أثار المرسوم الرئاسي، الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذي ألغى فيه نظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، غضباً وجدلاً داخلياً كبيراً، بعد سنوات من الضغط الأميركي والإسرائيلي لإجبار السلطة على وقف دفع هذه الرواتب.
وخرج قدورة فارس، رئيس «هيئة شؤون الأسرى» (هيئة رسمية)، مطالباً عباس بإلغاء المرسوم الرئاسي، قائلاً في مؤتمر صحافي عقده، الثلاثاء، في رام الله: «إن قراراً بهذا الحجم كان يستدعي انعقاد المجلس الوطني».
وعدّ فارس القرار بأنه يَمس شرائح واسعة من الشعب الفلسطيني، وينطوي على إجراءات لاحقة غير مقبولة.
وكان عباس قد أصدر مرسوماً يقضي بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
وقال فارس إن «مؤسسة (تمكين) التي تم نقل ملف المخصصات إليها هي مؤسسة أهلية، وهذه المؤسسة ستُرسل طواقم للتأكد من صعوبة الحالة المادية لهذه العائلات قبل صرف 700 شيقل، وهذا غير مقبول... لا يُمكن القبول بهذا الإجراء، فمن غير المعقول أن تخضع حقوق الأسرى والشهداء لمعايير إدارية أو اقتصادية جديدة تتجاهل البُعد الوطني لهذه القضية».
وجاء قرار عباس بعد سنوات من مقاومة ضغوط أميركية وإسرائيلية في مسألة دفع السلطة رواتب مقاتلين وأسرى.
وبدأت إسرائيل عام 2018 باقتطاع أموال من العوائد الضريبية الخاصة بالسلطة الفلسطينية، للتعويض عن مدفوعات يقول الإسرائيليون إنها «الدفع مقابل القتل»، في إشارة إلى الرواتب التي تدفعها السلطة «لشهداء وأسرى». وشكّلت هذه القضية أزمة مستمرة حتى الآن.
وفي محاولة من السلطة لحل الأزمة، نقلت قبل نحو 4 سنوات، الأسرى المحررين على كادر الوزارات والهيئات والأجهزة التابعة لها، وأحالت عدداً كبيراً منهم للتقاعد، في خطوة تهدف إلى إنهاء الخلافات مع إسرائيل والإدارة الأميركية حول هذه الرواتب.
وهدفت الخطوة لسحب البساط من الإسرائيليين الذين يتخذون من هذه الرواتب شماعة لاتهام السلطة بدعم «الإرهاب»، وهي حجة اقتنعت بها الإدارة الأميركية، لكن ذلك لم يقنع إسرائيل.
ومع تولّي الرئيس الأميركي دونالد ترمب السلطة، قرر الرئيس الفلسطيني حل الأزمة بطريقته، وأرسلت القيادة الفلسطينية -كما نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول فلسطيني- للإدارة الأميركية قرار عباس وقف الميزانيات المخصصة لعائلات الأسرى والشهداء.
وفوراً هاجت حركة «حماس» جراء قرار عباس، وقالت إنه «تخلّى عن قضية الأسرى الوطنية، في الوقت الذي يعمل شعبنا وقوى المقاومة على حفظ حقوق الشهداء وتحرير الأسرى وتوفير حياة كريمة للمحررين».
ووصفت «حماس» القرار بأنه «غير وطني»، ويُمثل انفضاضاً عن أحد الثوابت الوطنية.
كما هاجمت حركة «الجهاد الإسلامي» القرار، وقالت إنه «يُمثل تخلياً صريحاً عن قضية الأسرى التي هي بحجم الوطن، وتنازلاً واضحاً أمام الضغوط والابتزازات الأميركية والصهيونية».
وانضمت «الجبهة الشعبية» لمهاجمي عباس، ووصفت قراره بأنه خضوع فاضح لشروط الاحتلال وضغوط الإدارة الأميركية، وانتهاك سافر للحقوق الوطنية. وتحوّلت القضية إلى مثار نقاش عاصف على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتدفع السلطة مخصصات تبدأ من 2000 شيقل إسرائيلي للأسرى المحررين، وتزيد حسب عدد سنوات السجن، في حين تدفع مخصصات تبدأ من 4000 شيقل للمعتقلين، وقد تصل إلى 8000 و12000 شيقل لمن أمضوا أكثر من 20 و30 عاماً في السجون، وعددهم قليل للغاية.
وكانت إسرائيل تقول إن السلطة تدفع أكثر لمن يقتل أكثر «وتُموّل الإرهاب وتدعمه».
ومع التعديل الجديد، سيحصل الأسرى على رواتب إذا كانوا يحتاجون إلى ذلك وفق تقديرات لا تخضع لعدد سنوات سجنهم وإنما لحالتهم الاجتماعية، وهو موضوع ساعد على تأجيج الغضب بوصف «الأسرى ليسوا حالة اجتماعية».
