ضمن الجهود المصرية لبقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، تدعم القاهرة سكان القطاع بـ«منازل متنقلة» وجرافات لإزالة ركام الأنقاض، وبينما جدَّدت مصر رفضها دعوات «التهجير»، أكدت استقبال 12 ألف جريح منذ تطبيق وقف إطلاق النار في القطاع.
واصطفت شاحنات تحمل «منازل متنقلة» ومعدات ثقيلة وجرافات لإزالة الركام أمام معبر رفح من الجانب المصري، الخميس، استعداداً لدخول قطاع غزة، بحسب ما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية.
وقال مصدر مسؤول بمعبر رفح المصري إن «المعدات الثقيلة المصطفة أمام المعبر تم تأجيل دخولها لقطاع غزة، الخميس». وأشار إلى أنه «من المنتظر دخول تلك المعدات خلال الأيام المقبلة؛ للمساعدة في إزالة الركام وتمهيد الطرق المُدمَّرة؛ نتيجة للقصف الإسرائيلي على القطاع لمدة 15 شهراً»، وفق وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر.
يأتي هذا في وقت تتواصل فيه عمليات إدخال المساعدات الإنسانية من معبر رفح المصري إلى غزة. وقال محافظ شمال سيناء، خالد مجاور، إن «تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع مستمر منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار». وأشار في تصريحات متلفزة، الخميس، إلى أن «بلاده استقبلت نحو 12 ألف مصاب ومريض فلسطيني، بينهم 2500 طفل».
ويرى مجاور أن «مصر لديها القدرة على إدخال أي كميات من الشاحنات الإنسانية، التي قد تصل إلى ألف شاحنة يومياً». وقال: «المرحلة الثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار تقتضي فتح معبر رفح للأفراد والبضائع دون قيود».
وأعلنت القاهرة، اعتزامها «طرح تصور متكامل لإعادة إعمار غزة، بصورة تضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم»، وفق وزارة الخارجية المصرية.
وجدَّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، رفض بلاده دعوات «تهجير الفلسطينيين» من غزة. وشدَّد خلال محادثات مع نظيره البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، في باريس، الخميس، على «أهمية المضي في مشروعات وبرامج التعافي المبكر، وإعادة الإعمار، دون خروج الفلسطينيين من غزة».
ويُواجَه مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بـ«تهجير الفلسطينيين» من القطاع، برفض مصري وعربي. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، إن «ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني ظلمٌ لا يمكن أن نشارك فيه»، في حين أعلنت القاهرة أن لديها «خطة لإعادة إعمار القطاع في وجود سكانه».
وناقش عبد العاطي مع نظيره البحريني، الترتيبات الجارية لعقد «القمة العربية الطارئة» في القاهرة الشهر الحالي، وفق «الخارجية المصرية». وأشار إلى «جهود بلاده لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتنفيذ بنوده كافة بمراحله الزمنية الثلاث»، إلى جانب «السعي للتوصُّل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية، من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة».
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، الأحد الماضي، استضافة القاهرة «قمة عربية طارئة» في 27 فبراير (شباط) الحالي؛ لبحث التطورات «المستجدة والخطيرة» للقضية الفلسطينية.
و«تأتي مساعدات (المنازل المتنقلة) والمعدات الثقيلة إلى سكان قطاع غزة ضمن بنود المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة (حماس) وإسرائيل»، وفق رئيس «الهلال الأحمر المصري» في شمال سيناء، خالد زايد، مشيراً إلى أن «الجانب الفلسطيني طالب بنفاذ تلك المساعدات مقابل استكمال تنفيذ اتفاق الهدنة وتسليم المحتجزين».
وفي وقت سابق اتهمت «حماس»، إسرائيل بعدم الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال إعاقة دخول متطلبات الإيواء، من خيام ومنازل جاهزة، وآليات لرفع الأنقاض، واحتياجات المستشفيات من أدوية.
وأوضح زايد لـ«الشرق الأوسط» أن «الوساطة المصرية والقطرية نجحت أخيراً في إزالة حالة التعنت الإسرائيلي لمنع دخول مساعدات الإيواء، وتحريك مسار تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار»، مشيراً إلى «اصطفاف شاحنات المنازل الجاهزة ومعدات إزالة الركام أمام معبر رفح، تمهيداً لدخولها لقطاع غزة، بترتيبات مع الجانب الإسرائيلي». وقال إن «تلك المساعدات مقدمة من مصر، وبدعم من دول عربية».
وينسِّق «الهلال الأحمر المصري» مع نظيره الفلسطيني، احتياجات سكان قطاع غزة الإنسانية، بحسب زايد، لافتاً إلى أن «متوسط المساعدات اليومية يصل إلى 300 شاحنة منذ بدء وقف إطلاق النار». وقال إن «غالبية احتياجات الغزيين تشمل مواد غذائية، ومساعدات إغاثية، ومواد طبية، ووقوداً».
وتسهم عملية دعم سكان قطاع غزة، بمساكن إيواء متنقلة، في صمود الفلسطينيين أمام دعوات «التهجير»، وفق أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القدس، أيمن الرقب، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «دخول تلك المساعدات للقطاع، يوفر مقومات الحياة والمعيشة، وسيخفف من المعاناة الإنسانية للغزيين»، إلى جانب «منع سيناريو التهجير».
ويعتقد الرقب أن «مخطط التهجير سيتوقف أمام تماسُك الموقف العربي، الرافض له»، لافتاً إلى أن «مصر، وبتنسيق عربي، وضعت خططاً لإعادة إعمار غزة في وجود الفلسطينيين، وتسعى لتنفيذها بالتعاون مع الدول العربية»، و«بموازاة ذلك تبحث القاهرة ترتيبات إدارة القطاع في (اليوم التالي للحرب)».
