تخضع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لتحقيق بشأن قرار اتخذته الحكومة بالإفراج عن مسؤول شرطة ليبي مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وفيما يلي تفاصيل عن القضية وما قد يحدث بعد ذلك:
من هو الليبي المطلوب؟
أسامة المصري نجيم هو مسؤول في الشرطة القضائية الليبية برتبة عميد، وتقول المحكمة الجنائية الدولية إنه كان أيضا من المسؤولين في قطاع السجون بطرابلس.
وفي بيان صادر في 22 يناير (كانون الثاني)، قالت المحكمة إن نجيم مشتبه به في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، من بينها القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، والتي تردد أنها ارتكبت في ليبيا من فبراير (شباط) 2015 فصاعدا».
ويُعتقد أن عددا من ضحايا هذه الجرائم التي يشتبه بأنه ارتكبها كانوا مهاجرين.
وقالت المحكمة إنه تلقى مساعدة من قوة الردع الخاصة، وهي واحدة من أكبر الفصائل المسلحة في طرابلس.
ولم يعلق نجيم علنا على الاتهامات الموجهة إليه.
لماذا اعتقلته إيطاليا؟
تُظهر وثائق المحكمة أن ممثلي الادعاء سعوا إلى استصدار مذكرة اعتقال بتاريخ الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) 2024.
ولم يصدر قضاة المحكمة المذكرة إلا في الثامن عشر من يناير، وفي ذلك الوقت علمت المحكمة أن نجيم كان في إيطاليا لمشاهدة مباراة كرة قدم بين فريقي يوفنتوس وميلان، وذلك بعد أن أمضى ما يقرب من أسبوعين في ألمانيا وفرنسا وبلجيكا.
وأبلغت المحكمة السلطات الإيطالية وتم القبض على نجيم في فندق كان ينزل به في تورينو في وقت مبكر من 19 يناير.
لماذا سمحت له إيطاليا بالرحيل؟
قال مسؤولون إن الحكومة أطلقت سراحه فجأة في 21 يناير لأسباب تتعلق بالإجراءات لأن الشرطة التي ألقت القبض عليه لم تبلغ وزارة العدل أولا وفقا للإجراءات المتبعة.
غير أن مصدرا قضائيا قال لوكالة «رويترز» إن هذا كان مجرد خطأ إجرائي، وكان من الممكن تلافي الأمر بسهولة.
وسرعان ما تم نقل نجيم على متن طائرة حكومية إلى طرابلس. وقال وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي إن هذا تم بسبب «خطورته الاجتماعية».
وأشار منتقدون إلى أن الحكومة الإيطالية أطلقت سراحه لأنها تعتمد على قوات أمن ليبية في إبطاء تدفق المهاجرين بالقوارب ولا ترغب في إثارة غضبهم من خلال اعتقال شخصية بارزة بهذا الشكل. ونفت الحكومة ذلك.
من اتخذ قرار إطلاق سراحه؟
قال وزير الداخلية الأسبوع الماضي إن محكمة الاستئناف في روما أمرت بالإفراج عن نجيم لأنها ارتأت أن عملية القبض عليه لم تستوف الإجراءات المطلوبة. لكن اتخاذ مثل هذه الخطوة دون توجيه من الحكومة أمر مستبعد.
ومع ذلك، لا يوجد ما يشير إلى ضلوع ميلوني التي كانت في واشنطن لحضور تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 20 يناير وقت نظر القضية.
لماذا تدخل الادعاء في روما؟
تقدم محام من روما يدعى لويجي لي جوتي بشكوى مقتضبة الأسبوع الماضي إلى الادعاء المحلي طالب فيها بالتحقيق في ما وصفه بالمحاباة لنجيم وإساءة استخدام الأموال العامة بنقله إلى ليبيا على متن طائرة حكومية.
وخص بالذكر ميلوني وبيانتيدوزي وألفريدو مانتوفانو نائب رئيس مجلس الوزراء المسؤول عن المخابرات.
ولم يقدم لي جوتي أي دليل على ارتكاب مخالفات لكنه أرفق مقتطفات من تقارير صحافية عن القضية. وبموجب القانون الإيطالي يمكن أن يفتح الادعاء تحقيقا في مثل هذه الشكوى ما لم يعدها بلا أساس قانوني واضح.
ما سبب غضب الحكومة؟
يرى وزراء أن فتح التحقيق لا يستند إلى أي أسباب. واتهم أنصار ميلوني المدعي العام في روما بتسييس القضية، قائلين إنها تأتي في إطار معركة أوسع بين القضاء والحكومة بشأن إجراءات تعديل قضائي مزمعة من شأنها أن تهز أركان النظام القانوني الإيطالي.
ما التالي؟
أرسل ممثلو الادعاء في روما وثائق التحقيق إلى محكمة تتألف من قضاة يجري اختيارهم بالقرعة وتدعى محكمة الوزراء. ولدى هؤلاء القضاة سلطة التحقيق مع الوزراء واستجوابهم والحصول على وثائق رسمية. ويصدر المجلس نتائج التحقيق في غضون 90 يوما، إما برفض الإجراءات أو إعادة الوثائق إلى مكتب المدعي العام والتوصية باستمرار القضية. وفي حال سعى الادعاء إلى إجراء محاكمة، يصوت البرلمان على السماح بها من عدمه. ولدى ميلوني أغلبية كبيرة في المجلسين.
