السعودية تقرّ قواعد إجراء التسويات مع مرتكبي جرائم الفساد

تهدف إلى استعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة الناجزة

الهيئة دعت إلى الاستفادة من القواعد بصفتها إحدى صور العدالة الرضائية (الشرق الأوسط)
الهيئة دعت إلى الاستفادة من القواعد بصفتها إحدى صور العدالة الرضائية (الشرق الأوسط)
TT
20

السعودية تقرّ قواعد إجراء التسويات مع مرتكبي جرائم الفساد

الهيئة دعت إلى الاستفادة من القواعد بصفتها إحدى صور العدالة الرضائية (الشرق الأوسط)
الهيئة دعت إلى الاستفادة من القواعد بصفتها إحدى صور العدالة الرضائية (الشرق الأوسط)

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، القاضي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع مرتكبي جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

ووجه مازن الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الشكر لخادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بهذه المناسبة. وقال، في تصريح له، إن تلك القواعد تهدف إلى استعادة الأموال المنهوبة، وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي.

ودعا إلى الاستفادة من هذه القواعد بصفتها إحدى صور العدالة الرضائية، مع التأكيد على عدم تحريك الدعوى الجزائية بحق المبادرين الذين تجري التسوية معهم في جرائم الفساد المالي قبل صدور الأمر الملكي، والحفاظ على سرية بياناتهم، لتتاح بذلك الفرصة للمتورطين لتصحيح أوضاعهم بطريقة نظامية.

وأكد الكهموس استمرار الدولة في اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، واستعادة الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد، مما يؤكد عزم الدولة على المضي قدماً في مكافحتها، وردع مرتكبيها، وإرساء دعائم العدل.

وجاءت هذه القواعد استناداً لما تضمنته المادة (الثانية والعشرين) من نظام الهيئة، وانعكاساً لدور «رؤية السعودية 2030» في تعزيز أسس النزاهة والشفافية في جميع القطاعات، ومحاربة الفساد عبر مختلف الوسائل والآليات المناسبة؛ لبناء مجتمع مزدهر ومستدام.

ونصّت القواعد، التي يعمل بها من تاريخ صدورها، على أن تتولى الهيئة إبرام اتفاق تسوية مع مَن يبادر بتقديم طلب بذلك ممن ارتكب جريمة فساد قبل تاريخ 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 - من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية - ولم يتم اكتشافها، وفق الأسس الآتية:

1 - التزام من يُبرم معه الاتفاق برد أو تحصيل المال محل الجريمة - أو قيمته - وأي عائدات ترتبت على ذلك المال - إن وجدت، ودفع نسبة مقدارها 5 في المائة سنوياً من ذلك المال محتسبة ابتداءً من وقت ارتكاب الجريمة لحين اكتمال السداد الفعلي بموجب الاتفاق، ويُقدم إيضاحاً دقيقاً عما لديه من معلومات عن الجريمة محل التسوية أو أخرى ذات صلة بها أو من جرائم الفساد، ويكون مقابل تنفيذ تلك الالتزامات عدم تحريك الدعوى الجزائية العامة في حقه في أي من الجرائم محل التسوية.

2 - يُعتمد الاتفاق من رئيس وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة بعد توقيعه من أطرافه، ويُعد سنداً تنفيذياً، ويكون غير قابل للاعتراض عليه أمام أي جهة أياً كانت.

3 - أن تُحَدَّدَ - بقرار من رئيس الهيئة - مُدةٌ زمنيةٌ لا تتجاوز 3 سنوات لإنهاء إجراءات التسوية وتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق، وإذا لم يُنفِّذ مَنْ وُقع معه الاتفاق ما تم الالتزام به - خلال المدة الزمنية المحددة - فتباشر وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في الهيئة إجراءات الدعوى الجزائية العامة في حقه.

4 - تودع جميع الأموال التي يتم استحصالها تنفيذاً للاتفاق في الخزينة العامة للدولة.

5 - إذا ثبت بعد التوقيع أنّ مَنْ وُقع معه قد أخفى أي معلومة عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها من جرائم الفساد، فعلى «وحدة التحقيق» تحريك الدعوى الجزائية العامة ضده مباشرة، ولو كان ذلك بعد اعتماد الاتفاق وتنفيذه، ما لم يرَ رئيس الهيئة أن المصلحة تقتضي المُضي في إنفاذه؛ وذلك دون إخلال بما يتم اتخاذه من إجراءات في شأن الجرائم الأخرى المشار إليها في هذه الفقرة، وفي جميع الأحوال لا يترتب على الأخذ بأي مما تضمنته هذه الفقرة إعادة الأموال التي دفعها من وقع الاتفاق تنفيذاً له.

6 - يُعفى من تحصيل نسبة الـ5 في المائة - المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند - كل من بادر بتقديم طلب التسوية للهيئة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور هذه القواعد، وأوفى بالتزاماته الواردة في الاتفاق المبرم معه.

ثانياً: للهيئة تطبيق ما ورد في البند (أولاً) من هذه القواعد دون إخلال بما تضمنته الأحكام الخاصة الواردة في هذا البند على من يوافق على إجراء تسوية ممن: صدرت في حقه أحكامٌ قضائية، أو يُحاكمُ حالياً، أو بُوشرت معه أي من إجراءات الاستدلال أو التحقيق، وذلك بشأن قضايا فسادٍ ارتكبها قبل صدور هذه القواعد، أو تقدم بطلب إجراء تسوية ممن ارتكب جريمة فساد - قبل اكتشافها - من تاريخ 4 نوفمبر 2017، وقبل صدورها، مع مراعاة ما يأتي:

1 - ألا تشرع الهيئة في مباشرة أي من إجراءات التسوية إلا بعد صدور موافقة الملك بناءً على مبررات يُقدرها رئيس الهيئة.

2 - ألا يستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (6) من البند (أولاً) من هذه القواعد.

3 - تأمر المحكمة المختصة - بناءً على طلب الهيئة - بوقف السير في الدعوى على مَن يوافق على إجراء تسوية ممن تجري محاكمته حالياً - بعد اتخاذ ما يلزم في شأن ما تضمنته الفقرة (1) من هذا البند، وفي حال تنفيذ جميع بنود اتفاق التسوية والالتزامات الواردة فيه؛ فتعد الدعوى الجزائية العامة منقضية في حقه.

4 - أن يُعفى من صدرت في حقه أحكام قضائية بعقوبة السجن من تنفيذ العقوبة أو إكمال ما بقي منها إذا نفذ جميع بنود الاتفاق والالتزامات الواردة فيه، فإذا ثبت بعد اعتماد الاتفاق أنه أخفى معلومة عن الجريمة محل التسوية أو أي جريمة أخرى ذات صلة بها أو غيرها من جرائم الفساد، فتنفذ تلك العقوبة أو يُستكمل ما تبقى من مدتها، ما لم يرَ رئيس الهيئة أن المصلحة تقتضي المُضي في إنفاذ ما تضمنه الاتفاق بهذا الشأن؛ وذلك دون إخلال بما يتم اتخاذه من إجراءات في شأن الجرائم الأخرى المشار إليها في هذه الفقرة، وفي جميع الأحوال لا يترتب على الأخذ بأي مما تضمنته هذه الفقرة إعادة ما دفعه من وقع الاتفاق من أموال تنفيذاً له.

ثالثاً: لرئيس الهيئة تطبيق ما ورد في البند (أولاً) من هذه القواعد دون إخلال بما تضمنته الأحكام الخاصة الواردة في هذا البند، على مَن ارتكب جريمة فساد بعد تاريخ صدور هذه القواعد، وبادر بتقديم طلب إجراء تسوية قبل اكتشافها، ويكون مقابل تنفيذ التزاماته المطالبة أمام المحكمة المختصة بتطبيق العقوبة المقررة نظاماً بحدها الأدنى أو إيقاف تنفيذها، مع مراعاة ما يأتي:

1 - ألا تشرع الهيئة في مباشرة إجراءات التسوية إلا بعد صدور موافقة الملك على ذلك بناءً على مبررات يُقدرها رئيس الهيئة.

2 - ألا يستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (6) من البند (أولاً) من هذه القواعد.

رابعاً: يُعِد رئيس الهيئة تقارير دورية (كل ستة أشهر) تتضمن كل ما يتصل باتفاقات التسوية التي جرى إبرامها مع مَن ارتكب جريمة فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية - وفق ما تضمنته هذه القواعد - من حيث عددها وما جرى توثيقه وتنفيذه منها، وما استُرِدٌ أو محصّلَ من أموالٍ من جرائها، وما تراه الهيئة من مقترحات لمعالجة أي مستجدات بعد تاريخ صدور هذه القواعد، ورفع تلك التقارير للملك للنظر فيها.

خامساً: لا يُخل ما تضمنته هذه القواعد بما أُبرم - قبل صدورها - من أي اتفاق تسوية بشأن جريمة فساد، ولا يجوز الاعتراض على ذلك الاتفاق من أي جهة كانت، وتنقضي بموجبه - في حال تنفيذ جميع بنوده - الدعوى الجزائية العامة.


مقالات ذات صلة

البطولة النسائية تكتسح الدراما السعودية... والبدوية تفرض حضورها

يوميات الشرق إلهام علي تقدّم شخصية البدوية «وضحى» في مسلسل «شارع الأعشى» (الشرق الأوسط)

البطولة النسائية تكتسح الدراما السعودية... والبدوية تفرض حضورها

لم تعُد الشخصيات النسائية مجرّد أدوار مُساعِدة، وإنما أصبحت محور القصة وصانعة الأحداث الرئيسية، وذلك خلافاً لِما كانت عليه الحال قبل نحو عقد.

إيمان الخطاف (الدمام)
الخليج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)

خادم الحرمين وولي العهد يدعمان «جود المناطق 2» بـ150 مليون ريال

قدَّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، دعمين سخيّين بـ150 مليون ريال لـ«جود المناطق 2» المتزامنة مع حلول رمضان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

الملك سلمان: رمضان يُظهر معاني التآخي بين المسلمين

وصفَ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، شهر رمضان بـ«موسم عظيم» تظهر فيه معاني التآخي بين المسلمين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج تحري رؤية هلال شهر رمضان في المرصد الفلكي بحوطة سدير (جامعة المجمعة) play-circle 00:29

السبت غرّة رمضان في السعودية ودول عربية

أعلنت السعودية ودول الخليج والأردن وفلسطين ومصر والعراق واليمن وسوريا والسودان ودول عربية وإسلامية أخرى، أن السبت، هو غرة رمضان، بعد ثبوت رؤية الهلال الجمعة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ممثلون عن جماعات سياسية وعسكرية سودانية في نيروبي لتشكيل حكومة موازية بالسودان 18 فبراير 2025 (د.ب.أ)

السعودية ترفض «حكومة موازية» في السودان

أعربت السعودية عن رفضها أي خطوات أو إجراءات غير شرعية تتم خارج إطار عمل المؤسسات الرسمية للسودان قد تمس وحدته ولا تعبر عن إرادة شعبه.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الدوحة تنفي ممارسة ضغوط لمنع عباس من حضور القمة العربية

الدوحة تنفي ممارسة ضغوط لمنع عباس من حضور القمة العربية
TT
20

الدوحة تنفي ممارسة ضغوط لمنع عباس من حضور القمة العربية

الدوحة تنفي ممارسة ضغوط لمنع عباس من حضور القمة العربية

رفضت قطر ما وصفته بادعاءات لصحيفة أميركية بشأن ضغوطات مارستها الدوحة لرفض دعوة الرئيس الفلسطيني لحضور القمة العربية الأخيرة في الرياض، وإصرارها على دعوة حركة «حماس» لحضور هذه القمة.

واستضافت العاصمة السعودية الرياض، في 21 فبراير (شباط)، «لقاءً أخوياً ودياً» دعا إليه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، جمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر، لبحث موقفها من خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بشأن نقل سكان قطاع غزة.

وقال بيان صادر من مكتب الإعلام الدولي في قطر، صدر مساء اليوم، رداً على مقال صحيفة «وول ستريت جورنال»، إن الادعاءات التي نشرتها صحيفة (وول ستريت جورنال) بشأن دولة قطر، بما في ذلك الادعاءات حول معارضتها لدعوة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين لحضور القمة العربية الأخيرة في الرياض، بحجة ضرورة حضور حركة «حماس» أيضاً، «هي ادعاءات غير مسؤولة ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق، ومبنية على معلومات منقولة وأخرى غير موثوقة من مسؤولين سابقين، ولم يتم التحقق منها مع الجهات المعنية».

وقال البيان: «إن دولة قطر واحدة من أكبر الداعمين للسلطة الفلسطينية لسنوات عديدة، حيث عملت معها بشكل وثيق في العديد من القضايا والمبادرات، بما في ذلك الجهود السابقة والمستمرة».

وأضاف: «هذه التقارير التي تفتقر للمصداقية ليست مفاجئة، فهذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها كُتّاب المقال اتهامات قد تكون لها تبعات خطيرة دون الالتزام بالمعايير الصحافية المهنية».

وزاد البيان: «إن مثل هذه التقارير تتعارض مع الاحترافية التي اعتدنا عليها من صحيفة (وول ستريت جورنال) وغيرها من الصحافيين العاملين في الصحيفة».