روبيو من إسرائيل: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

واشنطن وتل أبيب متفقتان على استراتيجية لمواجهة طهران

TT

روبيو من إسرائيل: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

نتنياهو يستمع إلى روبيو خلال مؤتمر صحافي مشترك في تل أبيب اليوم (أ.ف.ب)
نتنياهو يستمع إلى روبيو خلال مؤتمر صحافي مشترك في تل أبيب اليوم (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، عزم الولايات المتحدة على منع إيران من امتلاك أسلحة دمار شامل، بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سينهي «المهمة» ضد تهديد طهران بدعم من واشنطن.

وقال روبيو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نتنياهو في القدس، الأحد، إن إيران تمثل «المصدر الأكبر لعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط»، مشدداً على أن واشنطن لن تسمح بوجود «إيران نووية».

وقال روبيو: «لا يمكن أبداً أن تكون إيران قوةً نوويةً. إيران كقوةٍ نوويةٍ قد تعدّ نفسها محصنةً ضد الضغط والعقوبات، وهذا لا يمكن أن يحدث أبداً». وأضاف أن النظام الإيراني «لا يحظى بتأييد الشعب»، مشدداً على أنإيران «تقف وراء كل جماعة إرهابية وكل عمل من أعمال العنف وكل نشاط مزعزع للاستقرار وكل ما يهدد السلام والاستقرار لملايين الأشخاص الذين يعيشون في هذه المنطقة».

من جانبه، قال نتنياهو إنهما أجريا «نقاشاً بناءً للغاية» بخصوص عدد من القضايا، مضيفا أنه «لا يوجد شيء أكثر أهمية من إيران».

وأكد نتنياهو أن البلدين يعملان «جنباً إلى جنب» لمواجهة التهديدات الإيرانية، سواء في المجال النووي أو في دعمها الميليشيات في المنطقة.

وقال إن إسرائيل والولايات المتحدة عازمتان على إحباط طموحات إيران النووية و«عدوانها» في الشرق الأوسط.

وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة «تتبنيان استراتيجيةً مشتركةً لضمان أمن المنطقة».

وقال: «أريد أن أؤكد لكل مَن يستمع إلينا الآن، الرئيس ترمب وأنا نعمل بالتعاون والتنسيق الكامل بيننا».

وقال نتنياهو إن إسرائيل وجهت «ضربة شديدة» لإيران منذ بدء الحرب في قطاع غزة، وأضاف أنه بدعم من ترمب «ليس لدي شك في أننا نستطيع وسننجز المهمة».

وأثار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في مقابلة، الأسبوع الماضي، احتمال قيام إسرائيل بقصف إيران، لكنه قال إنه يفضل إبرام صفقة مع إيران تمنعها من تطوير سلاح نووي. وصرح: «يعتقد الجميع أن إسرائيل، بمساعدتنا أو بموافقتنا، ستدخل وتقصفهم. وأنا أُفضّل ألا يحدث ذلك».

وأغضب ترمب طهران بعدما أعاد استراتيجية «الضغوط القصوى» بهدف حرمانها من تطوير سلاح نووي ولجم أنشطتها الصاروخية والإقليمية، وهي قضايا أدت إلى انسحابه من الاتفاق النووي في 2018.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الخميس: «يهددوننا بقصف المنشآت النووية... إذا قصفتم مائة فسنبني ألفاً غيرها... يمكنكم قصف المباني والمواقع، لكنكم لا تستطيعون قصف مَن يبنونها».

وحذرت أجهزة الاستخبارات الأميركية من أن إسرائيل تدرس تنفيذ ضربات كبيرة ضد المنشآت النووية الإيرانية خلال المنتصف الأول من العام الحالي، مستغلة حالة الضعف التي تمر بها إيران، كما أوردت صحيفتا «وول ستريت جورنال» و«واشنطن بوست».

مقاتلة إسرائيلية تغادر مأوى بقاعدة جوية متجهة لتنفيذ ضربات على إيران في 26 أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

وحدد تقرير استخباري خيارين للهجوم: الأول هجوم عن بُعد عبر إطلاق صواريخ باليستية من خارج المجال الجوي الإيراني، والثاني دخول الطائرات الإسرائيلية إلى المجال الجوي الإيراني لإسقاط قنابل خارقة للتحصينات من طراز «بي إل يو 109»، مع توفير دعم أميركي يشمل إعادة التزود بالوقود جواً، ومعلومات استخبارية، وخدمات مراقبة واستطلاع. وأكد مسؤولون عسكريون أميركيون أن الدعم العسكري والذخائر الأميركية سيكون ضرورياً لأي هجوم إسرائيلي محتمل، نظراً لتعقيد المواقع النووية الإيرانية وتحصيناتها القوية.

ويرى ترمب أن تراجع القوة العسكرية الإيرانية جعلها في موقع دفاعي ضعيف، مما يزيد من احتمال لجوئها إلى طاولة المفاوضات بدلاً من التصعيد العسكري.

وتجد طهران نفسها أمام خيار التفاوض مع ترمب، وسط انتكاسات لنفوذها الإقليمي وسخط داخلي متزايد بسبب الاقتصاد. ويؤكد المحللون أن طهران مضطرة للتفاوض مع ترمب، خصوصاً بعد تراجع «محور المقاومة» نتيجة تفكك حلفائها، وسقوط الأسد، وضربات استهدفت «حزب الله» اللبناني.

وقال ترمب إن طهران «تشعر بالخوف»، ودفاعاتها «في حالة انهيار»، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي الذي شنته على إيران في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث قالت إن الحقت ضرراً جسيماً بالمنشآت الدفاعية الإيرانية.

وكثَّفت إيران من أنشطتها النووية منذ عام 2019، بعدما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال فترة ولايته الأولى من اتفاق عام 2015، الذي تم التوصُّل إليه في عهد سلفه باراك أوباما.

لكن أنشطة إيران شهدت قفزةً كبيرةً منذ بداية الرئيس الديمقراطي جو بايدن، الذي حاول إحياء الاتفاق النووي دون جدوى على مدى 4 سنوات عبر مفاوضات غير مباشرة جرت بواسطة الاتحاد الأوروبي في فيينا، ثم استمرَّت بشكل متقطع عبر وسطاء بين طهران وواشنطن.

ورفعت طهران نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة في أول أسابيع من تولي بايدن، ثم أوقفت العمل بالبروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي، ورفعت نسبة التخصيب إلى 60 في المائة القريبة من 90 في المائة اللازمة لصنع أسلحة، مع حلول الشهر الرابع من ولاية بايدن.

وألقت إدارة بايدن باللوم على انسحاب ترمب من الاتفاق النووي، لكنها فشلت في إعادة إيران إلى التزاماتها النووية.

ومع تعطل جهود الدبلوماسية في الملف النووي، انصب التركيز على ترمب وما ينويه تجاه هذا الملف النووي الإيراني. وأعاد ترمب العمل باستراتيجية «الضغوط القصوى» لإبرام اتفاق جديد من طهران.

طهران  ترد على مجموعة السبع

وكان الملف النووي الإيراني أحد محاور مشاروات روبيو مع نظرائه في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على هامش «مؤتمر ميونيخ للأمن».

وقال قالت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، إن روبيو شدَّد على «أهمية التنسيق الوثيق لمعالجة سلوك إيران المزعزِع للاستقرار، خصوصاً عدم امتثالها المتزايد للاتفاق النووي».

وفي وقت لاحق، أدانت مجموعة السبع التي أدانت سلوك إيران «المزعزِع للاستقرار» في المنطقة، بما في ذلك «تسريعها تخصيب اليورانيوم دون مبرر مدني مقنع، ودعمها الجماعات الإرهابية والمسلحة في الشرق الأوسط والبحر الأحمر، ونشرها الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وانتهاكاتها العابرة للحدود ولحقوق الإنسان الأساسية».

بدورها، وصفت طهران، على لسان المتحدث باسمها، اتهامات مجموعة السبع بأنها «لا أساس لها وغير مسؤولة»، وقال إسماعيل بقائي في بيان الأحد إن «اتهام إيران بسلوك مزعزع للاستقرار في المنطقة أمر مثير للسخرية». 

ولفت بقائي إلى إن «تطوير القدرات الدفاعية الإيرانية يهدف إلى حماية الأمن الوطني ودعم السلام في منطقة غرب آسيا». وأشار بقائي إلى أن عودة الاستقرار إلى المنطقة «يتطلب وقف تدخلات دول مجموعة السبع، خصوصاً دعمها العسكري والسياسي للنظام الصهيوني».

ونوه بقائي إلى أن أي شكوك حول طبيعة الأنشطة النووية «السلمية» وبرنامج تخصيب إيران «لا أساس لها»، متحدثاً عن «ريادة» إيران في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة الذرية في الشرق الأوسط، قائلاً إن «الكيان الصهيوني هو العقبة الرئيسية أمام تحقيق هذا الهدف».

بزشكيان يستقبل غروسي في طهران الخميس (الرئاسة الإيرانية - أ.ف.ب)

«الوقت ينفد»

حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، من أن «الوقت ينفد» للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، مشيراً إلى أن الوكالة «حاضرة ولديها كل المعلومات والعناصر المطلوبة، لكن القرار النهائي يعود للدول فيما يتعلق بالسياسة».

وأكد غروسي أن إيران تعمل على زيادة إنتاجها الشهري من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة إلى نحو 7 أضعاف، متوقعاً أن تصل كمية اليورانيوم المخصب لديها إلى نحو 250 كيلوغراماً بحلول صدور التقرير المقبل للوكالة في الأسابيع المقبلة. 

ووصف غروسي هذا التطور بأنه «إشارة واضحة يجب أن تؤخذ على محمل الجد»، داعياً إلى عدم إضاعة مزيد من الوقت وإعادة التركيز على الملف الإيراني.

وأعرب غروسي عن انتظار الوكالة «بفارغ الصبر» تعيين مبعوث أميركي خاص بشأن إيران لبدء تبادل وجهات النظر، وتحديد الخطوات التالية، مشيراً إلى أن الوكالة على اتصال مع الأطراف المعنية، لكنها لم تتمكن بعد من إجراء حوار سياسي مع شخص ينفّذ سياسات الرئيس الأميركي.

وأقر مجلس محافظي الوكالة المكون من 35 دولة قراراً في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي يُلزم إيران بتحسين تعاونها مع الوكالة بشكل عاجل، ويطلب تقريراً «شاملاً» قبل اجتماع المجلس الفصلي المقرر، مطلع الشهر المقبل.

وقال غروسي إن تقريره الجديد «قد يكون جاهزاً بحلول مارس (آذار)، لكن الأرجح أنه سيصدر بعد ذلك بقليل».

من جانبها، تأمل القوى الأوروبية في إقناع إيران بالتفاوض على قيود جديدة لأنشطتها النووية للتوصل إلى اتفاق بحلول الصيف، ما يوفر وقتاً كافياً لتطبيق قيود جديدة ورفع العقوبات قبل انتهاء اتفاق 2015 في أكتوبر (تشرين الأول) 2025. 

ولوّحت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بتفعيل آلية «سناب باك» للعودة التلقائية إلى العقوبات الأممية في حال عدم التوصل إلى تسوية عاجلة مع طهران. وفي المقابل، يحذر المسؤولون الإيرانيون من أن بلادهم سترد على الخطوة بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.

أعرب دبلوماسي أوروبي رفيع عن اعتقاده بأن إدارة ترمب تسعى لإجراء مفاوضات «سرية ومباشرة» مع إيران حول برنامجها النووي، مع توقع التوصل إلى اتفاق جديد قبل أكتوبر 2025، عندما ينتهي مفعول القرار 2231 الخاص بالاتفاق النووي . 

وقال الدبلوماسي الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر مونيخ للأمن، إن «إيران في وضع أضعف من السابق، مما قد يدفعها لقبول اتفاق أوسع يشمل أنشطتها الإقليمية، وهو ما كانت ترفضه سابقاً».

وحذر الدبلوماسي من أن فشل المفاوضات قد يؤدي إلى أزمة إقليمية، مع احتمال توجيه إسرائيل ضربة عسكرية لإيران. كما أشار إلى أن العقوبات الأميركية وتقليص التجارة الأوروبية مع طهران قد زادا من ضغوط إيران، مما يجعلها «يائسة» للتفاوض. 

وأضاف أن التوصل لاتفاق قبل أكتوبر 2025 سيمنع تفعيل بند «سناب باك» الذي يعيد العقوبات الدولية على إيران، منبهاً أن إدارة ترمب قد تكون الأقدر على تحقيق اتفاق نووي بسبب ثقة إيران بأنها لن تلغيه لاحقاً.


مقالات ذات صلة

«لا بد من إظهار القوة»... ترمب يعيد نشر تصريحات تعود لعام 1980 بشأن إيران

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

«لا بد من إظهار القوة»... ترمب يعيد نشر تصريحات تعود لعام 1980 بشأن إيران

أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب نشر تصريحات أدلى بها قبل أكثر من أربعة عقود بشأن إيران، بالتزامن مع تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية لقطة من فيديو تظهر استهداف منصة متحركة لإطلاق باليستي في موقع بجنوب إيران (سنتكوم) p-circle

أميركا توسّع ضرباتها على الساحل الإيراني بعد إعادة فرض الحصار

بدأت القوات الأميركية، الأربعاء، موجة جديدة من الضربات على إيران، بعد ساعات من دخول الحصار البحري على الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية حيز التنفيذ.

«الشرق الأوسط» (لندن - واشنطن - طهران)
شؤون إقليمية مبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (رويترز)

أميركا تستهدف شبكة شحن إيرانية بعقوبات جديدة

فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقوبات جديدة تهدف إلى تعزيز الجهود الرامية ​إلى تعطيل شبكة شحن إيرانية تقول واشنطن إنها تساعد في التهرب من عقوبات سابقة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية أحمدي نجاد يشارك في مراسم تأبين خامنئي بطهران الثلاثاء (تسنيم)

مكتب أحمدي نجاد ينفي صلاته بإسرائيل وينشر صوراً لتحركاته في طهران

نفى مكتب الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، الثلاثاء، تقريراً لصحيفة أميركية تحدث عن اتصالات بينه وبين الاستخبارات الإسرائيلية وخضوعه للإقامة الجبرية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
تحليل إخباري لقطة من فيديو لجندي أميركي على متن مروحية وهو يوجّه تحذيراً إلى سفينة إيرانية قرب مضيق هرمز أبريل الماضي (سنتكوم) p-circle

تحليل إخباري من قانون صلاحيات الحرب إلى مضيق هرمز… ترمب يدير التصعيد لا يحسمه

أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الكونغرس رسمياً أن الضربات التي استؤنفت في السابع من يوليو تمثّل بداية مرحلة جديدة من الأعمال القتالية ضد إيران.

إيلي يوسف (واشنطن)

نتنياهو يُشيع غراهام... ويطلب لقاء ترمب

السيناتور الأميركي الراحل ليندسي غراهام خلال مؤتمر صحافي في القدس في نوفمبر 2024 (رويترز)
السيناتور الأميركي الراحل ليندسي غراهام خلال مؤتمر صحافي في القدس في نوفمبر 2024 (رويترز)
TT

نتنياهو يُشيع غراهام... ويطلب لقاء ترمب

السيناتور الأميركي الراحل ليندسي غراهام خلال مؤتمر صحافي في القدس في نوفمبر 2024 (رويترز)
السيناتور الأميركي الراحل ليندسي غراهام خلال مؤتمر صحافي في القدس في نوفمبر 2024 (رويترز)

استغل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مشاركته في جنازة السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، لتكرار طلبه لقاء الرئيس الأميركي، دونالد ترمب.

ورغم أن موعد الجنازة لم يحدد بعد، وموقف ترمب من اللقاء لم يعرف حتى مساء الأربعاء، أعلنت مصادر في مكتب نتنياهو أنه سيسافر إلى واشنطن مساء السبت، وأن هناك اتصالات متقدمة لترتيب وصوله مطلع الأسبوع المقبل، ليلتقي الرئيس يوم الاثنين.

ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، قوله إنه «حتى هذه المرحلة، لا يتضمن جدول أعمال الرئيس ترمب للأسبوع المقبل زيارة لنتنياهو»، مضيفاً: «سنرى ما سيحدث».

وتوفي غراهام، مساء السبت، عن عمر ناهز 71 عاماً، إثر ما وصفه مكتبه بأنه «مرض قصير ومفاجئ». وعُرف السيناتور الجمهوري بمواقفه الداعمة لإسرائيل وبعلاقته الوثيقة مع نتنياهو. ونعى نتنياهو غراهام، وقال: «سارة (زوجة نتنياهو) وأنا نشعر بالألم مع الشعب الأميركي على فقدان صديقنا العزيز، السيناتور ليندسي غراهام». وأضاف: «في لقائنا الأخير قلت إن ليندسي صديق كبير لإسرائيل وصديق عزيز لي، وليس لدينا صديق أفضل منه».

وتابع أن غراهام «فهم أن أمني إسرائيل وأميركا مرتبطان ولا يمكن فصلهما»، وأنه «كرّس حياته للدفاع عن أميركا، وتعزيز التحالف بيننا، والوقوف إلى جانب العالم الحر».

وفهم مضمون البيان على أنه تلميح للرئيس ترمب لأن يستقبله. وقد كان طلب لقاء ترمب بعدما أبرم اتفاق الإطار الأميركي - الإيراني، لكن البيت الأبيض لم يتجاوب؛ فهناك شعور في تل أبيب بأن زيارة نتنياهو غير مرغوبة، ولعدة أسباب؛ بينها الخلافات حول الاتفاق مع إيران.

وكشفت صحيفة «التايمز» أن إسرائيل تقف «وراء عملية تحريض واسعة ضد الاتفاق بين صفوف القيادات السياسية والمحلية في الولايات المتحدة».

وذكرت مصادر أخرى لوسائل إعلام عبرية، أن «ترمب يتذمر من موقف نتنياهو، الذي يعرقل المفوضات التي بادر اليها الرئيس ترمب بين إسرائيل وسوريا وبين إسرائيل ولبنان». وفي مكالمة هاتفية بينهما، مساء الخميس الماضي، قال ترمب لنتنياهو إنه «يجب أن يعيد انتشار قواته، أي سحبها، في سوريا وفي لبنان».

والأميركيون يرصدون تصريحات نتنياهو ووزير دفاعه، يسرائيل كاتس، ضد الانسحاب من لبنان. ويعبرون عن سخطهم منها.

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (د.ب.أ)

ويقول مسؤولون سياسيون في تل أبيب إن ترمب لا يكسر القوالب مع نتنياهو، حتى الآن، لأن الإيرانيين يظهرون مواقف متغطرسة قد تؤدي إلى اندلاع حرب موسعة، سيحتاج فيها إلى عمليات إسرائيلية لا يحب الأميركيون القيام بها، مثل الاغتيالات؛ لذلك يتوقعون أن يستقبل نتنياهو في نهاية المطاف. ولكنهم يحذرون رئيس الوزراء الإسرائيلية من ارتكاب خطأ آخر مع الرئيس. وينصحونه: «لا تحمل قائمة المطالب القديمة نفسها. ولا تكرر التصريحات التي يمكنها أن تثير غضب ترمب. فهو غاضب على إيران ومنزعج أيضاً من الممارسات الإسرائيلية».


تركيا: ضغوط كردية لإنجاز «قانون السلام»

عودة مسلحي «حزب العمال الكردستاني» إلى تركيا واندماجهم في المجتمع يثيران تباينات بين الجانب الكردي والحكومة (أ.ب)
عودة مسلحي «حزب العمال الكردستاني» إلى تركيا واندماجهم في المجتمع يثيران تباينات بين الجانب الكردي والحكومة (أ.ب)
TT

تركيا: ضغوط كردية لإنجاز «قانون السلام»

عودة مسلحي «حزب العمال الكردستاني» إلى تركيا واندماجهم في المجتمع يثيران تباينات بين الجانب الكردي والحكومة (أ.ب)
عودة مسلحي «حزب العمال الكردستاني» إلى تركيا واندماجهم في المجتمع يثيران تباينات بين الجانب الكردي والحكومة (أ.ب)

يضغط حزب تركي مؤيد للأكراد من أجل إنجاز «القانون الإطاري» لـ«عملية السلام»، التي تمر عبر حل «حزب العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، وذلك قبل انتهاء الدورة الحالية للبرلمان في نهاية يوليو (تموز) الحالي.

يأتي هذا في وقت تؤكد فيه قيادات بارزة في «العمال الكردستاني» أن العملية التي تطلق عليها الحكومة التركية «تركيا خالية من الإرهاب»، تشهد توقفاً ولا تستوفي شروطاً أساسية؛ في مقدمتها الإفراج عن زعيم الحزب السجين، عبد الله أوجلان، الذي لعب دوراً أساسياً في «عملية السلام» حتى الآن.

ومن المنتظر أن يعقد وفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، المعروف باسم «وفد إيمرالي» نسبة إلى السجن الذي يقبع فيه أوجلان غرب تركيا، خلال اليومين المقبلين لقاء مع رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، ونائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، إفكان آلا، لطلب تسليم مسودة «القانون الإطاري» لعرضها على أوجلان.

من لقاء بين رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش والنائبين في حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» عضوَي «وفد إيمرالي» خلال يونيو الماضي (حساب البرلمان على إكس)

ويتوقع الوفد، المؤلف من النائبين في حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» بيروين بولدان ومدحت سانجار، والمحامي في شركة «عصرين» التي تتولى الملف القانوني لأوجلان، أوزغور فائق إيرول، تسلم المسودة خلال الاجتماع مع إفكان آلا، ثم التوجه إلى جزيرة إيمرالي في عطلة نهاية الأسبوع (السبت أو الأحد) لعرضها على أوجلان في محبسه، للاستماع إلى تقييماته، ومشاركتها مع الرأي العام.

ملامح «قانون السلام»

ويريد حزب «العدالة والتنمية» تقديم «القانون الإطاري» بالتوافق مع أحزاب المعارضة بشأن مشروع القانون، لكن من خلال رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش. ويؤيد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» التوافق مع المعارضة أيضاً، لكنه يرى ضرورة مشاركة المسودة أولاً مع الأطراف المعنية (أوجلان وقيادات «حزب العمال الكردستاني» في شمال العراق).

وفق معلومات من مصادر في «العدالة والتنمية»، فإن مشروع «القانون الإطاري»، المزمع أن يتألف مما بين 10 مواد و11 مادة، سيكون قانوناً مؤقتاً يطبق لمرة واحدة، ويصاغ بوضوح شديد لاستبعاد المنظمات الإرهابية الأخرى المرتبطة بـ«العمال الكردستاني»، وقد يكون عنوانه من قبيل: «مشروع قانون حلّ ونزع سلاح وإنهاء وجود منظمة (حزب العمال الكردستاني)/ اتحاد مجتمعات كردستان (الإرهابية)».

من لقاء سابق بين أعضاء «وفد إيمرالي» وقيادات من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بمقر البرلمان التركي (حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب - إكس)

وذكرت المصادر أنه إذا لم يُدرج ذلك في العنوان، فسيُنص عليه في «المادة الأولى» من القانون بوضوح تام، وأنه من أجل دخوله مرحلة التنفيذ، فسيتعين على جهاز المخابرات والقوات المسلحة التركية تحديد وضع «حزب العمال الكردستاني» على أرض الواقع، وتقديم تأكيد إلى «مجلس الأمن القومي» بانتهاء عملية نزع الأسلحة بشكل كامل.

وفي المرحلة الأخيرة سيصدر مرسوم رئاسي ينص على عدم وجود أي ترتيبات خاصة بأوجلان والكوادر القيادية لـ«الحزب»، كما سيستثنى من المرسوم من صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد المشدد، وفق المصادر.

أما بالنسبة إلى عناصر «العمال الكردستاني» غير المتورطين في أنشطة ضد تركيا، فسوف يبقون تحت المراقبة القضائية لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.

مطالب مختلفة

ويطالب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» بأن يكون القانون شاملاً، وأن يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، مع فتح الطريق أمام عودة من يُلقون أسلحتهم من عناصر «العمال الكردستاني»، وكذلك قياداته، إلى تركيا، ووضع آليات تضمن مشاركتهم في الحياة الاجتماعية والسياسية الديمقراطية.

مسيرة للأكراد في ديار بكر جنوب شرقي تركيا خلال مايو الماضي للمطالبة بالإفراج عن أوجلان (رويترز)

ويتمسك الحزب بإعادة النظر في الوضع القانوني لأوجلان، وضمان توفير سبل التواصل والاجتماع والعمل له في إيمرالي، بما يضمن سير العملية بسلاسة، والإسراع بالإفراج عن السجناء السياسيين، وفي مقدمتهم الرئيسان المشاركان السابقان، صلاح الدين دميرطاش، وفيجن يوكسكداغ، و«وقف ممارسات تعيين الأوصياء بعد عزل رؤساء البلديات المنتخبين، ومنها العمليات التي جرت، ولا تزال مستمرة، ضد حزب (الشعب الجمهوري)».

وتستعجل قيادات «العمال الكردستاني» في جبل قنديل بشمال العراق إتمام العملية ووضع «القانون الإطاري للسلام»، بعد أن تأثر وضع نحو 4 آلاف عضو في شمال العراق وسوريا؛ بسبب فقدهم حرية الحركة في ظل عدم رغبة قيادتَي البلدين في وجود «منظمات إرهابية» على أراضيها.

القيادية في «العمال الكردستاني» هيلين أوميت (إعلام تركي)

وعدت القيادية البارزة في «العمال الكردستاني»، هيلين أوميت، أن الأمور لا تسير كما هو مخطط لها، لافتة إلى أنه «كان من المفترض اتخاذ خطواتٍ معينة وإجراء مفاوضاتٍ فور انتهاء شهر مايو (أيار) الماضي، لكن لم يحدث أيٌ شيء، والأمر نفسه ينطبق على (القانون الإطاري)، فقد وُضع جدولٌ زمني له، لكن لم يُلتزم تطبيقه».

وأضافت أوميت، في تصريحات لوسائل إعلام قريبة من «العمال الكردستاني»، أنه «إذا كان من المُفترض أن تتحقق أي تطوراتٍ في هذه العملية، فلن يكون ذلك إلا بالإفراج الفعلي عن القائد عبد الله أوجلان، الذي دعا (الحزب) إلى حل نفسه وإلقاء أسلحته، ولعب الدور الأساسي في كل مراحل العملية».

أما عن اندماج عناصر «الحزب» في المجتمع، فقالت إنه لن يتحقق إلا بـ«عملية دمقرطة للجمهورية التركية، والاعتراف بالهوية الكردية، وحق التنظيم، لكن ما نراه حتى الآن أن هناك عمليات غير ديمقراطية ضد حزب (الشعب الجمهوري) وقيادته المنتخبة، وضد المثقفين».


ما أهمية جزيرة طنب الكبرى قبالة مضيق هرمز؟

صورة جوية لجزيرة قشم الإيرانية عند مضيق هرمز (رويترز)
صورة جوية لجزيرة قشم الإيرانية عند مضيق هرمز (رويترز)
TT

ما أهمية جزيرة طنب الكبرى قبالة مضيق هرمز؟

صورة جوية لجزيرة قشم الإيرانية عند مضيق هرمز (رويترز)
صورة جوية لجزيرة قشم الإيرانية عند مضيق هرمز (رويترز)

أعادت الضربات الأميركية على جزيرة طنب الكبرى، الأربعاء، واحدة من أكثر النقاط حساسية عند مدخل مضيق هرمز إلى صدارة المواجهة، بعدما أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) استهداف أنظمة دفاع ساحلية ومخازن ومنصات لإطلاق صواريخ كروز خلال موجة استمرت 90 دقيقة.

وقالت «سنتكوم» إن الضربات استهدفت تقليص قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وتضم الجزيرة، وهي واحدة من الجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلها إيران منذ عام 1971، مطاراً عسكرياً وقواعد تابعة لبحرية «الحرس الثوري»، إلى جانب حاميات وأصول صاروخية تستخدم في مراقبة الممرات البحرية القريبة.

وكان القائد السابق لبحرية «الحرس الثوري» علي رضا تنغسيري قد وصف طنب الكبرى بأنها نقطة حاسمة في قدرة إيران على السيطرة على المضيق، بسبب وقوعها وسط مسارات دخول السفن وخروجها.

ويقول تنغسيري، الذي قُتل في ضربة جوية استهدفته في بندر عباس في 26 مارس (آذار) الماضي، في مقابلة سابقة مع التلفزيون الرسمي، إن خسارة طنب الكبرى تعني بالنسبة إلى إيران خسارة السيطرة على مسارات العبور في مضيق هرمز، معتبراً أن موقعها يمنح القوات الإيرانية قدرة على مراقبة الحركة البحرية والتأثير فيها.

وربط تنغسيري أيضاً بين أبو موسى وجزيرة سيري وحقول الغاز والتجارة الإيرانية في الخليج العربي، قائلاً إن خسارة أبو موسى قد تقود إلى فقدان سيري، وما يرتبط بها من مواقع عسكرية وحقول غاز ومسارات تجارية.

وكان تنغسيري قد أشرف على تعزيز قواعد «الحرس الثوري» في الجزر، بما فيها المطار العسكري في طنب الكبرى ومنشآت في سيري.

جزر ومسارات عبور

تدخل طنب الكبرى ضمن حزام من الجزر يشمل أبو موسى وطنب الصغرى وقشم ولارك وهرمز وسيري، وتصفها دراسات بأنها تشكل «قوس دفاع» إيران حول المضيق. ووصف مسؤولون إيرانيون هذه الجزر بأنها أشبه بـ«حاملات طائرات ثابتة لا يمكن إغراقها»، نظراً إلى ما تضمه من صواريخ مضادة للسفن ومواقع رصد وقواعد بحرية.

وتنبع أهمية طنب الكبرى أيضاً من موقعها قرب المسارين الرئيسيين لعبور السفن. وتتمسك طهران بأن السفن يجب أن تستخدم مسارات وأوقاتاً تحددها السلطات الإيرانية، وأن تحصل على موافقات مسبقة، بينما تدفع واشنطن نحو مسار جنوبي بمحاذاة الساحل العماني لا يخضع للإدارة الإيرانية.

وأصبحت هذه المسارات محوراً عملياً للخلاف منذ مذكرة تفاهم إسلام آباد في 17 يونيو (حزيران). فقد فسرت إيران البند الخامس باعتباره يمنحها دوراً في تنظيم العبور، بينما تصر الولايات المتحدة على أن مضيق هرمز ممر دولي لا يجوز إخضاعه لتصاريح أو رسوم أحادية.

وتمثل طنب الكبرى نقطة عسكرية متقدمة داخل شبكة السيطرة الإيرانية على المضيق. ويهدف استهدافها إلى شل مواقع الدفاع الساحلي والصواريخ التي يمكن استخدامها ضد السفن، وتقليص قدرة إيران على فرض قواعدها على مسارات الملاحة.