يرى سياسيون ليبيون أن اللجنة الاستشارية، التي شكلتها البعثة الأممية من 20 شخصية، بهدف حل خلافات الأفرقاء بشأن قانوني الانتخابات العامة المعطلة، تحتاج إلى دعم دولي لاعتماد مخرجاتها.
وتحدث عضو المجلس الأعلى في ليبيا، علي السويح، عن وجود «ترقب واسع» لإمكانية خروج اللجنة بتقديم مقترحات إيجابية، تسهم في تذليل معضلة التوافق على قانوني الانتخابات، التي تعد في مقدمة أسباب عرقلة الاستحقاق، الذي كان من المزمع إجراؤه نهاية عام 2021.
وكانت اللجنة قد سلطت الضوء خلال عملها على البنود الجدلية في القوانين الانتخابية، التي استنزف النقاش والتفاوض حولها طويلاً خلال السنوات الماضية، واحتدم الخلاف بشأنها، وفي مقدمتها ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للاستحقاق الرئاسي من عدمه.
ويرهن السويح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» نجاح هذه اللجنة بدعم البعثة والدول الغربية الكبرى لمخرجاتها، بالإضافة إلى العمل على إبعادها عن تأثير الانقسام السياسي والحكومي الراهن، وحماية أعضائها من التعرض لأي ضغوط أو إغراءات. معتقداً أن البعثة شكلت هذه اللجنة الاستشارية بسبب «رفض أصوات عدة لمخرجات لجنة (6 + 6) المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والتي أقرها البرلمان في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، لكن الاعتراضات كانت حول السماح للشخصيات الراغبة في الترشح للرئاسة بخوض الاستحقاق، بما في ذلك مزدوجو الجنسية والعسكريون».
وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة الوطنية» المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، وتتخذ من العاصمة مقراً لها، والثانية مكلفة من البرلمان، وتحظى أيضاً بدعم قائد «الجيش الوطني»، خليفة حفتر، وتدير أغلب مناطق الشرق وبعض مدن الجنوب برئاسة أسامة حماد.
بدوره، رأى رئيس لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، أن أعضاء اللجنة، وأغلبهم خبراء قانونيون: «باتوا في مأزق الخروج بمقترحات لصياغات جديدة للبنود الجدلية في القوانين الانتخابية، تحظى بقبول أفرقاء الأزمة، خصوصاً أن الخلاف بشأنها سياسي وليس قانونياً».
وعلى الرغم من تأكيده أن نقاط ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية من بين هذه البنود، فإن معزب أشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى الانتقادات الموجهة لما ورد في القوانين الانتخابية، من ربط إجراء الاستحقاقات التشريعية بإجراء الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى الموقف القانوني للمترشحين للرئاسة، مثل سيف الإسلام القذافي، الذي يعد أيضاً من النقاط الجدلية.
ورغم تأكيد أنصار سيف القذافي على أنه «غير محكوم عليه بشكل نهائي في أي جنحة أو جناية كما تم النص بذلك من قِبل القانون المنظم لانتخاب رئيس الدولة، فإن المحكمة الجنائية الدولية تطالب في أغلب نشراتها السلطات الليبية بتسليمه، وتؤكد على أنه لا يزال ملاحقاً من جهتها بتهمة ارتكاب (جرائم حرب)».
وشدّد معزب على أنه «سيقود الالتزام بالمواثيق الدولية في وضع القوانين الانتخابية، والاسترشاد بتجارب دول عدة بالمنطقة وخارجها، لكتابة معايير موضوعية للترشح لمنصب رئيس الدولة، قد لا ترضي الجميع، ولكن ينبغي فرضها؛ لأن القوانين لا تُفصل لدعم ترشح شخصية ما أو إقصائها».
ودعا عضو الأعلى للدولة البعثة الأممية لضرورة تبني مثل هذه المخرجات، إذا ما سعت لحل الأزمة السياسية في بلاده، خاصة أنها تعلم جيداً أن البديل لها هو استمرار الوضع الراهن، أي «تقاسم فرقاء الأزمة في شرق وغرب البلاد للسلطة والثروة».
وفي ضوء ما رافق الإعلان عن أسماء اللجنة من جدل، بين مرحب ومعارض، تتوقع بعض الأصوات أن تلقى مخرجاتها أيضاً معارضة من بعض القوى والمؤسسات الليبية. إلا أن المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، استبعد عدم طرح البعثة «مخرجات اللجنة الاستشارية على أي من الأجسام والمؤسسات الليبية، خصوصاً مجلسي النواب و(الدولة)». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن البعثة «تدرك آراء المجلسين حول القوانين الانتخابية، وكيف استنزفت المفاوضات الكثيرة عدة سنوات، ما أدى لاتهامهما من قبل قطاعات واسعة من الليبيين بعرقلة الوصول للانتخابات لضمان بقائهم في المشهد».
وعد محفوظ ما أشارت إليه التقارير الأممية الأخيرة، وكذلك تقارير الأجهزة الرقابية الليبية من «ارتفاع معدل الفساد، وتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة بالبلاد سبباً آخر ستأخذه البعثة بعين الاعتبار في محاولة الدفع بالمضي بمسار الانتخابات، وعدم الالتفاف إلى أصوات معارضة لمخرجات تلك اللجنة».
وكانت اللجنة الاستشارية قد اختتمت منتصف الأسبوع الحالي اجتماعها الافتتاحي، الذي استمر ليومين بالعاصمة طرابلس، وسط تساؤلات كثيرة حول قدرتها على إنجاز مهمتها بتقديم مقترحات إيجابية وقابلة للتطبيق سياسياً، بشأن القضايا الخلافية في القوانين المنظمة للانتخابات بما يمهد لإجرائها.
