قال وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، إن الاستثمارات في قطاع الإسكان بالمملكة، بالتعاون مع القطاع الخاص، تجاوزت 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) من 65 مطوّراً محلياً، وذلك في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ بهدف دعم نمو مجال العقارات في البلاد.
وأشار الحقيل، خلال منتدى «صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، في الرياض، الأربعاء، إلى أن أكثر من 16 في المائة من تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السعودية موجَّه إلى قطاعات العقار والتشييد والبناء، ويعود ذلك، بشكل رئيسي، إلى المشروعات التنموية الضخمة في مدن المملكة. والتي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وكشف الحقيل أن سوق التمويل العقاري بالسعودية نَمَت من 165 مليار ريال إلى أكثر من 850 مليار ريال (226.6 مليار دولار) في فترة وجيزة، وأن قيمة عقود القطاع البلدي مع القطاع الخاص بلغت أكثر من 19 مليار ريال (5 مليارات دولار) خلال 3 سنوات ماضية.
كما أكد وزير البلديات والإسكان أن المملكة تهدف إلى إنجاز أكثر من 33 مخططاً حضرياً جديداً في عام 2025؛ بهدف تسريع قدرتها على استيعاب التطورات الاقتصادية وضمان استدامة المدن السعودية. وستسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز البنية التحتية. كما تم الانتهاء من 3 مخططات، في العام الماضي.
وتحدَّث الحقيل عن الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير الجوانب التشريعية والتنظيمية، وتجاوز عدد السعوديين العاملين بالقطاع العقاري 500 ألف حالياً.
ولفت إلى أن «رؤية 2030» تركز على التنوع الاقتصادي وخلق أنشطة اقتصادية جديدة؛ بهدف تحسين جودة الخدمات المقدَّمة في المدن وتحسين المشهد الحضري. وعَدَّ أن التنمية الحضرية، اليوم، تُعد تحولاً شاملاً يعيد تعريف مفهوم المدينة بما يتوافق مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الوزير أن مفهوم الاستدامة أصبح جزءاً أساسياً في إعادة تعريف المدن السعودية، حيث يتطلب الأمر أن تكون المدن أكثر جاذبية للاستثمار، وأكثر قدرة على تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين والمقيمين والزوار.
