قد تكون بيانات التضخم الأميركية التي ستصدر يوم الأربعاء إشارة رئيسة إلى موعد خفض أسعار الفائدة الأميركية في المرة المقبلة، هذا إذا تم خفضها أصلاً. ومن شأن الإشارات التي تشير إلى استمرار التضخم أن تزيد من التكهنات بأن أسعار الفائدة من المرجح أن تبقى دون تغيير خلال الأشهر المقبلة.
كما ستتم مراقبة شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشأن السياسة النقدية يوم الثلاثاء أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، ويوم الأربعاء أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، عن كثب للحصول على أدلة حول توقعات أسعار الفائدة.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في يناير (كانون الثاني) وأشار إلى أنه ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة أكثر من ذلك.
معنويات المستهلكين
وكان استطلاع للرأي نشرت نتائجه يوم الجمعة أظهر أن المستهلكين أصبحوا أكثر قلقاً بشأن التضخم في الأمد القريب مع فرض الرئيس دونالد ترمب تعريفات جمركية عدوانية ضد شركاء تجاريين رئيسين للولايات المتحدة.
وأظهر استطلاع رأي المستهلكين الذي أجرته جامعة ميشيغان لشهر فبراير (شباط) أن المشاركين يتوقعون أن يبلغ معدل التضخم بعد عام من الآن 4.3 في المائة، بزيادة قدرها نقطة مئوية واحدة عن يناير (3.3 في المائة) وأعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.
رغم تأجيل ترمب للرسوم الجمركية ضد كندا والمكسيك، فإن التهديد الوشيك بتمرير الأسعار إلى المستهلكين هز المشاعر. وفرضت الصين رسوماً جمركية انتقامية في أعقاب تحرك ترمب.
وتزامنت المخاوف بشأن التضخم مع انخفاض التفاؤل بشكل عام، حيث هبط المؤشر الرئيس إلى 67.8، بانخفاض شهري بنسبة 4.6 في المائة وانخفاض بنسبة 11.8 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.
وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراؤهم من قبل «داو جونز» يتوقعون قراءة 71.3، وفق «سي إن بي سي».
هل يتحرك «الفيدرالي»؟
في ظل بيانات الوظائف الأخيرة التي تشير إلى قوة سوق العمل، من المرجح ألا يتخذ الاحتياطي الفيدرالي أي إجراء في الوقت الحالي، مع احتمال حدوث توقف طويل الأمد في دورة التيسير النقدي، حسبما قال مايكل براون، كبير الاستراتيجيين في «بيبرستون» في مذكرة، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال».
وتقوم أسواق المال الأميركية بتسعير خفض محتمل - ولكن ليس مؤكداً - لسعر الفائدة في يوليو (تموز).
وسينصب التركيز أيضاً على أي أخبار أخرى تتعلق بسياسات الرئيس دونالد ترمب الخاصة بالتعريفات الجمركية. وقد تم تأجيل خطط فرض رسوم جمركية باهظة على كندا والمكسيك لمدة شهر واحد ولكن تم المضي قدماً في فرض رسوم جمركية على الصين. ومن المتوقع أن يتحول تركيز ترمب الآن إلى الاتحاد الأوروبي وربما دول أخرى.
ومن المحتمل أن يكون للرسوم الجمركية تأثير محتمل على السياسة النقدية بالنظر إلى أنها تعتبر تضخمية.
قد تعطي بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة لشهر يناير معلومات مهمة حول مدى قوة الاقتصاد. كما ستعطي بيانات أسعار المنتجين لشهر يناير يوم الخميس مؤشراً على الضغوط التضخمية لخطوط الأنابيب، في حين من المقرر صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية يوم الخميس.
بالإضافة إلى ذلك، قد تحدد إدارة ترمب الخطوط العريضة لمقترحات إنهاء الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
