أسقطت الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام، من بيانها الوزاري البند المتعلق بـ«المقاومة»، خلافاً لما درجت عليه مضامينُ البيانات الوزارية للحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ عام 2000 (تاريخ الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان وبروز دور «حزب الله»).
فبعد 25 سنة من تحكم بند «المقاومة» بقرار الحرب والسلم في لبنان استناداً إلى ما يتضمنه البيان الوزاري للحكومات المتعاقبة، أسقطت حكومة نواف سلام، وحكومة عهد رئيس الجمهورية جوزيف عون الأولى، هذا البند من البيان الوزاري الذي أقره مجلس الوزراء مساء الاثنين، تمهيداً لنيل الحكومة الثقة في البرلمان على أساسه.
وبعد انتهاء الجلسة قال وزير الاعلام بول مرقص إن «رئيس الجمهورية نوّه بالسرعة في إعداد البيان»، مشيراً إلى أن «المسودة تتضمن نحو 80 في المئة من اتفاق الطائف و20 في المئة من خطاب القسم» لرئيس الجمهورية.
ولفت مرقص إلى أن «البيان يشير إلى التزام الحكومة تحرير جميع الأراضي اللبنانية، وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط قوتها حصراً». وأكد «التزام الحكومة بالقرار 1701، وتحييد لبنان عن صراعات المحاور».
بدء جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهوريّة في قصر بعبدا
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) February 17, 2025
ووفق البيان الوزاري الذي حصلت «الشرق الأوسط» على مسودته قبل إقرارها، استعاضت الحكومة بـ«حق لبنان بالدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة، وأن تتحمل الدولة بالكامل مسؤولية أمن البلاد والدفاع عن حدودها»، بديلاً عن بند البيانات الوزارية السابقة التي كانت تتحدث عن «التمسك باتفاقية الهدنة، والسعي لاستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في (المقاومة) للاحتلال الإسرائيلي، ورد اعتداءاته، واسترجاع الأراضي المحتلة».
إصلاح الدولة
وجاء في مسودة البيان الوزاري أنه «أولى المهام التي تضعها الحكومة أمامها هي إصلاح الدولة وتحصين سيادتها، بعدما كان قد اعترى الدولة في العقود الماضية شوائب عديدة أربكت فاعليتها، وقلّصت نفوذها، وانتقصت من هيبتها... واليوم يترتب علينا أن نستجيب لتطلعات اللبنانيين ونستعيد ثقة المواطنين».
وأكد البيان: «نريد دولة تتحمل بالكامل مسؤولية أمن البلاد والدفاع عن حدودها... دولة تردع المعتدي وتحمي مواطنيها وتحصن الاستقلال».
وشدد البيان على التزام الحكومة بـ«تعهداتها، لا سيما لجهة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 كاملاً، والقرارات ذات الصلة حول سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً، حسبما ورد في اتفاق الهدنة بين إسرائيل ولبنان في مارس (آذار) 1949، وتؤكد التزامها بالترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية وفق الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة السابقة في 27 نوفمبر (شباط) 2024».
الالتزام بـ«الطائف»
وتلتزم الحكومة، حسب البيان، «وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، ونشر الجيش في مناطق الحدود المعترف بها دولياً».
وتؤكد الحكومة «حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء وفق ميثاق الأمم المتحدة، وتدعو إلى تنفيذ ما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية حول حق الدولة في احتكار حمل السلاح وتدعو إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطن على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية، وأننا نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم، ويكون جيشها صاحب عقيدة قتالية دفاعية يخوض أي حرب وفق أحكام الدستور».
رفض التوطين
وتطرق البيان إلى قضايا أخرى، منها اجتماعية واقتصادية إضافةً إلى قضية اللاجئين الفلسطينيين، حيث رفضت الحكومة «توطين اللاجئين الفلسطينيين متمسكةً بحق العودة وإقامة دولتهم المستقلة، وتؤكد حق الدولة في ممارسة كامل سلطتها على كامل الأراضي بما فيها المخيمات الفلسطينية».
وأضاف البيان: «نريد دولة محايدة في التنافس السياسي المشروع بين الأحزاب وفعَّالة بإداراتها العامة ومؤسساتها، وتؤمّن العدالة للجميع دون استثناء، كما ترسيخ استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي وإصلاحه وفق أعلى المعايير الدولية»، وفي موضوع الحريات شدد البيان: «نريد دولة حريصة على الحريات الأساسية التي ضمنها الدستور».
أولوية الودائع
وبينما قال البيان: «نريد دولة تعزز فيها قدرات الخزينة المالية»، وعد بأن «الودائع ستحظى بالأولوية من حيث الاهتمام عبر وضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين». وأكد: «نريد دولة تسعي لرفع نسبة النمو الاقتصادي وتتحمل مسؤوليتها في إصلاح قطاع الكهرباء».
