المستثمرون الأجانب يضخون 67.1 مليار دولار في السندات البريطانية بالربع الأخير

ينظر أحد السماسرة إلى المعلومات المالية على شاشات في قاعة تداول بلندن (رويترز)
ينظر أحد السماسرة إلى المعلومات المالية على شاشات في قاعة تداول بلندن (رويترز)
TT
20

المستثمرون الأجانب يضخون 67.1 مليار دولار في السندات البريطانية بالربع الأخير

ينظر أحد السماسرة إلى المعلومات المالية على شاشات في قاعة تداول بلندن (رويترز)
ينظر أحد السماسرة إلى المعلومات المالية على شاشات في قاعة تداول بلندن (رويترز)

أظهرت بيانات بنك إنجلترا أن المستثمرين الأجانب رفعوا حيازاتهم من سندات الحكومة البريطانية بمقدار 54 مليار جنيه إسترليني (67.1 مليار دولار) في الربع الأخير من عام 2024، متجاوزين الزيادة القياسية السابقة التي بلغت 48.3 مليار جنيه إسترليني (60.04 مليار دولار) في أواخر عام 2020.

وتُظهر هذه المشتريات القياسية استمرار الشهية للديون البريطانية والعوائد المرتفعة المعروضة، رغم أن تكاليف الاقتراض الحكومية الزائدة قد أثارت بعض المخاوف بين المستثمرين بشأن استدامة هذه الديون على المدى الطويل، وفق «رويترز».

وارتفعت العوائد على السندات الحكومية البريطانية، المعروفة بسندات الحكومة، بشكل حاد في الربع الأخير من عام 2024، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى الزيادة في العوائد العالمية، لكنه يعكس أيضاً التوقعات الأقل بشأن تخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا، فضلاً عن خطط الاقتراض الأعلى من المتوقع في أول موازنة لوزيرة المالية راشيل ريفز.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية القياسية لأجل 10 سنوات بنسبة 0.56 نقطة مئوية خلال الربع الأخير، وهي أكبر زيادة منذ الربع الأول من عام 2023.

كما ارتفعت علاوة العائد التي قدمتها السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ عام 1990، حيث بلغت 2.29 نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول)، مما عزز جاذبيتها للمستثمرين الأجانب. وفي المقابل، لم تشهد علاوة العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات تغييرات ملحوظة.

واستمرت عوائد السندات الحكومية البريطانية في الارتفاع في أوائل يناير (كانون الثاني)، مما دفع عوائد السندات لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى لها منذ عام 1998، وسط مخاوف زائدة بشأن اقتراض الحكومة الأميركية والبريطانية، فضلاً عن التضخم المستمر الذي قد يكون مؤقتاً.

ومع ذلك، فقد انخفضت هذه العوائد منذ منتصف الشهر ولم تشهد تغييرات كبيرة منذ بداية العام.

وتتجه بريطانيا إلى إصدار ما يقرب من 300 مليار جنيه إسترليني (372.94 مليار دولار) من السندات الحكومية في هذا العام المالي والعام المقبل.

وتعكس بيانات بنك إنجلترا التي تم نشرها الخميس بشأن التغيرات في الحيازات الأجنبية من السندات الحكومية عمليات شراء صافية بشكل كبير، على الرغم من إمكانية تأثير استحقاقات السندات الحكومية في المدى القصير. وقد تكون بعض المعاملات الأجنبية أيضاً من وحدات خارجية لمستثمرين بريطانيين.

وفي ديسمبر وحده، زاد المستثمرون الأجانب حيازاتهم من السندات الحكومية بمقدار 27.9 مليار جنيه إسترليني (34.68 مليار دولار)، وهو أكبر رقم منذ الزيادة التي شهدها ديسمبر 2022 والتي بلغت 38.3 مليار جنيه إسترليني (47.61 مليار دولار).

وتعد الزيادات الكبيرة في مشتريات السندات الحكومية في ديسمبر أمراً شائعاً نظراً للتأثيرات الموسمية، ولكن كانت هناك أيضاً مستويات عالية من المشتريات في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2024 على عكس عام 2022 عندما شهدت تلك الفترة بيعاً صافياً كثيفاً بعد أن أثارت «الموازنة المصغرة» لرئيسة الوزراء آنذاك ليز تروس مخاوف المستثمرين من أن بريطانيا قد تتبع سياسة مالية أكثر مرونة من نظيراتها.


مقالات ذات صلة

تقرير: نظام التقاعد الفرنسي سيضيف نصف تريليون يورو إلى الدَّين العام

الاقتصاد متظاهرون في مسيرة ضمن إضراب نقابة «سي جي تي» في باريس للمطالبة بزيادة الأجور والمعاشات التقاعدية (أرشيفية-رويترز)

تقرير: نظام التقاعد الفرنسي سيضيف نصف تريليون يورو إلى الدَّين العام

من المتوقع أن يغرق نظام التقاعد الفرنسي تدريجياً في العجز، خلال العقود المقبلة، رغم الإصلاحات التي أُجريت، عام 2023، لضمان استدامته.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

المستثمرون يُركزون على أسهم البنوك اليابانية مع تزايد رهانات رفع الفائدة

أصبحت أسهم البنوك اليابانية تحظى بشعبية كبيرة بين المستثمرين، الذين يراهنون على ارتفاع أسعار الفائدة لدى بنك اليابان.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد حقل رميلان النفطي في شمال شرقي سوريا بالقرب من الحدود مع تركيا (وكالة الأنباء الفرنسية)

دمشق تسعى لاستجرار الغاز من «الإدارة الذاتية» لتلبية احتياجاتها

تعاني سوريا من أزمة طاقة حادة منذ اندلاع الحرب في عام 2011؛ حيث أسفرت النزاعات المسلحة والعقوبات الاقتصادية الغربية عن تراجع كبير في إنتاج النفط والغاز.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد الحفار المستخدم في بئر شمال روزا بمصر (صفحة وزارة البترول المصرية على «فيسبوك»)

وزارة البترول المصرية: حفر وإكمال أول بئر أفقية في حقل شمال روزا

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، نجاح شركتي «عجيبة للبترول» و«إيني» الإيطالية، في حفر وإكمال أول بئر أفقية في حقل شمال روزا.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سفن تُبحر في نهر هوانغبو بمدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

الصين تركز على تعزيز الاستهلاك وتثبِّت فائدة الإقراض

قال رئيس الوزراء الصيني، يوم الخميس، إن البلاد ستوجه مزيداً من الجهود السياسية الاقتصادية إلى تعزيز الاستهلاك، وبما يتناغم مع دراستها أنماط حياة المواطنين.

«الشرق الأوسط» (بكين)

تقرير: نظام التقاعد الفرنسي سيضيف نصف تريليون يورو إلى الدَّين العام

متظاهرون في مسيرة ضمن إضراب نقابة «سي جي تي» في باريس للمطالبة بزيادة الأجور والمعاشات التقاعدية (أرشيفية-رويترز)
متظاهرون في مسيرة ضمن إضراب نقابة «سي جي تي» في باريس للمطالبة بزيادة الأجور والمعاشات التقاعدية (أرشيفية-رويترز)
TT
20

تقرير: نظام التقاعد الفرنسي سيضيف نصف تريليون يورو إلى الدَّين العام

متظاهرون في مسيرة ضمن إضراب نقابة «سي جي تي» في باريس للمطالبة بزيادة الأجور والمعاشات التقاعدية (أرشيفية-رويترز)
متظاهرون في مسيرة ضمن إضراب نقابة «سي جي تي» في باريس للمطالبة بزيادة الأجور والمعاشات التقاعدية (أرشيفية-رويترز)

من المتوقع أن يغرق نظام التقاعد الفرنسي تدريجياً في العجز، خلال العقود المقبلة، رغم الإصلاحات التي أُجريت عام 2023، لضمان استدامته، ما سيضيف ما يقارب نصف تريليون يورو إلى عبء الدين العام، وفقاً لتقريرٍ أصدره مكتب التدقيق، يوم الخميس.

كان رئيس الوزراء فرنسوا بايرو قد طلب من محكمة الحسابات تقديم تقرير شامل وشفاف حول وضع النظام المالي، في وقتٍ تشهد فيه البلاد مفاوضات جديدة بين النقابات وأرباب العمل بشأن التعديلات الممكنة للإصلاح المثير للجدل، الذي شمل رفع سن التقاعد عامين ليصبح 64 عاماً، وفق «رويترز».

يشكل التقييم المتشائم، الصادر عن مكتب التدقيق، ضربة لجهود النقابات وأحزاب المعارضة، سواء من اليسار أم اليمين المتطرف، التي تسعى إلى التراجع عن إصلاح 2023. وقد أدى هذا الإصلاح، الذي يُعد من أبرز قرارات الرئيس إيمانويل ماكرون، إلى موجة احتجاجات استمرت أسابيع عدة، مما أثَّر على رصيده السياسي، خاصة بعدما اضطر إلى تمريره عبر إجراءات دستورية استثنائية لتفادي رفضه في البرلمان.

وأكد رئيس مكتب التدقيق، بيير موسكوفيتشي، أن إلغاء الإصلاح سيكون مكلفاً جداً، حيث سيكبّد الدولة 13 مليار يورو (13.5 مليار دولار). وقال، في مؤتمر صحافي خلال عرضه التقرير: «إذا كنتم تظنون أن إصلاح 2023 كان كافياً، فالإجابة هي لا. لن يكون كافياً لتلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية».

وأوضح التقرير أن رفع سن التقاعد أسهم في استقرار العجز المتوقَّع في النظام حتى عام 2030 عند مستوى 6.6 مليار يورو (6.9 مليار دولار)، وهو العجز المتوقع لهذا العام. ومع ذلك فإن العجز سيشهد زيادة تدريجية، بدءاً من العقد المقبل، ليصل إلى 15 مليار يورو (15.6 مليار دولار) بحلول عام 2035، ثم سيصل إلى 30 مليار يورو (31.35 مليار دولار)، بحلول عام 2045، مع ازدياد أعداد المتقاعدين.

وأشار التقرير إلى أن تراكم هذا العجز سيمثل عبئاً إضافياً على الدين العام الفرنسي، إذ من المتوقع أن يُضيف 470 مليار يورو (490.16 مليار دولار)، بحلول عام 2045. وقد كانت تقديرات العجز محل خلاف، حيث صرح بايرو، الشهر الماضي، بأن الفجوة بين المساهمات المدفوعة للنظام والمبالغ المصروفة قد تصل إلى 45 مليار يورو (47.03 مليار دولار)، متجاهلاً الإعانات والتحويلات المستخدمة لسد العجز. إلا أن موسكوفيتشي رفض هذه المقاربة، مؤكداً أنه لا يوجد «عجز خفي»، إذ إن أي نقص في التمويل يُعاد امتصاصه، في النهاية، ضمن الموازنة العامة للدولة، مما يؤدي إلى زيادة الدين العام.

وبينما شدد بايرو، الحليف الوسطي لماكرون، على أن جميع الخيارات مطروحة للنقاش بين النقابات وأرباب العمل، بما في ذلك تعديل سن التقاعد، فإنه اشترط ألا تؤدي أي تغييرات إلى تفاقم العجز. يأتي فتح هذا الملف الحساس في إطار مساعي بايرو لكسب دعم ضمني من الاشتراكيين؛ بهدف النجاة من تصويتات حجب الثقة التي يلوّح بها معارضوه للإطاحة بحكومته.

ورغم أن مكتب التدقيق امتنع عن تقديم توصيات سياسية صريحة، فقد أشار بوضوح إلى أن رفع سن التقاعد سيظل الإجراء الأكثر تأثيراً. فقد قدّر التقرير أن رفع السن إلى 65 عاماً سيؤدي إلى توفير إيرادات إضافية تصل إلى 17.7 مليار يورو (18.50 مليار دولار)، مما قد يخفف حدة الأزمة المالية التي تهدد نظام التقاعد.