رئيس الاحتياطي الفيدرالي: لم أتواصل مع ترمب

في رده على ما قاله الرئيس إنه سيطالب بخفض أسعار الفائدة

رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمر صحافي بعد إعلان قرار إبقاء الفائدة من دون تغيير (أ.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمر صحافي بعد إعلان قرار إبقاء الفائدة من دون تغيير (أ.ب)
TT
20

رئيس الاحتياطي الفيدرالي: لم أتواصل مع ترمب

رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمر صحافي بعد إعلان قرار إبقاء الفائدة من دون تغيير (أ.ب)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمر صحافي بعد إعلان قرار إبقاء الفائدة من دون تغيير (أ.ب)

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، يوم الأربعاء، إنه لم يتحدث إلى الرئيس دونالد ترمب منذ تصريحات الرئيس الأسبوع الماضي عندما قال إنه سيطالب البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة.

وفي حديثه بعد قرار البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، قال باول إنه لم يكن لديه «أي اتصال» مع ترمب منذ التصريحات، التي جاءت خلال ظهور افتراضي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

وأضاف: «لن يكون لدي أي رد أو تعليق على الإطلاق على ما قاله الرئيس. ليس من المناسب لي أن أفعل ذلك. يجب أن يكون الجمهور واثقاً من أننا سنستمر في القيام بعملنا كما فعلنا دائماً، مع التركيز على استخدام أدواتنا لتحقيق أهدافنا وإبقاء رؤوسنا منخفضة حقاً والقيام بعملنا».

وفي شق آخر، قال باول: «لا نحتاج إلى التعجل لتعديل موقفنا» وإن السياسة النقدية «في وضع جيد» للتحديات المطروحة.

وأشار إلى أن هناك مخاطر في خفض أسعار الفائدة بشكل عدواني للغاية، قائلاً: «نحن نعلم أن خفض قيود السياسة النقدية بسرعة كبيرة أو أكثر من اللازم قد يعوق التقدم في التضخم».

بعد إصدار البيان، أظهرت العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل أن المستثمرين يتوقعون أن يحجم البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة مرة أخرى حتى يونيو (حزيران).


مقالات ذات صلة

الاقتصاد أشخاص يمرون أمام لوحة تعرض أرقام مؤشرات الأسهم الصينية ومؤشر هانغ سنغ في الحي المالي المركزي في هونغ كونغ (أرشيفية - رويترز)

الأسواق تتراجع في ظل مخاوف بشأن مصير الفائدة الأميركية

انخفضت أسواق الأسهم، يوم الخميس، حيث أبرز محضر «الاحتياطي الفيدرالي» حالة عدم اليقين بشأن وتيرة وتوقيت المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك يراقب تحرك أسعار الأسهم والسندات (رويترز)

محضر «الفيدرالي»: قلق إزاء ارتفاع التضخم من جراء سياسات ترمب... ودعم وقف خفض الفائدة

أشار مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع عقد الشهر الماضي إلى مخاطر متزايدة من احتمال تفاقم التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أشخاص يمشون فوق جسر لندن وينظرون إلى جسر البرج في الحي المالي (رويترز)

التضخم البريطاني يقفز بأكثر من المتوقع إلى 3 %

ارتفع التضخم البريطاني بأكثر من المتوقع، ليصل إلى أعلى مستوى في 10 أشهر عند 3.0 % خلال يناير.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك الذهب معروضة لدى تجار المعادن الثمينة في شركة «هاتون غاردن ميتالز» في لندن (رويترز)

الذهب يتراجع عن مستوياته القياسية مع إحباط «الفيدرالي» آمال خفض الفائدة

تراجعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، من أعلى مستوى على الإطلاق سجلته في الجلسة السابقة؛ حيث عززت تعليقات رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» توقعات تباطؤ خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السابعة

مقر البنك المركزي المصري في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقر البنك المركزي المصري في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT
20

البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السابعة

مقر البنك المركزي المصري في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقر البنك المركزي المصري في القاهرة (الشرق الأوسط)

أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة ثابتة للمرة السابعة على التوالي خلال اجتماعه الأول في عام 2025، حيث حافظ على سعر الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 في المائة، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 في المائة، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75 في المائة. كما تم الإبقاء على سعر الخصم دون تغيير عند 27.75 في المائة.

وأشارت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري إلى أن القرار يعكس نهج البنك المركزي الحذر في موازنة التعافي الاقتصادي المحلي مع مخاطر التضخم المستمرة وعدم اليقين العالمي.

وبينما بدأت بعض البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم في خفض أسعار الفائدة، لا تزال بنوك أخرى مترددة بسبب تقلب أسعار السلع الأساسية والتوترات الجيوسياسية والتأثير المحتمل لسياسات التجارة الحمائية الأميركية.

وفقاً للجنة السياسة النقدية، تشير البيانات الأولية للربع الرابع من عام 2024 إلى تسارع النمو الاقتصادي في مصر، مدفوعاً بالأداء القوي في التصنيع والنقل.

كما تحسن معدل البطالة، حيث انخفض إلى 6.4 في المائة في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7 في المائة في الربع السابق. ومع ذلك، يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من إمكاناته، مما يدعم الاتجاه الانكماشي في الأمد القريب.

واستقر التضخم العام السنوي عند 24 في المائة في يناير (كانون الثاني) 2025، مع التضخم الأساسي عند 22.6 في المائة. واستمر التضخم الغذائي في التباطؤ، ليصل إلى 20.8 في المائة، لكن التضخم غير الغذائي ظل مرتفعاً بعناد عند متوسط 25.5 في المائة طوال عام 2024، كما زادت المخاطر الصاعدة للتضخم، مدفوعة بتقلب أسعار السلع العالمية والتوترات الجيوسياسية الإقليمية.

ورغم هذه التحديات، يتوقع البنك المركزي المصري انخفاض التضخم بشكل كبير في الربع الأول من عام 2025، بدعم من تشديد السياسة النقدية والتأثيرات الأساسية المواتية. ومع ذلك، قد تؤدي تدابير تشديد السياسة المالية إلى إبطاء وتيرة الانكماش في وقت لاحق من العام.

وأكد البنك المركزي المصري أن الأسعار الحالية مناسبة للحفاظ على موقف نقدي متشدد وترسيخ توقعات التضخم. وأضاف أن توقيت أي خفض مستقبلي لأسعار الفائدة سيعتمد على اتجاهات التضخم وتوازن المخاطر.

وأشار إلى أنه «لن يتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار»، مشيراً إلى التزامه بتوجيه التضخم نحو هدفه مع دعم النمو الاقتصادي.