ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، يوم الخميس، بعد أن رفعت شركة النفط الحكومية السعودية أسعار النفط لشهر مارس (آذار)، لكن الزيادة لم تكن سوى نقطة على أكبر انخفاض في أسعار خام برنت القياسي في نحو 3 أشهر في اليوم السابق.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات لتصل إلى 74.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:22 بتوقيت غرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتاً ليصل إلى 71.18 دولار للبرميل.
وكانت أسعار النفط قد انخفضت أكثر من 2 في المائة يوم الأربعاء حيث أشارت الزيادة الكبيرة في مخزونات الخام والبنزين الأميركية إلى ضعف الطلب، ومع تقييم المستثمرين لآثار جولة جديدة من الرسوم الجمركية التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بما في ذلك الرسوم على منتجات الطاقة.
وانخفضت الأسعار بنحو 10 في المائة من أعلى مستوياتها في عام 2025 في 15 يناير (كانون الثاني)، أي قبل 5 أيام من تولي دونالد ترمب منصب الرئيس الأميركي. ويتوقع المحللون أن تكون الأسواق متقلبةً في الأسابيع المقبلة.
وقال محللون من شركة «بي إم آي» في مذكرة يوم الخميس: «يمكننا أن نتوقَّع تقلبات كبيرة في الأسعار خلال الأسابيع والأشهر المقبلة؛ حيث تتدافع الأسواق لتقييم تأثير مواقف ترمب السياسية الجديدة، ليس أقلها ما يتعلق بإجراءات التعريفة الجمركية».
ونجحت الزيادة الحادة في الأسعار للمشترين الآسيويين من قبل شركة «أرامكو»، أكبر مصدر للنفط في العالم، في وقف موجة البيع التي شهدتها الأسواق يوم الأربعاء.
وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى «آي جي»: «بعد عمليات البيع التي حدثت خلال الليل، من المحتمل أن تكون هناك بعض عمليات الشراء من المتداولين الذين يغطون صفقات البيع قبل نطاق دعم قوي في منطقة 68 - 70 دولاراً».
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت، الشهر الماضي، عقوبات جديدة صارمة على تجارة النفط الروسية، مستهدفةً «سفن الظل» التي يُعتقد أنها تُستخدَم للتهرب من الحصار التجاري. ومنذ توليه منصبه، فرض ترمب رسوماً جمركية على الصين، على الرغم من أنها لم ترقَ إلى مستوى تهديدات حملته الانتخابية.
ورداً على ذلك، أعلنت بكين، يوم الثلاثاء، فرض رسوم جمركية على واردات النفط والغاز الطبيعي المسال والفحم الأميركي، لكن مشتريات الصين من الولايات المتحدة متواضعة نسبياً، مما يقلل من تأثير الإجراءات الجديدة.
وقالت شركة «بي إم آي»: «في حين أن بعض تدابير التعريفة الجمركية يمكن أن تضغط على أسعار النفط، فإن التأثير الصافي سيكون على الأرجح هبوطياً، نظراً لآثارها السلبية المحتملة على الاقتصاد العالمي، واستعداد ترمب المؤكد لتقديم استثناءات للطاقة (للحد من التأثيرات على العرض)».
