علّقت «مؤسسة القرض الحسن»، التي تعدّ «البنك المركزي» لـ«حزب الله»، دفع التعويضات المخصصة لإيواء النازحين جرّاء الحرب وترميم المنازل المتضررة جزئياً، وذلك حتى 10 فبراير (شباط) المقبل، وعزت الأمر إلى «أسباب تقنية»، فيما أعلنت أن أعمالها الأخرى «ستبقى قائمة؛ ومنها صرف القروض والسحب والإيداع في الحسابات... وغيرها من الأعمال المالية».
ويعزو متابعو أوضاع «حزب الله» هذه الخطوة إلى «الخسائر المالية الكبيرة التي مُني بها نتيجة الحرب، ونجاح إسرائيل في تدمير معظم فروع ومقرّات وخزنات (القرض الحسن) وإتلاف محتوياتها من أموال ومجوهرات، وهو ما وضع (الحزب) في عجز مالي لم يستطع معه تحمّل سداد تكاليف التعويضات، خلافاً لما حدث في حرب عام 2006».
إلّا إن مصدراً مطلعاً على المداولات التي تجري ضمن «البيئة الحاضنة للمقاومة»، عزا الأمر إلى «النقص الهائل في السيولة، والعجز عن توفير الأموال التي حُدّدت للتعويض؛ سواء لبدلات الإيجار للعائلات النازحة، ولترميم البيوت المتضررة جزئياً». وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «(الحزب) التزم أمام جمهوره بتسديد بدلات الإيواء والترميم البسيط على مدى عام كامل، إلى حين تأمين أموال الإعمار، لكنه فوجئ بحجم الأضرار وأعداد العائلات المنكوبة نتيجة (حرب الإسناد)، وأن الأعباء أكبر بكثير من قدرته على تحملها».
وكان «حزب الله» أعلن؛ بعد أيام قليلة من دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، أن «مؤسسة القرض الحسن» ستسلّم كلّ عائلة مبلغ 14 ألف دولار سنوياً؛ 8 آلاف دولار منها تخصص بدلاً للأثاث ويدفع لمرة واحدة، و6 آلاف بدل إيجار سكني لمدة سنة للمقيمين في بيروت وضواحيها، و4 آلاف بدل إيجار للمقيمين في الجنوب والبقاع وغيرهما.
وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه: «خلال الأيام الأولى لوقف الحرب، زوّدت إيران (الحزب) بنحو مليار دولار، وهذا المبلغ جرى صرفه، ومع نفاد السيولة، بات يبحث عن مورد آخر».
وتحدث عن «تناقض في إعلان (القرض الحسن) بقولها إن توقفها عن دفع التعويضات يعود لأسباب تقنية، بينما تستمر في باقي الأعمال المالية لجهة القروض والسحب والإيداع».
وتخوّف من أن «تلجأ إلى الاستفادة من ودائع الناس للإنفاق منها على التعويضات؛ أي استغلال قروض الناس»، لافتاً إلى «وجود رهان على تأمين طرق الإمداد من إيران، بعد التطورات التي حدثت في سوريا، والرقابة المشددة التي تفرضها الدولة اللبنانية في (مطار رفيق الحريري الدولي) ومرفأ بيروت، ووضع حدّ نهائي لتمرير الطرود التي كانت تأتي إلى (الحزب) من دون أن تخضع للتفتيش».
ويشكو كثير من أصحاب البيوت المتضررة من عدم المساواة في تقييم الأضرار الجزئية اللاحقة بالوحدات السكنية القابلة للترميم، ويعدّون أن «المبالغ المرتفعة تُسدَّد للمحظيين»، عادّين أن «(عمليات التخمين) تشمل بالنسبة إلى البعض التعويض فقط على الضرر في وضعية المنزل؛ أي الزجاج المحطم والجدران المتشققة، فيما يجري تجاهل إتلاف الأثاث الذي تفوق قيمته ثمن إصلاح الضرر في المنزل».
لا تقف الأمور عند شح التمويل، وفق تقدير خبير مالي؛ إذ رأى أن سبب توقف الدفع «ليس مرتبطاً بـ(أسباب تقنية) كما تدعي (المؤسسة)؛ بل هناك عوامل عدّة داخلية وخارجية تقف خلف هذا القرار». وتحدث لـ«الشرق الأوسط»، عن «وجود مشكلة لوجيستية لدى إيران بشأن نقل الأموال من طهران إلى لبنان، خصوصاً بعد إقفال الشريان الحيوي في سوريا، والرقابة المشددة على الطائرات التي تأتي من إيران».
وأكد المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن «هناك عقبة قانونية لدى الذين يتقاضون التعويضات من (القرض الحسن) وخوفاً حقيقياً من إمكانية إدراجهم على قائمة العقوبات الأميركية». وقال إن «(الحزب) يعطي الأولوية الآن لدفع الرواتب لمقاتليه وعائلات الشهداء الذين سقطوا في الحرب وللجرحى والمعوقين، وهذا سبب إضافي لشحّ الأموال لدى مؤسسته المالية».
