التكنولوجيا تدفع صندوق الثروة النرويجي إلى تحقيق عوائد قياسية في 2024

تانغن: ظهور «ديب سيك» يعزّز ديمقراطية الذكاء الاصطناعي

أعلام النرويج ترفرف في شارع كارل يوهان في أوسلو (رويترز)
أعلام النرويج ترفرف في شارع كارل يوهان في أوسلو (رويترز)
TT

التكنولوجيا تدفع صندوق الثروة النرويجي إلى تحقيق عوائد قياسية في 2024

أعلام النرويج ترفرف في شارع كارل يوهان في أوسلو (رويترز)
أعلام النرويج ترفرف في شارع كارل يوهان في أوسلو (رويترز)

أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي الذي تبلغ قيمته 1.8 تريليون دولار ويُعد الأكبر في العالم، يوم الأربعاء، تحقيق ربح سنوي قياسي بلغ 2.51 تريليون كرونة (222 مليار دولار)، مدفوعاً بالارتفاع الكبير في أسواق التكنولوجيا خلال العام الماضي.

وكان هذا هو العام الثاني على التوالي من الأرباح السنوية القياسية، متجاوزاً الربح البالغ 2.2 تريليون كرونة الذي تحقّق في عام 2023، وفق «رويترز».

وقال نيكولاي تانغن، الرئيس التنفيذي لشركة «نورجيس بنك إنفستمنت مانجمنت» (إن بي آي إم)، المشغل للصندوق، في بيان: «حقّق الصندوق عوائد استثمارية ممتازة في عام 2024، بفضل الأداء القوي للغاية لأسواق الأسهم. وقد سجلت أسهم التكنولوجيا الأميركية بشكل خاص أداء استثنائياً»، وفقاً لشبكة «سي إن بي سي».

وفي مؤتمر صحافي يوم الأربعاء، وصف نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، تروند غراند، «عام 2024» بأنه كان «عاماً قوياً للغاية للأسهم»، حيث كان هذا الأداء هو المحرك الرئيس لعائدات الصندوق في هذا العام. وبالتفصيل، أشار إلى أن العوائد قد تحقّقت بفضل القطاعات التي شهدت أداءً استثنائياً، خصوصاً في أسهم التكنولوجيا، إلى جانب القطاع المالي الذي استفاد من ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.

ويُعد الصندوق مساهماً رئيسياً في شركات عالمية كبرى، بما في ذلك عمالقة التكنولوجيا؛ مثل: «أبل» و«مايكروسوفت» و«إنفيديا» و«أمازون»، حيث يشكّل 70 في المائة من مؤشره المرجعي الأسهم.

وكانت أسهم التكنولوجيا الأميركية قد شهدت تقلبات حادة هذا الأسبوع، بعد أن أطلق مختبر الذكاء الاصطناعي الصيني «ديب سيك» نموذجاً مجانياً مفتوح المصدر للغة كبيرة، مؤكداً أنه أسرع وأرخص في الإنتاج مقارنة بنماذج الشركات الكبرى المنافسة. وقد أدى هذا التطور إلى موجة من البيع في أسواق التكنولوجيا في «وول ستريت»، حيث تراجع سهم «إنفيديا» الذي يمتلك صندوق الثروة السيادية النرويجي حصة بنسبة 1.3 في المائة فيه، بنسبة تقارب 17 في المائة، يوم الاثنين.

وتحدّث تانغن عن ظهور «ديب سيك»، قائلاً: «إن حقيقة أن نماذج لغوية أصبحت الآن أكثر تكلفة هو أمر إيجابي، فذلك يُسهم في تعزيز الديمقراطية في مجال الذكاء الاصطناعي. عندما تصبح التكلفة أقل فستكون هناك فرصة أكبر لاعتماد هذه التكنولوجيا من قِبل المزيد من الدول والشركات حول العالم، وهذا يُعد أمراً إيجابياً بشكل عام».

ومع ذلك، اعترف تانغن بأنه لا يستطيع تحديد ما إذا كانت موجة البيع الأخيرة في قطاع التكنولوجيا تمثّل مجرد هبوط مؤقت أو ستتطور إلى اتجاه طويل الأجل. وأوضح قائلاً: «لقد شهدنا انخفاضاً طفيفاً في أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، وهو ليس أمراً كبيراً، لكننا لم نقم بأي تغييرات كبيرة بعد يوم الاثنين».

وأضاف: «أعتقد أن ظهور (ديب سيك) كان مفاجئاً للعالم أجمع، وإلا لما رأيت ردود الفعل السوقية بهذه الطريقة»، مشيراً إلى أن المحادثات التي أجراها مع المعنيين في القطاع أظهرت اعتقاداً أن الصين كانت متأخرة عن الولايات المتحدة بنحو عامَيْن في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي.

ويُعد الصندوق الذي يستثمر عائدات الدولة النرويجية من إنتاج النفط والغاز، أحد أكبر المستثمرين في العالم، حيث يمتلك في المتوسط 1.5 في المائة من جميع الأسهم المدرجة في جميع أنحاء العالم. كما يستثمر في السندات والعقارات وأصول الطاقة المتجددة.

وفي نهاية عام 2024، كانت تسعة من أكبر 10 استثمارات في الأسهم الخاصة بالصندوق من شركات تكنولوجيا، وكانت أكبر ثلاث شركات هي: «أبل»، و«مايكروسوفت»، و«إنفيديا». وقد بلغ العائد الاستثماري للصندوق في عام 2024 نحو 13 في المائة، وهو أقل بنحو 0.45 نقطة مئوية من عائد مؤشره المرجعي.

وبلغت التدفقات من الدولة النرويجية إلى الصندوق في عام 2024 نحو 402 مليار كرونة سويدية، وهو أقل من الرقم القياسي المسجل في عام 2022، الذي بلغ نحو 1.1 تريليون كرونة سويدية.

وقال «إن بي آي إم»، إن العائد على استثمارات الأسهم بلغ 18 في المائة العام الماضي، واكتسبت استثمارات الدخل الثابت 1 في المائة، في حين سجّلت العقارات غير المدرجة انخفاضاً بنسبة 1 في المائة، وحقّقت البنية التحتية غير المدرجة للطاقة المتجددة عائداً سلبياً بنسبة 10 في المائة.

وفي نهاية العام، تمّ تخصيص 71.4 في المائة من أصول الصندوق للأسهم، بزيادة على 70.9 في المائة في عام 2023. كما انخفضت السندات إلى 26.6 في المائة من 27.1 في المائة، وانخفضت العقارات غير المدرجة إلى 1.8 في المائة من 1.9 في المائة، في حين مثّلت البنية التحتية المتجددة 0.1 في المائة من الاستثمارات، دون تغيير عن العام السابق.


مقالات ذات صلة

الأسواق الخليجية تتراجع بعد تبادل ضربات بين الولايات المتحدة وإيران

الاقتصاد ظل رجل على شاشة أسهم متراجعة (رويترز)

الأسواق الخليجية تتراجع بعد تبادل ضربات بين الولايات المتحدة وإيران

تراجعت أسواق الأسهم الخليجية في مستهل تداولات الأربعاء، بعد تبادل الولايات المتحدة وإيران ضربات عسكرية خلال الليل؛ ما أضعف آمال المستثمرين في تهدئة سريعة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص محطة مترو مركز الملك عبد الله المالي «كافد» في الرياض إحدى أبرز معالم شبكة النقل العام في العاصمة السعودية (تصوير: هافتون + كرو)

خاص «إي دبليو بارتنرز»: السعودية تنتقل من سوق استهلاكية إلى مركز أعمال

ترى «إي دبليو بارتنرز» أن السعودية تحولت إلى منصة لبناء الأعمال الإقليمية، مع فرص متزايدة للشراكات الآسيوية ونقل التقنية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية تستقر قرب أدنى مستوى في شهر

استقرت الأسهم الأوروبية قرب أدنى مستوى لها في شهر، الأربعاء، متأثرة بالارتفاع الحاد في عوائد السندات، في وقت أثارت التوترات بالشرق الأوسط مخاوف بشأن التضخم

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد يمر أحد الزوار بجوار لافتة «سيميكون تايوان» خلال اليوم الأول من المعرض في تايبيه (أ.ف.ب)

تايوان تضخ 20 مليار دولار إضافية في أميركا بدعم من الذكاء الاصطناعي

تعتزم شركات تايوانية استثمار 20 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة، مدفوعة بالطلب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت يتحدث إلى وسائل الإعلام لدى وصوله مايكيتيا - فنزويلا (رويترز)

رايت في كاراكاس لدعم توسع «شيفرون»... وواشنطن تراهن على مضاعفة إنتاج النفط الفنزويلي

وصل وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إلى كراكاس، في زيارة تستهدف دفع الاستثمارات الأميركية في قطاع النفط الفنزويلي.

«الشرق الأوسط» (كاراكاس - واشنطن)

«بي بي» تُعين إيان تايلر رئيساً لمجلس إدارتها

إيان تايلر رئيساً دائماً لمجلس إدارة شركة «بي بي» (الموقع الإلكتروني لـ«بي.بي»)
إيان تايلر رئيساً دائماً لمجلس إدارة شركة «بي بي» (الموقع الإلكتروني لـ«بي.بي»)
TT

«بي بي» تُعين إيان تايلر رئيساً لمجلس إدارتها

إيان تايلر رئيساً دائماً لمجلس إدارة شركة «بي بي» (الموقع الإلكتروني لـ«بي.بي»)
إيان تايلر رئيساً دائماً لمجلس إدارة شركة «بي بي» (الموقع الإلكتروني لـ«بي.بي»)

أعلنت شركة «بي بي»، الأربعاء، تعيين إيان تايلر، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة «بلفور بيتي» للبناء، رئيساً دائماً لمجلس إدارتها، وذلك بعد إقالة ألبرت مانيفولد في مايو (أيار) السابق، بسبب مخاوف تتعلق بالحوكمة والسلوك.

وأوضحت «بي بي» أن أماندا بلانك، كبيرة المديرين المستقلين بالشركة، والتي أشرفت على تعيين مانيفولد وتايلر، لن تترشح لإعادة انتخابها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي، العام المقبل، وستتنحى عن منصبها بمجرد تعيين خليفة لها.

جاءت إقالة مانيفولد المفاجئة، بعد أقل من ثمانية أشهر من تولّيه منصبه للإشراف على جهود إعادة تركيز شركة «بي بي» على أعمالها في قطاع النفط والغاز، عقب سنوات من التغييرات الإدارية بالشركة.

وانخفض سعر سهم الشركة بنسبة 0.6 في المائة، بحلول الساعة 08:28 بتوقيت غرينتش، مقابل انخفاض بنسبة 0.2 في المائة لقطاع الطاقة الأوروبي الأوسع. ومنذ بداية العام، ارتفعت أسهم «بي بي» بنسبة 25 في المائة، بما يتماشى مع مكاسب أسهم شركة «شل».

وقد عزّزت حرب إيران أرباح شركات النفط الكبرى، ولا سيما تلك التي تمتلك مكاتب تداول كبيرة مثل المجموعتين البريطانيتين.

وانضم تايلر، الذي يرأس أيضاً شركة مواد البناء «غرافتون غروب» ويَشغل منصب مدير مستقل أول بشركة التعدين أنغلو أميركان، إلى مجلس إدارة «بي بي»، العام الماضي، وحلّ محل مانيفولد مؤقتاً في مايو.

وقال تايلر، في بيان: «سأقود عملية تطوير مجلس الإدارة، لضمان امتلاكنا العمق والخبرة والكفاءات اللازمة لدعم الأولويات الاستراتيجية للشركة وخلق قيمة طويلة الأجل».

وأضاف أنه سيعمل على إرساء «تواصل منتظم وشفاف» مع المساهمين.

وقالت «بي بي»: «نظراً لأهمية هذا الدور، سيراجع إيان التزاماته الحالية في مجلس الإدارة لضمان تخصيص الوقت والجهد الكافيين للشركة».

أولويات «بي بي»

حددت ميغ أونيل، الرئيسة التنفيذية لشركة «بي بي»، والتي تولّت المنصب في أبريل (نيسان)، الشهر الماضي، خمس أولويات للشركة هي: تعزيز الميزانية العمومية، وتبسيط محفظة الاستثمارات، وتشديد الانضباط الاستثماري، وتحسين الأداء التشغيلي، وإنشاء هياكل تُمكّن من اتخاذ القرارات بشكل أسرع وتعزيز المساءلة.

تهدف المجموعة إلى زيادة الربحية، ويتوقع المحللون أن تحقق شركة «بي بي» هدفها المتمثل في خفض صافي ديونها بمقدار يتراوح بين 14 و18 مليار دولار قبل الموعد المحدد بنهاية عام 2027.

وقد صرّح مانيفولد وقتها بأنه يعترض على رواية «بي بي» للأحداث، والتي لم تتطرق إلى تفاصيل سلوك الشركة ومخاوف الحوكمة، وأنه لن يسمح لهذه «الرواية الكاذبة» بالمرور دون دحض.

وقالت أربعة مصادر مطّلعة على الأمر، وفقاً لـ«رويترز»، وقت إقالة مانيفولد في مايو، إنه تصرَّف بعدوانية مع زملاء مختلفين في الشركة، مشيرين إلى ذلك كأحد أسباب فصله.


ترمب تعهّد بكبح الإنفاق... لكن الدين الأميركي يتجاوز 40 تريليون دولار

ترمب يستمع إلى الصحافيين في البيت الأبيض بواشنطن العاصمة (رويترز)
ترمب يستمع إلى الصحافيين في البيت الأبيض بواشنطن العاصمة (رويترز)
TT

ترمب تعهّد بكبح الإنفاق... لكن الدين الأميركي يتجاوز 40 تريليون دولار

ترمب يستمع إلى الصحافيين في البيت الأبيض بواشنطن العاصمة (رويترز)
ترمب يستمع إلى الصحافيين في البيت الأبيض بواشنطن العاصمة (رويترز)

تجاوز الدين العام الأميركي حاجز 40 تريليون دولار خلال الأشهر التسعة عشر الأولى من الولاية الثانية للرئيس دونالد ترمب، في تطور يعكس اتساع الفجوة بين تعهداته بخفض الإنفاق وإصلاح المالية العامة، وبين المسار الفعلي للسياسة المالية.

وعاد ترمب إلى البيت الأبيض متعهداً تقليص حجم الحكومة الفيدرالية، وإنهاء ما وصفها بـ«الحروب الأبدية» المكلفة، وتحفيز النمو الاقتصادي بما يكبح العجز المتصاعد. لكن الإنفاق الحكومي واصل الارتفاع بدلاً من الانكماش، بينما تحولت الحرب مع إيران، المستمرة منذ ستة أشهر، إلى عبء مالي إضافي، في وقت ارتفعت فيه تكلفة خدمة الدين مع صعود عوائد بعض السندات الأميركية إلى أعلى مستوياتها في نحو عقدين.

ويرى خبراء في الموازنة أن هذه التطورات تنذر بضغوط مالية متزايدة قد تجبر الكونغرس وإدارة أميركية مقبلة على اتخاذ قرارات غير شعبية، من بينها رفع الضرائب أو تقليص برامج شبكة الأمان الاجتماعي، وربما الضمان الاجتماعي.

وقالت مايا ماكغينيس، رئيسة لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، إن سجل ترمب خلال ولايتيه لا يمكن اعتباره نجاحاً مالياً، مشيرة إلى أن المشكلة لم تبدأ معه، لكن استمرارها وتفاقمها يقعان على عاتق المشرعين، مع اعتبار الرئيس طرفاً رئيسياً في تحديد أجندة السياسة المالية.

12.9 تريليون دولار إضافية

وتجاوز الدين الأميركي حاجز 40 تريليون دولار قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، التي ستحدد ما إذا كان الجمهوريون سيحتفظون بالسيطرة على الكونغرس خلال النصف الثاني من الولاية الثانية لترمب.

وتشير لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة إلى أن التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب خلال ولايته الأولى أضافت 8.4 تريليون دولار إلى الدين، فيما قد يضيف قانون الضرائب والهجرة الذي أقر خلال ولايته الثانية 4.7 تريليون دولار أخرى، وفق تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس.

ورغم أن ترمب والجمهوريين في الكونغرس نجحوا في خفض العجز السنوي في 2025، فإن الانخفاض كان هامشياً، بينما واصل إجمالي الدين ارتفاعه.

الدين الأميركي... أزمة تتجاوز ترمب

ولا يتحمل الجمهوريون وحدهم مسؤولية تراكم الديون الأميركية؛ إذ أسهمت سياسات الحزبين على مدى عقود في توسيع العجز.

فالتخفيضات الضريبية خلال عهدي رونالد ريغان وجورج بوش الابن رفعت العجز، كما زادت حروب عهد بوش الإنفاق. وفي المقابل، رفعت إدارتا باراك أوباما وجو بايدن الإنفاق من خلال حزم التحفيز عقب الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد-19.

ويضاف إلى ذلك الضغط الديموغرافي، مع تقاعد جيل طفرة المواليد، ما يضع صناديق الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية أمام ضغوط متزايدة، في ظل عدم كفاية إيرادات ضرائب الرواتب لتغطية الالتزامات المستقبلية.

كما غيّرت إدارة ترمب هيكل الإيرادات الحكومية، من خلال زيادة الرسوم الجمركية وخفض ضرائب الشركات، ما يجعل الإيرادات أكثر اعتماداً على الضرائب التي يتحملها العمال والأسر، في وقت تتراجع فيه حصة هذه الضرائب من الناتج الاقتصادي ويتسارع تقاعد القوى العاملة.

وزير الخزانة سكوت بيسنت خلال مؤتمر صحافي مع اختتام اجتماعات مجموعة العشرين المالية في آشفيل (أ.ف.ب)

ترمب يعوّل على النمو

ويتمسك المحافظون منذ فترة طويلة بفكرة أن خفض الضرائب وتقليص القيود الحكومية يمكن أن يعززا الاستثمار والنمو، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة الإيرادات الضريبية وخفض كلفة برامج مكافحة الفقر بوتيرة تتجاوز نمو الدين.

وقال ترمب في 21 أغسطس (آب) إن «النمو سيتكفل بذلك بسهولة»، قبل أن يذهب، خلال حديثه من المكتب البيضاوي الاثنين، إلى أن سياساته يمكن أن ترفع الناتج الاقتصادي الأميركي بنسبة 20 في المائة سنوياً، وهو مستوى لم يتحقق سوى مرة واحدة منذ 1947، خلال التعافي القوي في الربع الثالث من 2020 بعد انتهاء عمليات الإغلاق المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

لكن هذه الرؤية المتفائلة تصطدم بتحذيرات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش، الذي قال خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين إن التدفقات القياسية للاستثمار نحو الذكاء الاصطناعي وشركات التكنولوجيا الكبرى تعكس نقصاً في رأس المال، وتدفع الحكومات والشركات التي تقود طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي إلى التنافس على كل دولار استثماري متاح.

ويرى وارش أن هذا التنافس يرفع أسعار الفائدة ويزيد في الوقت نفسه صعوبة مشكلة تمويل الحكومة الأميركية.

خفض الإنفاق لم يحقق الوعود

وخلال حملته الانتخابية، تعهد ترمب بربط التخفيضات الضريبية بخفض تاريخي في الإنفاق، كما كلّف إيلون ماسك بقيادة ما كان يُعرف بوزارة كفاءة الحكومة الأميركية.

وكان ماسك قد تعهد بخفض تريليوني دولار من الموازنة، لكن الوكالة أعلنت في النهاية تحقيق وفورات قدرها 110 مليارات دولار فقط، وهي أرقام قالت عنها هيئة الرقابة الحكومية الأميركية إنها تضمنت وفورات مبالغاً فيها أو غير قابلة للتحقق.

وقالت ماكغينيس: «يمكن خفض الضرائب، لكن يجب أن يترافق ذلك مع خفض الإنفاق، وهذا لم يحدث».

ويرى مسؤولون حاليون وسابقون في الإدارة الأميركية أن البيت الأبيض لا يحظى بالتقدير الكافي لما حققه من تقدم اقتصادي ومحاولات لخفض الأسعار، معتبرين أن هذه السياسات ستساعد في تحسين الوضع المالي للبلاد.

لكن وليام إيمونز، نائب الرئيس السابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، يرى أن سياسات ترمب عمّقت الوضع المالي الصعب أصلاً.

وقال: «لقد ورث زخماً سلبياً... ولم يكن مفاجئاً أن تكون بيئة الموازنة صعبة. لكنه جعل الوضع السيئ أسوأ».


ارتفاع صادرات النفط العراقية إلى 2.34 مليون برميل يومياً في أغسطس

وصول المزيد من ناقلات النفط إلى موانئ تصدير النفط العراقية وتحميلها بالنفط الخام ساهما في تعزيز صادرات البلاد في أغسطس (رويترز)
وصول المزيد من ناقلات النفط إلى موانئ تصدير النفط العراقية وتحميلها بالنفط الخام ساهما في تعزيز صادرات البلاد في أغسطس (رويترز)
TT

ارتفاع صادرات النفط العراقية إلى 2.34 مليون برميل يومياً في أغسطس

وصول المزيد من ناقلات النفط إلى موانئ تصدير النفط العراقية وتحميلها بالنفط الخام ساهما في تعزيز صادرات البلاد في أغسطس (رويترز)
وصول المزيد من ناقلات النفط إلى موانئ تصدير النفط العراقية وتحميلها بالنفط الخام ساهما في تعزيز صادرات البلاد في أغسطس (رويترز)

كشف مسؤولان عراقيان، عن أن صادرات النفط العراقية ارتفعت إلى نحو 2.34 مليون برميل يومياً في أغسطس (آب)، مقارنة بنحو 1.35 مليون برميل يومياً في يوليو (تموز) الماضي. وفقاً لوكالة «رويترز».

وأوضح أحد المسؤولين، أن وصول المزيد من ناقلات النفط إلى موانئ تصدير النفط العراقية وتحميلها بالنفط الخام ساهما في تعزيز صادرات البلاد في أغسطس.

يأتي تعافي الصادرات بعد أن تضررت بشدة عمليات العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، من جراء الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط).

وذكرت وكالة (إرنا) الإيرانية، الأسبوع الماضي، أن إيران منحت عدداً من ناقلات النفط العراقية الإذن بعبور مضيق هرمز.

وقال مصدران في القطاع لـ«رويترز»، إن شحنات سبتمبر (أيلول) من المتوقع أن تشهد ارتفاعاً أيضاً، إذ شجعت الموافقة الإيرانية وعروض بغداد المغرية المشترين.