استقر الدولار قرب أعلى مستوياته في عدة أشهر يوم الجمعة، مدعوماً بتزايد الطلب عليه كملاذ آمن، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتراجع الآمال في التوصل إلى تهدئة قريبة.
وجاء ذلك بعد أسبوع حافل بالتقلبات؛ حيث قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب تمديد مهلة وقف استهداف منشآت الطاقة الإيرانية حتى أبريل (نيسان)، في وقت قدمت فيه واشنطن وطهران روايات متباينة بشكل واضح بشأن التقدم الدبلوماسي، وفق «رويترز».
وزادت حالة القلق في الأسواق عقب تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» أفاد بأن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تدرس إرسال ما يصل إلى 10 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، وهو ما قلّص من آمال المستثمرين في نهاية وشيكة للصراع.
ودفع ذلك المستثمرين إلى الإقبال على الدولار، ما عزز مكاسبه، بالتزامن مع ارتفاع التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية بحلول نهاية العام، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة.
في المقابل، استقر الين الياباني عند 159.58 مقابل الدولار، مقترباً من مستوى 160 يناً، بينما تراجع اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.1540 دولار، واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3339 دولار.
وقالت كارول كونغ، خبيرة استراتيجيات العملات في «بنك الكومنولث الأسترالي»: «لا يبدو أن الصراع سينتهي قريباً، وسيظل الدولار العملة الأقوى طالما استمرت هذه الأوضاع». وأضافت: «إذا استمر الصراع، فمن المرجح أن تواصل أسعار النفط ارتفاعها، ما سيدعم الدولار أكثر، على حساب العملات التابعة للدول المستوردة الصافية للطاقة مثل الين الياباني واليورو».
وأدى تدهور شهية المخاطرة إلى تراجع الدولار الأسترالي، الحساس للمخاطر، إلى أدنى مستوياته في شهرين قبل أن يتعافى لاحقاً ويرتفع بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.6903 دولار. كما تراجع الدولار النيوزيلندي إلى قرب أدنى مستوياته منذ يناير (كانون الثاني)، مسجلاً 0.5769 دولار.
وبالنسبة لمؤشر الدولار مقابل سلة من العملات، فقد تراجع بشكل طفيف إلى 99.83، لكنه لا يزال في طريقه لتحقيق مكاسب شهرية بنحو 2.2 في المائة، وهي الأكبر منذ يوليو (تموز) من العام الماضي.
ويُسعّر المستثمرون حالياً احتمالاً يتجاوز 40 في المائة لرفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول سبتمبر (أيلول)، وفقاً لأداة «فيد ووتش» في تحول ملحوظ مقارنة بتوقعات التيسير النقدي التي كانت تتجاوز 50 نقطة أساس قبل اندلاع الحرب.
كما يُتوقع أن يتجه كل من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي نحو تشديد سياستهما النقدية، وهو ما انعكس في تراجع أسعار السندات وارتفاع عوائدها.
وأشار محللون في «كابيتال إيكونوميكس» إلى أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة لفترة أطول قد يوجه ضربة قوية للنشاط الاقتصادي العالمي، بما يقترب من تعريفات الركود، ويؤدي إلى موجة أوسع من التشديد النقدي.
في هذا السياق، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف يوم الجمعة، بعد قفزة حادة خلال الليل؛ حيث بلغ عائد السندات لأجل عامين 3.9899 في المائة، بينما ارتفع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بنحو نقطة أساس واحدة إلى 4.4278 في المائة.
