال العام الماضي، لكننا اتبعنا استراتيجية مختلفة عن العديد من هذه البنوك». وأضافت قائلة: «في حين أن التضخم لدينا ظل ثابتاً، استقر القرار على أن إعادة التضخم إلى النطاق المستهدف قد تتطلب وقتاً أطول قليلاً، دون التأثير على انخفاض معدلات البطالة».
وقد ظل معدل البطالة في أستراليا عند مستويات منخفضة تاريخياً، حيث بلغ 4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، بعد أن كان 3.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وحذرت بولوك أيضاً من أن خطط الولايات المتحدة لزيادة الرسوم الجمركية على شركائها التجاريين قد تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي عالمياً.
وقالت بولوك: «التهديدات المتعلقة بالرسوم الجمركية وما يحدث في الخارج هي أمور شديدة الغموض وقد تكون أسوأ مما نتوقع».
ويعد هذا التحول في السياسة النقدية تطوراً مرحباً به بالنسبة للحكومة اليسارية الوسطية برئاسة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، التي تسعى لإعادة انتخابها في الانتخابات المقررة في 17 مايو (أيار).
من جانبه، رحب وزير الخزانة جيم تشالمرز بقرار المجلس المستقل، حيث قال في بيان: «إن هذا هو التخفيف الذي يحتاجه الأستراليون ويستحقونه. لن يحل كل مشاكل اقتصادنا أو تحديات ميزانيات الأسر، ولكنه سيسهم في التخفيف من الضغوط الاقتصادية».
وأضاف تشالمرز إلى أن حكومته نجحت في كبح جماح التضخم دون العواقب السلبية التي شهدتها دول أخرى، مثل ارتفاع معدلات البطالة والانكماش الاقتصادي أو الركود.
وحدثت اثنتا عشرة زيادة في أسعار الفائدة من بين آخر 13 زيادة منذ انتخاب الحكومة في مايو 2022. وبدأت الدورة في الأيام الأخيرة من حكومة سابقة، عندما ارتفع سعر الفائدة من 0.1 في المائة إلى 0.35 في المائة في 4 مايو 2022.
ومن المتوقع أن تظل قضايا مثل ارتفاع تكاليف المعيشة ونقص المساكن في أستراليا من أبرز القضايا في الحملة الانتخابية المقبلة.
يُذكر أن البنك المركزي كان قد أبقى على سعر الفائدة عند 4.35 في المائة منذ نوفمبر 2023، وهو أعلى مستوى منذ أن انخفض من 4.5 في المائة إلى 4.25 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 2011.
