قال وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، يوم الأربعاء، إنه سيتعاون مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بشأن قضايا اقتصادية، تشمل النقد الأجنبي.
وفي حديثه للصحافيين، لم يذكر كاتو ما إذا كانت الرسوم الجمركية قد نُوقشت خلال المحادثات التي تمت في مكالمة هاتفية عبر الفيديو، بعد ظهر الأربعاء بتوقيت طوكيو.
وقال كاتو: «بصفتنا وزراء يشرفون على الاقتصاد الكلي والمالية، أكدت أنا ووزير الخزانة بيسنت أننا سنتشاور من كثب فيما يتعلق بالنقد الأجنبي»، مضيفاً أن هذا هو أول مؤتمر فيديو لبيسنت مع دولة أخرى بعد توليه المنصب.
وقال كاتو: «بالإضافة إلى ذلك أكدنا أن اليابان والولايات المتحدة ستعملان معاً بشكل أوثق بشأن القضايا المختلفة التي تتمّ مناقشتها في المنتديات الثنائية والمتعددة الأطراف مثل مجموعة السبع ومجموعة العشرين».
ويستعد بيسنت (62 عاماً) لأن يكون مدافعاً قوياً عن أجندة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاقتصادية التي تركز على خفض الضرائب وفرض تعريفات جمركية باهظة. وفي الأسبوع الماضي، قال كبير الدبلوماسيين اليابانيين في شؤون العملة أتسوشي ميمورا، إن حالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية لترمب قد تؤثر في الأسواق بطرق لا يمكن التنبؤ بها، مما يسلّط الضوء على صعوبة التنبؤ بما إذا كان الاتجاه الصعودي الواسع للدولار سيستمر.
وفي سياق منفصل، ناقش أعضاء مجلس إدارة «بنك اليابان» كيفية استخدام تقديرات أسعار الفائدة المحايدة للاقتصاد؛ لتحديد المزيد من الزيادات في تكاليف الاقتراض؛ حيث قال أحدهم إن سعر الفائدة لدى «بنك اليابان» ما زال بعيداً عن ذلك المستوى، كما أظهرت محاضر اجتماعهم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وتساءل عضو آخر عما إذا كان من المناسب استخدام تقديرات تستند إلى بيانات من فترة الانكماش الطويلة في اليابان، في تحديد توقيت رفع أسعار الفائدة في المستقبل، وفقاً للمحضر الصادر يوم الأربعاء.
ونقل المحضر عن أحد الأعضاء قوله: «إذا اقترب سعر الفائدة من المعدل المحايد فسوف يحتاج (بنك اليابان) إلى إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة لفحص كيفية استجابة الاقتصاد والأسعار بعناية». ونقل عن العضو قوله: «في هذه المرحلة، ومع ذلك، لا يزال سعر الفائدة بعيداً عن الحياد. لذلك من المرغوب فيه رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب»، مما يشير إلى أن «بنك اليابان» لديه مجال لرفع تكاليف الاقتراض عدة مرات أخرى في الدورة الحالية.
وتسلّط هذه التصريحات الضوء على تكثيف النقاش داخل «بنك اليابان» حول مدى ما ينبغي للبنك المركزي أن يدفع به في نهاية المطاف لتكاليف الاقتراض؛ حيث تجاوز التضخم هدفه البالغ 2 في المائة لمدة ثلاث سنوات تقريباً، وتوسعت زيادات الأجور بسبب نقص العمالة.
وفي اجتماع ديسمبر، وافق المجلس المكون من تسعة أعضاء أيضاً على أن يحضر موظفو «بنك اليابان» المشرفون على النظام المالي الياباني جميع اجتماعات وضع السياسات الثمانية التي تُعقد كل عام.
ونقلت وكالة أنباء «بلومبرغ» عن أحد الأعضاء قوله «إن إشراكهم سيكون مفيداً في مراقبة آثار ارتفاع أسعار الفائدة على النظام المالي الياباني». وفي الوقت الحالي، يحضر الموظفون فقط الاجتماعات الأربعة التي تنتج توقعات ربع سنوية للنمو والتضخم.
وأبقى «بنك اليابان» أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه يومي 18 و19 ديسمبر على أساس الرأي القائل إنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لتدقيق تطورات الأجور والسياسة الاقتصادية الأميركية. ورفع «البنك» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة من 0.25 في المائة في اجتماع لاحق في يناير (كانون الثاني) الحالي.
وقال محافظ البنك كازو أويدا للصحافيين، بعد اجتماع يناير، إن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة، رغم أنه لم يقدم سوى القليل من الأدلة على وتيرة وتوقيت مزيد من الزيادات.
وتولي الأسواق اهتماماً وثيقاً بتقديرات «بنك اليابان» لسعر الفائدة المحايد؛ لأنها ستوضح إلى أي مدى قد يدفع «البنك» في نهاية المطاف بتكاليف الاقتراض إلى الارتفاع.
وقد أصدر موظفو «البنك» تقديرات تُظهر أن سعر الفائدة المحايد الاسمي في اليابان يتراوح بين 1 و2.5 في المائة. ويرى الكثير من المحللين أن سعر الفائدة المحايد في مكان ما حول 1 في المائة. وقال أويدا إنه من الصعب تقدير معدل الفائدة المحايد في اليابان على أساس الوقت الحقيقي.
وفي اجتماع ديسمبر، صوّت مجلس الإدارة المكون من تسعة أعضاء ضد اقتراح العضو المتشدد، ناوكي تامورا، برفع أسعار الفائدة. لكن المحاضر أظهرت أن الكثير من الأعضاء رأوا أن الاقتصاد يتحرك بما يتماشى مع توقعات «بنك اليابان»، وقالوا إن الشركات ستواصل على الأرجح زيادة الأجور.
وفي حين رأى كثيرون أن عدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية الأميركية في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية سبب للوقوف على موقفه، قال أحد الأعضاء إنه من المناسب تجنّب رفع أسعار الفائدة في ديسمبر عندما تميل تقلبات السوق إلى الارتفاع، حسبما أظهرت المحاضر. وأظهر رأي منفصل أن أحد الأعضاء حذّر من رفع أسعار الفائدة عندما كان هناك «عدم يقين هائل» بشأن المناقشة السياسية المحلية بشأن الضرائب والسياسة المالية.
وفي ديسمبر، كان ائتلاف الأقلية الذي يتزعمه رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا تحت ضغط من أحزاب المعارضة لتوسيع الإعفاءات الضريبية للأسر. وتحتاج الإدارة أيضاً إلى دعم المعارضة لتمرير ميزانية السنة المالية المقبلة.
