رفعت مجموعة من المدعين العامين لولايات أميركية دعوى قضائية يوم الخميس لوقف جهود إيلون ماسك لخفض الإنفاق الاتحادي مع إشرافه على وزارة الكفاءة الحكومية الجديدة التي أنشأها الرئيس دونالد ترمب، لتتصاعد المعركة القانونية بشأن نفوذ الملياردير في البيت الأبيض.
وتقول الدعوى التي رفعها المدعون العامون في نيو مكسيكو و13 ولاية أخرى في المحكمة الاتحادية في واشنطن إن ترمب منح ماسك «سلطة قانونية بلا قيود» من دون تفويض من الكونغرس. ومنذ تولي الجمهوري ترمب منصبه الشهر الماضي، أصبح ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات وأغنى شخص في العالم مسؤولا عن التخلص من الإنفاق الباهظ في إطار تغييرات جذرية للحكومة.
ويواجه ماسك ووزارة الكفاءة الحكومية عدة دعاوى قضائية تتعلق بالخصوصية بسبب الدخول إلى أنظمة الكمبيوتر الحكومية. وتقول الدعوى القضائية الجديدة إن ماسك تم تعيينه بشكل غير قانوني وتسعى لاستصدار أمر يمنعه من اتخاذ أي إجراء حكومي آخر.
وقالت الولايات التي رفعت الدعوى في بيانها «في تجاهل للتهديد الذي يشكله هذا على الأمة، فوض الرئيس ترمب سلطة بلا قيود تقريبا للسيد ماسك دون تفويض قانوني مناسب من الكونغرس ودون إشراف هادف على أنشطته». ووصفت ماسك بأنه «وكيل للفوضى» في الحكومة. ولم يستجب البيت الأبيض بعد لطلب التعليق.
سينظر قاضيان اتحاديان يشرفان على قضايا الخصوصية القائمة ضد وزارة الكفاءة الحكومية يوم الجمعة فيما إذا كان يمكنها الدخول إلى أنظمة الدفع التابعة لوزارة الخزانة والبيانات الحساسة المحتملة في وزارتي الصحة والعمل وجهاز حماية المستهلك. وفي مانهاتن، سينظر قاض في طلب تقدم به المدعون العامون لولايات لتمديد حظر مؤقت فُرض يوم السبت لمنع فريق ماسك من الوصول إلى أنظمة الخزانة المسؤولة عن تريليونات الدولارات من المدفوعات.
وتدفع تلك الولايات بأن فريق ماسك لا يملك السلطة القانونية للوصول إلى أنظمة الدفع التي تشمل معلومات شخصية حساسة لملايين الأميركيين. وتقول الدعوى القضائية أيضا إن ماسك وفريقه يمكنهما تعطيل التمويل الاتحادي للعيادات الصحية ومدارس المرحلة التمهيدية ومبادرات المناخ وغيرها من البرامج، وإن ترمب يمكن أن يستخدم المعلومات لتعزيز سياساته.
وفي واشنطن، سينظر قاض في طلب تقدمت به نقابات لمنع فريق وزارة الكفاءة الحكومية من الوصول إلى السجلات الحساسة في وزارتي الصحة والعمل وجهاز حماية المستهلك. وأوقفت المحاكم معظم مبادرات ترمب التي تم الطعن فيها قانونيا وهو ما دفع ماسك وحلفاء آخرين لترمب إلى الدعوة إلى عزل القضاة، على الرغم من أن الرئيس قال إنه سيلتزم بأوامر القضاء.
ومع هذا، مضت إدارة ترمب قدما في عمليات الفصل الجماعي لموظفي الحكومة وقلصت بشكل حاد برنامج المساعدات الخارجية الأميركية. ويبدو أن خفض التكاليف يركز على البرامج التي يعارضها المحافظون.
