خفَّض بنك الاحتياطي الهندي (RBI) سعر إعادة الشراء الرئيسي يوم الأربعاء، للمرة الثانية على التوالي، وغيَّرَ موقفه من السياسة النقدية، مما يشير إلى إمكانية إجراء مزيد من التخفيضات مستقبلاً، في إطار سعيه لتعزيز الاقتصاد المتباطئ، والذي يواجه ضغوطاً متزايدة من الرسوم الجمركية الأميركية.
وكما كان متوقعاً، خفضت لجنة السياسة النقدية، المكونة من 3 أعضاء من بنك الاحتياطي الهندي، وثلاثة أعضاء خارجيين، سعر إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6 في المائة. وكان البنك قد بدأ في خفض أسعار الفائدة بربع نقطة في فبراير (شباط)، وهو أول خفض له منذ مايو (أيار) 2020.
وغيَّر البنك المركزي موقفه من «محايد» إلى «تيسيري».
وانخفضت أسواق الأسهم الهندية بنسبة 4 في المائة، منذ إعلانات الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن الرسوم الجمركية، وقدَّر الاقتصاديون أن نمو خامس أكبر اقتصاد في العالم قد يتأثر بما يتراوح بين 20 و40 نقطة أساس في السنة المالية الحالية.
ويقدِّر بنك الاحتياطي الهندي الآن نمواً بنسبة 6.5 في المائة، وهو أقل قليلاً من تقديراته السابقة البالغة 6.7 في المائة. ويتوقع أن يبلغ معدل التضخم 4 في المائة مقارنة بـ4.2 في المائة سابقاً.
وقال محافظ البنك المركزي، سانجاي مالهوترا، في بيانه، إن إجراءات التعريفات الجمركية التي أعلنتها الولايات المتحدة قد فاقمت حالة عدم اليقين، ولكن من الصعب تحديد أثرها على النمو. وأضاف مالهوترا: «النمو يتحسن، ولكنه لا يزال أقل مما نطمح إليه»، مضيفاً أن توقعات التضخم إيجابية.
وصوَّت جميع أعضاء لجنة السياسة النقدية الستة على خفض سعر إعادة الشراء.
وأوضح مالهوترا أن هذا التغيير في موقف السياسة يعني أن لجنة السياسة النقدية تدرس خيارين فقط، إما الإبقاء على الوضع الراهن وإما خفض سعر الفائدة، وأن هذا الموقف لا يرتبط ارتباطاً مباشراً بأوضاع السيولة.
وانخفض عائد سندات الهند القياسية لأجل 10 سنوات انخفاضاً طفيفاً إلى 6.50 في المائة بعد الإعلان، مقابل 6.51 في المائة قبله، بينما انخفض سعر الروبية قليلاً إلى 86.61 من 86.58 روبية مقابل الدولار قبل القرار. وانخفضت مؤشرات الأسهم القياسية بنحو 0.3 في المائة لكل منها.
وقال أوباسنا بهاردواج، كبير الاقتصاديين في بنك «كوتاك ماهيندرا»: «نلاحظ أن ازدياد الاضطرابات العالمية وتداعياتها على تباطؤ النمو في الهند سيُلزم لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر». وأضاف: «نرى مجالاً لخفض أسعار الفائدة بمقدار 75- 100 نقطة أساس إضافية في العام المقبل، وذلك حسب حجم التباطؤ العالمي».
