حذّرت أوساط سياسية وعسكرية في إسرائيل من الاتجاه الذي يتبلور في الحكومة لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإجهاض المرحلتين الثانية والثالثة التي يفرض أن يتم بموجبهما إتمام عملية إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين وألوف الأسرى الفلسطينيين وإنهاء الحرب.
وقالت هذه الأوساط إن المداولات التي تمت في الأيام الأخيرة، وبينها اجتماع دام ثماني ساعات بمشاركة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزراء الدفاع والشؤون الاستراتيجية والقضاء وقادة الجيش والمخابرات وأعضاء فريق التفاوض، بيّنت بوضوح أن «استئناف الحرب على غزة يكاد يكون حتمياً»، وأن الجيش كُلّف بجلب خطة تفصيلية إلى الحكومة، في الأيام المقبلة، تشتمل على المخططات العسكرية لاستئناف الحرب.
وبموجب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الجمعة، فإن خطة الجيش الإسرائيلي ستكون مبنية على أساس إعادة احتلال محور نتساريم وسائر مناطق قطاع غزة كله بشكل سريع، من خلال زج فرقتين أو ثلاث فرق عسكرية إضافية. ولأن الجيش لا يريد التورط مع القانون الدولي بمنع دخول مواد غذائية ومعدات طبية إلى القطاع بشكل كامل، فإنه يخطط لإجراء محاولة لتجميع كل السكان الفلسطينيين في مكان واحد، يتم إدخال المساعدات الإنسانية إليه فقط، فيما سيتم الإعلان عن بقية القطاع «منطقة قتال» لا تصل المساعدات إليها، بهدف السيطرة عليها بشكل كامل.
ونقلت الصحيفة عن ضباط إسرائيليين اعتبارهم أن هذه السيطرة على القطاع ستستغرق «أشهراً معدودة»، وبعدها أشهراً عدة أخرى «لتطهيره» من المقاتلين الفلسطينيين، مضيفة أن «تحييد الأنفاق التي لم تُدمر وتوجد فيها عناصر (حماس)، سيستغرق وقتاً طويلاً».
وتابعت أن الجيش الإسرائيلي سيسيطر على توزيع المواد الغذائية ومراقبة المستشفيات والعيادات عن كثب و«عملياً هذا يستوجب احتلالاً عسكرياً». وخلال ذلك، ستحاول إسرائيل تهجير الغزيين. وقالت الصحيفة: «سيقترح على الفلسطينيين في هذا الجيب (الذي سيتم تركيزهم فيه) أن يهاجروا. لكن ليس معروفاً إلى أين سيُهجرون. وحتى الآن، لا توجد دولة أو منطقة في أنحاء العالم وافقت على البحث في ذلك مع إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، حول خطة الترانسفير التي طرحها».
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية قولهم إن «المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار وتبادل الأسرى، لن تحدث، ولا يمكن أن تحدث، إلا إذا وافقت (حماس) على الخروج من قطاع غزة، وهو الأمر الذي ترفضه (حماس) بشكل قاطع، وسبق أن رفضته علناً منذ أكثر من سنة».
لكنّ أوساطاً أخرى في إسرائيل أبدت تحفظات على هذه الصورة المتشائمة، وقالت إن حكومة بنيامين نتنياهو تتحدث عن «حرب غزة الجديدة» كأنها حتمية للمصالح الوطنية، إلا أنها «في الواقع ستعتبر بنظر فئات إسرائيلية كثيرة أنها حرب سياسية حزبية تؤدي إلى انقسام المجتمع الإسرائيلي، لأنها ستحدث قبل انتخابات مبكرة، وتضحي بالمخطوفين الذين سيموتون في الأسر على الأرجح. ولا توجد إجابة لدى أحزاب الوسط - يسار، ولا لدى حزب الليكود، حول ما إذا سيتم تنفيذ المرحلة الثانية وإعادة المخطوفين، وكيف سيتم التخلص من (حماس)». وأضافت هذه الأوساط أن «فرض حكم عسكري في القطاع والقضاء على المقاومة الحمساوية قد يستغرق وقتاً طويلاً، مثلما حدث للأميركيين في العراق».
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي وصفته بأنه مقرب من مستشاري ترمب، قوله «إننا نعلم أن هذا قد ينتهي بـ200 ألف فلسطيني فقط الذين سيغادرون، في أفضل الأحوال»، بينما عدّ مسؤول أمني إسرائيلي أن «هذا قد يلحق ضرراً. والـ200 ألف هؤلاء هم أشخاص بالإمكان العمل معهم في القطاع، في سيناريو معين. فهم النخبة ولا يجوز التفريط بهم».
ورأت صحيفة «معاريف» أنه في ظل هذه التناقضات الإسرائيلية، فإن هناك احتمالاً غير قليل بأن تصحو القيادة الإسرائيلية وتقرر ألا تستأنف الحرب على غزة، «لأن أفضليتها الاستراتيجية، في عام 2025، هي أن تكون هذه سنة تعامل مع إيران». وأضافت: «تقول المؤسسة الإسرائيلية كلها، وبصوت مرتفع، إن هذه نافذة الفرص للعمل ضد الإيرانيين. وإسرائيل لا تريد اتفاقاً (نووياً جديداً)، مثلما يطمح الرئيس ترمب. والنموذج الذي تريده هو (حزب الله) في لبنان في الحرب الأخيرة. أن نضرب أولاً. وبعد ذلك نوقع (اتفاق وقف إطلاق النار). وليس العكس».
وأضافت الصحيفة أنه «نأمل فقط ألا يبيعون لنا أوهاماً، رحيل غزة الذي لن يحدث، وخلال ذلك يسارع الإيرانيون نحو القنبلة».
وبموجب مسؤول آخر، فإن إسرائيل «تخشى أن تنتهي المعركة من دون أي نتيجة. فالرئيس ترمب، صاحب نظرية ترحيل الفلسطينيين يدير جدول أعمال جنونياً ولن يثابر على طلباته وأفكاره. فإذا وقّع اتفاقاً مع إيران سيفرضه على إسرائيل. ولكنه يفضل ألا تعترض طريقه، حتى يظل متحيزاً لها في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني».
