مقتل 67 شخصاً بقصف مدفعي في مدينة الفاشر السودانيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5108173-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-67-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%85%D8%AF%D9%81%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
مقتل 67 شخصاً بقصف مدفعي في مدينة الفاشر السودانية
آثار قصف سابق على مدينة الفاشر (مواقع التواصل)
قال الجيش السوداني، الاثنين، إن 67 شخصاً قُتلوا في قصف مدفعي نفّذته «قوات الدعم السريع» على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في غرب البلاد، بينما تواصل قواته التقدم بوتيرة أسرع، وتستعيد مزيداً من المدن والبلدات في ولاية الجزيرة.
وأفادت «الفرقة السادسة مشاة» للجيش، في بيان على موقع «فيسبوك»، بأن «ضحايا المجزرة بلغوا 67 مواطناً، من بينهم 17 من النساء و20 طفلاً». وأضافت أن الجيش والقوة المشتركة المساندة له صدت، يوم الأحد، هجوماً واسعاً نفذته «قوات الدعم السريع» من 3 محاور على مدينة الفاشر، و«دمرت 10 مركبات قتالية، مع قتل وجرح أعداد كبيرة من عناصر الميليشيا»، في إشارة إلى «قوات الدعم السريع». وتعد الفاشر المعقل الأخير للجيش في إقليم دارفور، بعد أن أحكمت «قوات الدعم السريع» السيطرة على ولايات الإقليم الأربع.
وفي ولاية الجزيرة بوسط السودان، واصل الجيش تقدمه، وفرض سيطرته الكاملة مدينة الكاملين، ثاني أكبر مدن الولاية، التي تقع جنوب العاصمة الخرطوم. وقالت منصة «نداء الوسط» إن «(قوات الدعم السريع)، أثناء انسحابها من الكاملين، هاجمت عدداً من البلدات والقرى الصغيرة، وفتحت نيرانها بصورة عشوائية على السكان؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة مواطنين في منطقة التكينة».
ونقلت منصات إعلامية محسوبة على الجيش، مقتل القائد العسكري لـ«قوات الدعم السريع» اللواء عبد الله حسين بمسيّرة في مدينة الكاملين. وتفقد حاكم الولاية، الطاهر إبراهيم، محليتي شرق الجزيرة والحصاحيصا بعد استردادهما من قبضة «قوات الدعم السريع»، وفق «وكالة السودان للأنباء». وهنأ الحاكم الجيش بالانتصارات الكبيرة، متعهداً إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وتطبيق القانون والعدالة في الولاية.
وبعد أن استعاد الجيش سيطرته على بلدات رفاعة، والهلالية، وتمبول، واصل عملياته العسكرية في تمشيط كثير من البلدات الواقعة على طول الطريق من الجهة الشرقية للنيل الأزرق الذي يربط بين مدينة ود مدني والعاصمة الخرطوم.
وبعد أشهر من التخطيط شن الجيش هجوماً برياً يعد الأوسع والأعنف على ولاية الجزيرة، إذ تمكنت للمرة الأولى من التوغل بعمق والسيطرة على عاصمة ولاية الجزيرة ود مدني، التي استولت عليها «قوات الدعم السريع» في ديسمبر (كانون الأول) 2023.
أبقى أطرافُ اتفاق حماية حقول النفط الثلاثي في حقول «هجليج» السودانية تفاصيلَ ترتيبات تأمين الحقول والمنشآت، التي أعقبت سيطرة «الدعم السريع» على المنطقة، سرية.
تقرير: «الدعم السريع» السودانية أخفت أدلة على فظائع في الفاشرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5220504-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D9%81%D8%AA-%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B4%D8%B1
تقرير: «الدعم السريع» السودانية أخفت أدلة على فظائع في الفاشر
عناصر من «قوات الدعم السريع» (رويترز - أرشيفية)
كشف تقرير جديد عن أن «قوات الدعم السريع» السودانية دمرت وأخفت أدلة على عمليات قتل جماعي ارتكبتها بعد اجتياحها مدينة الفاشر بإقليم دارفور غرب البلاد.
وقال مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة «ييل» الأميركية، الذي يستخدم صوراً للأقمار الاصطناعية لرصد الفظائع منذ بدء الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، الثلاثاء، إن هذه الأخيرة «دمرت وأخفت أدلة على عمليات القتل الجماعي واسعة النطاق التي ارتكبتها» في عاصمة ولاية شمال دارفور، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
أثارت سيطرة «قوات الدعم السريع» العنيفة على آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور في أكتوبر (تشرين الأول)، غضباً دولياً، بسبب تقارير تحدثت عن عمليات إعدام خارج إطار القضاء واغتصاب ممنهج واحتجاز جماعي.
وأكد مختبر الأبحاث الإنسانية أنه حدد في أعقاب سيطرة «الدعم السريع» على المدينة 150 أثراً تتطابق مع رفات بشرية.
تتطابق عشرات من هذه الآثار مع تقارير عن عمليات الإعدام، وتتطابق عشرات أخرى مع تقارير تفيد بأن «قوات الدعم السريع» قتلت مدنيين في أثناء فرارهم.
وأضاف المختبر أنه في غضون شهر، اختفى نحو 60 من تلك الآثار، فيما ظهرت ثماني مناطق حفر قرب مواقع القتل الجماعي لا تتوافق مع ممارسات الدفن المدنية.
وخلص التقرير إلى أن «عمليات قتل جماعي وتخلص من الجثث على نطاق واسع ومنهجي قد حدثت»، مقدِّراً عدد القتلى في المدينة بعشرات الآلاف.
وطالبت منظمات إغاثة والأمم المتحدة مراراً بالوصول الآمن إلى الفاشر، حيث لا تزال الاتصالات مقطوعة ويُقدَّر عدد الناجين المحاصرين بعشرات الآلاف، وكثير منهم محتجزون لدى «قوات الدعم السريع».
حكومة نيالا تنفي التنسيق مع حكومة بورتسودان على تأمين حقول «هجليج»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5220486-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%AC
حكومة نيالا تنفي التنسيق مع حكومة بورتسودان على تأمين حقول «هجليج»
حقول «هجليج» السودانية النفطية (متداولة)
أبقى أطراف اتفاق حماية حقول النفط الثلاثي في حقول «هجليج» السودانية تفاصيل ترتيبات تأمين الحقول والمنشآت، التي أعقبت سيطرة «قوات الدعم السريع» على المنطقة، سريةً، وذلك على الرغم من إعلان جوبا رسمياً دخول قوات من جيش دفاع جنوب السودان إلى المنطقة.
وعلى الرغم من التكتم الرسمي على التعامل مع عائدات عبور نفط جنوب السودان، فقد تم تداول تقارير خبراء ومعلومات، عن تقاسمها بين حكومتي بورتسودان ونيالا، لكن حكومة «تأسيس» الموالية لـ«الدعم السريع» نفت ذلك بشدة، وقطعت بعدم وجود تفاهمات «ثلاثية» من حيث المبدأ، في حين اكتفت بورتسودان بالصمت.
جانب من أشغال الصيانة في حقول «هجليج» السودانية (متداولة)
وقال الخبير والمحلل الأميركي المختص بشؤون أفريقيا والسودان، كاميرون هدسون، في تغريدة على حسابه بمنصة «إكس» إن «قوات الدعم السريع» ستجني وفقاً لاتفاق تقاسم العائدات عند مستويات الإنتاج النفطي الحالية، نحو 200 ألف دولار يومياً، أو 6 ملايين دولار شهرياً، بعد سيطرتها على حقول «هجليج»، وهو مبلغ كبير، يكفي لدفع رواتب مقاتليها واستدامة هجومها.
وأيّد رأي هدسون الصحافي الاستقصائي المستقل، إياد حسين، في تعليق على تغريدته، بقوله إن الأطراف الثلاثة اتفقوا على رسم قدره 11 دولاراً أميركياً عن كل برميل نفط، تحصل بموجبه الحكومة الموالية للجيش، التي تتخذ من بورتسودان الساحلية عاصمة مؤقتة، على 7 دولارات، في حين تحصل حكومة «تأسيس» الموالية لـ«قوات الدعم السريع» وتتخذ من نيالا عاصمة، على 4 دولارات عن البرميل الواحد.
بيد أن المتحدث باسم تحالف السودان التأسيسي (تأسيس) بالحكومة المدعومة من «قوات الدعم السريع»، الدكتور علاء الدين عوض نقد، قطع بعدم صحة مزاعم هدسون، ونفى وجود أي مفاوضات ثلاثية من حيث المبدأ، قائلاً: «لن تكون هناك مفاوضات ثلاثية مطلقاً».
صورة تبين حجم القصف الذي نفذه الجيش على حقل «هجليج» بعد سيطرة «الدعم السريع» عليه (متداولة)
وأوضح نقد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن حكومته أبرمت تفاهمات مع دولة جنوب السودان فقط من أجل حفظ حقوق المواطنين الجنوبيين، بقوله: «من قبل كنا نحمي مصفاة الجيلي، ومحطات الضخ لحفظ حق إخوتنا الجنوبيين، لكن (جيش الإخوان) ضرب هذه المواقع بالكيميائي، وضرب برجي شركتي (النيل للبترول) و(بترو دار) والمبنى الرئيسي لوزارة الطاقة والنفط».
واشترط نقد لاستئناف عمليات الإنتاج والتصدير توفّر الأمن في المنطقة، وحمّل مسؤولية توقف الإنتاج والمعالجة والتصدير إلى الجيش السوداني، الذي قصفت مسيّراته المنطقة بعد استيلاء «الدعم السريع» عليها، بقوله: «قصفت المسيّرات منطقة هجليج في اليوم الثاني بعد التحرير، فأوقفت كل شيء».
وكان رئيس هيئة أركان جيش جمهورية جنوب السودان، الجنرال بول نانغ، قد أعلن عقب دخول قواته إلى هجليج الأسبوع الماضي عن اتفاق ثلاثي بين رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ورئيس «مجلس السيادة» السوداني وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس حكومة «تأسيس» وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو، قضى بدخول جيش دفاع شعب جنوب السودان إلى هجليج لحماية وتأمين المنشآت النفطية.
وتراجع إنتاج نفط جنوب السودان خلال فترة الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» من نحو 150 ألف برميل إلى 65 ألفاً يومياً، في حين تراجع النفط المنتج في السودان إلى أقل من 20 ألف برميل يومياً، كما توقفت عمليات المعالجة والتصدير تماماً بعد سيطرة «قوات الدعم السريع» على «هجليج»، وبهذا الخصوص قال نقد: «يتم الآن ضخ المياه في الأنبوب، حتى لا يتعطل».
وقبل انفصال جنوب السودان، ووفق تقارير البنك الدولي، كان السودان ينتج نحو 490 ألف برميل يومياً، لكنه خسر 75 في المائة من هذا الإنتاج، الذي ذهب إلى الدولة الوليدة (جنوب السودان)، وأصبح يعتمد على تعويض جزئي من رسوم العبور والمعالجة، المقدّرة بنحو 15 دولاراً للبرميل، إلى جانب إنتاج متراجع من حقوله، خصوصاً في «هجليج».
لحظة دخول قوات جنوب السودان الحقل (متداولة)
ويُصدَّر نفط جنوب السودان عبر منظومة خطوط أنابيب سودانية إلى ميناء بشائر على ساحل البحر الأحمر، قرب مدينة بورتسودان، وتتكون هذه المنظومة من مسارين هما «بحر دار» و«قريتر نايل»، بطول يزيد على 1500 كيلومتر، وتنتهي عند ساحل البحر الأحمر.
وبموجب اتفاقات أبرمت عقب الانفصال، اتفق البلدان على تحديد رسوم نقل نفط دولة جنوب السودان «المغلقة»، التي لا تملك سواحل بحرية، عبر خط الأنابيب السوداني، إضافة إلى رسوم معالجته، وتعويضات عن خسائر السودان الناجمة عن فقدانه الحصةَ الأكبر من النفط.
لكن خلال الحرب المستمرة منذ أبريل (نيسان) 2023، وقعت أعطال نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية وندرة وقود تشغيل محطات المعالجة (الديزل)، ما أدّى إلى تراجع أو توقفات مؤقتة لصادرات نفط جنوب السودان التي يعتمد اقتصادها «كلياً» على النفط.
وكانت شركة البترول الوطنية الصينية (CNPC) قد أنهت استثماراتها النفطية في السودان، بعد 30 عاماً من الشراكة، ونقلت المهندسين والفنيين والعمال إلى دولة جنوب السودان، وعزت قرارها إلى التدهور الأمني، الذي تشهده المنطقة، وذلك قبل سيطرة «الدعم السريع» على «هجليج».
وقفة احتجاجية بالكراسي المتحركة لمرضى ضمور العضلات في طرابلس (رابطة ضمور العضلات)
وصل غضب مرضى ضمور العضلات في ليبيا إلى ذروته، عقب تسجيل 3 وفيات خلال أسبوعين فقط، بينهم طفلان.
ويتهم هؤلاء المرضى حكومة «الوحدة» المؤقتة، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، بالتقصير في توفير الرعاية الصحية الأساسية، عادّين أنها «تنفق ببذخ على مهرجانات وفعاليات عامة». وسلّط محمد أبو غميقة، رئيس رابطة «مرضى ضمور العضلات»، الضوء على ما وصفه بأنه «غضب هادر بلغ ذروته على وقع هذه الوفيات»، في ظل «تجاهل حكومي يبدو متعمداً لمعاناتهم». محذراً من أن «قطار الموت ينتظر عشرات المصابين في ليبيا»، ومشيراً إلى أن هناك عائلات تضم أكثر من مريض، ما يعكس حجم المأساة داخل الأسرة الواحدة.
وأضاف أبو غميقة موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «بعض المرضى كانوا على اتصال مباشر بالمسؤولين للحصول على أجهزة تنفس، لكن الموت كان أسرع من وصول الوعود»، كما حدث مع حالة المريضة فيروز محمد العبار من مدينة شحات (شرق)، التي توفيت عن عمر 39 عاماً.
صبي ليبي مصاب بضمور العضلات (رابطة ضمور العضلات)
وفي بلد يعاني انقسامات سياسية وأمنية مزمنة، شملت وفيات هذا الشهر مرضى الضمور العضلي، إلى جانب حالة فيروز، كلاً من الطفل محمد عبد الهادي أبو زليليعة البالغ شهرين فقط، والطفل محمد إبراهيم شلابي (13 عاماً)، اللذين توفيا في طرابلس بعد مضاعفات صحية.
ووفق بيانات الرابطة، توفي نحو 160 مريضاً منذ أغسطس (آب) 2021، معظمهم بسبب نقص الرعاية الطبية الأساسية، فيما ينتظر 28 طفلاً حالياً الحصول على الحقنة الجينية «زولجنسما» التي قد تنقذ حياتهم.
ومنذ مطلع العام، اتخذت حكومة «الوحدة الوطنية» سلسلة من الإجراءات لتخفيف معاناة مرضى الإعاقة، تضمنت تنظيم دعم ذوي الإعاقة، وتحديد الفئات المستحقة للمعاشات، بالإضافة إلى إطلاق برنامج لعلاج ضمور العضلات، يشمل إنشاء معامل جينية.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن جهاز «دعم وتطوير الخدمات العلاجية» نقل 6 أطفال إلى أبوظبي لاستكمال علاجهم، إضافة إلى تخصيص موازنات لعشر حالات جديدة، مع استمرار برامج العلاج الطبيعي، فيما أطلقت الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي المرحلة الرابعة من حملة لتوفير الأجهزة الطبية التعويضية للمرضى.
طفلة مصابة بضمور العضلات في وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء بطرابلس (رابطة ضمور العضلات)
غير أن رابطة «مرضى ضمور العضلات» تواصل تنظيم احتجاجاتها، وترى أن هذه «الإجراءات لا تستجيب لاحتياجاتهم المادية والطبيبة على نحو كامل»، علماً بأنها نظمت نحو 22 وقفة أمام مقر رئاسة الوزراء في طرابلس خلال السنوات الماضية.
ويشير أبو غميقة إلى أن المرضى يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية جديدة منتصف الأسبوع المقبل، مبدياً دهشته من «الإنفاق الحكومي السخي على فعاليات واحتفالات، مثل مهرجان (أيام طرابلس الإعلامية)، مقابل التباطؤ في توفير حقنة أو جهاز تنفس لمريض».
وفي هذا السياق، يروي عادل الديب، المدير السابق لـ«المركز الوطني لتطوير النظام الصحي» التابع لحكومة طرابلس، تجربته مع ملف هذا المرض خلال توليه منصبه. ويوضح أنه قدّم لوزير الصحة السابق في حكومة الدبيبة اقتراحاً بإنشاء مركز طبي متكامل لرعاية مرضى ضمور العضلات، يهدف إلى تقديم خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل النفسي، إلى جانب دعم حكومي لتأهيل منازل المرضى لتناسب احتياجاتهم، لكن «هذه الاقتراحات لم تلق أي استجابة».
ويُعد ضمور العضلات من الأمراض النادرة، وينجم عن طفرات وراثية تؤدي إلى فقدان النسيج العضلي تدريجياً، ما يسبب ضعف الحركة وفقدانها كلياً.
وتشمل الأنواع الشائعة في ليبيا الضمور الشوكي، ودوشين، وبيكر، والحزام الطرفي، والكتفي، حسب الأطباء المحليين.
وقفة احتجاجية بالكراسي المتحركة لمصابي ضمور العضلات في طرابلس (رابطة ضمور العضلات)
وتوثق رابطة «مرضى ضمور العضلات» 739 حالة من أصل نحو 1600 مريض على مستوى ليبيا، يعيش بعضهم في مناطق نائية تفتقر إلى الخدمات الطبية والدعم.
وفي قراءة سياسية للأزمة، يرى المحلل السياسي خالد الحجازي أن «معاناة المرضى ليست مجرد أزمة صحية طارئة، بل مأساة تعكس سوء إدارة الموارد، واختلال منظومة الأولويات، خصوصاً في قطاعي الصحة والتعليم».
ويقول الحجازي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «استمرار هذا الواقع يزيد من فجوة الثقة بين المواطنين والدولة، ويحوّل المعاناة الإنسانية إلى أزمة طويلة الأمد نتيجة سوء الإدارة، وتغليب الحسابات السياسية والمالية على كرامة الإنسان وحقه في الحياة».
ومع استمرار هذه الظروف، يواجه مرضى ضمور العضلات في ليبيا مصيراً صعباً، حيث تتقاطع الأزمات الصحية مع أزمة إدارة الموارد والثقة بالمؤسسات، ما يجعل حياتهم اليومية معركة للبقاء في مواجهة نقص الخدمات والاهتمام الرسمي، وسط وعود حكومية متكررة لم تتحقق بعد.
