أفرجت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس (الثلاثاء)، عن قانون «العفو العام» بعدما ردّت الطعون المقدمة ضدّه، إلى جانب قانوني «الأحوال الشخصية» و«العقارات المصادرة»، بعد إقرارها من قِبَل البرلمان بطريقة «السلة الواحدة».
وجاء قرار المحكمة بعد أيام من إيقاف تنفيذ القوانين بأمر ولائي، ما أثار أزمة سياسية، خصوصاً مع رفض مجلس القضاء الأعلى القرار وإلزامه المحاكم تطبيق التشريعات الثلاثة.
ويُتوقع أن يستفيد آلاف السجناء من «العفو العام»، لا سيما أولئك الذين تعدهم أحزاب سنية، ضحايا أبرياء جرت ملاحقتهم بتهم ودعاوى كيدية.
وتعليقاً على القرار، قال رئيس البرلمان محمود المشهداني، في بيان، إن «المجلس نجح في تحقيق الهدف المنشود (قانون العفو) بعد توافق سياسي (...) على إنصاف الأبرياء في السجون».
