الذهب يستمر في الارتفاع وسط مخاوف من حرب تجارية عالمية

سبائك الذهب في بورصة المعادن النفيسة الأميركية في نيويورك (رويترز)
سبائك الذهب في بورصة المعادن النفيسة الأميركية في نيويورك (رويترز)
TT

الذهب يستمر في الارتفاع وسط مخاوف من حرب تجارية عالمية

سبائك الذهب في بورصة المعادن النفيسة الأميركية في نيويورك (رويترز)
سبائك الذهب في بورصة المعادن النفيسة الأميركية في نيويورك (رويترز)

واصلت أسعار الذهب تحقيق المكاسب يوم الثلاثاء، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب للرسوم الجمركية، مما أثر على معنويات السوق ودفع الطلب على المعدن الأصفر، باعتباره ملاذاً آمناً في ظل المخاوف، من نشوب حرب تجارية عالمية محتملة.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.6 ليصل إلى 2913.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:14 (بتوقيت غرينتش)، في حين زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.9 في المائة لتسجل 2925.50 دولار، وفق «رويترز».

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية في «كابيتال. كوم»: «يبدو أننا نشهد طلباً كبيراً من البنوك المركزية، بالإضافة إلى احتمال حدوث نقص في أوروبا، حيث يظهر أن هناك اندفاعاً للحصول على الذهب في الولايات المتحدة لتجنب التعريفات الجمركية المحتملة. أعتقد أن الاتجاه العام للذهب ما زال صعودياً، فالأسباب الأساسية تظل قوية».

ومنذ توليه منصبه الشهر الماضي، فرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 10 في المائة على الواردات الصينية، وأعلن عن تأجيل فرض رسوم بنسبة 25 في المائة على السلع القادمة من المكسيك وكندا (باستثناء الواردات المرتبطة بالطاقة)، وحدد موعداً لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الصلب والألومنيوم المستورد، كما يخطط لفرض رسوم متبادلة على جميع الدول التي تفرض ضرائب على الواردات الأميركية.

ورفع بنك «غولدمان ساكس» توقعاته لسعر الذهب إلى 3100 دولار للأوقية بنهاية عام 2025، بدلاً من 2890 دولاراً، بسبب الطلب الهيكلي المتزايد من البنوك المركزية. وأضاف البنك أنه في حال استمرت حالة عدم اليقين السياسي، بما في ذلك المخاوف المتعلقة بالتعريفات الجمركية، فقد يؤدي ارتفاع المواقف المضاربية إلى دفع أسعار الذهب إلى 3300 دولار للأوقية بحلول نهاية العام.

ويُنظر إلى الذهب، الذي بلغ ذروته القياسية عند 2942.70 دولار في 11 فبراير (شباط)، باعتباره أداة تحوط تقليدية ضد التضخم والشكوك الاقتصادية. ومع استمرار المتداولين في متابعة التطورات المتعلقة بالتعريفات الجمركية، يتركز اهتمامهم الآن على محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يناير (كانون الثاني)، الذي من المتوقع أن يُنشر يوم الأربعاء، للحصول على مؤشرات حول كيفية تقييم صناع السياسة للمخاطر المتزايدة المتعلقة بحرب تجارية واسعة.

وفي تصريحاتها يوم الاثنين، قالت محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان إنها ترغب في أن تتزايد الأدلة على أن التضخم سينخفض بشكل أكبر هذا العام قبل اتخاذ قرار بشأن خفض آخر لأسعار الفائدة، خاصة في ظل حالة عدم اليقين المتعلقة بالتجارة والسياسات الأخرى.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، فقد انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.9 في المائة لتسجل 32.50 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 985.20 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 1.6 في المائة ليبلغ 978.00 دولار.


مقالات ذات صلة

الذهب يتجاوز 4640 دولاراً لأعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر ترقباً للتضخم الأميركي

الاقتصاد عرض مجوهرات في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

الذهب يتجاوز 4640 دولاراً لأعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر ترقباً للتضخم الأميركي

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر خلال تعاملات يوم الاثنين، مدعومة بضعف الدولار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر ذهب بالسوق الكبيرة في إسطنبول (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع لجني الأرباح بعد قفزة بأكثر من 4 %

تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة الخميس، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح بعد قفزة تجاوزت 4 في المائة في الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مثمّن يزن مجوهرات ذهبية بوكالة ذهب في بوينس آيرس (أ.ف.ب)

الذهب يقفز 3 % بعد تدخل الخزانة الأميركية في سوق السندات

قفز الذهب نحو 3 في المائة خلال تعاملات الأربعاء، إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهرين ونصف الشهر، مدعوماً بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موظف يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر ذهب في السوق الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

الذهب يرتفع مع تراجع عوائد سندات الخزانة وترقب محضر «الفيدرالي»

ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية، بينما يترقب المستثمرون محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد غالبية إنتاج الذهب السوداني تأتي من خلال التعدين التقليدي (رويترز)

السودان يعلن الحرب على التعدين العشوائي ويستهدف تنظيم الذهب

أعلنت وزارة المعادن السودانية رفضها لاستمرار ممارسة التعدين غير المنظم «العشوائي والأهلي» للذهب، تجنباً للأضرار الكبيرة التي يخلفها على الإنسان والبيئة.

وجدان طلحة (الخرطوم)

«إكوينور» و«أكير بي. بي» تكتشفان غازاً شمال غربي حقل «بالدر»

منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
TT

«إكوينور» و«أكير بي. بي» تكتشفان غازاً شمال غربي حقل «بالدر»

منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)

أعلنت النرويج، الاثنين، أن شركتي النفط النرويجيتين «إكوينور» و«أكير بي. بي» اكتشفتا غازاً في منطقة «لينغا» الاستكشافية، على بُعد 10 أميال شمال غربي حقل «بالدر» في بحر الشمال.

وأوضحت أن التقديرات الأولية تشير إلى أن حجم الاكتشاف يتراوح بين 0.1 و2.1 مليون متر مكعب قياسي من المكافئ النفطي القابل للاستخراج.

وتتولى إكوينور إدارة المنطقة الاستكشافية، وتمتلك حصة 60 في المائة فيها، بينما تمتلك شركة «أكير بي. بي» النسبة المتبقية البالغة 40 في المائة.

على صعيد موازٍ، أعلنت «إكوينور» يوم الاثنين، أنها تخطط لإعطاء الضوء الأخضر لتطوير حقل «لينورم» للغاز بحلول خريف عام 2027، وحقل «ويستينغ» للنفط المكتشف بحلول نهاية نفس العام، مع ترجيح بدء الإنتاج في عام 2031 أو 2032.

وقالت «إكوينور» إن الحقلين هما أكبر اكتشافات للنفط والغاز على الجرف القاري النرويجي.

وقدّم كيتيل هوف، رئيس عمليات «إكوينور» في النرويج، الجدول الزمني لتطوير الحقلين في بداية مؤتمر للطاقة عُقد يوم الاثنين.

وأعلنت شركة «إكوينور» أن حقل لينورم في بحر النرويج اكتُشف عام 2005، ويُقدّر أن يحتوي على ما بين 25 و30 مليار متر مكعب من موارد الغاز القابلة للاستخراج.

أما حقل ويستينغ، الذي يُقدّر أن يحتوي على نحو 500 مليون برميل من النفط، فمن المتوقع أن يصبح أقصى حقل نفطي شمالاً في العالم عند بدء الإنتاج فيه.


«أسهم اليابان» تحت ضغط الذكاء الاصطناعي والعوائد

مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«أسهم اليابان» تحت ضغط الذكاء الاصطناعي والعوائد

مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

تعرضت الأسهم اليابانية لضغوط في بداية الأسبوع، مع تراجع أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات قبيل نتائج «إنفيديا»، في وقت عادت فيه عوائد السندات الحكومية إلى الارتفاع تحت تأثير مزيج أشد تعقيداً من المخاطر؛ من توترات الشرق الأوسط، ومخاوف التضخم، وتوقعات رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، وصولاً إلى احتمالات تسجيل طلبات الموازنة الحكومية مستوى قياسياً.

وأغلق مؤشر «نيكي» منخفضاً 0.7 في المائة عند 65528.09 نقطة، متأثراً بصورة أساسية بالأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ذات الأوزان الكبيرة في المؤشر. وهبط سهما «فوجيكورا» 5 في المائة، و«أدفانتست» 3.9 في المائة، بينما خسر «سوفت بنك غروب» 5.3 في المائة. وفي المقابل، ارتفع سهم «طوكيو إلكترون» لمعدات صناعة الرقائق 1.6 في المائة.

أما مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً، فارتفع 0.2 في المائة، وهو تباين يشير إلى أن عمليات البيع تركزت بدرجة كبيرة في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ولم تتحول موجةَ خروج شاملة من الأسهم اليابانية.

وتزامنت الخسائر مع ضغوط مماثلة في آسيا. وهبط سهم «سامسونغ إلكترونيكس» في كوريا الجنوبية بنحو 9 في المائة، بينما تعرضت أسهم التكنولوجيا الصينية أيضاً لضغوط.

وتتجه الأنظار الآن إلى نتائج «إنفيديا» التي تصدر يوم الأربعاء، خصوصاً بعد تقرير أفاد بأن الشركة أبلغت بعض أكبر عملائها بزيادة أسعار خوادم الذكاء الاصطناعي بأكثر من 15 في المائة نتيجة الارتفاع الكبير في تكاليف الذاكرة. ومن شأن زيادة التكاليف أن تعيد فتح النقاش بشأن هوامش الربحية والعائد الاقتصادي من الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

لكن واتارو أكياما، استراتيجي الأسهم في «نومورا سيكيوريتيز» للخدمات المالية، يرى أن المخاوف بشأن ربحية شركات أشباه الموصلات بقيادة «إنفيديا» ربما تكون مجرد محفز لجني الأرباح بعد تراكم كبير للمراكز في التداول بالهامش، وليس تحولاً جوهرياً في توقعات القطاع. وأكد أن آفاق نمو أرباح شركات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات لم تتغير بصورة أساسية.

السندات تضيف ضغطاً جديداً

أما المشكلة بالنسبة إلى الأسهم اليابانية، فلا تقتصر على التكنولوجيا. فقد ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات 1.5 نقطة أساس إلى 2.89 في المائة، مقترباً مجدداً من حاجز 3 في المائة الذي أصبح مستوى بالغ الحساسية بالنسبة إلى الأسواق والمالية العامة.

كما ارتفع عائد سندات 30 عاماً إلى 4.075 في المائة، في حين استقر عائد سندات 20 عاماً عند 3.76 في المائة. وبقي عائد العامين عند 1.675 في المائة، بينما ارتفع عائد السنوات الـ5 إلى 2.125 في المائة.

وتتغذى الضغوط على السندات من استمرار حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط. ويترقب المستثمرون تفاصيل العقوبات الاقتصادية الأميركية الجديدة على إيران وشركائها التجاريين، فيما هددت طهران بوقف صادرات النفط من الخليج إذا استمرت ما وصفتها بـ«الحرب الاقتصادية».

وبالنسبة إلى اليابان، يمثل أي ارتفاع جديد في أسعار النفط خطراً مباشراً؛ نظراً إلى اعتماد الاقتصاد بصورة كبيرة على واردات الطاقة. ويمكن لصدمة نفطية جديدة أن ترفع تكاليف الشركات والأسعار للمستهلكين، وتزيد الضغوط على «بنك اليابان» لمواصلة تشديد السياسة النقدية.

وتتوقع الأسواق والمحللون بالفعل رفع «البنك» أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل خلال سبتمبر (أيلول) 2026؛ مما يجعل ارتفاع عوائد السندات عاملاً إضافياً يضغط على تقييمات الأسهم، خصوصاً شركات التكنولوجيا التي تعتمد قيمتها بدرجة كبيرة على توقعات الأرباح المستقبلية.

الموازنة تثير قلق سوق الدين

وتضاف إلى التضخم مشكلة مالية داخلية، فقد أفادت وكالة «كيودو» بأن إجمالي طلبات الوزارات اليابانية لموازنة السنة المالية المقبلة سيتجاوز 130 تريليون ين، أي نحو 818 مليار دولار، لأول مرة.

وقال توشيكي كاميوكا، محلل الأسواق لدى «ميزوهو سيكيوريتيز» للخدمات المصرفية الاستثمارية والأوراق المالية، إن المخاطر المالية ستظل على الأرجح في أذهان المتعاملين، لا سيما في السندات فائقة الطول الأعلى حساسية لتطورات السياسة المالية.

وهنا تتشكل معادلة صعبة للأسواق اليابانية، فارتفاع الإنفاق الحكومي يزيد المخاوف بشأن إصدار الديون، بينما ارتفاع النفط يهدد بتسريع التضخم، وكلاهما يدفع العوائد إلى أعلى في الوقت الذي يستعد فيه «بنك اليابان» لمزيد من التشديد.

لذلك؛ فقد لا تكون نتائج «إنفيديا» وحدها هي التي تحدد اتجاه «نيكي» خلال الفترة المقبلة. فحتى إذا استعادت أسهم الذكاء الاصطناعي زخمها، فسيظل ارتفاع تكلفة رأس المال والعوائد السيادية عاملاً يحد من قدرة السوق اليابانية على مواصلة الصعود. وكما أشار أكياما، فإن الظروف الحالية لا تبدو مواتية بعد لمسار صعود مستدام للأسهم، ما لم تنحسر مخاطر التضخم والمالية العامة معاً.


«يونيبر» الألمانية تُوقع اتفاقاً مع «إكوينور» النرويجية لاستيراد الغاز لمدة 15 عاماً

شعار شركة الطاقة «يونيبر» كما يظهر في ألمانيا (رويترز)
شعار شركة الطاقة «يونيبر» كما يظهر في ألمانيا (رويترز)
TT

«يونيبر» الألمانية تُوقع اتفاقاً مع «إكوينور» النرويجية لاستيراد الغاز لمدة 15 عاماً

شعار شركة الطاقة «يونيبر» كما يظهر في ألمانيا (رويترز)
شعار شركة الطاقة «يونيبر» كما يظهر في ألمانيا (رويترز)

أبرمت شركة «يونيبر» الألمانية اتفاقاً طويل الأجل لتوريد الغاز الطبيعي مع شركة «إكوينور» النرويجية لإنتاج النفط والغاز.

وبموجب الاتفاق، ستورِّد «إكوينور» إلى ألمانيا أكثر من 30 تيراواط/ساعة من الغاز الطبيعي سنوياً، ابتداءً من عام 2027، وفق ما أعلنت «يونيبر»، يوم الاثنين. ولم تفصح «يونيبر» عن القيمة المالية للاتفاق.

ومن المقرر أن يصل الغاز إلى ألمانيا عبر خطوط أنابيب قائمة. وتبلغ مدة الاتفاق 15 عاماً.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ميخائيل لويس، وفقاً لبيان: «من خلال هذا الاتفاق، نعزز إمدادات الغاز طويلة الأجل في ألمانيا، وفي الوقت نفسه نُعمق تعاوننا مع (إكوينور)».

وتُعد 30 تيراواط/ساعة كمية كبيرة؛ إذ بلغ استهلاك الغاز الطبيعي في ألمانيا، العام الماضي، وفقاً للوكالة الاتحادية للشبكات، إجمالاً 864 تيراواط/ساعة من حيث محتوى الطاقة.

وتُعد «يونيبر» واحدة من كبرى شركات تجارة الغاز في أوروبا، وتُورِّد الشركة الغاز، من بين جهات أخرى، إلى شركات المرافق المحلية والعملاء الصناعيين الكبار ومُشغلي محطات توليد الكهرباء.

وتملك الدولة النرويجية 67 في المائة من شركة إكوينور، أما «يونيبر» فتُعدّ مملوكة بالكامل تقريباً للدولة الألمانية، ويتعيّن على ألمانيا خفض حصتها مجدداً إلى 25 في المائة زائد سهم واحد كحد أقصى، بحلول نهاية عام 2028.

وتُعد النرويج حالياً أكبر مُورِّد للغاز الطبيعي إلى ألمانيا. وفي العام الماضي، جاء نحو 44 في المائة من الغاز الطبيعي المُورَّد إلى ألمانيا، عبر خطوط أنابيب من الدولة الاسكندنافية.

كما يصل الغاز الطبيعي النرويجي إلى ألمانيا في صورة غاز طبيعي مُسال عبر السفن ومن خلال محطات الغاز الطبيعي المُسال الألمانية.

ووفقاً لرابطة قطاع الطاقة الألمانية، بلغت حصة النرويج من جميع شحنات الغاز الطبيعي المُسال التي وصلت مباشرة إلى ألمانيا 4.1 في المائة، حتى نهاية يوليو (تموز) من العام الحالي. ولا تزال الولايات المتحدة أكبر مورِّد للغاز الطبيعي المُسال في عام 2026، بحصة تبلغ 87.6 في المائة، مقابل 94.3 في المائة في إجمالي عام 2025.