«تويوتا» تحافظ على صدارة شركات صناعة السيارات في العالم

باعت 10.8 مليون سيارة في 2024

سيارت «تويوتا» خارج أحد معارضها في مدينة ستوكبورت البريطانية (رويترز)
سيارت «تويوتا» خارج أحد معارضها في مدينة ستوكبورت البريطانية (رويترز)
TT
20

«تويوتا» تحافظ على صدارة شركات صناعة السيارات في العالم

سيارت «تويوتا» خارج أحد معارضها في مدينة ستوكبورت البريطانية (رويترز)
سيارت «تويوتا» خارج أحد معارضها في مدينة ستوكبورت البريطانية (رويترز)

قالت «تويوتا موتور» يوم الخميس، إنها باعت 10.8 مليون سيارة في 2024، لتظل أكبر شركة لصناعة السيارات مبيعاً في العالم للعام الخامس على التوالي.

وسجلت شركة صناعة السيارات اليابانية انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة في مبيعات وحدات المجموعة العالمية العام الماضي، بما في ذلك مبيعات شركة صناعة السيارات الصغيرة «دايهاتسو» ووحدة الشاحنات «هينو موتورز».

ويرجع الانخفاض إلى حد كبير، إلى انخفاض حاد في المبيعات في اليابان، حيث واجهت شركة صناعة السيارات تداعيات قضايا الحوكمة بشأن إجراءات اختبار الشهادات خصوصاً في «دايهاتسو».

وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلنت منافستها الألمانية الثانية «فولكسفاغن غروب» عن انخفاض بنسبة 2.3 في المائة في مبيعات الوحدات العام الماضي إلى ما يزيد قليلاً على 9 ملايين سيارة، حيث تسعى إلى خفض التكاليف في الداخل وخوض حرب أسعار في السوق الرئيسية الصين.

وانخفضت مبيعات السيارات ذات العلامات التجارية المملوكة لـ«تويوتا»، التي تشمل «لكزس»، بنسبة 1.4 في المائة عن العام السابق في عام 2024 إلى 10.2 مليون سيارة بسبب انخفاض مزدوج الرقم في اليابان.

وفي حين باعت «تويوتا» عدداً قياسياً من السيارات بشكل عام، ويرجع ذلك جزئياً إلى الطلب على سياراتها الهجينة في الولايات المتحدة، فقد شهدت انخفاض مبيعات الوحدات في الصين بنسبة 6.9 في المائة وسط منافسة سعرية شديدة في أكبر سوق للسيارات في العالم.

وشكلت السيارات الهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء نسبة قياسية بلغت 40.8 في المائة، وشكَّلت المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية 1.4 في المائة.

وفي سياق منفصل، قررت شركة «تويوتا» عدم طرح الفئة المزودة بناقل حركة يدوي من سيارتها «فور رانر» من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس يو في) متوسطة الحجم، بعد مرور نحو 24 عاماً على إطلاق هذه السيارة، في حين ستواصل توفير النسخة اليدوية لفئة «فور رانر» ذات صندوق الأمتعة والمعروفة باسم «توما تاكوما».

وأشار موقع «كار آند درايفر» المتخصص في موضوعات السيارات، إلى أن عدم وجود فئة السيارات ذات ناقل الحركة اليدوي في الجيل السادس للسيارة «فور رانر» لم يكن مفاجأة، نظراً لأن الجيلين السابقين لم يتضمنا هذه الفئة أيضاً. وقالت الشركة اليابانية رداً على سؤال عن السبب في عدم وجود فئة سيارة الناقل اليدوي في الجيل الجديد: «ببساطة لأنه لا يوجد طلب عليها».

وقال متحدث باسم «تويوتا» إن عدم وجود فئة الناقل اليدوي في سيارات «فور رانر» الجديدة سببه «عدم وجود طلب قوي من العملاء عليها»، مضيفاً أن بعض العملاء ربما يهتمون بالفعل بالحصول على سيارة «فور رانر» بناقل يدوي، لكنّ عددهم لا يكفي لإنتاج هذه الفئة.

ورداً على سؤال عمّا إذا كانت الشركة مستعدة لإعادة إنتاج فئة الناقل اليدوي إذا وجدت طلباً كافياً عليها، قالت «تويوتا»: «نظراً لأن البنية تشبه تاكوما، فإن الطرز التي تعمل بالبنزين يمكن أن تكون بناقل حركة يدوي».

ويقول موقع «كار آند درايفر» إنه «من غير المرجح أن يرى العالم سيارة (فور رانر) يدوية جديدة. ومع ذلك، إذا كانت (تويوتا) ستصنع واحدة يدوية باستخدام منصة (تي إن جي إيه - إف) التي تشترك فيها (فور رانر) من فئة (إس يو في» مع فئة (تاكوما) المعاد تصميمها، فستتميز بمحرك توربو رباعي سعة 2.4 لتر بقوة 270 حصاناً مع نظام دفع رباعي».


مقالات ذات صلة

تقرير: نظام التقاعد الفرنسي سيضيف نصف تريليون يورو إلى الدَّين العام

الاقتصاد متظاهرون في مسيرة ضمن إضراب نقابة «سي جي تي» في باريس للمطالبة بزيادة الأجور والمعاشات التقاعدية (أرشيفية-رويترز)

تقرير: نظام التقاعد الفرنسي سيضيف نصف تريليون يورو إلى الدَّين العام

من المتوقع أن يغرق نظام التقاعد الفرنسي تدريجياً في العجز، خلال العقود المقبلة، رغم الإصلاحات التي أُجريت، عام 2023، لضمان استدامته.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

المستثمرون يُركزون على أسهم البنوك اليابانية مع تزايد رهانات رفع الفائدة

أصبحت أسهم البنوك اليابانية تحظى بشعبية كبيرة بين المستثمرين، الذين يراهنون على ارتفاع أسعار الفائدة لدى بنك اليابان.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد حقل رميلان النفطي في شمال شرقي سوريا بالقرب من الحدود مع تركيا (وكالة الأنباء الفرنسية)

دمشق تسعى لاستجرار الغاز من «الإدارة الذاتية» لتلبية احتياجاتها

تعاني سوريا من أزمة طاقة حادة منذ اندلاع الحرب في عام 2011؛ حيث أسفرت النزاعات المسلحة والعقوبات الاقتصادية الغربية عن تراجع كبير في إنتاج النفط والغاز.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد الحفار المستخدم في بئر شمال روزا بمصر (صفحة وزارة البترول المصرية على «فيسبوك»)

وزارة البترول المصرية: حفر وإكمال أول بئر أفقية في حقل شمال روزا

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، نجاح شركتي «عجيبة للبترول» و«إيني» الإيطالية، في حفر وإكمال أول بئر أفقية في حقل شمال روزا.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سفن تُبحر في نهر هوانغبو بمدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

الصين تركز على تعزيز الاستهلاك وتثبِّت فائدة الإقراض

قال رئيس الوزراء الصيني، يوم الخميس، إن البلاد ستوجه مزيداً من الجهود السياسية الاقتصادية إلى تعزيز الاستهلاك، وبما يتناغم مع دراستها أنماط حياة المواطنين.

«الشرق الأوسط» (بكين)

تقرير: نظام التقاعد الفرنسي سيضيف نصف تريليون يورو إلى الدَّين العام

متظاهرون في مسيرة ضمن إضراب نقابة «سي جي تي» في باريس للمطالبة بزيادة الأجور والمعاشات التقاعدية (أرشيفية-رويترز)
متظاهرون في مسيرة ضمن إضراب نقابة «سي جي تي» في باريس للمطالبة بزيادة الأجور والمعاشات التقاعدية (أرشيفية-رويترز)
TT
20

تقرير: نظام التقاعد الفرنسي سيضيف نصف تريليون يورو إلى الدَّين العام

متظاهرون في مسيرة ضمن إضراب نقابة «سي جي تي» في باريس للمطالبة بزيادة الأجور والمعاشات التقاعدية (أرشيفية-رويترز)
متظاهرون في مسيرة ضمن إضراب نقابة «سي جي تي» في باريس للمطالبة بزيادة الأجور والمعاشات التقاعدية (أرشيفية-رويترز)

من المتوقع أن يغرق نظام التقاعد الفرنسي تدريجياً في العجز، خلال العقود المقبلة، رغم الإصلاحات التي أُجريت عام 2023، لضمان استدامته، ما سيضيف ما يقارب نصف تريليون يورو إلى عبء الدين العام، وفقاً لتقريرٍ أصدره مكتب التدقيق، يوم الخميس.

كان رئيس الوزراء فرنسوا بايرو قد طلب من محكمة الحسابات تقديم تقرير شامل وشفاف حول وضع النظام المالي، في وقتٍ تشهد فيه البلاد مفاوضات جديدة بين النقابات وأرباب العمل بشأن التعديلات الممكنة للإصلاح المثير للجدل، الذي شمل رفع سن التقاعد عامين ليصبح 64 عاماً، وفق «رويترز».

يشكل التقييم المتشائم، الصادر عن مكتب التدقيق، ضربة لجهود النقابات وأحزاب المعارضة، سواء من اليسار أم اليمين المتطرف، التي تسعى إلى التراجع عن إصلاح 2023. وقد أدى هذا الإصلاح، الذي يُعد من أبرز قرارات الرئيس إيمانويل ماكرون، إلى موجة احتجاجات استمرت أسابيع عدة، مما أثَّر على رصيده السياسي، خاصة بعدما اضطر إلى تمريره عبر إجراءات دستورية استثنائية لتفادي رفضه في البرلمان.

وأكد رئيس مكتب التدقيق، بيير موسكوفيتشي، أن إلغاء الإصلاح سيكون مكلفاً جداً، حيث سيكبّد الدولة 13 مليار يورو (13.5 مليار دولار). وقال، في مؤتمر صحافي خلال عرضه التقرير: «إذا كنتم تظنون أن إصلاح 2023 كان كافياً، فالإجابة هي لا. لن يكون كافياً لتلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية».

وأوضح التقرير أن رفع سن التقاعد أسهم في استقرار العجز المتوقَّع في النظام حتى عام 2030 عند مستوى 6.6 مليار يورو (6.9 مليار دولار)، وهو العجز المتوقع لهذا العام. ومع ذلك فإن العجز سيشهد زيادة تدريجية، بدءاً من العقد المقبل، ليصل إلى 15 مليار يورو (15.6 مليار دولار) بحلول عام 2035، ثم سيصل إلى 30 مليار يورو (31.35 مليار دولار)، بحلول عام 2045، مع ازدياد أعداد المتقاعدين.

وأشار التقرير إلى أن تراكم هذا العجز سيمثل عبئاً إضافياً على الدين العام الفرنسي، إذ من المتوقع أن يُضيف 470 مليار يورو (490.16 مليار دولار)، بحلول عام 2045. وقد كانت تقديرات العجز محل خلاف، حيث صرح بايرو، الشهر الماضي، بأن الفجوة بين المساهمات المدفوعة للنظام والمبالغ المصروفة قد تصل إلى 45 مليار يورو (47.03 مليار دولار)، متجاهلاً الإعانات والتحويلات المستخدمة لسد العجز. إلا أن موسكوفيتشي رفض هذه المقاربة، مؤكداً أنه لا يوجد «عجز خفي»، إذ إن أي نقص في التمويل يُعاد امتصاصه، في النهاية، ضمن الموازنة العامة للدولة، مما يؤدي إلى زيادة الدين العام.

وبينما شدد بايرو، الحليف الوسطي لماكرون، على أن جميع الخيارات مطروحة للنقاش بين النقابات وأرباب العمل، بما في ذلك تعديل سن التقاعد، فإنه اشترط ألا تؤدي أي تغييرات إلى تفاقم العجز. يأتي فتح هذا الملف الحساس في إطار مساعي بايرو لكسب دعم ضمني من الاشتراكيين؛ بهدف النجاة من تصويتات حجب الثقة التي يلوّح بها معارضوه للإطاحة بحكومته.

ورغم أن مكتب التدقيق امتنع عن تقديم توصيات سياسية صريحة، فقد أشار بوضوح إلى أن رفع سن التقاعد سيظل الإجراء الأكثر تأثيراً. فقد قدّر التقرير أن رفع السن إلى 65 عاماً سيؤدي إلى توفير إيرادات إضافية تصل إلى 17.7 مليار يورو (18.50 مليار دولار)، مما قد يخفف حدة الأزمة المالية التي تهدد نظام التقاعد.