أظهر مسح نُشر يوم الخميس أن ثقة الشركات الألمانية ارتفعت بشكل غير متوقع خلال أبريل (نيسان)، رغم استمرار التشاؤم بشأن الآفاق المستقبلية، في ظل تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
وقال كلاوس فولراب، رئيس قسم الدراسات في معهد «إيفو» الاقتصادي، في تصريح لـ«رويترز»: «الاقتصاد الألماني لا يزال يُكافح لتفادي الركود».
وأوضح المعهد أن مؤشر مناخ الأعمال ارتفع إلى 86.9 نقطة في أبريل مقارنة بـ86.7 نقطة في مارس (آذار)، متجاوزاً توقعات المحللين الذين رجّحوا انخفاضه إلى 85.2 نقطة.
في المقابل، تراجع مؤشر التوقعات المستقبلية الصادر عن المعهد – وإن بأقل من المتوقع – إلى 87.4 نقطة من 87.7، بينما كانت التقديرات تشير إلى انخفاض أكبر عند 85.0 نقطة. وارتفع مؤشر تقييم الظروف الحالية إلى 86.4 نقطة مقارنة بـ85.7 في الشهر السابق، بحسب الاستطلاع الشهري الذي يشمل نحو 9 آلاف شركة.
وقال أندرياس شويرل، المحلل لدى «ديكا بنك»، إن التحسن الملحوظ في توقعات قطاع البناء – على الأرجح بدعم من حزمة البنية التحتية – إلى جانب استقرار التوقعات في قطاع الخدمات، يساعدان على تعويض التباطؤ الملحوظ في قطاعات الصناعة وتجارة الجملة والتجزئة.
وكانت أحزاب الائتلاف الحاكم قد اتفقت في مارس على زيادة كبيرة في حجم الاقتراض الحكومي لدعم الاقتصاد المتعثر، إلا أن خبراء اقتصاديين يرون أن هذه الخطوة لن تُحدث تأثيراً ملموساً على النمو خلال العام الحالي.
من جانبه، أشار إلمار فولكر، المحلل في شركة «إل بي بي دبليو»، إلى أن نتائج الاستطلاع، على الرغم من أنها ليست سبباً للاحتفال، فإنها تعكس بعض الاستقرار وتبدد المخاوف من انزلاق الاقتصاد إلى ركود عميق. وأضاف أنه «نظراً للتصعيد الأخير في النزاع التجاري مع الولايات المتحدة، فإن أرقام ميونيخ جاءت بمثابة مفاجأة إيجابية».
وتُعدّ ألمانيا أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في أوروبا، ما يجعلها بين الأكثر تأثراً بأي تصعيد تجاري. وقد تسببت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في حالة من الغموض العالمي، تزامناً مع التباطؤ الحاد في القطاع الصناعي الألماني؛ حيث أعلنت شركات كبرى مثل «فولكس فاغن» و«بورش» عن خفض في الوظائف نتيجة ارتفاع التكاليف والمنافسة الخارجية الشديدة.
من المتوقع أن تخفض الحكومة الألمانية توقعاتها الاقتصادية لعام 2025 في وقت لاحق من اليوم (الخميس)، وفقاً لمصدر مطلع على الأمر، وسط تصورات متزايدة بأن الاقتصاد الألماني يدخل في حالة ركود هذا العام.
وكانت ألمانيا الاقتصاد الوحيد في مجموعة الدول السبع الذي لم يشهد نمواً خلال العامين الماضيين، وإذا تحققت هذه التوقعات، فسوف تكون هذه هي السنة الثالثة على التوالي دون نمو اقتصادي، وهو حدث غير مسبوق في تاريخ البلاد.