قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الاستثمار المطلوب في قطاع البنية التحتية نحو تريليون دولار، على مدى السنوات من الـ7 إلى الـ10 المقبلة، مبيناً أن «صندوق الاستثمارات العامة» سيعمل على «تحفيز النمو، وإحداث الفارق، وسيضع المثال، ويحدد النبرة التي ستخلق قطاعاً خاصاً أكثر ديناميكية». وأضاف الإبراهيم، خلال جلسة حوارية في «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، الخميس، أن «(الصندوق) لعب دوراً أساسياً منذ تأسيسه في دعم إنشاء الشركات الضرورية للاقتصاد السعودي من خلال تقديم تمويل ميسر لها، وهذا الدور تطور مع مرور الوقت؛ ليشمل استثمارات تهدف إلى تحقيق عوائد مستقبلية وتنمية في الأصول تحت الإدارة، فضلاً عن إسهام (الصندوق) في خلق قطاعات جديدة وتحفيز الديناميكية بالقطاع الخاص».
وأوضح الإبراهيم أن «صندوق الاستثمارات العامة» يركز على تنويع الاقتصاد السعودي «عبر خلق فرص جديدة بعيداً عن الاعتماد على مبيعات سلعة واحدة، وتسعى السعودية إلى تصدير منتجات مستدامة وأكثر تنافسية في الأسواق العالمية».
وأشار إلى أن القطاع الخاص السعودي «أصبح اليوم يتطلب وضوحاً في الأهداف الاقتصادية على المدى الطويل»، وأن «الحوافز الحكومية أصبحت موجهة بشكل دقيق لتحقيق أهداف محددة وضمن إطار زمني».
وأكمل الإبراهيم أن السعودية «بدأت التوسع في قطاعات جديدة مثل السياحة، والثقافة، والرياضة، التي تتطلب تدخل الحكومة لاستثمارها، مع التأكيد على أهمية ألا تكون هذه القطاعات معتمدة فقط على الدعم الحكومي؛ بل على مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار فيها».
كما لفت إلى أهمية التركيز على القطاعات الصناعية التي يمكن أن تساعد في خلق منتجات تنافس في الأسواق الخارجية وتساهم في تعزيز الإنتاجية الاقتصادية.
وبشأن التحول الصناعي، أكد الإبراهيم أن السعودية «تسعى للانتقال من تصدير السلع البسيطة إلى منتجات أكثر تعقيداً، مثل تلك المتعلقة بالطاقة، والرعاية الصحية، والحلول البيئية».
