اقتصاد البرازيل ينمو 3.8 % في 2024 رغم التباطؤ بالربع الأخير

بسبب السياسات النقدية الصارمة

صورة جوية تُظهر مبنى البنك المركزي خلال غروب الشمس في برازيليا (رويترز)
صورة جوية تُظهر مبنى البنك المركزي خلال غروب الشمس في برازيليا (رويترز)
TT

اقتصاد البرازيل ينمو 3.8 % في 2024 رغم التباطؤ بالربع الأخير

صورة جوية تُظهر مبنى البنك المركزي خلال غروب الشمس في برازيليا (رويترز)
صورة جوية تُظهر مبنى البنك المركزي خلال غروب الشمس في برازيليا (رويترز)

نما الاقتصاد البرازيلي بنسبة 3.8 في المائة خلال عام 2024، ما يعكس استمرار نمو أقوى من المتوقع، رغم فقدان الزخم في الأشهر الأخيرة نتيجة للتشدّد النقدي الكبير، وفق ما أظهرت بيانات البنك المركزي البرازيلي، يوم الاثنين.

وجاءت هذه النتيجة السنوية بعد انخفاض بنسبة 0.7 في المائة في مؤشر «آي بي سي-بي آر» المعدل موسمياً في ديسمبر (كانون الأول) مقارنة بالشهر السابق، في حين توقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم انخفاضاً بنسبة 0.4 في المائة. ويُعد هذا المؤشر الذي يشمل مؤشرات للإنتاج في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية، إلى جانب بيانات الضرائب على الإنتاج، من أبرز المؤشرات للناتج المحلي الإجمالي، وفق «رويترز».

ووفقاً للبيانات، كان النشاط الاقتصادي ثابتاً في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالربع الذي قبله. وعلى أساس غير معدّل موسمياً، ارتفع مؤشر «آي بي سي-بي آر» بنسبة 2.4 في المائة مقارنة بديسمبر 2023.

وأشار الخبير الاقتصادي في «سونو» للأبحاث، رافائيل بيريز، إلى أن الربع الأخير من العام الماضي أظهر أن العوامل التي كانت تحرّك النشاط الاقتصادي، وسط سياسات مالية ونقدية أكثر صرامة، قد نفدت. ومع ذلك، أضاف أنه من المتوقع أن يُظهر الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل في الربع الأول من عام 2025 نمواً قوياً، مدفوعاً بحصاد قياسي للحبوب، خصوصاً فول الصويا، مع توقع تباطؤ النمو إلى 1.9 في المائة في عام 2025.

وقد أشارت بيانات ديسمبر الضعيفة لمبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي وقطاع الخدمات بالفعل إلى حدوث تباطؤ. ويراقب البنك المركزي البرازيلي من كثب هذا التباطؤ، مؤكداً أنه بحاجة إلى مزيد من الوقت والبيانات لتأكيد حدوث تباطؤ مستدام في أكبر اقتصادات أميركا اللاتينية، في الوقت الذي يسعى فيه لكبح التضخم الذي أنهى عام 2024 عند 4.8 في المائة، متجاوزاً هدفه البالغ 3 في المائة.

وبعد بدء دورة التشدّد النقدي في سبتمبر (أيلول)، عزّز صانعو السياسات موقفهم بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي في يناير (كانون الثاني)، ليصل المعدل إلى 13.25 في المائة، مشيرين إلى زيادة أخرى محتملة بالحجم نفسه في مارس (آذار).

واستمر الاقتصاد البرازيلي في تجاوز التوقعات طوال العام الماضي، مدفوعاً بزيادة الاستثمارات والإنفاق الاستهلاكي القوي، بدعم من سوق العمل الضيقة. ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي في السابع من مارس المقبل.


مقالات ذات صلة

محافظ بنك اليابان يؤكد ضرورة وصول التضخم إلى 2 % مدعوماً بارتفاع الأجور

الاقتصاد محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)

محافظ بنك اليابان يؤكد ضرورة وصول التضخم إلى 2 % مدعوماً بارتفاع الأجور

قال محافظ بنك اليابان إن التضخم الأساسي يتسارع نحو هدف البنك البالغ 2 في المائة، مؤكداً على ضرورة أن يقابل ارتفاع الأسعار بارتفاع قوي في الأجور

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شاشة إلكترونية عملاقة تعرض حركة الأسهم خارج المقر الرئيس لبورصة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)

الصين تقيّد طرح شركات مسجلة خارجياً في بورصة هونغ كونغ

أفادت مصادر بأن بكين تقيّد بعض الشركات الصينية المسجلة في الخارج من السعي لطرح أسهمها للاكتتاب العام في هونغ كونغ

«الشرق الأوسط» (بكين)
خاص كثير من الرحلات الجوية أُلغي الشهر الحالي بسبب تداعيات الحرب الإيرانية (رويترز)

خاص نيران الحرب وغلاء التذاكر يجبران المغتربين المصريين على العودة براً

بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، علقت غالبية شركات الطيران في الإمارات والبحرين وقطر والكويت رحلاتها الجوية بشكل شبه كامل مع تنظيم رحلات استثنائية

أحمد عدلي (القاهرة )
الاقتصاد مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

الأسهم الصينية تتراجع وسط حالة من عدم اليقين في الشرق الأوسط

أنهت الأسهم الصينية تداولات الثلاثاء على انخفاض؛ في ظل استمرار عزوف الأسواق عن المخاطرة وسط حالة جديدة من عدم اليقين الجيوسياسي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رجل بدراجة نارية أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)

«نيكي» يتراجع لليوم الرابع متأثراً بضغوط التكنولوجيا وأسعار النفط

تراجع مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم بعد مكاسبه المبكرة ليغلق على انخفاض يوم الثلاثاء، متأثراً بخسائر أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية وارتفاع أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

إسبانيا تفرج عن 11.5 مليون برميل من احتياطاتها النفطية

مصفاة نفط مملوكة لشركة «ريبسول» الإسبانية (رويترز)
مصفاة نفط مملوكة لشركة «ريبسول» الإسبانية (رويترز)
TT

إسبانيا تفرج عن 11.5 مليون برميل من احتياطاتها النفطية

مصفاة نفط مملوكة لشركة «ريبسول» الإسبانية (رويترز)
مصفاة نفط مملوكة لشركة «ريبسول» الإسبانية (رويترز)

وافقت إسبانيا على إطلاق ما يصل إلى 11.5 مليون برميل من احتياطاتها النفطية على مدى 90 يوماً لمواجهة نقص الإمدادات الناجم عن الإغلاق الجزئي لمضيق هرمز، حسبما صرحت وزيرة الطاقة الإسبانية سارة آغيسن للصحافيين يوم الثلاثاء.

وأضافت آغيسن أن عملية الإطلاق، التي تتماشى مع خطط وكالة الطاقة الدولية لإطلاق ما يصل إلى 400 مليون برميل، ستتم على مراحل، على أن تبدأ المرحلة الأولى في غضون 15 يوماً.


ألمانيا تمنح هيئة المنافسة صلاحيات «استثنائية» لمواجهة استغلال شركات الطاقة للأزمة

مرافق تكرير النفط في مصفاة «بي سي كيه» بشفيت في ألمانيا (رويترز)
مرافق تكرير النفط في مصفاة «بي سي كيه» بشفيت في ألمانيا (رويترز)
TT

ألمانيا تمنح هيئة المنافسة صلاحيات «استثنائية» لمواجهة استغلال شركات الطاقة للأزمة

مرافق تكرير النفط في مصفاة «بي سي كيه» بشفيت في ألمانيا (رويترز)
مرافق تكرير النفط في مصفاة «بي سي كيه» بشفيت في ألمانيا (رويترز)

أعلنت ألمانيا، يوم الثلاثاء، أن هيئة مراقبة المنافسة ستُمنح قريباً صلاحيات أوسع لاستهداف شركات الطاقة، في ظل المخاوف من رفعها غير المبرر أسعار البنزين للاستفادة من أزمة أسعار النفط الناتجة عن الحرب.

وشهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً حاداً مع اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، التي جمعت بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، مما أدى إلى إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز أمام ناقلات النفط والغاز، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايشه، في مؤتمر صحافي: «من اللافت للنظر أن أسعار الوقود في محطات البنزين ارتفعت بشكل حاد يفوق المتوسط الأوروبي». وأضافت: «لم تُقدّم شركات النفط تفسيراً مقنعاً لهذا الارتفاع، ولذلك سنتخذ الإجراءات اللازمة».

وستُمنح هيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية صلاحيات أوسع «للتحقيق السريع في عمليات رفع الأسعار في قطاع تجارة الجملة ووقفها»، حيث سينتقل عبء الإثبات إلى شركات الطاقة لإثبات التزامها بالقانون من خلال توضيح كيفية تحديد الأسعار، بدلاً من أن يتعين على المكتب تقديم الأدلة عند الاشتباه بوجود خلل في الأسعار كما كان سابقاً.

كما أكدت رايشه أنه سيسمح لمحطات الوقود مستقبلاً برفع الأسعار مرة واحدة فقط يومياً، وهو إجراء أعلنه الأسبوع الماضي، وأضافت أنه من المتوقع إقرار قانون يتضمن جميع الإجراءات الجديدة بحلول نهاية الشهر أو أوائل أبريل (نيسان).

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تستخدم فيه ألمانيا احتياطياتها النفطية الاستراتيجية في إطار أكبر عملية إطلاق نفط على الإطلاق من قِبل وكالة الطاقة الدولية -400 مليون برميل- لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية.

وأوضحت رايشه أن الحكومة تدرس أيضاً إنشاء احتياطي استراتيجي للغاز لحالات الطوارئ، حيث يجري الخبراء دراسة الفكرة، ومن المقرر إجراء محادثات مع مشغلين محتملين، على أن يكون جاهزاً للتشغيل «في أقرب وقت ممكن، بحيث يكون متاحاً بحلول الشتاء المقبل».


بنك إنجلترا يطرح إطاراً جديداً لتعزيز سيولة البنوك في أوقات الأزمات

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يطرح إطاراً جديداً لتعزيز سيولة البنوك في أوقات الأزمات

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

كشف بنك إنجلترا، يوم الثلاثاء، عن إطار عمل مقترح جديد لسيولة البنوك، يهدف إلى تعزيز قدرتها على تسييل الأصول السائلة خلال فترات الأزمات. وأوضحت الذراع الاحترازية للبنك أن هذه التغييرات تأتي ضمن مشاورات تمتد لثلاثة أشهر تبدأ اليوم، وتستند إلى الدروس المستفادة من انهيار بنك «وادي السيليكون» و«كريدي سويس» في مارس (آذار) 2023.

وقال سام وودز، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم الاحترازي: «تركّز هذه التعديلات ليس على زيادة حجم الأصول السائلة التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها، بل على ضمان فاعليتها وقابليتها للاستخدام في حال حدوث سحوبات جماعية».

وتشمل المقترحات إلزام البنوك بإجراء اختبارات ضغط داخلية لتقييم قدرتها على التعامل مع تدفقات نقدية خارجة سريعة خلال أسبوع، إلى جانب تبسيط متطلبات الإفصاح، وتشجيع المؤسسات المالية على الاستعداد لاستخدام أدوات البنك المركزي في فترات الضغوط.