التكنولوجيا تدفع صندوق الثروة النرويجي إلى تحقيق عوائد قياسية في 2024

تانغن: ظهور «ديب سيك» يعزّز ديمقراطية الذكاء الاصطناعي

أعلام النرويج ترفرف في شارع كارل يوهان في أوسلو (رويترز)
أعلام النرويج ترفرف في شارع كارل يوهان في أوسلو (رويترز)
TT

التكنولوجيا تدفع صندوق الثروة النرويجي إلى تحقيق عوائد قياسية في 2024

أعلام النرويج ترفرف في شارع كارل يوهان في أوسلو (رويترز)
أعلام النرويج ترفرف في شارع كارل يوهان في أوسلو (رويترز)

أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي الذي تبلغ قيمته 1.8 تريليون دولار ويُعد الأكبر في العالم، يوم الأربعاء، تحقيق ربح سنوي قياسي بلغ 2.51 تريليون كرونة (222 مليار دولار)، مدفوعاً بالارتفاع الكبير في أسواق التكنولوجيا خلال العام الماضي.

وكان هذا هو العام الثاني على التوالي من الأرباح السنوية القياسية، متجاوزاً الربح البالغ 2.2 تريليون كرونة الذي تحقّق في عام 2023، وفق «رويترز».

وقال نيكولاي تانغن، الرئيس التنفيذي لشركة «نورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت» (إن بي آي إم)، المشغل للصندوق، في بيان: «حقّق الصندوق عوائد استثمارية ممتازة في عام 2024، بفضل الأداء القوي للغاية لأسواق الأسهم. وقد سجلت أسهم التكنولوجيا الأميركية بشكل خاص أداء استثنائياً»، وفقاً لشبكة «سي إن بي سي».

وفي مؤتمر صحافي يوم الأربعاء، وصف نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، تروند غراند، «عام 2024» بأنه كان «عاماً قوياً للغاية للأسهم»، حيث كان هذا الأداء هو المحرك الرئيس لعائدات الصندوق في هذا العام. وبالتفصيل، أشار إلى أن العوائد قد تحقّقت بفضل القطاعات التي شهدت أداءً استثنائياً، خصوصاً في أسهم التكنولوجيا، إلى جانب القطاع المالي الذي استفاد من ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.

ويُعد الصندوق مساهماً رئيسياً في شركات عالمية كبرى، بما في ذلك عمالقة التكنولوجيا؛ مثل: «أبل» و«مايكروسوفت» و«إنفيديا» و«أمازون»، حيث يشكّل 70 في المائة من مؤشره المرجعي الأسهم.

وكانت أسهم التكنولوجيا الأميركية قد شهدت تقلبات حادة هذا الأسبوع، بعد أن أطلق مختبر الذكاء الاصطناعي الصيني «ديب سيك» نموذجاً مجانياً مفتوح المصدر للغة كبيرة، مؤكداً أنه أسرع وأرخص في الإنتاج مقارنة بنماذج الشركات الكبرى المنافسة. وقد أدى هذا التطور إلى موجة من البيع في أسواق التكنولوجيا في «وول ستريت»، حيث تراجع سهم «إنفيديا» الذي يمتلك صندوق الثروة السيادية النرويجي حصة بنسبة 1.3 في المائة فيه، بنسبة تقارب 17 في المائة، يوم الاثنين.

وتحدّث تانغن عن ظهور «ديب سيك»، قائلاً: «إن حقيقة أن نماذج لغوية أصبحت الآن أكثر تكلفة هو أمر إيجابي، فذلك يُسهم في تعزيز الديمقراطية في مجال الذكاء الاصطناعي. عندما تصبح التكلفة أقل فستكون هناك فرصة أكبر لاعتماد هذه التكنولوجيا من قِبل المزيد من الدول والشركات حول العالم، وهذا يُعد أمراً إيجابياً بشكل عام».

ومع ذلك، اعترف تانغن بأنه لا يستطيع تحديد ما إذا كانت موجة البيع الأخيرة في قطاع التكنولوجيا تمثّل مجرد هبوط مؤقت أو ستتطور إلى اتجاه طويل الأجل. وأوضح قائلاً: «لقد شهدنا انخفاضاً طفيفاً في أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، وهو ليس أمراً كبيراً، لكننا لم نقم بأي تغييرات كبيرة بعد يوم الاثنين».

وأضاف: «أعتقد أن ظهور (ديب سيك) كان مفاجئاً للعالم أجمع، وإلا لما رأيت ردود الفعل السوقية بهذه الطريقة»، مشيراً إلى أن المحادثات التي أجراها مع المعنيين في القطاع أظهرت اعتقاداً أن الصين كانت متأخرة عن الولايات المتحدة بنحو عامَيْن في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي.

ويُعد الصندوق الذي يستثمر عائدات الدولة النرويجية من إنتاج النفط والغاز، أحد أكبر المستثمرين في العالم، حيث يمتلك في المتوسط 1.5 في المائة من جميع الأسهم المدرجة في جميع أنحاء العالم. كما يستثمر في السندات والعقارات وأصول الطاقة المتجددة.

وفي نهاية عام 2024، كانت تسعة من أكبر 10 استثمارات في الأسهم الخاصة بالصندوق من شركات تكنولوجيا، وكانت أكبر ثلاث شركات هي: «أبل»، و«مايكروسوفت»، و«إنفيديا». وقد بلغ العائد الاستثماري للصندوق في عام 2024 نحو 13 في المائة، وهو أقل بنحو 0.45 نقطة مئوية من عائد مؤشره المرجعي.

وبلغت التدفقات من الدولة النرويجية إلى الصندوق في عام 2024 نحو 402 مليار كرونة سويدية، وهو أقل من الرقم القياسي المسجل في عام 2022، الذي بلغ نحو 1.1 تريليون كرونة سويدية.

وقال «إن بي آي إم»، إن العائد على استثمارات الأسهم بلغ 18 في المائة العام الماضي، واكتسبت استثمارات الدخل الثابت 1 في المائة، في حين سجّلت العقارات غير المدرجة انخفاضاً بنسبة 1 في المائة، وحقّقت البنية التحتية غير المدرجة للطاقة المتجددة عائداً سلبياً بنسبة 10 في المائة.

وفي نهاية العام، تمّ تخصيص 71.4 في المائة من أصول الصندوق للأسهم، بزيادة على 70.9 في المائة في عام 2023. كما انخفضت السندات إلى 26.6 في المائة من 27.1 في المائة، وانخفضت العقارات غير المدرجة إلى 1.8 في المائة من 1.9 في المائة، في حين مثّلت البنية التحتية المتجددة 0.1 في المائة من الاستثمارات، دون تغيير عن العام السابق.


مقالات ذات صلة

«أبولو» تنضم إلى عمالقة الائتمان الخاص بتقييد السحوبات لمواجهة نزيف السيولة

الاقتصاد متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)

«أبولو» تنضم إلى عمالقة الائتمان الخاص بتقييد السحوبات لمواجهة نزيف السيولة

انضمت «أبولو العالمية»، أحد أكبر مديري الأصول البديلة عالمياً بحجم أصول يتجاوز 930 مليار دولار، إلى قائمة عمالقة الائتمان الخاص الذين لجأوا إلى تقييد السحوبات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يراقب متداولو العملات شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب (كوسبي) في سيول (أ.ب)

الأسواق الآسيوية تقلص مكاسبها المبكرة وسط تذبذب النفط والنفي الإيراني

قلّصت الأسهم في الأسواق الناشئة بآسيا مكاسبها المبكرة خلال تعاملات، الثلاثاء، حيث سيطر القلق على المستثمرين بشأن التداعيات الاقتصادية لصدمة الطاقة.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد شعار شركة «سيمنز» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

«سيمنز» الألمانية: الحرب تفرمل رغبة العملاء في الاستثمار بمشاريع جديدة

قالت شركة «سيمنز» الألمانية يوم الاثنين إن الحرب الإيرانية أدَّت إلى إحجام العملاء عن الاستثمار في مشروعات جديدة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة.

«الشرق الأوسط» (بكين )
الاقتصاد طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية (رويترز)

«يونايتد إيرلاينز» الأميركية تستعد لوصول النفط إلى 175 دولاراً للبرميل

قالت شركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية للطيران، إنها تستعد لوصول سعر النفط إلى 175 دولاراً للبرميل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد جون يونغ هيون يتحدث خلال اجتماع عام للمساهمين في سوون (د.ب.أ)

«سامسونغ» تتبنى «عقوداً طويلة الأمد» لمواجهة جنون الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي

قال الرئيس التنفيذي المشارك لشركة «سامسونغ إلكترونيكس» إن الشركة تعمل مع كبار العملاء على التحول إلى عقود متعددة السنوات تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

«الشرق الأوسط» (سوون )

الأسهم الآسيوية تتجه نحو أكبر تدفقات شهرية خارجة منذ 2008

يمر الناس بجانب مبنى بورصة بومباي في الهند (إ.ب.أ)
يمر الناس بجانب مبنى بورصة بومباي في الهند (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الآسيوية تتجه نحو أكبر تدفقات شهرية خارجة منذ 2008

يمر الناس بجانب مبنى بورصة بومباي في الهند (إ.ب.أ)
يمر الناس بجانب مبنى بورصة بومباي في الهند (إ.ب.أ)

شهدت الأسهم الآسيوية تدفقات رأسمال أجنبية كبيرة حتى الآن في مارس (آذار)؛ إذ أدت اضطرابات إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط جراء الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران إلى تأجيج المخاوف من صدمة نفطية ومخاطر الركود التضخمي.

وباع المستثمرون الأجانب ما قيمته 50.45 مليار دولار من الأسهم الإقليمية منذ بداية الشهر، في طريقها إلى تسجيل أكبر تدفقات شهرية خارجة منذ عام 2008 على الأقل، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، التي تغطي بورصات كوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند والهند وإندونيسيا وفيتنام والفلبين.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم والمشتقات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «بي إن بي باريبا»، جيسون لوي: «تركزت التدفقات الخارجة من أسواق الأسواق الناشئة في آسيا، نتيجة توجه عام نحو تجنّب المخاطر بسبب الصراعات في الشرق الأوسط، إذ تعتمد معظم اقتصادات هذه الأسواق على واردات الطاقة الصافية».

وارتفعت أسعار خام برنت القياسي بنسبة تصل إلى 65 في المائة هذا الشهر، لتصل إلى 119.5 دولار للبرميل، وفق «رويترز».

وأوضح مدير أبحاث السوق واستراتيجيات التكنولوجيا المالية في شركة الوساطة المالية «إف إكس إي إم»، عبد العزيز البغدادي، أن تدفقات رؤوس الأموال الخارجة تفاقمت بفعل الارتفاع في العوائد العالمية وإعادة تقييم توقعات أسعار الفائدة، بالإضافة إلى التأثير المحتمل للصراع على اقتصادات الدول المستوردة الصافية للنفط. وأشار إلى أن البنوك المركزية الكبرى أرسلت إشارات تفيد بأن أسعار الفائدة من المرجح أن تبقى ثابتة أو ترتفع إذا استمر النزاع في الضغط على الأسعار.

وسجلت الأسهم التايوانية تدفقات خارجة بلغت نحو 25.28 مليار دولار منذ بداية الشهر، وهو أعلى مستوى منذ 18 عاماً على الأقل، في حين بلغت التدفقات الخارجة من كوريا الجنوبية والهند نحو 13.5 مليار دولار و10.17 مليار دولار على التوالي. وأوضح لوي أن التدفقات الخارجة من تايوان وكوريا الجنوبية ركزت في الغالب على أسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا نظراً إلى ما حققته هذه الأسهم من مكاسب كبيرة خلال طفرة الذكاء الاصطناعي.

وأشار محللون في بنك «نومورا»، في مذكرة يوم الاثنين، إلى أن أسهم شركات تصنيع الأجهزة التقنية في كوريا والصين تظل من بين القطاعات الواعدة، إذ لم تتأثر بشكل مباشر وفوري بالصراع في الشرق الأوسط أو ارتفاع أسعار الطاقة.

أما باقي الأسواق الآسيوية فسجلت تايلاند والفلبين وفيتنام صافي تدفقات خارجة بقيمة 1.35 مليار دولار و182 مليون دولار و21 مليون دولار على التوالي، في حين اجتذبت إندونيسيا صافي تدفقات داخلة بقيمة 59 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

وتوقع لوي أن تظل أسواق الأسواق الناشئة في آسيا متقلبة على المدى القريب في ظل الأخبار المتضاربة وتزايد المخاطر الجيوسياسية، مضيفاً: «على عكس سيناريو يوم التحرير الذي يسمح للولايات المتحدة باتخاذ قرار أحادي بشأن عتبة التعريفة الجمركية، قد يستغرق التعافي من صدمة الطاقة الحالية وقتاً أطول نتيجة تعطل منشآت الإنتاج في الشرق الأوسط».


أداء إيجابي دون سقف التوقعات... صادرات تايلاند تنمو بـ9.9 % في فبراير

منظر عام لميناء بانكوك في تايلاند (رويترز)
منظر عام لميناء بانكوك في تايلاند (رويترز)
TT

أداء إيجابي دون سقف التوقعات... صادرات تايلاند تنمو بـ9.9 % في فبراير

منظر عام لميناء بانكوك في تايلاند (رويترز)
منظر عام لميناء بانكوك في تايلاند (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة التايلاندية، يوم الثلاثاء، أن الصادرات التي تم تخليصها جمركياً في فبراير (شباط) ارتفعت بنسبة 9.9 في المائة على أساس سنوي، مدفوعة بقطاع الإلكترونيات والمعدات الكهربائية، وهو معدل أبطأ من يناير (كانون الثاني) وأدنى بكثير من توقعات المحللين.

وصرحت المسؤولة في الوزارة، ناتيا سوتشيندا، خلال مؤتمر صحافي، بأن الصادرات التي تُعد محركاً رئيسياً للاقتصاد التايلاندي، من المتوقع أن تحافظ على نموها هذا العام، رغم احتمالية تباطؤ الشحنات في مارس (آذار) بسبب ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف النقل، فضلاً عن تداعيات حرب الشرق الأوسط.

وجاءت قراءة فبراير دون توقعات استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى زيادة بنسبة 15.8 في المائة، بعد نمو بلغت نسبته 24.4 في المائة في يناير. وارتفعت الواردات بنسبة 31.8 في المائة على أساس سنوي، مما أدى إلى تسجيل عجز تجاري بلغ 2.83 مليار دولار أميركي خلال الشهر. وخلال أول شهرَيْن من عام 2026، سجلت الصادرات زيادة سنوية بلغت 17 في المائة.

وقالت ناتيا إن الوزارة ستراجع توقعاتها السنوية للصادرات في أبريل (نيسان)، التي تتراوح حالياً بين انخفاض بنسبة 3.1 في المائة وارتفاع بنسبة 1.1 في المائة، بعد أن بلغت صادرات تايلاند 12.9 في المائة العام الماضي.

وذكرت الوزارة أن الشحنات إلى الولايات المتحدة، أكبر أسواق تايلاند، ارتفعت بنسبة 40.5 في المائة خلال فبراير مقارنة بالعام السابق، في حين شهدت الصادرات إلى الصين زيادة طفيفة بلغت 0.4 في المائة.

وحول الأرز، أكدت رئيسة إدارة التجارة الخارجية، أرادا فوانغتونغ، أن توقعات شحنات الأرز لهذا العام تبلغ 7 ملايين طن متري، مشيرة إلى احتمال عدم بلوغ الشحنات المستهدفة نتيجة الحرب. وفي أسوأ السيناريوهات، إذا لم تُصدّر تايلاند الأرز إلى الشرق الأوسط، فقد ينخفض إجمالي الشحنات بمقدار مليون طن في 2026. يُذكر أن تايلاند صدرت العام الماضي 1.34 مليون طن من الأرز إلى الشرق الأوسط، ذهب 75 في المائة منها إلى العراق، في حين انخفضت شحنات الأرز في أول شهرين من 2026 بنسبة 4.16 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 1.15 مليون طن.

وأضافت أرادا أن انخفاض قيمة البات التايلاندي دعم المصدرين إلى حد ما، لكنه لم يكن كافياً لتعويض ارتفاع تكاليف الشحن. فقد انخفضت قيمة البات بنسبة 3.8 في المائة مقابل الدولار حتى الآن هذا العام، بعد ارتفاعه بنسبة 9 في المائة في العام الماضي.


أسواق الخليج تتنفس الصعداء في أولى تداولات ما بعد العيد

بورصة البحرين (رويترز)
بورصة البحرين (رويترز)
TT

أسواق الخليج تتنفس الصعداء في أولى تداولات ما بعد العيد

بورصة البحرين (رويترز)
بورصة البحرين (رويترز)

سجلت معظم أسواق الأسهم الخليجية ارتفاعات ملحوظة في أولى جلسات التداول عقب إجازة عيد الفطر، مدفوعة بآمال التهدئة الجيوسياسية في المنطقة. وجاء هذا الأداء الإيجابي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إرجاء الضربات العسكرية على البنية التحتية للطاقة في إيران، ما أشاع حالة من التفاؤل النسبي رغم استمرار الضبابية بشأن مستقبل المحادثات بين الجانبين، وبالتزامن مع تحسن ملموس في أسعار النفط العالمية.

في الرياض، صعد مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) بنسبة 0.2 في المائة، مدعوماً بقطاع البنوك القيادي؛ حيث ارتفع سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 0.5 في المائة وسهم «بنك الأهلي» بنسبة 0.8 في المائة. وقابل هذا الصعود تراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1.6 في المائة، والذي حدّ من وتيرة مكاسب المؤشر العام، في ظل مراقبة المستثمرين لآفاق إنتاج الطاقة.

انتعاش قوي في أسواق الإمارات

نجحت أسواق المال الإماراتية في تعويض جانب كبير من خسائر الجلسة الماضية؛ إذ سجل مؤشر سوق دبي المالي ارتداداً قوياً بنسبة 2.6 في المائة، بعد أن كان قد هوى بنسبة 3 في المائة في وقت سابق. كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.7 في المائة، ليمسح جزءاً من تراجعات الاثنين التي بلغت 1.5 في المائة، مما يعكس استجابة سريعة لفرص الشراء التي ولَّدتها التراجعات الحادة عقب استئناف التداولات.

تباين في أداء البورصات الخليجية

توزعت المكاسب في بقية دول المنطقة؛ حيث ارتفع مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت بنسبة 0.8 في المائة، وزاد مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.4 في المائة.

وفي المقابل، غرد مؤشر بورصة قطر خارج السرب منخفضاً بنسبة 0.7 في المائة، متراجعاً عن مكاسبه الصباحية التي بلغت 0.4 في المائة، في إشارة إلى عمليات جني أرباح سريعة أو ترقب لمزيد من الوضوح في المشهد الإقليمي.